جزييات تازه از گراني كارخانه‌اي خودروها منتشر شد
حذف كامل بورس كالا از فرآيند فروش خودرو
گروه اقتصادي| پس از حدف بند مربوط به فروش خودرو در بورس كالا از بودجه سال 1402 كه توسط نمايندگان مجلس صورت گرفت، حالا سخنگوي شوراي رقابت عنوان كرده كه مكانيزم فروش از طريق بورس كالا به طور كامل در سال جاري حذف شده است. اسماعيل شجاعي در اين باره گفته است: «عرضه خودرو در بورس كالا به طور كلي منتفي شد و از سه ماه گذشته منتفي بودن عرضه خودرو در بورس قطعي شده بود.» وي افزود: در اين باره ديگر بحثي وجود ندارد، چراكه همه متوجه شده‌اند كه فروش خودرو در بورس كالا به زيان مصرف‌كننده است و تنها آورده‌اي براي دولت داشت. البته در ادامه مي‌توانست به نفع خودروساز باشد، اما موضوع مهم زياني بود كه‌به مصرف‌كننده وارد مي‌كرد. سخنگوي شوراي رقابت با بيان اينكه اساسا در هيچ كجاي دنيا خودرو در بورس كالا به شكل مزايده‌اي به فروش نمي‌رود، اظهار داشت: عرضه خودرو در بورس تصميم موقت و اشتباهي بود كه از ابتدا شوراي رقابت مخالفت خود را با اين ساز و كار عرضه و فروش خودرو در بورس اعلام كرد و محكم هم روي دلايل مخالفت خود با اين موضوع ايستاد، ديگر عرضه خودرو در بورس از دستور كار خارج شد و منتفي بودن آن قطعي و نهايي است. وي تاكيد كرد: كشف قيمت خودرو در بورس كالا به صورت تهاجمي به زيان مصرف‌كننده بود، چراكه به طور محدود چند دستگاه خودرو عرضه مي‌شد و تقاضا هم بسيار بود و عملا هر كسي كه قيمت بالاتري را اعلام می‌كرد خودرو را خريداري مي‌كرد و اين فرآيند درنهايت به ضرر مصرف‌كننده بود و تعادل بازار را به‌هم مي‌زد. شجاعي درباره اظهارات رييس بورس مبني بر حق شكايت بورس از شوراي رقابت به دليل زيان سهامداران خودرو گفت: بورس مي‌تواند نسبت به شكايت از شوراي رقابت اقدام كند، اما تا به امروز اين اتفاق نيفتاده است، چراكه اساسا تصميم عرضه خودرو در بورس خلاف قانون بود و شورا هم از همان ابتدا اعلام كرد كه خودرو يك كالاي كاملا انحصاري است و شوراي رقابت مي‌تواند در اين باره تصميم بگيرد. بورس و وزارت صمت حق تصميم‌گيري درباره عرضه خودرو به اين شكل را نداشت و آنها تصميم غيرقانوني گرفته بودند. اظهارات سخنگوي شوراي رقابت درباره «زيان مصرف‌كننده از مكانيزم خريد خودرو در بورس كالا» درحالي است كه مشخص نيست چرا در اين دو سال اين مكانيزم اصلاح نشد و چه كسي قرار است اين «زيان مصرف‌كننده» را جبران كند؟ 17 بهمن ماه سال گذشته نخستين‌باري بود كه موضوع پايان فروش خودرو در بورس كالا با انتشار دستورالعمل جديد شوراي رقابت براي بازار خودرو مطرح شد. در بند ۵ ماده ۵ اين دستورالعمل شوراي رقابت اعلام كرده بود كه از اين پس، خودروسازان موظفند محصولات خود را از طريق سامانه يكپارچه فروش خودرو، ثبت‌نام و به فروش برسانند.
