ادامه از صفحه اول
ناكارآمدي‌ها بدتر از تحريم‌ها
جالب اينكه با كنار رفتن آقاي عبدالملكي كه خدا مي‌داند با صندوق‌ها و شركت‌هاي عظيم و سازماني به اندازه يك وزارتخانه يعني سازمان تامين اجتماعي چه كرد؟ وزير جديد نسبت به عزل و نصب‌هاي پرسر و صداي وزير پيشين گزارشي ارايه نكرد و اگر بركناري‌ها ادامه نداشته‌اند ظاهرا تصدي مديران فاقد تجربه تخصصي هم تكان نخورده است!
اينها البته در كنار شاخص‌هاي گوياي اقتصادي ازجمله نرخ تورم، تنها گوشه‌اي از مشكل عظيم ناكارآمدي است كه تفصيل آن مكررا توسط اقتصاددانان و كارشناسان منتقد اغلب حوزه‌ها ابراز و نشان داده شده كه اساس بسياري از معضلات كشور از همين‌جا نشأت مي‌گيرد. واقعيت آن است كه ما در كشورمان با اين موضوع ديرپا حتي پيش از انقلاب كه تحريمي در كار نبود و رژيم گذشته از همراهي و مراوده‌هاي گسترده با اغلب كشورها برخوردار بود روبه‌رو بوده‌ايم. به گواهي آمار رسمي داخلي و خارجي به جز مقطع 8ساله دولت اصلاحات شاخص‌هاي اقتصادي روندهاي مثبتي نشان نداده‌اند و هرگاه شاهد افزايش رشد اقتصادي بوده‌ايم اغلب ناشي از افزايش درآمدهاي نفتي بوده است. با اين اوصاف و درحالي كه انتظار مي‌رفت دولت سيزدهم كه مدعي عدم گره زدن اقتصاد كشور با برجام است برگ برنده‌اي از مديريت رو كند و فشار بزرگ تحريم‌ها را برطرف يا كمتر كند، در بحث كارآمدي نه تنها تحولي ايجاد نكرده است كه در سطوح مختلف در امور عادي و معمولي چون پرداخت حقوق عائله خود چالش‌پذيري خويش را نشان مي‌دهد. مشخص نيست دولت در كليدي‌ترين حوزه يعني استفاده از توان مديريتي موجود در كشور از كدام مانع و مشكل رنج مي‌برد؟ زماني مرحوم مهدي بازرگان هنگام نخست‌وزيري موضوع قحط‌الرجال را مطرح كرد كه در آن زمان با توجه به تازگي وقوع انقلاب و عدم اعتماد به مديريت‌هاي گذشته قابل توجيه بود ولي پس از 43 سال از انقلاب به نظر نمي‌رسد كه همچنان با چنين مشكلي مواجه باشيم. مطابق شنيده‌ها آقاي روحاني در مقابل انتقاد از وزيرانش گزينه دست چندم بودن آنها را مطرح مي‌كرد كه به نظر نمي‌رسد آقاي رييسي با چنين مانعي مواجه باشد، پس مشكل چيست؟ آيا فقر مديريتي در جناح اصولگرا با وجود حمايت همه اركان نظام ضعف دولت را به همراه آورده است؟ در شرايط خطير كنوني آيا جزو محرمات است كه از نيروهاي تخصصي جناح مقابل كه به هر حال سال‌ها در مديريت‌هاي سطح بالا تجربه‌هاي ارزنده داشته‌اند استفاده شود؟ اگر امكان فكر كردن به اين گزينه‌ها نيست آيا امكان استفاده از نيروهاي غيرسياسي ولي متخصص هم وجودندارد؟! آيا مصالح كشور و حتي آينده دولت بر اولويت‌هاي جناحي ارجح نيست؟ واضح است كه تغيير وزيران و مديران في‌نفسه هيچ مزيتي ندارد بلكه موجب اتلاف زماني است مگر اينكه معيار تغييرها تجربه و دانش و استحكام و سلامت شخصيتي فرد و مردم‌گرايي او باشد. مشكل ناكارآمدي مديريت‌ها در كشور ما از چنان عمق و گستردگي برخوردار است كه به تعبيري از كل تحريم‌ها فشار بيشتري به نوع اداره كشور وارد مي‌كند، مشكلي كه در زمان آقاي احمدي‌نژاد خود را به خوبي نشان داد و 700 ميليارد دلار درآمد افسانه‌اي نفت را ضايع كرد. به عبارت ديگر اگر همين فردا همه تحريم‌ها لغو شوند با ضعف‌هاي موجود و ساختاري مديريت‌ها فقط فرصت تنفسي براي مردم ايجاد مي‌شود كه البته مغتنم است ولي تنها در صورتي مشكلات ريشه‌اي اقتصادمان برطرف و پيشرفت‌هاي اصولي آغاز مي‌شوند كه افزون بر پذيرش الزامات يك اقتصاد بالنده نيروهاي كارشناس و متخصص در مصدر پست‌هاي اقتصادي قرار گيرند و اختيارات لازم هم به آنها داده شود. زمان براي دولت به سرعت در حال سپري شدن است و چنانچه نتواند گشايشي در معيشت مردم ايجاد كند چالش‌هاي بزرگي درپيش خواهد داشت.
