تحليل حقوقي و نقد راي اخير ديوان بين‌المللي دادگستري در دعوي ايران و امريكا
پیچیدگی‌های حقوقی یک رای
دكتر احمد ترابي
مقد مه
ديوان بين‌المللي دادگستري International Court of Justice (ICJ) راي شماره 15/2023 مورخ 30 مارس 2023 خود را در خصوص دعوي جمهوري اسلامي عليه دولت امريكا صادر كرده است. اين راي در 67 صفحه انشاء شده و دربرگيرنده 235 بند مفصل گردشكار و ادعاها و استدلال‌هاي طرفين است و در بند 236 آن 9 بند به عنوان حكم به ترتيبي كه در متن راي انشاء شده به شرح زير است.
1- تاييد اعتراض ايالات متحده به صلاحيت قضايي ديوان راجع به ادعاي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با نقض مواد سوم، چهارم و پنجم عهدنامه مودت 1955 توسط دولت امريكا كه ديوان تاييد مي‌كند صلاحيت رسيدگي به اين ادعا را تا حدي كه به بانك مركزي مرتبط است، ندارد. (صلاحيت صدور حكم درباره شكايت ايران از امريكا براي آزاد كردن دارايي‌هاي متعلق به بانك مركزي ايران) اين حكم با راي 10 به 5 قضات ديوان تاييد شده است.
2- رد اعتراض امريكا راجع به پذيرش دعاوي شماري از شركت‌هاي ايراني (كه اموال‌شان از سوي امريكا مسدود شده است) و رد استناد امريكا مبني بر اينكه شاكي ابتدا بايد براي احقاق حق خود به مراجع داخلي كشور ذي‌‌ربط (يعني امريكا) مراجعه و در صورت عدم احقاق حق در صورت وجود امكان قانوني به مراجع بين‌المللي شكايت كند. اين حكم با راي 13 به 2 توسط قضات ديوان تاييد شده است.
3- تاييد نقض تعهدات دولت امريكا برابر پاراگراف 1 از ماده 3 عهدنامه مودت 1955. اين حكم با راي 8 به 7 قضات ديوان تاييد شده است.
4- تاييد نقض تعهدات دولت امريكا برابر پاراگراف 1 از ماده 4 عهدنامه مودت 1955. اين حكم با راي 12 به 3 قضات ديوان تاييد شده است.
5- تاييد نقض تعهدات دولت امريكا برابر پاراگراف 2 از ماده 4 عهدنامه مودت 1955. اين حكم با راي 11 به4 قضات ديوان تاييد شده است. در اين بند حكم نيز قيد شده كه منظور از بند 2 ماده 4 عهدنامه مودت آن است اموال اتباع و شركت‌هاي طرف‌هاي متعاهد «نبايد تصرف شود مگر به جهت مقاصد عمومي و با پرداخت سريع غرامت عادلانه».
6- تاييد نقض تعهدات دولت امريكا برابر پاراگراف 1 از ماده 5 عهدنامه مودت 1955. اين حكم نيز با راي 10 به 5 قضات ديوان تاييد شده است.
7- حكم به پرداخت خسارت توسط دولت امريكا به دليل نقض تعهدات اشاره شده در بندهاي 3 تا 6 بالا. (يعني اينكه در بندهاي 3 تا 6 بالا نقض تعهدات توسط دولت امريكا پذيرفته و در اين بند تاييد شده است كه امريكا بايد به دليل آن نقض تعهدات خسارت پرداخت كند) . اين حكم با راي 13 به 2 قضات ديوان تاييد شده است.
8- حكم به اينكه در صورت عدم توافق بين طرفين در مورد خسارت (با توجه به اينكه كلمه خسارت compensation به صورت اطلاق به كار رفته است، مي‌توان استنباط كرد كه توافق شامل هر وجهي از وجوه خسارت مانند ميزان و نحوه و زمان پرداخت خسارت خواهد بود) ظرف مدت 24 ماه از تاريخ صدور حكم حاضر، ديوان به درخواست هر يك از طرفين ايران يا امريكا، راسا موضوع را حل و فصل خواهد كرد و براي اين منظور رويه رسيدگي پرونده نزد ديوان محفوظ مي‌ماند. اين حكم با راي 14 به 1 قضات ديوان تاييد شده است.