قيمت غيردستوري خودروهاي مونتاژي
شوراي رقابت دستورالعمل افزايش قيمت خودرو را درحالي مصوب كرده كه اين دستورالعمل شامل تمام محصولات حاضر در سبد محصولاتي خودروسازان نمي‌شود. چنان‌كه در دستورالعمل جديد قيمتي كه از سوي اين شورا به وزارت صمت ارسال شده است خبري از خودروهاي مونتاژي كه در خطوط توليد شركت‌هاي خودروساز حضور دارند، نيست. به عبارت ديگر در حال حاضر اعضاي شورا رقابت تنها نحوي قيمت‌گذاري جديد خودرو را براي محصولات توليد داخل تعيين تكليف كرده‌اند و مشخص نيست قرار است با چه ساز و كاري قيمت خودروهاي مونتاژي مشخص شود. وبسايت «اكوايران» در اين باره نوشته كه «اين احتمال وجود دارد كه شوراي رقابت به بحث قيمت خودروهاي مونتاژي ورود نكند و اين اختيار را به خودروسازان بدهد كه قيمت محصولات مونتاژي خود را با هماهنگي مديران صمت مشخص كرده و در فاكتورهاي فروش خود اعمال كنند.»
جزييات افزايش قيمت كارخانه‌اي خودروها
همزمان، محمود دودانگه، نايب‌رييس شوراي رقابت ضمن اعلام جزييات افزايش قيمت فروش كارخانه‌اي خودروها بر اين نكته تاكيد كرد كه دستورالعمل تنظيم بازار خودروي سواري باعث افزايش توليد و در نتيجه آرامش بازار خواهد شد . دودانگه با بيان اينكه قيمت كارخانه‌اي خودروها به صورت ميانگين حدود ۴۰درصد افزايش خواهد داشت، تاكيد كرد: ميانگين افزايش قيمت محصولات سايپا ۳۵درصد و محصولات ايران خودرو كمي بيشتر از ۳۵درصد خواهد بود. اين موضوع در جلسه اخير شوراي رقابت به اتفاق آرا تصويب و فرآيند ابلاغ به وزارت صمت و خودروسازان در حال انجام است. بديهي است پس از ابلاغ مصوبه نيز بايد فرآيند اجراي مصوبه آغاز شود.
خودروسازان متعهد به افزايش توليد شده‌اند
دودانگه با بيان اينكه خودروسازان تعهد داده‌اند متناسب با افزايش قيمت كارخانه‌اي محصولات خود، افزايش توليد داشته باشند، عنوان كرد: شوراي رقابت و وزارت صمت بر اين افزايش توليد نظارت مستمر خواهند كرد. علاوه بر اين در چارچوب دستورالعمل شوراي رقابت تسهيل واردات براي رقابت‌پذيري صنعت خودرو ضروري است و به صورت مستمر پايش خواهد شد، بنابراين انتظار داريم با اجراي دستورالعمل از يك طرف توليد خودروسازان بيشتر شود و از طرف ديگر نه‌تنها قيمت بازاري خودرو افزايش پيدا نكند، بلكه شاهد نزديك شدن قيمت كارخانه‌اي و قيمت بازار باشيم و نهايتا بازار خودرو به تعادل برسد و از طرف ديگر انگيزه‌اي براي سوداگري يا نگاه سرمايه‌گذاري در زمينه خودرو وجود نداشته باشد. وي تاكيد كرد: با اجراي مصوبه شوراي رقابت درخصوص دستورالعمل تنظيم بازار خودروي سواري انتظار مي‌رود مصرف‌كنندگان نهايي با سهولت بيشتر و قيمت مناسب‌تر به محصولات موردنظر خود دسترسي پيدا كنند. از طرف ديگر توليد‌كنندگان نيز با انگيزه بيشتر به دنبال توسعه توليد و ارتقاي كيفيت باشند و نهايتا سهامداران انگيزه بيشتري براي سرمايه‌گذاري در اين صنعت داشته باشند.