عرضه خودرو در بورس كالا ادامه خواهد داشت

رييس كميسيون اقتصادي معتقد است؛ ظرفيت بورس كالا براي عرضه خودرو كما في‌السابق ادامه خواهد داشت و هيچ حكمي در مورد اينكه عرضه خودرو در بورس كالا خلاف قانون باشد، وجود خارجي ندارد.  افزايش قيمت خودرو و دلالي در اين عرصه سبب شد تا فرمان خودرو به سمت بورس بچرخد و راه عرضه خودرو در بازار سرمايه هموار شود. بهمن ماه امسال بود كه پس از كش و قوس‌هاي فراوان نحوه فروش و قيمت‌گذاري خودرو، دولت سيزدهم بر آن شد تا هر چه سريع‌تر به منظور ايجاد تعادل در معاملات بازار خودرو، از ظرفيت‌هاي بورس كالا بهره بگيرد. در همين راستا كميسيون تلفيق بودجه در مجلس شركت‌هاي خودروساز داخلي را موظف كرد تا براساس برنامه توليدي كه وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي به تصويب شوراي رقابت مي‌رسد، از ابتداي سال ۱۴۰۲ خودروهاي توليدي خود را از طريق بورس كالا و براساس ضوابط مربوطه عرضه كنند. نمايندگان در آن زمان از مهم‌ترين اهداف اصلي عرضه خودرو در بورس، «شفافيت و كشف عادلانه و واقعي قيمت»، «سود همزمان مصرف‌كننده و خودروساز»، «ايجاد بازار رقابتي» و «توليد خودروهاي با كيفيت‌تر» عنوان كردند و تاكيد داشتند كه با تداوم عرضه، بخش عمده اين موارد كه مي‌تواند صنعت خودرو را متحول كند، محقق خواهد شد.  با اين وجود چندي بعد هنگام بررسي موارد ارجاعي لايحه بودجه به كميسيون تلفيق در زمينه عرضه خودرو در بورس كالا، مجلس بار ديگر با حذف اين تصميم بنا را بر آن گذاشتند تا اختيار عرضه خودرو در بورس كالا برعهده دولت گذاشته شود و در لايحه بودجه دولت طوري عمل كند كه در زمينه عرضه خودرو رانت شكل نگيرد. حالا در ابتداي سال 1402 اين سوال مطرح است كه عرضه خودرو در بورس چه تكليفي خواهد داشت؟  محمدرضا پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار سياست روز مي‌گويد: عرضه خودرو در بورس كالا يكي از ابزارهاي شفافيت اطلاعات اقتصادي در اين عرصه محسوب مي‌شود و بازار سرمايه ظرفيت‌هاي بسيار خوبي براي عرضه مطلوب كالا دارد. به باور پورابراهيمي، عرضه خودرو در بورس نيز  در راستاي استفاده از همين ظرفيت‌ها صورت گرفت و قوانين بازار سرمايه سبب خواهد شد شرايط خوبي براي توليد، عرضه و مصرف‌كننده خودرو فراهم شود. نماينده مردم كرمان در مجلس شوراي اسلامي ازجمله مهم‌ترين مزاياي عرضه كالا در بورس را شفافيت اطلاعات، ايجاد بازار رقابتي و جلوگيري از فساد در كشور عنوان و اظهار داشت: سال گذشته از اين ظرفيت‌ها در حوزه فروش خودرو استفاده شد و در نتيجه اين تصميم قيمت‌هاي بازار كاهش يافت.