فاطمي امين مي‌گويد مشكل قيمت خودرو در بازار «بايد» حل شود
دفاع از وعده‌ها در آستانه استيضاح
يك كارشناس خودرو: افزايش توليد خودرو با ارزبري بالا رخ داد و افتخار ندارد
گروه اقتصادي
با افزايش انتقادات در مورد افزايش سرسام‌آور قيمت خودرو و عدم واردات پس از ماه‌ها وعده و وعيد، رضا فاطمي امين، وزير صمت گزارشي از عملكرد خودرويي خود منتشر كرد كه در اين گزارش تلاش كرده بود تا از كارنامه خود در حوزه خودرو دفاع كند. وزير صمت كه خود را براي استيضاح در مجلس آماده مي‌كند در اين «دفاعيه» تلاش كرده تا از «افزايش توليد خودرو» به عنوان يك «دستاورد» ياد كند؛ بي‌آنكه به اين موضوع پاسخ دهد كه سود بزرگ اختلاف قيمت كارخانه‌اي و بازار خودرو به جيب چه كساني مي‌رود؟ فاطمي امين در اين بيانيه عنوان كرده كه توليد خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۳۹درصد افزايش يافت و ۷۸درصد هدف توليد محقق شد، اما در پاسخ به اين سوال افكار عمومي كه چرا قيمت خودروهاي بي‌كيفيت داخلي تا اين حد بالاست به اين موضوع اشاره كرده كه «كاهش قيمت تمام‌شده به معناي كاهش زيان خودروسازان است و لزوما باعث كاهش قيمت كارخانه نمي‌شود» و البته عنوان كرده كه هر چند مساله اصلي، قيمت بازار است كه بالاتر از قيمت كارخانه بوده و «بايد» كاهش يابد. هر چند مشخص نيست كه مخاطب اين «بايد» چه كسي است جز مسوول اصلي بازار خودرو؟
برنامه‌هايي كه براي امسال ارايه شده مشكل‌ساز است
اميرحسن كاكايي، كارشناس صنعت خودرو در واكنش به نجات صنعت بحران‌زده خودرو از سوي دولت سيزدهم به «اعتماد» گفت: در حال حاضر هم زيان خودروسازان بيشتر از قبل شده و هم بازار خودرو مغشوش‌تر از گذشته شده است و انتخاب مديران اين مجموعه هم براساس شايسته‌سالاري نبوده؛ هر چند آقاي فاطمي امين در اين مدت زحمت خود را كشيده‌اند اما زحمت‌هاي ايشان اصلا تناسبي با قول‌هاي‌شان نداشته است. اين كارشناس صنعت خودرو تصريح كرد: بنده از قبل هم اعلام كردم كه برنامه‌هاي آقاي فاطمي امين با واقعيات تناقض دارد و نتايج خوبي هم در پي ندارند. يكي از اين موارد انحصار در حوزه خودرو بود كه نه تنها از بين نرفته است بلكه اين انحصار دولتي هم شده و فروش خودروي خصوصي و دولتي همه در دست وزارت صمت است. خصوصي‌سازي خودروسازان هم كلا به محاق رفت و به دست فراموشي سپرده شد. افزايش تيراژ توليد هم متناسب با زيان بوده كه اصلا اين نوع مديريت هنر نيست. كاكايي در مورد توليد خودروي اقتصادي نيز خاطرنشان كرد: اصلا مشخص نيست چه خودرويي قرار است توليد شود. برنامه‌هايي هم كه براي امسال ارايه شده مشكل‌ساز است و دردسرهاي بعدي را به دنبال دارد.
افزايش توليد سال گذشته با افزايش ارزبري اتفاق افتاد
اين كارشناس صنعت خودرو افزود: برنامه توليد يك ميليون و 700 هزار دستگاه خودرو هم فشار زيادي به اين صنعت وارد مي‌كند و منجر به هزينه بيشتر براي جامعه خواهد شد. افزايش توليد سال گذشته نيز با افزايش ارزبري اتفاق افتاد كه افزايش زيان و ارزبري با هم رخ دادند. براي امسال هم با اين اعدادي كه اعلام شده به شدت ارزبري افزايش خواهد يافت و اصلا اين مدل مديريت در اين شرايطي كه كشور با آن روبه‌رو است افتخار نيست.
كاكايي گفت: در كنار اين موارد هيچ كدام از مشكلات توليد خودرو هم حل نشده است و امروز به بسياري از خودروسازان و صنايع بزرگ اعلام شده كه خودشان نيروگاه برق احداث كنند كه اين مساله به اين معني است صنعتگران بايد كم‌كم به فكر بسترهاي ابتدايي براي فعاليت خودشان هم باشند.