9- رد تمامي ادعاهاي ديگري كه توسط طرفين مطرح شده است از جمله حكم به پرداخت هزينه‌هاي حقوقي توسط هر كدام از اطراف دعوي. اين حكم رد بدون ذكر تعداد آراي قضات انشاء شده است.
راي حاضر مورد تفسيرها و برداشت‌هاي گوناگون و متفاوتي قرار گرفته است كه بعضا بر برخي ابعاد حقوقي راي تاكيد كرده‌اند يا اينكه اصولا از موضع درست حقوقي ابراز نشده‌اند. در اين مقاله به تحليل و نقد مختصر برخي ادعاها و استدلال‌هاي مهم حقوقي طرفين دعوي و همچنين حكم صادره ديوان مي‌پردازم.
اول- گردشكار و چگونگي مراجعه ايران به ديوان بين‌المللي دادگستري
اگرچه چندين پرونده با ادعاهاي مختلف حمايت دولت ايران از اقدامات تروريستي عليه ايران در دادگاه‌هاي امريكا اقامه شده‌اند وليكن تقريبا همه‌شان از يك روند دادرسي تبعيت كرده‌اند و در دادرسي اخير ديوان بين‌المللي دادگستري هم مورد استناد قرار گرفته‌اند و يك مورد از آنها كه نقش مهمي در اين پرونده داشته است به عنوان نمونه مهم بررسي مي‌شود.
پرونده پترسون عليه ايران Peterson v. Islamic Republic of Iran, 264 F. SUPP.2D 46
1- صدور حكم
در سال 2003، بازماندگان قربانيان حادثه انفجار در بيروت كه منجر به كشته شدن 241 نفر شد، دادخواستي را عليه ايران در دادگاه فدرال نيويورك مطرح كردند به خواسته مطالبه غرامت به سبب ادعاي حمايت ايران از تروريسم. (اختصارا اين پرونده به نام پترسون كه نام يكي از بازماندگان است، مشهور است.)مستند اين ادعا قانون مصونيت دولت‌هاي خارجي (Foreign State Immunity Act(FSIA درامريكا مصوب 1976 است كه بر اساس آن اموال و دارايي‌هاي دول خارجي مصون از احكام دادگاه‌ها هستند و برابر قواعد حقوق بين‌الملل عرفي در اين قانون هم استثنائاتي مانند انصراف از مصونيت توسط يك دولت يا دعاوي مربوط به فعاليت‌هاي تجاري براي آن در نظر گرفته شده است. اما در سال 1996 اصلاحاتي به اين قانون وارد شد و دامنه استثنائات را گسترده‌تر كرد و قربانيان حملات تروريستي نيز در هر جاي جهان نيز مي‌توانند در دادگاه‌هاي امريكا عليه دولت‌هاي حامي آنها اقامه دعوي كنند. اين قانون اصلاح شده را به نام فلاتو Flatow مي‌نامند كه نام پدر يكي از قربانياني بود كه خودش حقوقدان و وكيل بود و پيگير اصلاح قانون Fsia. به هر حال قانون Fsia به همراه اصلاحات Flatow صلاحيت قضايي دادگاه‌هاي امريكا را گسترش داد و اصل مصونيت دولت‌ها كه يكي از اصول بنيادين حقوق بين‌الملل است را طبق قانون داخلي امريكا محدود كرد. لذا دادگاه فدرال نيويورك با استناد به اين قانون در نهايت پس از رسيدگي غيابي دولت ايران را در جولاي 2008 محكوم به پرداخت دو ميليارد و 419 ميليون دلار و بعدا براي اجراي حكم نيز دستور توقيف اموال ايران را نيز صادر كرد. دولت ايران نيز ابتدائا در جلسات اين دادگاه‌ها شركت نكرد و معتقد بود كه بر اساس اصل حاكميت و مصونيت دولت‌ها در حقوق بين‌الملل دادگاه‌هاي خارجي يك دولت صلاحيت رسيدگي به چنين دعاوي را ندارند.
