نگاهي به لايحه امنيت زنان
روز گذشته كليات لايحه «پيشگيري از آسيب‌ديدگي زنان و ارتقاي امنيت آنان در برابر سوءرفتار» در مجلس با 190 راي از 246 راي ماخوذه به تصويب رسيد. بسياري معتقدند كه اين لايحه با آنچه سال‌ها قبل و در دولت حسن روحاني به مجلس ارايه شده تفاوت‌هاي زيادي دارد؛ اما با اين وجود تصويب اين لايحه با استقبال برخي فعالان حقوق زنان روبرو شده است. آنها معتقدند كه بودن چنين قانوني مي‌تواند بهتر از نبودن آن باشد.
البته كه مواد اين لايحه، هنوز در صحن مجلس بررسي و تصويب نشده است و ممكن است برخي مواد آن دچار تغييراتي شوند اما آنچه در لايحه‌اي كه كلياتش تصويب شده در ادامه مي‌آيد.
در نخستين ماده از اين لايحه آمده كه «تمامي زناني كه در قلمروي سرزميني جمهوري اسلامي ايران حضور يا سكونت داشته باشند فارغ از قوميت، دين، مذهب و ديگر ويژگي‌هاي فردي و اجتماعي، در برابر هرگونه آسيب ناشي از سوءرفتار فرد ديگري كه به بدن، روان، حيثيت، حقوق و آزادي‌هاي قانوني آنان وارد‌گردد، از تدابير پيشگيرانه، حمايتي و كيفري اين قانون برخوردار مي‌شوند.»
اما پس از اعلام اين حمايت بلافاصله تبصره‌اي به آن الحاق شده كه مي‌گويد «تمامي اقدامات پيشگيرانه و حمايتي موضوع اين قانون بايد مطابق اصل دهم قانون اساسي با محوريت خانواده پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي و مطابق اصل بيست و يكم قانون اساسي با رعايت موازين اسلامي و در راستاي ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او و حمايت از نقش مادري او صورت گيرد.»
وظايف دستگاه‌ها
اين لايحه براي حمايت و اقدامات پيشگيرانه 8 وظيفه را به قوه قضاييه محول كرده كه يكي از مهم‌ترين آنها، «استفاده از ظرفيت سازمان‌هاي مردم‌نهاد در اقدامات و حمايت‌هاي مرتبط با اين قانون در جهت پيشگيري از وقوع يا تكرار اعمال موجب آسيب به منظور اصلاح رفتار در موارد لزوم و حمايت از زنان آسيب‌ديده» است. سه وظيفه هم به وزارت كشور داده شده و 6 تعهد هم براي وزارت آموزش و پرورش ديده شده است.
آموزش و پرورش موظف شده كه «متون درسي و برنامه‌هاي آموزشي در تمام مقاطع تحصيلي» را در جهت «توانمندسازي و ايجاد و ارتقاي مهارت‌هاي اجتماعي مانند مهارت گفت‌وگو، حل مساله، مقابله با هيجانات، كنترل خشم و همدلي و تحكيم و ترويج خانواده سالم» بازنگري و تدوين كند.
«شناسايي دانش‌آموزان در معرض آسيب يا آسيب‌ديده جهت انجام اقدامات حمايتي اوليه و در صورت نياز معرفي» به دستگاه‌هاي مسوول و «پذيرش دانش‌آموزان بي‌سرپرست يا بدسرپرست موضوع اين قانون با معرفي سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام در مراكز شبانه‌روزي تحصيلي» از ديگر وظيفه‌هاي اين وزارتخانه است. از جمله وظايف وزارت ارشاد و صداو سيما كه در اين لايحه آمده «ممنوعيت صدور مجوز و پخش آثاري است كه در آنها استفاده ابزاري از زنان صورت گرفته و نظارت در چارچوب ماموريت‌ها و وظايف وزارتخانه» است؛ البته كه مصاديق «استفاده ابزاري» از زنان در اين لايحه نيامده و احتمالا برخوردهاي سليقه‌اي مي‌تواند در آينده محل مناقشه شود. اما فصل جرايم و مجازات‌ها در اين لايحه شايد مهم‌ترين بخش از آن باشد.
افزايش مجازات حبس براي قتل‌هاي ناموسي
ماده 29 اين لايحه بدون آوردن نام، مربوط مي‌شود به جنايت‌هاي مشهور به قتل‌هاي ناموسي. در اين ماده آمده «هر كس مرتكب قتل عمد زني شود و به هر علت قصاص نشود چنانچه قتل همراه با طرح و نقشه قبلي باشد به حبس درجه سه و در غير اين صورت به حبس درجه چهار محكوم مي‌شود». حبس درجه سه در قانون مجازات اسلامي، بين 10 تا 15 سال در نظر گرفته شده است. حبس درجه چهار نيز در اين قانون بين 5 تا 10 سال درنظر گرفته شده است. به عبارت ديگر در صورتي كه پدري مرتكب قتل دخترش شود، حكم قصاص براي او در نظر گرفته نمي‌شود؛ كما في السابق. اما اگر برنامه‌ريزي داشته براي آن، بين 10 تا 15 سال حكم خواهد گرفت و اگر بدون برنامه‌ريزي باشد، بين 5 تا 10 سال.
