امضاي نمايندگان پاي درخواست استيضاح وزير كار

گروه اجتماعي

با گذشت سه هفته از تصويب افزايش 27 درصدي دستمزد و مستمري كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي در جلسه پايان سال شوراي عالي كار، نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و بازنشستگان، همچنان در اعتراض به اين مصوبه، بابت بروز مشكلات عميق در خانواده‌هاي كارگران به دليل كاهش قدرت خريد و ناتواني از تامين هزينه‌هاي زندگي اين قشر آسيب‌پذير هشدار مي‌دهند و از چالش‌هاي پرهزينه همچون افزايش تجمعات اعتراضي، افت انگيزه در جامعه كارگري به دليل گسترش نارضايتي‌ها، اجبار كارگران به اشتغال دوم و سوم براي تامين هزينه و معاش خانوار و افت بهره‌وري به دليل خستگي مفرط كارگراني كه ديگر تواني براي حضور قدرتمند در محيط كار ندارند، ابراز نگراني مي‌كنند.  در حالي كه تا امروز، هيات دولت جزييات اين مصوبه را مطابق قانون و نتيجه برگزاري جلسات شوراي عالي كار با رويكرد سه‌جانبه‌گرايي مي‌داند، نمايندگان تشكل‌هاي كارگري با رد اين ادعاي دولت مي‌گويند برون‌داد جلسه بامداد 29 اسفند پارسال، چيزي جز توافق پشت پرده نمايندگان دولت و كارفرمايي نبوده و از آنجا كه راي نمايندگان كارگري در شوراي عالي كار، قدرت تاثيرگذاري بر مصوبات شورا ندارد، تصويب افزايش 27 درصدي مزد كارگران براي سال 1402، بر جامعه كارگري كشور و خانواده‌هاي آنها تحميل شده. در حالي كه دولت قول داده در سال جاري تورم را كنترل كرده و به محض اقدام براي افزايش حقوق كارمندان لشكري و كشوري، دستمزد كارگران را هم ترميم كند، عليرضا محجوب؛ دبيركل خانه كارگر، چند روز قبل، در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا به صراحت اعلام كرد: «نه به قدرت دولت براي كنترل تورم اطمينان داريم و نه به قول دولت براي ترميم مزد كارگران.» طي روزهاي اخير تشكل‌هاي كارگري و در راس آن؛ خانه كارگر به ثبت شكايت از مصوبه شوراي عالي كار در ديوان عدالت اداري اقدام كرده‌اند و روز 20 فروردين هم نماينده مردم اروميه در مجلس، در صفحه توييتر خود از جمع‌آوري امضا براي استيضاح وزير كار كه تا مهر ماه پارسال و پيش از انتصاب به مقام وزارت، معاون اجرايي رييس دولت سيزدهم بوده و حالا هم تامين‌كننده منافع كابينه در وزارت كار است، خبر داد. روح‌الله حضرت‌پور در توييت خود نوشت: «استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي را امضا كردم! بايد مشخص شود كه اين وزير مدافع حقوق كارگران است يا سمت سرمايه‌داران ايستاده؟! در حالي كه سياست‌هاي اقتصادي دولت مملو از اقدامات تورم‌زاست، گويا آقايان قشري آسيب‌پذيرتر و مظلوم‌تر از كارگران براي آزمايش و اجراي سياست‌هاي ضدتورمي پيدا نكرده‌اند!» 