2- اجراي حكم در امريكا
در فوريه 2012 دولت اوباما فرمان اجرايي 13599 را صادر كرد كه بر اساس آن كليه دارايي‌هاي متعلق به نهادهاي تحت حاكميت ايران و همچنين بانك مركزي ايران توقيف شدند. بانك مركزي ايران از اينجا به بعد وارد پرونده مي‌شود و يكي از مباني استدلالي‌اش در دادگاه بر اين پايه استوار بود كه بانك مركزي مستقل از دولت است و نهاد حاكميتي نيست و حكم دادگاه امريكايي و دستور اجرايي رييس‌جمهور نمي‌تواند عليه اين بانك در امريكا به اجرا در‌آيد. شش ماه بعد يك قانون هم در امريكا تصويب شد به نام قانون كاهش تهديدات ايران و حقوق بشر در سوريه Iran Threat Reduction and Syria Human Rights كه به دادگاه‌هاي امريكا اجازه مي‌داد تا براي پرداخت غرامت به خانواده‌هاي خواهان غرامت عليه اموال مسدود شده ايران از جمله بانك مركزي در نزد سيتي بانك امريكا حكم بدهند. به عبارتي شايد براي اولين‌بار در تاريخ حقوقي امريكا قانوني تصويب شد كه هدف آن اين بود كه در يك پرونده توقيف دارايي بانك مركزي كشوري را قانونمند كند. لذا دادگاه تجديدنظر نيويورك هم در سال 2014 با عدم قبول دفاعيات بانك مركزي ايران و درخواست آن براي رفع توقيف اموال موافقت نكرد و راي دادگاه فدرال نيويورك را تاييد كرد.
3- شكايت ايران به ديوان عالي امريكا
قصه اين پرونده با شكايت ايران از حكم صادره به ديوان عالي امريكا ادامه يافت كه اين پرونده خودش با عنوان دعوي بانك مركزي عليه پترسون Bank Markazi v. Peterson, 578 U.S مشهور است. ايران با تاكيد بر استقلال و مصونيت بانك‌هاي مركزي و همچنين با اشاره به قانون كنگره و مداخله آن به نفع يكي از طرفين دعوا كه منجر به نقض تفكيك قوا در امريكا مي‌شود و با قانون اساسي آن كشور مغايرت دارد، خواهان لغو حكم صادره شد. ديوان عالي امريكا در نهايت در سال 2016 با 6 راي موافق به 2 راي مخالف آراي قبلي را تاييد كرد و به اين ترتيب امكان دستيابي شاكيان پرونده به خسارت را هموار كرد. نكته جالب اين پرونده هم آن بود كه آقاي جان رابرتس كه رييس ديوان عالي كشور بود و هست جزو دو تن از قضاتي بود كه راي منفي دادند. او در نظر مخالف خودش اعلام كرد كه كنگره با وضع قانون در واقع موجب دخالت قوه مقننه در قوه قضاييه شده و تكليف يك پرونده قضايي را مشخص كرده است. اما البته راي مخالف او به عنوان اقليت تاثيري نداشت.
