هشدار نسبت به بحران كمبود نهاده‌هاي دامي

گروه اقتصادي| در نيمه اول سال گذشته به دليل عدم واردات نهاده‌هاي دامي، بهاي توليد مرغ و تخم‌مرغ در كنار گوشت و شير به‌شدت افزايش يافت. ماجرايي كه با عدم تامين ارز مورد نياز واردات نهاده‌هاي دامي ظاهرا قرار است تكرار شود، زيرا تاكنون دولت ارز مورد نياز واردكنندگاني را كه كالاي آنها توزيع شده نيز پرداخت نكرده است.يك منبع آگاه به«اعتماد» مي‌گويد: ميزان طلب ارزي فعالان اقتصادي از دولت بابت عرضه كالاهاي‌شان در بازارگاه تاكنون حدود 1.5 ميليارد دلار است. در ضمن ميزان هزينه دموراژ و انبارداري كه فعالان اقتصادي تاكنون بابت توقف كالاها در گمركات بايد بپردازند، ده‌ها ميليارد تومان است.او درباره اينكه «موجودي گمركات، نياز بازار را تا چه زماني تامين مي‌كند؟» مي‌گويد: موجودي فعلي ما براي نهاده‌هاي دامي نياز كشور را براي حداكثر سه ماه آينده تامين مي‌كند. در نتيجه اگر دولت ارز مورد نياز واردكنندگان كالاهاي اساسي را تامين نكند، آنها قادر به خريد كالا نيستند، چون منابع مالي واردكنندگان، نامحدود نيست.او نسبت به بحران ناشي از عدم تامين نهاده‌هاي دامي با توجه به محدوديت‌هاي موجود هشدار مي‌دهد و مي‌گويد: ما از دولت مي‌خواهيم تامين ارز مورد نياز كالاهاي توزيع‌شده و كالاهاي موجود در گمركات را هرچه سريع‌تر تامين كند.
نوسانات بهار 1401
بهار سال 1401 بود كه واردات نهاده‌هاي دام و طيور به دنبال برخي سياست‌هاي غيركارشناسانه به كندي گراييد. اين وضعيت تا نيمه تابستان سال گذشته ادامه داشت. اين موضوع را آمارهاي گمرك به خوبي نشان مي‌دهد. واكاوي داده‌هاي موجود بيانگر اين است كه در نيمه نخست سال 1401، واردات مواد اوليه توليد مرغداري‌ها و دامداري‌ها به لحاظ وزني افتي 47 درصدي و به لحاظ ارزشي افتي 35 درصد داشته است.در اين دوره برخلاف نياز بازار در مجموع 5 ميليون تن ذرت، جو، كنجاله سويا و دانه سويا وارد شده است؛ اين رقم در نيمه نخست سال گذشته بيش از 9 ميليون و 350 تن بود. افت شديد واردات در اين مدت باعث شد قيمت تمام‌شده محصولاتي همچون مرغ و تخم‌مرغ رشد قابل توجهي كند. زيرا 65 درصد قيمت تمام‌شده اين محصولات به گفته فعالان اين حوزه را نهاده‌ها تشكيل مي‌دهند .
براساس داده‌هاي گمرك ايران، در آن زمان بيشترين افت وزني واردات از آن جو و كنجاله سويا بود. در آن مقطع 477هزار و 362 تن جو وارد شد كه نسبت به مدت مشابه سال 1400، افتي 76 درصدي را تجربه كرده است. ميزان واردات كنجاله سويا نيز در نيمه نخست سال 1401 نيز 402 هزار و 968 تن گزارش شده بود كه آن نيز نسبت به مدت مشابه 1400 افتي 71 درصدي را تجربه كرده بود.
در آن مدت ذرت 2 ميليون و 951هزار تن و دانه سويا يك ميليون و 168 هزار تن وارد كشور شد كه آنها نيز به ترتيب افتي 25 درصدي و 33 درصدي را نسبت به سال 1400 تجربه كرده بودند. داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد، درحالي كه ميزان استحصال كنجاله از دانه سويا در شش ماهه اول 1400 يك ميليون و 244 هزار تن بوده در نيمه نخست سال 1401 به 935 هزار تن رسيده است.  اين داده‌ها به خوبي نشان مي‌دهد، آنچه منجر به به هم ريختن بازار محصولاتي همچون لبنيات، گوشت و تخم‌مرغ شد، روند كند واردات نهاده‌هاي دامي بود. روندي كه ظاهرا امسال به دليل عدم تامين ارز مورد نياز رخ خواهد داد.