ماده 30 اين لايحه براي آزارگران مجازي هم مجازاتي در نظر گرفته؛ «هركس بدون رضايت و برخلاف تمايل زني، پيام، تصوير يا نماد مستهجن يا مبتذل براي وي ارسال كند كه نوعا موجب آزار روحي نسبت به افراد متعارف مي‌شود، در صورتي كه پيام و تصاوير ارسالي مستهجن باشد به جزاي نقدي درجه شش و در صورتي كه مبتذل باشد، به جزاي نقدي درجه هفت محكوم مي‌شود.» جزاي نقدي درجه شش بين 2 تا 8 ميليون تومان است و جزاي نقدي درجه هفت هم بين يك تا دو ميليون تومان است.
ماده ديگري به رابطه همسري برمي‌گردد؛ «هرگاه زوج، همسر خود را از محل زندگي مشترك بيرون كند يا به نحوي از ورود وي به منزل جلوگيري نمايد، به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت محكوم مي‌گردد.» حبس درجه هفت، بين 91 روز تا 6 ماه است و جزاي نقدي‌اش نيز بين يك تا 2 ميليون تومان است.
«خون‌بس»، بس است
يكي از مهم‌ترين مواد اين لايحه به مساله «خون‌بس» پرداخته و قانون‌گذار براي آن مجازات در نظر گرفته است: «هر كس از جمله ولي، وصي، قيم و سرپرست، بدون رضايت زن، وي را به هر دليل مانند حل‌وفصل اختلافات از جمله خون‌بس، اكراه به ازدواج با ديگري نمايد يا به دلايل مذكور او را وادار به درخواست طلاق از مراجع قضايي كند، يا اينكه بدون اطلاع زن، او را به عقد ديگري درآورد به حبس يا جزاي نقدي درجه شش محكوم مي‌شود. زوج نيز در صورت علم به وضعيت ازدواج يا عقد مزبور مشمول مجازات مذكور مي‌شود.» حبس درجه شش، بين 6 ماه تا 2 سال است و جزاي نقدي در اين بخش، 2 تا 8 ميليون تومان است.
تبصره اين ماده مي‌گويد «موارد مشمول مقررات قانوني ناظر به حقوق خانواده و احوال شخصيه كه با رعايت ماده (1041) قانون مدني انجام مي‌شود از شمول اين ماده خارج است.» «احوال شخصيه» به مجموعه رفتارهايي گفته مي‌شود كه «به اعتبار آنها يك شخص در اجتماع داراي حق و حقوق مي‌شود و آن را اعمال و اجرا مي‌كند»؛ مانند نكاح، طلاق، ارث، وصيت، اهليت و فرزندخواندگي كه به عنوان مصاديق «احوال شخصيه» در نظر گرفته شده‌اند. به عبارت ساده‌تر اگر مورد مذكور، با رضايت باشد و ماده 1041 كه مربوط به سن ازدواج مي‌شود، رعايت شود، مشمول اين ماده نمي‌شود. در ماده 1041 قانون مدني آمده «عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح». در اين لايحه براي كسي كه «با تطميع، تحريك، اكراه، تهديد يا فريب موجب شود كه زني از محل سكونت خود فرار كند»، كسي كه «زني را تشويق، ترغيب، تحريك، تطميع يا اكراه به استعمال مواد مخدر، روانگردان، يا وادار به تكدي‌گري كند» و هر كسي كه «زني را تشويق، ترغيب، تحريك، تطميع يا اكراه به سقط جنين» كند، مجازات‌هايي در نظر گرفته است.
تبصره‌اي كه به ماده 41 اين لايحه الصاق شده، گفته كه «تفاضل ديه در صورتي كه زن به قتل رسيده و قاتل مرد است، وفق تبصره ماده (551) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 از صندوق تامين خسارت مالي بدني پرداخت مي‌شود.»
ماده ديگري از اين لايحه اذعان دارد، «در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت موضوع اين قانون در صورتي كه مرتكب پدر، مادر يا شوهرِ زن باشد، دادگاه مي‌تواند با لحاظ شرايط فردي و خانوادگي مجرم و بزه‌ديده، در مرتبه اول مرتكب را به‌جاي مجازات‌هاي فوق به يكي از مجازات‌هاي تكميلي متناسب محكوم كند.»