4- اجراي حكم در لوكزامبورگ و ايتاليا
حالا شاكيان اين پرونده و ساير پرونده‌ها در امريكا كه قدمي ديگر به دسترسي به اموال نزديك شده بودند براي توقيف بخشي از اموال بانك مركزي ايران غير از امريكا به دادگاه‌هاي لوكزامبورگ و ايتاليا نيز مراجعه كردند. اين موضوع به دليل آن بود كه بخشي از دارايي‌هاي بانك مركزي ايران نزد كارگزار اوراق بهادار به نام كلير استريم Clearstream در لوكزامبورگ قرار داشت كه بخشي از اين اوراق در اروپا و بخش ديگري به صورت فيزيكي در «سيتي بانك» نيويورك نگهداري مي‌كرده است. از سال 2008 كه تحريم‌هاي امريكا و شوراي امنيت برقرار شدند اين پول‌ها نيز مسدود و امكان هر گونه دادوستد و جابه‌جايي از بين رفت. لذا خانواده‌هاي قربانيان پرونده‌هاي امريكا از جمله خانم فيونا هاوليش Fiona Havlish براي دستيابي به باقي غرامت دادخواست‌هايي را در دادگاه‌هاي لوكزامبورگ و ايتاليا به خواسته ضبط اين اموال ارايه كردند. دادگاه براي بررسي درخواست شاكيان، دستور به توقيف اين دارايي داد و بانك مركزي ايران نيز به حكم توقيف پول‌هاي اين بانك در لوكزامبورگ شكايت كرد. دادگاه لوكزامبورگ سرانجام راي داد كه حكم دادگاه ايالات متحده در خاك لوكزامبورگ قابليت اجرايي ندارد و اين پول قابل ارايه به شاكيان نيست. با اين حكم، از دارايي ايران رفع توقيف و احتمال مصادره آن به نفع شاكيان منتفي شد، اما اين پول هنوز نمي‌تواند در اختيار ايران قرار بگيرد، زيرا همانند ديگر دارايي‌هاي بانك مركزي، به دليل تحريم‌هاي بانكي و مالي ايالات متحده، از راه‌هاي قانوني و متعارف قابل انتقال به ايران نيست.
5- دادخواست و خواسته ايران به ديوان بين‌المللي دادگستري
ب- در 25 خرداد ماه 1395 (14 ژوئن 2016) دولت جمهوري اسلامي ايران با تقديم دادخواستي به ديوان بين‌المللي دادگستري ضمن اشاره به اقدامات ايالات متحده امريكا در مورد ضبط و مصادره حدود 2 ميليارد دلار از اموال بانك مركزي و اموال ساير شركت‌ها و موسسات ايراني و با تاكيد بر اينكه اين اقدام دولت واشنگتن با موازين حقوق بين‌الملل به ويژه معاهده بين دو كشور موسوم به «عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوق كنسولي بين ايران و امريكا » مصوب 1955
Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights
در تعارض است، خواهان محكوميت دولت امريكا و آزادي اموال توقيف شده و پرداخت خسارات وارده شد. موضوع شكايت دولت جمهوري اسلامي ايران به حكم ضبط و مصادره حدود دو ميليارد دلار از اموال بانك مركزي ايران توسط دولت امريكا در كليراستريم لوكزامبورگ برمي‌گردد (در بند 7 صفحه 21 به رقم 1.8 ميليارد دلار اشاره شده است) كه توضيح داده شد.
خواسته‌هاي دقيق دولت ايران و استدلال‌هاي مرتبط با آنها در بندهاي 18 و 19 و در صفحات 11 و 12 راي ديوان مشروحا عنوان شده‌اند و صورت دقيق اين خواسته‌ها نيز در7 مورد در بند 20 راي ديوان احصاء شده‌اند. مهم‌ترين اين خواسته‌ها اعلام ديوان بين‌المللي دادگستري به صدور حكم عليه دولت ايالات متحده به دليل نقض مواد مختلف عهدنامه مودت 1955 و اينكه اين نقض تعهدات مغاير با حقوق بين‌الملل و مسووليت بين‌المللي دولت امريكاست.در بند سوم از خواسته‌ها آورده شده است كه ديوان بين‌المللي دادگستري دولت امريكا را به دليل نقض تعهداتش ملزم به جبران خسارت و عذرخواهي رسمي از دولت ايران كند.
دوم- ادعاي دولت امريكا در تقابل با ادعاي دولت ايران با استناد به دكترين‌ها
دولت امريكا به عنوان خوانده اين دعوي ضمن رد ادعاي ايران به‌طور عمده با ابراز چند دكترين و استدلال از ديوان بين‌المللي دادگستري خواسته است تا همه دعاوي و ادعاهاي ايران را رد كند كه به برخي از اين تئوري‌ها مختصرا در حد اين مقاله اشاره مي‌كنم.