نامه واردكنندگان به رييسي
درحال حاضر 45 فروند كشتي، حامل 3 ميليون تن كالاهاي اساسي در بندر امام رسوب كرده و در انتظار ارز است. واردكنندگان نهاده‌هاي دامي در نامه‌اي خطاب به ابراهيم رييسي، از صف طولاني تامين ارز كالاهاي اساسي خبر دادند.در نامه اين فعالان اقتصادي آمده است: در حال حاضر صف تامين ارز نهاده‌هاي دامي كه با اعتبار بخش خصوصي وارد و با قيمت‌هاي دستوري در كشور توزيع شده، هنوز تامين نشده است. اين در حالي است كه بيش از سه ماه از زمان توزيع اين اقلام گذشته و اين امر خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري براي فعالان اقتصادي بخش‌ خصوصي ايجاد كرده است.اين فعالان تاكيد مي‌كنند كه «اين مقدار تاخير براي تامين ارز در دوره ارز ترجيحي هم كم‌سابقه بوده است؛ اما تاكنون بيش از 45 فروند كشتي حامل كالاهاي اساسي مورد نياز با تناژ تقريبي 3 ميليون تن در بندر امام خميني متوقف شده است.»اين فعالان مي‌گويند «مهار تورم و حمايت از توليد نيازمند شناسايي و اصلاح گلوگاه‌هاي تورم‌زا و مخل امنيت توليد در كشور است.» آنها بر همين اساس از رييس دولت سيزدهم درخواست كردند با توجه به تسهيلات ارزي فراهم‌شده در دولت، نسبت به شناسايي و حذف عوامل سوءمديريت در جريان تامين به موقع ارز نهاده‌هاي توليد اقدام كند.

ابهامات واردات نهاده‌هاي دامي رفع شد
شايد در اين فضا رفع ابهام از دستورالعمل واردات نهاده‌هاي دامي خبر خوبي براي فعالان اقتصادي بخش خصوصي باشد. در شهريور سال 1401، دفتر بازرسي و نظارت بر كالاهاي اساسي وزارت جهاد كشاورزي در حوزه واردات نهاده‌هاي دام و طيور، دستورالعملي را ابلاغ مي‌كند كه در آن به متخلفان احتمالي حوزه نهاده‌هاي كشاورزي و دامي كه با ارز ترجيحي اقدام به واردات كردند و معرفي آنها به مراجع قضايي اشاره مي‌كند اين در حالي است كه ارز مورد استفاده براي واردات نهاده‌ها، ارز نيمايي بوده و نه ارز ترجيحي.از طرفي در بند (1) تصويب‌نامه 16 مرداد سال 1397 هيات وزيران و در جدول كالاهايي كه در پيوست آن آمده به صراحت اقلام مشمول نرخ ارز رسمي در تاريخ صدور مصوبه (ارز 4200 توماني) اشاره و در تبصره (2) آن نيز بر تنظيم دستورالعمل توزيع و نظارت بر كالاهاي مشمول اين نرخ تاكيد شده است.در اين راستا اتحاديه واردكنندگان نهاده‌هاي دام‌وطيور ايران در آبان 1401 طي نامه‌نگاري‌هايي با وزير جهاد كشاورزي و كميته حمايت از كسب‌وكار خواستار رسيدگي به اين موضوع شدند و ابلاغ و اصرار بر اجراي دستورالعمل ابلاغي دفتر بازرسي و نظارت بر كالاهاي اساسي وزارت جهاد كشاورزي را مغاير بر تكليف قانوني مصرح در بند (24) و (30) قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار دانستند.بدين‌ترتيب دبيرخانه كميته حمايت از كسب‌وكار در آذر 1401 براي بررسي اين موضوع جلسه‌اي را با حضور اعضا و نمايندگان دستگاه‌هاي مربوط، برگزار كرد و در نهايت با توجه به آنچه در اين جلسه عنوان شد، بازنگري و اصلاح ابلاغيه دفتر بازرسي وزارت جهاد كشاورزي در دستوركار قرار گرفت و مقرر شد اين موضوع در چارچوب جلسه‌اي در دفتر بازرسي با مشاركت اتحاديه واردكنندگان نهاده‌هاي دام و طيور رسيدگي شود و در عين حال پيشنهاد شد كه از اين به بعد بخش حقوقي دستگاه‌ها در تهيه دستورالعمل‌ها و ابلاغيه‌ها مشاركت كنند تا از تدوين متون مبهم جلوگيري شود.همچنين مقرر شد انجمن واردكنندگان نهاده‌هاي دام و طيور ليست موردي شركت‌هاي واردكننده نهاده با ارز نيمايي كه در برخي از استان‌ها به دليل برداشت اشتباه از ابلاغيه دچار مشكل شده‌اند را به سازمان تعزيرات حكومتي و وزارت جهاد كشاورزي اعلام كند تا اقدامات لازم درباره آنها صورت گيرد.با توجه به اين تصميمات، اتحاديه واردكنندگان نهاده‌هاي دام و طيور ايران طي نامه‌اي اعلام كرد كه موضوع با هماهنگي و مساعدت دفتر تخصصي در وزارت جهاد كشاورزي و واحدهاي اجرايي برطرف شده است.