تداوم اعتراضات صنفي كارگران
كارگران پيمانكاري از بالا گرفتن اختلافات مزدي و تنش‌هاي لفظي با همكاران دولتي‌شان مي‌گويند
بنفشه سام گیس
پيش‌بيني نمايندگان جامعه كارگري درباره تبعات اجراي مصوبه شوراي عالي كار، رشد 27درصدي حداقل مزد كارگران در قبال نرخ تورم 40 الي 50درصد كالاها و خدمات، بي‌توجهي دولت به تاكيدات قانون كار و سر دادن شعار مهار تورم در سال جديد محقق شد. از ابتداي امسال، صدها كارگر پيمانكاري شاغل در بخش‌هاي مختلف صنعت و توليد كشور، با برگزاري تجمعات صنفي، از دولت سيزدهم خواسته‌اند مصوبه افزايش 27درصدي مزد را باطل كرده و به وعده‌هاي خود درباره ترميم مزد كارگري و افزايش قدرت خريد كارگران و مهار تورم عمل كند.
طبق اخباري كه طي 5 هفته اخير در خبرگزاري‌هاي كشور منتشر شده، تعداد زيادي از كارگران پيمانكاري و پروژه‌اي كه در بخش صنايع در 28 شهر كشور مشغول به كار بوده‌اند، با برگزاري تجمعات صنفي به صراحت اعلام كرده‌اند كه به دليل سبقت گرفتن نرخ تورم كالاهاي اساسي از مزد دريافتي از اولين روزهاي سال جديد، قادر به گذران زندگي و تامين معاش خانواده نيستند و در مقابل افزايش ماهانه اجاره‌بهاي مسكن و گراني روزانه قيمت كالاهاي اساسي، كم آورده‌اند.
تا امروز، وزير تعاون كه رياست و مسووليت مديريت جلسات سه‌جانبه شوراي عالي كار را به عهده دارد، هيچ واكنشي درقبال اين اعتراضات نداشته و به نظر مي‌رسد كابينه سيزدهم هم با جزييات مصوبات مزد 1402 و نحوه برگزاري آخرين جلسات شوراي عالي كار در سال گذشته موافق باشد؛ جلساتي كه به دليل سلب قدرت چانه‌زني از نمايندگان كارگري از سوي دولت و نمايندگان كارفرمايي، شكست واضحي در تاريخ 65 ساله برگزاري جلسات تعيين دستمزد به شمار مي‌آيد، اما براي كابينه سيزدهم كه بار ديگر موفق شد نظرات خود را اعمال كند، موفقيتي بس عظيم است.
15 فروردين امسال، درحالي كه جامعه كارگري در التهاب چگونگي گذران معاش با افزایش يك ميليون تومانی حداقل دستمزد، جمع و تفريق مي‌كرد كه از كدام هزينه غيرضروري‌تر در سبد خوراك و اجاره خانه و هزينه رفت و آمد صرف‌نظر كند و روي كدام قلم كالاي غيراساسي‌تر در سفره‌اي كه حالا چيزي ندارد جز چربي‌هاي حجيم و كربوهيدرات سير‌كننده و بي‌كيفيت، خط بكشد، سخنگوي كابينه سيزدهم گفت: «جلسه شوراي عالي كار مطابق سنوات قبل تشكيل و تصميم درباره حداقل دستمزد با اجماع همه نمايندگان و اعضاي شورا گرفته شد.قانون در زمينه تصويب حداقل دستمزد كاملا روشن است و شوراي عالي كار براساس اصل سه‌جانبه‌گرايي مبتني بر قواعد حقوق بين‌الملل در حوزه مقررات كار فعاليت مي‌كند كه اين فعاليت مطابق با مقاوله‌نامه‌هاي پذيرفته شده سازمان جهاني كار است. توافق خوبي در شوراي عالي كار صورت گرفت كه در آن تلاش شد كه هم افزايش حقوق خوبي صورت بگيرد و هم در عين حال به افزايش تورم نينجامد تا با تورم دوباره، ضرر بيشتري به جامعه كارگري وارد نشود. گفته مي‌شد كه تورم با افزايش حداقل دستمزد ايجاد مي‌شود كه درنهايت اثرش را بر جيب جامعه كارگري و كارمندي مي‌گذارد، لذا در تصميم مزدي امسال نيز براساس اصل سه‌جانبه‌گرايي تلاش شد تصميمي گرفته شود كه نه تورم ايجاد شود و هم در حد توان، جبران آثار تورمي سال گذشته شده باشد.»
توان مهار تورم را نداريد
روز پاياني فروردين ماه و پس از اولين نشست شوراي عالي كار در سال جديد، سخنگوي جامعه كارگري در همراهي با كارگران معترض گفت كه نمايندگان اين قشر در شوراي عالي كار، به دنبال خلف وعده دولت درباره مهار تورم در سال جاري، «اصلاح دستمزد» را به جريان مي‌اندازند.