1- دكترين دست ناپاك Unclean Hand
تئوري دست ناپاك در حقوق بين‌الملل يعني اينكه دولت زيانديده‌اي كه درخواست قانوني را مطرح مي‌سازد خودش چندان بي‌گناه نبوده است و بر اين اساس نبايد از حمايت‌هاي قانوني بين‌المللي برخوردار بشود. در اين دعوي نيز دولت امريكا همچنان كه در بند 76 راي ذكر شده است در اعتراضات اوليه خود مدعي شده كه درخواست دولت ايران غيرقابل قبول بوده، زيرا كه ايران به دليل حامي تروريست بودن «دست‌هاي ناپاك» به دادگاه آمده است.
راي ديوان در اين قسمت صراحتا ادعاي امريكا را در توسل به اين دكترين رد مي‌كند و جمله‌اي را بيان مي‌دارد كه مي‌تواند مبنايي براي دعاوي مشابه با استناد به اين تئوري باشد. انشاي ديوان در اين خصوص كه در صفحه 30 آن ذكر شده، چنين است: «حتي اگر نشان داده شود كه رفتار متقاضي خارج از سرزنش نيست، اين امر به خودي خود براي تاييد اعتراض نسبت به قابل پذيرش بودن مطرح شده توسط خوانده كافي نيست....»
2- دكترين لزوم طي مراحل داخلي جبران خسارت exhaustion of local remedies
استدلال ديگر دولت امريكا در درخواست خودش از ديوان براي رد دعاوي ايران رعايت قاعده استفاده از مراجع داخلي قضايي مقدم بر مراجع بين‌المللي در حقوق بين‌الملل عرفي است كه ماحصل اين قاعده آن است كه با هدف حفظ حاكميت دولت‌ها، افراد ملزم به جست‌وجوي جبران خسارت ابتدائا در سيستم حقوقي و مراجع قضايي خود كشور مربوطه هستند و پس از آن مي‌توانند به مراجع بين‌المللي مراجعه كنند. اين استدلال دولت امريكا نيز برابر آنچه در صدر صفحه 28 راي انشاء شده، مورد پذيرش ديوان قرار نگرفته و موضوع را مشمول اجراي اين قاعده هم ندانسته است. ديوان بين‌المللي دادگستري در رد اين دكترين كه استدلال وكلاي امريكايي بوده است به پرونده
Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America) , 2004, Judgment, I.C.J. Reports 2004, 12; General List No. 128
اشاره مي‌كند. اين پرونده اختصارا به Avena شهرت دارد و شرح مختصر پرونده آن است كه دولت مكزيك عليه دولت امريكا به دليل نقض تعهداتش مطابق كنوانسيون وين در مورد روابط كنسولي براي ملاقات با شهروندان زنداني در سال 2003 دعوايي را در ديوان بين‌المللي دادگستري اقامه كرد. ديوان در آن پرونده ايالات متحده را به نقض تعهدات مصرح در كنوانسيون وين راجع به روابط كنسولي مقصر شناخت. استدلالي كه در آن پرونده توسط ايالات متحده مطرح و رد شد مشابه استدلالي بود كه در پرونده حاضر با ايران وجود داشت به اين معني كه دولت مكزيك بايد به مراجع قضايي داخلي امريكا مراجعه و طرح دعوي و سپس در مرجع قضايي بين‌المللي طرح دعوي مي‌كرد.