اين كارشناس صنعت خودرو در ادامه خاطرنشان كرد: ظرفيت توليد داخل در حال حاضر نهايتا يك ميليون و 500 تا يك ميليون و 600 هزار دستگاه است و به نظر مي‌رسد ارايه ارقام بالاتر براي توليد خودرو با تكيه بر 200 تا 300 هزار دستگاه خودروي سي كي دي است كه با توجه به كمبود عرضه كنوني كار بسيار غلطي است.
واردات خودروي دست دوم افتخاري ندارد
او با اشاره به طرح واردات خودروي دست دوم نيز گفت: واردات اين نوع خودرو هم دست شركت‌هاي وابسته افتاده است. البته واردات خودروي دست دوم اصلا افتخاري ندارد. اينكه تا يك سال و نيم آينده خودروها را بفروشند كه مديريت بازار نيست. آيا اين موضوع به معني حذف قرعه‌كشي است؟ اصلا چرا نوبت‌بندي‌ها و قرعه‌كشي‌ها شفاف نيستند؟
كاكايي گفت: در حالي كه قرار بود از سال گذشته واردات خودروي نو انجام شود اما امروز كه در هفته اول ارديبهشت ماه هستيم هنوز هيچ خودرويي وارد كشور نشده است. سوال اساسي اين است كه فضاي صنعت در طول يك سال گذشته آيا رقابتي‌تر از قبل شده يا انحصاري‌تر شده است؟ آيا ميزان كيفيت بيشتر از قبل شده يا كمتر؟ آيا اوضاع بازار خودرو بهتر از قبل شده یا بدتر؟ اين موارد همه آن چيزي بود كه مردم انتظار آن را داشتند كه متاسفانه محقق نشد.
هر فرد ديگري هم بود وضعيت فرقي نمي‌كرد
آلبرت بغوزيان، اقتصاددان و استاد دانشگاه نيز درباره وضعيت بازار خودرو بر اين باور است كه توليد خودرو به دليل مشكلات تحريمي كشور و خروج شركت‌هاي فرانسوي و... در مقطعي با افت شديدي همراه شد و به ناچار به دليل بحران‌هاي ارزي برخي از قطعات خودرو بومي‌سازي شدند و بايد گفت ضربه اصلي در آن زمان به صنعت خودرو زده شد اما اينكه آقاي فاطمي امين بخواهد عملكرد و كارنامه خود در صنعت خودرو را موفق اعلام كند چندان واقعي به نظر نمي‌رسد، چراكه هر فرد ديگري هم در وزارت صمت بود همين شرايط براي خودرو حاكم بود.
وقت خريدند تا مافيا خودرو ساخته شود
بغوزيان ادامه داد: اينكه در مقطعي مديريت بازار خودرو را از شوراي رقابت گرفتند و براي شفافيت در نرخ‌گذاري‌ها بورس كالا وارد عمل شد و مجددا باز هم نرخ‌گذاري‌ها به شوراي رقابت واگذار شد تنها به ايجاد سردرگمي در بازار خودرو منتهي شد. ضمن آنكه مديريت در وزارت صمت تنها مربوط به خودرو نمي‌شود. امروز تنها مشكلات بازار خودرو خبري مي‌شود درحالي كه مشكلات در حوزه توليد انواع كالاي صنعتي وجود دارد.
اين كارشناس اقتصادي افزود: در اين مدت شاهد شايعاتي از قبيل واردات خودروي ارزان‌قيمت تا بورسي كردن و توزيع عادلانه آن بوديم و ديديم كه تنها برخي افراد وقت خريدند تا مافيايي براي اين بازار درست شود و سهمي هم خودروسازان بردارند.
ارزان‌ترين خودرو هم قابل خريد نيست
بغوزيان گفت: هيچ شكي در آن نيست كه قيمت خودرو با قدرت خريد مردم تناسبي ندارد. امروز خانواده‌هاي كم‌درآمد حتي قادر نيستند كه ارزان‌ترين خودرو را خريداري كنند. از يك‌سو گفته مي‌شود كه تنها راه‌حل مشكل بازار خودرو عرضه بيشتر است اما شيوه قطره‌چكاني عرضه خودرو از طريق بورس و قرعه‌كشي‌ها و ثبت‌نام افراد تداوم پيدا كرده است.
اين اقتصاددان با بيان اينكه اين بازار مي‌توانست بهتر از شرايط كنوني مديريت شود، خاطرنشان كرد: در صورتي كه وضعيت عرضه خودرو با دستورالعمل شوراي رقابت طي شود بازار سوداگري و مافياي عرضه و فاصله قيمت مصوب تا آزاد هم مي‌تواند مديريت شود تا به نفع هر دو باشد.
او در مورد توليد خودروي اقتصادي هم افزود: اينكه خودروي ارزان‌قيمت اما بي‌كيفيت توليد شود اصلا منطقي نيست اما اگر خودرويي كه شامل حداقل‌ها باشد اما ايمني مناسبي هم داشته باشد، مي‌تواند خودروي اقتصادي ارزان‌قيمتي باشد كه براي جامعه مفيد است.