علي خدايي اعلام كرد: «در نشستي كه روز 28 فروردين امسال با حضور وزير كار و نمايندگان كارفرمايان برگزار شد، نسبت به افزايش قيمت كالاها و خدمات در سال جديد واكنش نشان داديم و اعتراض رسمي خود را به وزير كار اعلام كرديم و گفتيم كه دولت به وعده‌هاي خود در زمينه مهار و كنترل تورم عمل نكرده و اگر اوضاع اين‌گونه باشد، براي برگزاري فوري جلسه شوراي عالي كار و اصلاح دستمزد ۱۴۰۲ درخواست رسمي خواهيم داد، چون مزد ۱۴۰۲ با قول رسمي وزراي دولت براي كنترل تورم مصوب شد درحالي كه در روزهاي اخير، قيمت‌ها از سوي مراجع رسمي افزايش يافته؛ نرخ كرايه تاكسي، اتوبوس و مترو ۴۰درصد بالا رفته، سياست‌هاي تنظيم بازار اجرايي نشده و شاهد افزايش قيمت مرغ، تخم‌مرغ و ساير كالاهاي خوراكي در بازار هستيم. امروز قيمت هر كيلو مرغ در بازار بيشتر از ۸۰ هزار تومان است درحالي كه قرار بود حداكثر قيمت عرضه مرغ، كيلويي ۶۳ هزار تومان باشد؛ در بخش مسكن نيز شاهد شكست سياست‌هاي كنترلي و افزايش بي‌رويه نرخ اجاره خانه هستيم. اينها همه نشانه‌هايي از خلف وعده دولت در كنترل تورم است.»
خدايي، بعد از عليرضا محجوب؛ دبيركل خانه كارگر، دومين نفري است كه طي يك ماهه اخير، ناتواني دولت در مهار تورم و كاهش قيمت كالا و خدمات اساسي را به رخ كابينه مي‌كشد. محجوب، هفته اول فروردين ماه در گفت‌وگويي كه با خبرگزاري ايلنا داشت در واكنش به تلاش دولت براي جلوگيري از افزايش عادلانه مزد كارگران با توجيه مهار تورم بالاي 50درصد در سال جديد گفت: «شايد زماني كه قيمت‌ها تحرك نداشته و تورم هيجاني وجود ندارد، دولت بتواند وعده‌هايي بدهد اما زماني كه دولت درگير تورم هيجاني و تحرك قيمت‌هاست، نه دولت و نه وزارت اقتصاد و دارايي نمي‌توانند وعده كنترل تورم بدهند. دولت اگر مي‌توانست، اول به خود وعده مي‌داد. مگر در سال قبل آقاي رييسي وعده نداد كه فقط 4 الي 5 قلم كالا پس از حذف ارز ترجيحي افزايش قيمت خواهد داشت؟ وقتي كاهش ناگهاني ارزش پول ملي در يك نقطه حساس تاريخي رخ مي‌دهد، افزايش قيمت‌ها در يك روند بلندمدت طبيعي است. تورم پس از كاهش ارزش پول ملي كاملا طبيعي است. آثار قيمتي تصميم دولت در سال ۱۴۰۰ هنوز در سال ۱۴۰۲ وجود دارد. تورم هيجاني و تورم انتظاري و ساير بيماري‌هاي تورمي در بازار در پي اقدام دولت براي حذف ارز ترجيحي هنوز در اقتصاد ايران وجود دارد و معتقدم ممكن است ركود نيز به اين تورم اضافه شود. با اين احوال، نمي‌توان وعده كنترل تورم را تضمين كرد همان‌طور كه در مورد وعده ترميم مزد نيز هيچ اطميناني نداريم.»
جامعه كارگري علاوه بر اعتراض به مصوبه مزدی شوراي عالي كار به دليل ناهمخواني افزايش 27درصدي مزد با تورم بالاي 40 الي 50درصد، از واقعيت‌هاي ديگري هم رنج مي‌برد؛ كابينه سيزدهم مايل است بر سر مصوبه افزايش 27درصدي حداقل مزد 1402، تابلوي «قانوني بودن» بياويزد و پشت سنگر سكوت پنهان شود، اما كارگران اصرار دارند تخلف وزارت کار از توجه به تاكيدات ماده 41 قانون كار را با اعتراض آشكار كنند. جامعه كارگري كه حدود 45 ميليون نفر از جمعيت كشور را شامل مي‌شود، انتظار دارد كابينه سيزدهم به همه شعارهاي خوشرنگي كه براي جلب راي در سفره تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري ريخت، متعهد باشد درحالي كه تا امروز، فهرست وعده‌هاي محقق نشده، شكست خورده و بي‌پشتوانه كابينه 13، مفصل‌تر از شمار تعهدات عملياتي شده دولت است. علاوه بر همه اينها، ادامه پافشاري دولت براي تداوم اجراي مصوبه رشد 27درصدي حداقل مزد، علاوه بر تبعات جبران‌ناپذير در روند گذران زندگي جامعه كارگري، طي 5 هفته اخير و بعد از واريز اولين علي‌الحساب‌ها و حقوق‌هاي 1402، به اختلافات صنفي و شغلي بين كارگران پيمانكاري و داراي قرارداد مستقيم، به دليل تفاوت قابل توجه دريافتي‌ها دامن زده و ناامني محيط كار را به دنبال داشته است.