3- شركت بودن يا نبودن بانك مركزي در چارچوب عهدنامه مودت 1955 و خرق حجاب
موضوعي كه بخش نسبتا عمده‌اي از راي ديوان بين‌المللي دادگستري را به خود اختصاص داده موضوع شركت بودن يا نبودن بانك مركزي ايران در چارچوب عهدنامه مودت 1955 است. استدلال ايران مبتني بر اين نكته است كه بانك مركزي شركت است و شخصيت حقوقي مستقل از دولت دارد و بنابراين اموالش هم مستقل است و نمي‌تواند موضوع ضبط اموال حكم دادگاه ايالات متحده قرار بگيرد. در اينجا اختلاف طرفين به‌طور مشخص راجع به تفسير متفاوت از بند اول ماده سوم عهدنامه شكل گرفته است كه مي‌گويد: «شركت‌هايي كه طبق قوانين و مقررات مربوطه هر يك از طرفين متعاهدين تشكيل شده است، شخصيت حقوقي آنها شناخته خواهد شد.» عبارت Shall have their juridical status يعني شخصيت حقوقي خود را خواهند داشت (و با آن شخصيت حقوقي شناخته خواهند شد) . تفسير ايران از اين بند آن است كه شخصيت حقوقي هر شركت برابر مقررات هر كشور طرف قرارداد تعيين مي‌شود وليكن تفسير امريكا از عبارت مزبور به شناسايي حقوقي يك شركت در وضعيتي كه وجود دارد، اشاره مي‌كند. دولت امريكا ضمنا به موضوع خرق حجاب شركت piercing the corporate veil هم اشاره كرده است (خرق حجاب شركت يعني اينكه ضوابط و مقررات مربوط به شركت‌ها در قانون تجارت توسط مديران رعايت نمي‌شوند و به اين ترتيب دادگاه‌ها حجاب شخصيت حقوقي آنها را به عنوان شركت كنار مي‌گذارند و به رسميت نمي‌شناسند.) (بند 128)
(در مورد خرق حجاب شركت مي‌توانيد مقاله زير از اينجانب را نيز مطالعه كنيد.)
Piercing the Corporate Veil and Ambiguities in the Iranian Legal System: A Comparative Study with California Law, 13 J. Pol. & L. 209 (2020)
آنچه مشخص است اينكه در اين مورد دامنه استدلال‌هاي طرفين گسترده بوده و نهايتا طبق بند اول احكام ديوان قضات ديوان بين‌المللي دادگستري اعلام كرده‌اند كه صلاحيت صدور حكم درباره مسدود شدن دارايي مسدود شده بانك مركزي ايران را ندارند ولي البته ديوان مي‌تواند درباره برخي دارايي‌هاي ديگر بعضي از شركت‌هاي ايراني كه توسط مقامات امريكايي مسدود شده‌اند، اظهارنظر كند و به همين خاطر هم در بندهاي ديگري از حكم اين دادگاه آمده كه مسدود كردن دارايي‌هاي شركت‌هاي ايراني از سوي امريكا غيرقانوني بوده است و واشنگتن بايد مبلغي را كه رقم آن بعدا مشخص خواهد شد، به عنوان غرامت پرداخت كند.
سوم- موضوعات ديگر پرونده
1- پرداخت هزينه‌هاي دادرسي و حقوقي
هزينه‌هاي حقوقي در اين نوع دعاوي و پرونده‌ها البته زياد هستند و جمهوري اسلامي ايران بنا بر بند 235 راي خواهان آن بوده است كه ديوان حكم به پرداخت هزينه‌هاي حقوقي توسط خوانده يعني امريكا را هم صادر كند وليكن ديوان در اين دعوي به‌رغم محكوميت امريكا به نقض تعهدات مندرج در عهدنامه مودت و پرداخت خسارت، دولت امريكا را به پرداخت خسارات دادرسي محكوم نكرده است. ديوان در توجيه اين موضوع ضمن اشاره به ماده 64 اساسنامه‌اش كه مقرر مي‌دارد هر يك از طرفين دعوي مخارج محاكمه مربوط به خود را متحمل خواهد شد مگر اينكه ديوان ترتيب ديگري مقرر دارد، مي‌نويسد كه ديوان هيچ توجيهي براي محكوميت امريكا براي پرداخت هزينه‌هاي حقوقي نيافته است در حالي كه در عرف قضايي داخلي همه كشورها و در عرف بين‌المللي هم محكوم پرونده بايد خسارات دادرسي طرف محكوم را بپردازد و از اين نظر توجيه ديوان قابل انتقاد به نظر مي‌رسد. ديوان اتفاقا در اين قسمت به عنوان مستند راي خودش به پرونده Democratic Republic of the Congo v. Uganda مورخ 9 فوريه 2022 بند 396 اشاره مي‌كند كه مطالعه آن پرونده نشان مي‌دهد اوگاندا در پرونده مورد اشاره ديوان با يكي از ادعاهاي متقابل خود عليه جمهوري دموكراتيك كنگو پيروز شد و متعاقبا از ادعاي خسارت خود صرف‌نظر كرد در حالي كه در پرونده حاضر ايران از هيچ كدام از ادعاهاي خسارت خودش صرف‌نظر نكرده بود و توجيه ديوان از اين نظر درست نيست.
