قيمت تضميني فعلي گندم، قاچاق را بيشتر مي‌كند
مديرعامل بنياد ملي گندمكاران كشور خاطرنشان كرد: گندمكاران و كشاورزان نسبت به نرخ اعلامي دولت معترض هستند و اين نرخ را اجحاف و ظلم به جامعه كشاورزي مي‌دانند؛ بي‌توجهي و بي‌مهري است كه سخنگوي دولت توييت بزند و نرخ را اعلام كند اين در حالي است كه نرخ خريد گندم بايد مصوبه قانوني و توسط مراجع ذي‌صلاح ابلاغ شود. علي‌قلي ايماني، اعلام نرخ خريد تضميني گندم از سوي سخنگوي دولت را غيرقانوني خواند و افزود: شوراي قيمت‌گذاري مرجع تعيين نرخ خريد تضميني گندم است و هرگونه اعلام نظر دولت و مجلس در اين زمينه وجاهت قانوني ندارد. وي با اشاره به اعضاي شوراي قيمت‌گذاري گفت: شوراي قيمت‌گذاري متشكل از ۹ نفر از جمله وزير كشاورزي، اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس، يك عضو از بنياد ملي گندمكاران و... است و دولت و مجلس نمي‌تواند در اين زمينه به تنهايي اعمال نظر كند؛ بنا به قانون شوراي قيمت‌گذاري بايد متناسب با آيتم‌هاي تعريف شده نرخ خريد گندم را مصوب و اعلام كند. به گفته ايماني؛ بنياد ملي گندمكاران كشور به عنوان عضوي از شوراي قيمت‌گذاري، با احتساب هزينه‌هاي توليد، نرخ تورم و قيمت گندم در بازارهاي جهاني به خريد كيلويي ۱۷ هزار تومان رسيد و اين نرخ در نهايت ۲۰ درصد سود براي كشاورز دارد.
به گزارش ايلنا، مديرعامل بنياد ملي گندمكاران با بيان اينكه فروش گندم زير ۱۷ هزار تومان براي كشاورزان سودي به همراه نخواهد داشت، افزود: كشاورز سرمايه و عمر خود را در بيابان مي‌ريزد و امروز همان پول را جمع مي‌كند و عايدي و سودي از اين هزينه ندارد. بر همين اساس، بنياد گندمكاران نامه‌اي براي مقام معظم رهبري نوشته است و در اين نامه به اين موضوع پرداخته‌ايم كه رشد توليد و مهار توليد با بي‌مهري كردن به توليد اتفاق نخواهد افتاد؛ بايد از توليد حمايت شود، چراكه در سايه رونق توليد، امكان مهار تورم وجود دارد. وي در پاسخ به اين پرسش كه اگر خريد ۱۵ هزار توماني تصويب شود آيا احتمال قاچاق گندم تقويت مي‌شود؟ گفت: ترديد نداشته باشيد كه چنين خواهد شد، زيرا با اين قيمت كشاورز براي فروش گندم به دولت انگيزه‌اي ندارد و فروش گندم به دولت براي كشاورز صرفه اقتصادي ندارد. كشاورز نيز با هدف تامين معيشت فعاليت اقتصادي مي‌كند و باوجود تورم عمومي زندگي و به توليد ادامه مي‌دهد. به عنوان مثال قيمت سم ركس دو (سم قارچ‌كش) سال گذشته ليتري ۸۰۰ تومان بود، اما نرخ آن امسال به ليتري يك ميليون ۹۸۰ هزار تومان رسيده يعني بيش از ۱۲۰ درصد افزايش قيمت را تجربه كرده است.
مديرعامل بنياد ملي گندمكاران با بيان اينكه بين سطوح برداشت شده و گندم تحويلي به دولت در استان‌هاي سيستان بلوچستان، بوشهر، خوزستان و جنوب كرمان همخواني وجود ندارد، گفت: اين مهم نشان مي‌دهد كشاورزان رغبتي به فروش گندم به دولت ندارد. به عنوان مثال اگر يك كشاورز ۵ تن گندم برداشت كرده از اين عدد فقط يك تن آن را تحويل دولت داده است.