شعارهاي دولت و واقعيت‌هاي جامعه 
از اولين روزهاي سال جاري، كارگران و بازنشستگان شاكي از مصوبه افزايش 27 درصدي مزد و مستمري جامعه كارگري تجمعات اعتراضي برگزار كرده‌اند و به نظر مي‌رسد اين اعتراضات تا زماني كه ديوان عدالت اداري به تصميم قطعي براي ابطال مصوبه ناعادلانه شوراي عالي كار و واداشتن دولت به بازنگري در ميزان افزايش دستمزد جامعه كارگري نرسد، ادامه دارد. در حالي كه محور اصلي اعتراضات، بي‌توجهي دولت به سبد معيشت 13 ميليون و 900 هزار توماني تعيين شده در جلسه پاياني كميته دستمزد شوراي عالي كار در روزهاي آخر اسفند و نرخ تورم بالاي 50 درصد در پايان سال 1401 به عنوان دو مولفه تاثيرگذار بر ميزان افزايش دستمزد است، كارگران مجتمع كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه، بازنشستگان شهرستان‌هاي شوش و شوشتر و اهواز، كارگران شركت لوله‌سازي بندر ماهشهر و كارگران شركت چرخشگر تبريز از جمله معترضاني هستند كه طي سه هفته آغازين امسال به مصوبه مزدي شوراي عالي كار اعتراض كرده‌اند.  غير از جامعه كارگري كشور، تخلفات دولت در اجراي قوانين صنفي و شغلي مربوط به برخي بازنشستگان و شاغلان پيمانكاري هم در روزهاي اخير تجمعات اعتراضي به دنبال داشته چنانكه بازنشستگان مخابرات و اپراتورهاي برق منطقه‌اي طي روزهاي گذشته تجمعات اعتراضي در استان‌هاي تهران، اصفهان، اردبيل، آذربايجان غربي، يزد، همدان، كردستان، قم، خوزستان، كرمانشاه، لرستان و خراسان رضوي برگزار كرده‌اند و طي روزهاي اخير هم تعدادي از بازنشستگان كشوري و لشكري‌در نامه اعتراضي كه به دفتر روزنامه «اعتماد» ارسال کرده اند خطاب به رييس دولت سيزدهم نوشته‌اند: «ما بازنشستگان كشوري و لشگري از مجريان قانون به جد شاكي هستيم. آقاي رييس‌جمهور، مگر قانون فصل‌الخطاب نيست؟ مگر تخلف از قانون جرم نيست؟ مگر عدالت شعار دولت جنابعالي نيست؟ مگر جنابعالي دولت صادق الوعد نيستيد؟ مگر لايحه همسان‌سازي دولت را بيش از يك‌سال قبل از مجلس پس نگرفتيد كه اصلاح كنيد؟ خدمت حضرتعالي عرض مي‌كنيم طبق ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه دولت مكلف است بررسي‌هاي لازم جهت برقراري عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعيض و متناسب‌سازي دريافت‌ها و برخورداري از امكانات شاغلين، بازنشستگان و مستمري‌بگيران كشوري و لشگري سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصويب در مسير قانوني قرار داده و اجرا نمايد. بعد از اينكه سال ۱۴۰۰و۱۴۰۱ بودجه متناسب‌سازي توسط مجلس تعيين وابلاغ شده ولي متاسفانه دولت به آن عمل نكرده است. جزء ۳ بند (ي) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ كه به دولت ابلاغ شده، در خصوص تخصيص ۹هزار ميليارد تومان از محل فروش سهام دولتي جهت همسان‌سازي حقوق بازنشستگان كشوري و لشگري است كه وزير اقتصاد در تاريخ 5 مرداد 1401 اين موضوع را به صندوق بازنشستگي كشوري ابلاغ كرده ولي متاسفانه تاكنون اثري از اجراي قانون مشاهده نشده است .لذا با توجه به مشكلات فراوان بازنشستگان از جنابعالي درخواست مي‌نماييم دستور رسيدگي و پيگيري فوري تا حصول نتيجه و عمل به قانون و برقراري عدالت و صدور احكام متناسب‌سازي حقوق طبق قانون برنامه ششم و بودجه سال ۱۴۰۱ بازنشستگان را صادر نماييد.» 

7 كارزار و درخواست  براي لغو مصوبه شوراي عالي كار 
طي سه هفته اخير و بعد از انتشار آخرين جزييات از مصوبه شوراي عالي كار درباره افزايش 27 درصدي مزد كارگران در سال 1402، 7 كارزار و پويش مردمي خطاب به رييس دولت، نمايندگان و رييس مجلس، ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور ايجاد شده و تا عصر ديروز حدود 100 هزار نفر به اين پويش و كارزارها ملحق شده‌اند تا شايد انباشت اعتراضات جامعه كارگري نسبت به ناهمخواني رشد 27 درصدي حداقل مزد كارگران با نرخ تورم بالاي 50 درصدي كالاهاي اساسي و اختلاف فاحش اين ميزان رشد دستمزد با سبد معيشت بالاي 13 ميليون توماني، مسوولان را به بازنگري تصميمات شوراي عالي كار و مجاب كردن دولت به مصوبه ترميم مزد كارگران وادار كند . 
كارزار «اعتراض به افزايش ناعادلانه دستمزد سالانه كارگران در سال ۱۴۰۲»
اين كارزار، روز 29 اسفند و از زبان جامعه كارگري كشور ايجاد شد و تا 31 فروردين مهلت امضا دارد .
در متن اين كارزار آمده است: «كارگران غيور ايران، با توجه به اينكه شوراي عالي كار متولي تعيين افزايش سالانه مزد كارگران بوده و بر اساس نص صريح قانون كار ماده ۴۱، اين افزايش دستمزد ‌بايد متناسب با نرخ تورم و نرخ سبد معيشت خانوار باشد، از آنجا كه در كمال تعجب اين شورا بدون در نظر گرفتن اين دو آيتم كه مورد تاييد و مصوبه خودشان بوده و تحت فشار نمايندگان كارفرمايان و نمايندگان دولت كه خود نيز بزرگ‌ترين كارفرما محسوب مي‌شود، با افزايش تنها ۲۷ درصدي حداقل مزد كارگران و ۲۱ درصدي ساير سطوح براي سال ۱۴۰۲ موافقت كرده و از طرفي اين افزايش ناچيز مزد در اين شرايط اقتصادي اسفبار و افزايش چندين برابري هزينه‌هاي حتي اوليه يك زندگي معمولي، به هيچ عنوان منطقي و قانوني نيست، لذا مراتب اعتراض خود را به اين مصوبه اعلام كرده و خواهان افزايش درصد حقوق بر اساس قوانين جاري و تغيير در تركيب شوراي عالي كار و قوانين اين شورا هستيم؛ به نحوي كه جامعه چند ميليون نفري كارگري بتواند در مصوبات اين شورا تاثيرگذار باشد و حقوق كارگران پايمال نشود.»
تا عصر ديروز (21 فروردين 1402) ۳۲۲۷۲ نفر اين كارزار را امضا كردند. 