يكي از كارگران شاغل در صنعت پتروشيمي كه با قرارداد پيمانكاري مشغول به كار است، در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه از هفته پاياني فروردين كه واريز حقوق كارگران پيمانكاري و قرارداد مستقيم آغاز شده، درگيري لفظي بين كارگران به دليل تفاوت دريافتي‌ها هم شدت گرفته و كارگران پيمانكاري، همكاران خود را به زد و بند با مسوولان وزارت نفت متهم مي‌كنند. اين كارگر كه در رده «استادكار» شاغل است، در فروردين ماه امسال 22 ميليون تومان حقوق دريافت كرده در حالي كه همتاي شغلي او، به دليل قرارداد مستقيم با وزارت نفت، حقوق 59 ميليون توماني مي‌گيرد. كارگر ديگري از بخش حفاري به «اعتماد» مي‌گويد كه مديران مجموعه قول داده‌اند طرح طبقه‌بندي مشاغل و همسان‌سازي در ارديبهشت ماه امسال اجرا شود، اما كارگران به اين قول هيچ اطميناني ندارند، چون سال گذشته، تمام مزاياي شغلي كارگران پيمانكاري حذف شده و تصور كارگران اين است كه مديران مي‌خواهند با وعده اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل و همسان‌سازي حقوق، همان مزاياي حذف شده را دوباره به حقوق كارگران پيماني اضافه كنند. اين كارگر مي‌گويد دريافتي او در فروردين ماه نسبت به سال گذشته فقط حدود 3 ميليون تومان افزايش داشته و از نيمه دوم پارسال هم، حق سختي كار و ساير مزاياي اشتغال در بخش حفاري از حقوق كارگران پيمانكاري حذف شده است. كارگر ديگري در مجتمع پتروشيمي و گاز پارس جنوبي، در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن اشاره به اينكه همكاران معترضش در روزهاي اخير تهديدهاي زيادي از مديران مجموعه بابت هرگونه اقدام به اعتراض و تجمع دريافت كرده‌اند، مي‌گويد كه بابت فروردين ماه 19 ميليون تومان به حسابش واريز كرده‌اند كه اين رقم 4 ميليون تومان از حقوق فروردين 1401 هم كمتر است. اين كارگر مي‌گويد كه از ابتداي تابستان پارسال، مديران مجموعه بدون هيچ توضيحي، كاهش پلكاني حقوق كارگران را آغاز كردند؛ اين كارگر در فروردين 1401 حدود 23 ميليون تومان حقوق گرفت و تا آبان پارسال، دريافتي او به 14 ميليون تومان كاهش يافت. جواب كلي مديران به كارگران اين بود كه «مزاياي طرح همسان‌سازي را بدهكار بوديم و افزايش دريافتي‌هاي شما به دليل اجراي طرح و پرداخت مطالبات معوق شما بود.»
به دنبال اعتراضات صنفي كارگران پارس جنوبي به اجراي ناقص و پراشكال طرح طبقه‌بندي مشاغل، مديران قول داده‌اند كه طرح طبقه‌بندي از سال جديد به درستي اجرا شود. اما اين كارگر مي‌گويد تحقق اين قول در سال جديد اين‌جور بوده كه رقمي كمتر از حقوق فروردين پارسال به حسابش واريز كرده‌اند و حالا هم بابت مبناي اين كسر حقوق توضيح نمي‌دهند و تمام كارگران پيمانكاري شاغل در مجتمع پتروشيمي و گاز پارس جنوبي به فقدان شفافيت مالي مديران مجموعه معترضند.
يكي از كارگران مجتمع كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه، در گفت‌وگو با «اعتماد» از اختلاف 8 الي 10 ميليون توماني دريافتي كارگران پيمانكاري و كارگران شاغل در صنايع جانبي اين مجتمع توليدي مي‌گويد. به گفته اين كارگر، آخرين دريافتي او و همكارانش در اسفند پارسال، رقمي معادل 9 الي 13 ميليون تومان بوده درحالي كه كارگران شاغل در بخش صنايع شكر مجتمع 22 ميليون تومان حقوق گرفته‌اند كه اين ميزان اختلاف دريافتي، جو رواني بدي در مجموعه ايجاد كرده است.
كارگران معترض شاغل در صنعت و پتروشيمي به «اعتماد» مي‌گويند در حال حاضر با نارضايتي مشغول به كار هستند و طي روزهاي گذشته، مديران كارخانه‌ها و بخش صنعت و پتروشيمي اين تهديد را بارها تكرار كرده‌اند كه هرگونه اعتراض، مساوي است با اخراج. يكي از كارگران شاغل در بخش حفاري به «اعتماد» مي‌گويد: «تمام مزاياي شغلي ما از پارسال حذف شده. با وضعيتي كه فعلا بر ما تحميل كرده‌اند، فقط به محل كار مي‌رويم كه 14 روز موظف‌مان را پر كنيم. ديگر دغدغه‌اي براي توليد و پيشرفت نداريم. فقط به رقم واريزي پايان ماه فكر مي‌كنيم و بس.»