2- موضوع 24 ماه وقت به طرفين براي مصالحه و در صورت عدم مصالحه رسيدگي ديوان
اما پس از ارايه تمامي مباحثات و استدلال‌ها پيرامون موضوعات مختلف حقوقي، تصميم ديوان در بند هشتم راي آن و تعيين 24 ماه (دو سال) مهلت به طرفين براي رسيدن به يك مصالحه بر سر مبلغ خسارت و نحوه پرداخت آن موضوع قابل توجهي است. اين حكم بر خلاف تمام احكام ديگر ديوان با اكثريت 14 به 1 قضات از جمله با راي موافق قاضي معرفي شده ايران جناب دكتر ممتاز و مخالفت قاضي سبانتيند Sebutinde انجام شده است. چند نكته در اين حكم آخر قابل توجه است:
1/2- ديوان در واقع به عبارتي طرفين را دعوت به توافق مي‌كند. علي‌القاعده با توجه به اينكه مطابق بند 1 احكام ديوان توقيف دارايي‌هاي بانك مركزي خارج از صلاحيت ديوان اعلام شده است هر گونه توافق بين طرفين در اين موضوع نيز خروج موضوعي از صلاحيت ديوان در آينده خواهد داشت و به عبارتي اگر طرفين در اين مورد توافق نكنند ديگر نمي‌توانند پرونده توقيف اموال بانك مركزي را بر اساس بند 8 حكم به ديوان ارجاع بدهند.
2/2- توافقي كه ديوان طرفين را به آن حكم داده است از چه مسيري عبور مي‌كند؟ آيا جز از طريق مذاكره حرفه‌اي اشخاص صلاحيت‌دار ممكن است؟ مگر بين ايران و امريكا چنين مذاكره‌اي به صورت مستقيم مي‌تواند انجام بگيرد؟ خير. به نظر، مذاكره از طريق وكلاي طرفين نيز راه بسيار پر هزينه‌اي است كه بر طرفين تحميل مي‌شود.
3/2- ديوان دادگستري بين‌المللي بر اساس تصريح ماده ۹۲ منشور ملل متحد، ركن اصلي قضايي ملل متحد به شمار مي‌آيد و همچنين مهم‌ترين نهاد قضايي بين‌المللي است. صدور راي در ديوان بين‌المللي دادگستري بايد با شأن قضايي آن مطابقت داشته باشد. اينكه مرجع قضايي طرفين را به مذاكره مجدد دعوت كند كه تعيين خسارت كنند و اگر موفق نشدند مجددا به ديوان مراجعه كنند تا ديوان راسا موضوع را رسيدگي و تصميم‌گيري كند به نظر با جايگاه قضايي ديوان چندان مطابقتي ندارد.
4/2- سوال ديگري كه مطرح مي‌شود اينكه چرا دو سال تعيين وقت شده و مبناي تعيين دو سال از كجاست؟ مگر تعيين ميزان خسارت و نحوه پرداخت تا چه اندازه كار دارد. اصولا طرفين دو سال براي چه چيزي بايد چانه بزنند؟ امروزه موسسات حسابرسي در سراسر دنيا وجود دارند كه متخصص در انجام اين محاسباتند و نهايتا ظرف شش ماه همه موضوعات قابل جمع هستند. در ثاني خود ديوان هم مي‌توانست طبق مواد 50 و 51 اساسنامه خود، در زمان رسيدگي از اين موسسات و نظرات كارشناسي آنها استفاده كند. در عبارت‌بندي ديوان هم در بند شماره حكم از عبارت settle استفاده شده به اين معني كه اگر طرفين به توافق نرسيدند ديوان راسا settle خواهد كرد. به نظرم كاربرد اين كلمه هم در جاي خودش به عنوان حكم قابل بحث است، زيرا وظيفه ديوان settle كردن نيست و طرفيني كه پس از دو سال settle نكرده‌اند، ديوان به عنوان مرجع قضايي فقط مي‌تواند بين آنها حكم به حق بودن يك طرف و بي‌حقي طرف ديگر بدهد.