كارزار «درخواست لغو مصوبه دستمزد ۱۴۰۲»
اين كارزار، روز 29 اسفند پارسال و خطاب به رييس دولت سيزدهم ايجاد شد و تا 31 فروردين مهلت امضا دارد .
در متن اين كارزار آمده است: «نظر به اينكه ماده ۴۱ قانون كار، شوراي عالي كار را موظف كرده است حداقل‌ دستمزد كارگران را بر اساس دو معيار نرخ تورم و سبد معيشت خانوار تعيين كنند و شوراي عالي كار امسال بدون توجه به اين دو معيار، رقمي جعلي و غيرقانوني را براي حداقل‌ دستمزد كارگران در سال ۱۴۰۲ تصويب كرده، ما امضا‌كنندگان اين كارزار از جنابعالي به عنوان پاسدار و مجري قانون تقاضا داريم ضمن لغو اين مصوبه غيرقانوني، زمينه تشكيل مجدد جلسات تعيين دستمزد با رعايت تكاليف قانوني در ماده ۴۱ قانون كار را فراهم آوريد.» 
تا عصر ديروز (21 فروردين 1402) ۱۸۲۶۹ نفر اين كارزار را امضا كردند. 

كارزار «درخواست لغو مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۲ كارگران و افزايش عادلانه و قانوني دستمزد»
اين كارزار، روز دوم فروردين و خطاب به رييس مجلس، رييس ديوان عدالت اداري و رييس سازمان بازرسي كل كشور ايجاد شد و تا 31 فروردين مهلت امضا دارد .
در متن اين كارزار آمده است: «با توجه به اينكه افزايش نر خ دستمزد در جلسه كميسيون شوراي عالي كار كمتر از نرخ تورم به تصويب رسيده و مغاير با ماده ۴۱ قانون كار و كمتر از سبد معيشت اعلام شده از سوي بانك مركزي و جامعه كارگري است و تصويب آن سبب از بين رفتن حقوق ۱۴ ميليون كارگر و باعث از بين رفتن قدرت خريد اين قشر زحمتكش مي‌شود و همان‌طور كه گروه‌هاي كارفرمايي در سال گذشته اظهار كردند كه افزايش مزد ۵۷ درصدي مطابق تورم باعث توقف توليد مي‌شود، اما طبق اظهارات دولت در سال گذشته نرخ بيكاري كاهش يافت و رشد اقتصادي و توليد افزايش يافت. لذا جامعه كارگري خواهان ورود نمايندگان مردم و سازمان‌هاي مربوطه براي لغو اين مصوبه  هستند .»
تا عصر ديروز (21 فروردين 1402) 3295 نفر اين كارزار را امضا كردند. 

پويش «درخواست لغو مصوبه دستمزد ۱۴۰۲» 
اين پويش كارگري روز دوم فروردين و خطاب به رييس دولت سيزدهم ايجاد شد و در صورتي كه تعداد امضاهاي آن به 50 هزار برسد، به مرحله پيگيري در صحن علني مجلس وارد مي‌شود. در متن اين پويش آمده است: «نظر به اينكه ماده ۴۱ قانون كار، شوراي عالي كار را موظف كرده است حداقل دستمزد كارگران را بر اساس دو معيار نرخ تورم و سبد معيشت خانوار تعيين كنند و شوراي عالي كار امسال بدون توجه به اين دو معيار، رقمي ناعادلانه را براي حداقل دستمزد كارگران در سال ۱۴۰۲ تصويب كرده است، ما كارگران به عنوان ستون فقرات توليد كشور از جنابعالي به عنوان پاسدار و مجري قانون تقاضا داريم ضمن لغو اين مصوبه غيرقانوني، زمينه تشكيل مجدد جلسات تعيين دستمزد با رعايت تكاليف قانوني در ماده ۴۱ قانون كار را فراهم آوريد.» 
تا عصر ديروز (21 فروردين 1402) 40429 نفر به اين پويش ملحق شدند . 

