45 هزار خانه خالي در منطقه 22 وجود دارد
گروه اقتصادي| «از نيمه شهريور امسال قانون اخذ ماليات خانه‌هاي خالي اجرا مي‌شود.» اين جديدترين اظهارات استاندار تهران است. وعده‌اي كه سه سال مداوم است كه تكرار مي‌شود و اين بار زمانبندي جديدي براي آن ارايه شده است. حتي زماني كه دو قانون «ماليات بر خانه‌هاي خالي» و «ماليات بر خانه‌هاي لوكس» در سال 1401 تصويب شد، اجراي قانون از سوي مجريان با اما و اگرهاي متعددي روبه‌رو شد. اما ظاهرا اين بار قرار است قانون اجرا شود. البته از نگاه برخي كارشناسان دشواري‌هايي وجود دارد كه اجازه اجراي اين قانون را نمي‌دهد. قانوني كه قصد دارد بازار به هم ريخته ملك را به آرامش برساند.
واحدهاي خالي تهران
طبق آخرين داده‌هاي استانداري تهران، 10هزار واحد مسكوني خالي فقط در همين استان تهران وجود دارد. واحدهاي مسكوني كه عمدتا در شهرهاي جديد اقماري است. در ضمن بخشي از اين خانه‌ها در منطقه 22 تهران است. طبق داده‌هاي اداره كل راه و شهرسازي استان تهران 45 هزار خانه خالي در منطقه 22 است. ۶۵ هزار خانه خالي نيز در پرديس وجود دارد.
راه‌هاي شناسايي خانه‌هاي خالي
راه‌هاي كنترل بحران مسكن از نگاه استاندار تهران كسب ماليات از و احدهاي خالي است. سياستي كه به باور او نيازمند همراهي سازمان امور مالياتي، تعزيرات و دادگستري است. او معتقد است بايد دلالي‌هاي بي‌رويه را پايان داد. او مي‌گويد: برچيده شدن بنگاه‌هاي معاملات ملكي غيرمجاز در شهرهاي جديد از وظايف مديران عامل شهرهاي جديد است. استاندار تهران مي‌افزايد: شهرداران نيز براي ساز و كار شناسايي واحدهاي خالي در شهرهاي استان و بالاخص منطقه 22 تهران با وزارت نيرو و ادارات برق شهرستان‌ها و از طريق رصد كنتورها عمل كنند. فخاري مي‌افزايد: در مباحث پايان كار پروژه‌هاي ساختماني و پروانه‌هاي ساختماني نيز اطلاعات كاملي در شهرداري‌‌ها موجود است كه مي‌تواند ساز و كار مهم ديگري در شناسايي فرآيند احصاي ليست خانه‌هاي خالي هر شهر باشد. او همچنين مي‌گويد: اداره كل راه و شهرسازي استان تهران موظف است پيگير عرضه خانه‌هاي خالي نهادها و دستگاه‌هاي دولتي باشد كه گفته مي‌شود تعداد خانه‌هاي دولتي خالي به 10 هزار واحد در استان تهران مي‌رسد.
قانون ماليات خانه‌هاي خالي چه مي‌گويد؟
شوراي نگهبان در تاريخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۹ پس از دو بار رفت و برگشت با مجلس شوراي اسلامي و رفع ايرادات به متن اصلاح قانون ماليات بر خانه خالي، آن را مورد تاييد قرار داد. مطابق اين قانون از خانه‌هاي خالي در سال اول ۶ برابر ماليات بر درآمد اجاره اخذ خواهد شد و براي افراد داراي ۵ خانه و بيشتر، به ازاي تمام واحدهاي مسكوني اين ضريب دوبرابر مي‌شود. در بخشي از اين قانون آمده است: «هر واحد مسكوني واقع در كليه شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور موضوع اين قانون، در هر سال مالياتي در مجموع بيش از ۱۲۰ روز ساكن يا كاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالي شناسايي شده و به ازاي هر ماه بيش از اين زمان، بدون لحاظ معافيت‌هاي اين قانون، ماهانه مشمول مالياتي بر مبناي ماليات بر درآمد اجاره مي‌شود.» بدين‌ترتيب صاحبان خانه‌هاي خالي در سال اول، «معادل شش برابر ماليات متعلقه»؛ سال دوم معادل «دوازده برابر ماليات متعلقه» و سال سوم به بعد، معادل «هجده برابر ماليات متعلقه» بايد پرداخت كنند. در ضمن واحدهاي نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه)هاي انبوه‌سازي پس از هجده ماه از زمان صدور گواهي اتمام عمليات ساختماني، مشمول ماليات موضوع اين ماده مي‌شوند. طبق قانون مالكان داراي بيش از ۵ خانه خالي بايد دوبرابر ديگران ماليات دهند. قانونگذار اعلام كرده است، ماليات موضوع اين ماده تا زماني كه تعداد واحد مسكوني موجود در شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت به استناد مركز آمار ايران به يك مميز بيست و پنج صدم (۱.۲۵) برابر تعداد خانوارهاي ساكن در اين شهرها برسد، قابل اجراست. طبق قانون وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، يك ماه قبل از اتمام اين مهلت‌ها، اخطار لازم را به مالك واحد مسكوني يا به كدپستي محل آن ارسال كند.
معافيت ۱۲۰ روزه
طبق قانون در صورت تغيير مالكيت به صورت رسمي، مهلت ۱۲۰ روزه مذكور براي مالك جديد جاري است. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است تا پايان تير ماه هر سال ماليات متعلق به مالكين واحدهاي مشمول اين ماده را اعلام كند. اشخاص مشمول، مكلفند مبالغ مذكور را تا يك ماه پس از اعلام سازمان امور مالياتي پرداخت كنند. در صورت عدم پرداخت، ماليات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول مي‌شود. جريمه موضوع ماده (۱۹۰) اين قانون، براي پرداخت‌هاي پس از مردادماه هر سال اعمال مي‌شود. پس از لازم‌الاجرا شدن اين ماده، دفاتر اسناد رسمي موظفند پس از دريافت گواهي پرداخت ماليات موضوع اين ماده، سند انتقال قطعي را ثبت كنند . در بخش ديگري آمده است، سازمان امور مالياتي موظف است هر شش ماه يك‌بار گزارش اجراي اين ماده را به كميسيون اقتصادي مجلس ارايه كند.
ماليات خانه‌هاي لوكس در اغما
ماليات خانه‌هاي لوكس از آن دست قوانيني است كه هنوز در دستور كار دولت قرار نگرفته است. اين قانون بار اول در بودجه سال 1399 وارد شد. سپس در بودجه سال 1400 مطرح شد. قانوني كه سازمان امور مالياتي در آبان 1400 ابلاغ كرد، اما باز اجرا نشد. سال گذشته نيز بحث اجراي اين قانون چندين بار مطرح شد، اما اين قانون از دستور كار دولت رييسي خارج شد. حال مشخص نيست امسال اين بخش از قانون اجرا مي‌شود يا نه؟