5/2- تصور كنيم كه طرفين دو سال مذاكره كنند و به نتيجه‌اي نرسيدند كه با توجه به اينكه ممكن است دولت بعدي در ايالات متحده از جمهوري‌خواهان باشد كه چندان غيرمحتمل نيست پس از آن باز هم دو سال ديگر كمتر يا بيشتر وقت رسيدگي ديوان را خواهيم داشت. در اين زمان هم ممكن است موارد جديدي حادث شوند كه تاثيرگذار در قضيه باشند و روند رسيدگي را طولاني‌تر كنند و بر اين اساس ما با پرونده‌اي مواجه هستيم كه همچنان راه درازي را در پيش دارد.
نتيجه
1- مي‌توان اين موضوع را درك كرد كه در شرايطي كه كشمكش‌هاي سياسي و پرتنش بين دو كشور وجود داشته باشد، انتخاب راه‌هاي حقوقي از جمله مراجعه به ديوان دادگستري بين‌المللي راهي است كه هر دولتي در ايران روي كار باشد بنا به وظيفه بايد آن را در پيش بگيرد.
2- ديوان در مورد اموال بانك مركزي راي به عدم صلاحيت خود داده است. به نظر مي‌رسد كه اصولا هدف اصلي اين دعوي بحث مصونيت دولت ايران و عدم صلاحيت دادگاه ملي امريكا براي رسيدگي به چنين پرونده‌هايي بود كه در هر صورت نتيجه‌بخش نبوده است. اين راي ديوان يك نكته را هم بارز و عيان مي‌سازد كه موضوع استقلال بانك مركزي را تا چه اندازه بايد جدي گرفت كه نه تنها موضوعي است كه زواياي اقتصادي دارد، بلكه مي‌تواند تبعات حقوقي هم داشته باشد.
3- وجود عهدنامه مودت 1955 بين ايران و امريكا از موجبات مهمي است كه دولت جمهوري اسلامي ايران به واسطه آن، دعاوي خود را به دليل نقض تعهدات مندرج در آن عهدنامه در ديوان بين‌المللي دادگستري اقامه كرده است. بايد توجه داشت كه به دليل آنكه دولت امريكا از اين عهدنامه خارج شده است، نقض تعهدات امريكا از اين پس ديگر مستند عهدنامه‌اي ندارد و در نتيجه شرايط متفاوت حقوقي را در بر خواهد داشت.
4- مباحث و استدلال‌هاي حقوقي متفاوتي در جريان رسيدگي ديوان از سوي طرفين مطرح شده و ديوان نيز بنا بر اظهارنظر ارايه شده از سوي قضات، تفسيرها و نظرات گوناگوني را ابراز داشته كه بر غناي مباحث حقوقي در اين راي افزوده است و مي‌تواند مستندات خوبي براي مطالعات آكادميك باشد.
5- اگرچه محكوميت دولت امريكا و حكم به پرداخت خسارت در مورد توقيف اموال جداي از اموال بانك مركزي به دليل نقض تعهدات مندرج در عهدنامه مورد پذيرش و حكم ديوان قرار گرفته است وليكن اجراي اين حكم خودش مسير طولاني را در بردارد و همچنان با مانع تحريم‌هاي ايالات متحده روبه‌رو است.
6- در قسمت اجراي حكم ديوان مي‌توانست در همين مرحله نيز اقدام كند وليكن اين كار را انجام نداده و به جاي آن طرف‌هاي دعوي را به رسيدن به توافق (بخوانيد دعوت به مذاكره) دعوت كرده است و هم مقرر كرده كه اگر طرف‌ها در مذاكرات به نتيجه نرسيدند، ديوان هم از طريق تلاش براي توافق و settle دوباره رسيدگي مي‌كند كه به نظر انشاي جملات ديوان در بند 8 حكم آن در اين خصوص برخلاف شأن قضايي ديوان است.