جايگاه دين
اگر بخواهيم درباره ميزان تحول دين‌داري مردم اظهارنظر كنيم بايد شاخص‌هاي دقيق‌تري پيدا كرد كه از يك سو سنجيدني باشد و از سوي ديگر معتبر و معرف باشد. بهترين راه پرسيدن از خود مردم و نيز اندازه‌گيري برخي از رفتارهاي معرف دين‌داري مثل عبادات پيش‌گفته در فروع دين و نيز كيفيت التزام به وجوه اخلاقي دين مثل پرهيز از محرمات از قبيل دروغ، غيبت و... و اجراي مكارم اخلاقي است كه طبعا در صورت اجازه آمار و اطلاعات آن قابل تهيه است. يكي از شاخص‌هاي مناسب، نام‌گذاري كودكان است. روند تحولات نام‌گذاري به خوبي توانسته است تحولات گرايش به مذهب را نشان دهد، در گذشته، همواره اسامي پركاربرد اسامي مذهبي بودند، به‌طور متعارف حداقل ۲۰ نام پركاربردتر ميان پسران نام‌هاي مذهبي بودند. اين نسبت در مورد نام‌هاي دختران كمتر بود ولي همچنان زياد بود. تحولات در فرهنگ نام‌گذاري از تهران آغاز و با چند سال فاصله به ساير مناطق كشور مي‌رسد. در آخرين آماري كه از اين ويژگي فرهنگي منتشر شده است، نه تنها شاهد چنين وضعي نيستيم بلكه تغييرات زيادي كرده است. آمار رسمي نشان مي‌دهد كه پنج نام اول كه بيشترين كاربرد را دارند در استان تهران و در ۹ ماه ابتداي سال ۱۴۰۱ به ترتيب براي پسران عبارتند از: اميرعلي، آراد، شاهان، علي و آيهان و براي دختران؛ نورا، ماهين، فاطمه، هانا و رُستا. اينها يعني كل ماجرا تغيير كرده و اتفاقا در ۱۰ سال اخير شدت تغييرات نيز بالا بوده است. اين امر تبعات خطرناكي براي جامعه ايران دارد. زيرا وجود حكومت به نام دين و تقابل آن با ارزش‌هاي مورد پسند مردم، جامعه را به سوي قطبي شدن سوق مي‌دهد و اين خطرناك است، زيرا تحولات را از مسير سازنده و تفاهمي و عقلايي خارج كرده و وارد عرصه احساسات و تقابل و تخريبي مي‌كند. امروز نيز شاهد آن هستيم كه بار اين تقابل به مساله حجاب و پوشش زنان منتقل شده است. ترديدي نيست كه سرانجام اين تقابل به زيان دين و فرهنگ غني ديني در جامعه است. جوامع مشابه ايران كه چنين تقابلي را تجربه نمي‌كنند، وضعيت ديني بسيار بهتري دارند، ولي در ايران به علت چنين تقابلي، ارزش‌ها و رفتارهاي ديني در حال ريزش است. شكي نيست كه پذيرش ارزش‌هاي ديني با زور و اجبار قانون شدني نيست. نه تنها اين هدف محقق نمي‌شود، بلكه اثر منفي دارد. اگر سرقت و قتل در قانون منع شده و برايش مجازات تعيين گرديده به اين علت نيست كه دين آن را حرام كرده است، بلكه اين فعل جرم است، چون نظم اجتماعي را به هم مي‌زند و عرف عقلا در مورد جرم بودن آنها اتفاق نظر دارند، لذا همه مقررات و قوانين نيز بايد از همين زاويه تصويب شود.
چرا گرايش به دين چنين شده است؟ در يادداشت ديگري به آن خواهم پرداخت.