كارزار «اعتراض به نابرابري درصد اعلام شده افزايش حقوق كارگران در سال ۱۴۰۲ با نرخ تورم»
اين كارزار، روز سوم فروردين و خطاب به نمايندگان و رييس مجلس ايجاد شد و تا 31 فروردين مهلت امضا دارد. در متن اين كارزار آمده است: «با توجه به نرخ تورم 43.6 درصدي اعلام شده توسط بانك مركزي در بهمن ماه و با توجه به ادامه افزايش قيمت‌ها در سال آينده، اعلام 27 درصد افزايش حقوق كارگران به هيچ عنوان جوابگوي زندگي ما كارگران نيست. حقوق كارگران نسبت به تورم امسال با توجه به افزايش 57 درصدي در سال ۱۴۰۱ نيز هنوز 50 درصد عقب است. با اين درصد اعلامي كمر ما كارگران شكسته مي‌شود و جوابگوي اجاره منزل، خوراك و پوشاك هم نمي‌شود. لذا از مجلس مي‌خواهيم به حقوق كارگران احترام گذاشته و مزد كارگران اصلاح شود.» 
تا عصر ديروز (21 فروردين 1402) 1281 نفر اين كارزار را امضا كردند. 

 كارزار «درخواست لغو مصوبه  دستمزد سال ۱۴۰۲» 
اين كارزار، روز 5 فروردين و خطاب به رييس دولت سيزدهم ايجاد شد و تا 15 ارديبهشت مهلت امضا دارد .
 در متن اين كارزار آمده است: «با توجه به فرمايشات حضرتعالي با تاكيد بر اينكه همه كارگزاران و بخش‌هاي مختلف اجرايي كشور با يكديگر همراه و همدل باشند تا در زندگي مردم تغييرات محسوسي حاصل شود و نظر به اينكه ماده ۴۱ قانون كار، شوراي عالي كار را موظف كرده است حداقل دستمزد كارگران را بر اساس دو معيار نرخ تورم و سبد معيشت خانوار تعيين كنند و با توجه به آنكه نبض زندگي كارگران با توجه به گراني‌هاي اخير كندتر مي‌زند، قدرت خريد حداقل‌بگيران (كارگران) به بيش از ۵۵ درصد كاهش يافته و قابل ذكر است كه هزينه خوراك، پوشاك، بهداشت و مسكن نيز سهم ۸۰ درصدي از حقوق حداقل‌بگيران را دارند، اما شوراي عالي كار در سال جديد بدون توجه به وضعيت موجود و اين دو معيار، رقمي ناعادلانه را براي حداقل دستمزد كارگران در سال ۱۴۰۲ تصويب كرده است.ما كارگران به عنوان ستون فقرات و بازوان اجرايي توليد كشور، از جنابعالي به‌ عنوان پاسدار و مجري قانون تقاضا داريم ضمن لغو اين مصوبه غيرقانوني، زمينه تشكيل مجدد جلسات تعيين دستمزد با رعايت تكاليف قانوني در ماده ۴۱ قانون كار را فراهم آوريد.»
تا عصر ديروز (21 فروردين 1402) ۷۸۶ نفر اين كارزار را امضا كردند. 

كارزار «اعتراض به افزايش حقوق كارگران  در سال۱۴۰۲»
اين كارزار، روز دهم فروردين و خطاب به ابراهيم رييسي؛ رييس دولت سيزدهم ايجاد شد و تا 15 ارديبهشت مهلت امضا دارد. در متن اين كارزار آمده است: «افزايش حقوق كارگران در سال ۱۴۰۲ با افزايش ۲۷ درصدي نسبت به سال قبل، فاصله زيادي با سبد معيشتي كارگران و همچنين با نرخ تورم بيش از ۵۱ درصدي دارد.لذا با توجه به وعده انتخاباتي حضرتعالي مبني بر متناسب‌سازي حقوق كارگران با نرخ تورم و هزينه‌هاي سرسام آور مخارج زندگي، از آن مقام عالي تقاضامنديم دستور فرماييد نسبت به ترميم حقوق كارگران اقدام عاجل عنايت فرمايند.»
تا عصر ديروز (21 فروردين 1402) 399 نفر اين كارزار را امضا كردند.