همچنين «كليه مراجع قضايي و انتظامي واجد صلاحيت» موظف شده‌اند «در صورت مراجعه زنان براي شكايت از جرايم موضوع اين قانون فوراً و خارج از نوبت پرونده تشكيل داده و تحقيق و رسيدگي را آغاز» كنند.
اقدامات حمايتي در صورت تهديد زن با شرط و شروط
اين لايحه براي شخصي كه «زني را به هر نحو به قتل يا ضرر نفسي يا شرفي يا مالي، يا به افشا سر نسبت به او و بستگان او تهديد كند و بيم آن رود كه واقعاً مرتكب آن جرم شود يا شخصي كه به جهت ارتكاب جرم عليه زنان محكوم شده است، صريحاً نظرش را بر تكرار جرم ابراز كند و همچنين در صورتي كه در هر مرحله قبل از صدور حكم قطعي، ظن قوي بر تكرار ضرب و جرح يا آسيب بيشتر نسبت به بزه‌ديده يا فرزندان او، يا اعمال فشار به بزه‌ديده براي انصراف از پيگيري شكايت وجود داشته باشد، يا متهم صريحاً بر اين امور تأكيد» كند، بنابه درخواست زن تهديدشده يا متضرر از جرم، مرجه قضايي مي‌تواند «يك يا چند دستور حفاظتي ـ حمايتي زير را صادر و بلافاصله اجرا» كند:
«اخذ تعهد بر عدم ارتكاب جرم مورد اشاره»، «منع ورود متهم به اقامتگاه يا محل كار بزه ديده براي مدت حداكثر سه ماه»، «منع ورود زوج به محل سكونت مشترك براي مدت حداكثر سه ماه»، «الزام متهم به مراجعه به متخصصين مربوطه جهت مشاوره و معالجات ضروري و ارايه گواهي آن»، «تهيه محل سكونت جداگانه براي زوجه توسط زوج، متناسب با توان مالي زوج و شؤون زوجه براي مدت حداكثر سه ماه موضوع مواد 1115 و 1116 قانون مدني»، «معرفي بزه‌ديده به مراكز نگهداري موضوع اين قانون براي مدت معيني كه در دستور صراحتاً قيد مي‌گردد»، «معرفي بزه‌ديده به سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي فعال در زمينه اقدامات حمايتي»، «ايجاد محدوديت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولايت، قيموميت، وصايت و سرپرستي اطفال و نوجوانان دختر»، «سپردن طفل و نوجوان دختر به‌صورت موقت به سازمان بهزيستي كشور يا مراكز مربوط، يا محارم» و «اخذ تأمين مناسب از نوع كفالت يا وثيقه براي حداكثر دو سال». تبصره اين ماده مي‌گويد در موارد گفته شده، «سكونت جداگانه و عدم انجام وظايف مربوط به زوجيت از سوي زن»، از مصاديق «عدم تمكين» نيست و «حق نفقه» از زن سلب نخواهد شد. همچنين اگر «زن تهديدشده يا متضرر از جرم نسبت به موضوع گذشت كند، دستورهاي قضايي موضوع اين ماده لغو مي‌شود».
اذن همسر براي خروج از كشور
ماده ديگري از اين لايحه به يكي موضوعات مناقشه‌برانگيز درباره حقوق زنان بازمي‌گردد؛ «حق خروج از كشور».
اين ماده مي‌گويد: «زناني كه براي خروج از كشور نياز به اذن همسر دارند، در صورت خودداري غيرموجه وي از اعطاي اذن، مي‌توانند ضمن تقديم دادخواست، مدارك و مستندات خود مبني‌بر ضرورت خروج از كشور را به دادگاه خانواده تسليم كنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسيدگي كرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمين مناسب، اذن خروج از كشور با ذكر مدت و دفعات سفر خواهد داد.» تبصره اين ماده نيز گفته كه «مصاديق موارد ضروري، از سوي وزارت دادگستري و با مشاركت معاونت زنان و خانواده رياست‌جمهوري و وزارت امور خارجه ظرف 3 ماه از زمان لازم الاجرا شدن قانون، تدوين مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.»
مثبت و منفي
اين لايحه در برخي موارد اقدامات مثبتي را ديده است اما در موردهايي هم روشن و شفاف نيست؛ مانند همين حق خروج از كشور. اينكه حق خروج زن از كشور، به «ضرورت» گره زده شود و ضرورت‌ها در آيين نامه اجرايي چگونه تدو ين شود، موضوعي است كه همچنان مورد انتقاد است.
بايد ديد كه مواد اين لايحه در جريان بررسي در صحن مجلس دچار چه تغييراتي مي‌شود؛ آيا اين تغييرات به نفع زنان خواهد بود يا حرف مخالفيني مانند حسن نوروزي و محمود نبويان به كرسي خواهد نشست.