پيشنيازهاي انتخاب وزير مطلوب
به همين منظور در اين يادداشت مي‌كوشم به اين موضوع بپردازم كه در واقع چه افرادي با چه معيارهايي كانديداهاي مناسبي براي تصدي وزارت آموزش و پرورش هستند؟ به عقيده عموم كارشناسان و نخبگان، نهاد تعليم و تربيت از بدو تاسيس در ايران تاكنون با دو مشكل مهم مديريتي و ريشه‌اي مواجه بوده است: عمر كوتاه مديريت‌ها و ابهام در شاخص‌هاي تخصصي و رفتاري مديران. وزارت آموزش و پرورش تا امروز، از اعتضادالسلطنه در دوران قاجار تا يوسف نوري در دولت سيزدهم، 57 وزير آموزش و پرورش به خود ديده است كه ميانگين عمر مديريتي 1.7 ساله و حتي اوج آن عمر 2.7 ساله وزارت پس از پيروزي انقلاب اسلامي، براي وزارتخانه‌اي كه به اقتضاي ماهيت و وظايف محوله‌اش، نيازمند برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت، سرمايه‌گذاري و صبوري بسيار در اجراي اصولي آنها براي نيل به محصولات تربيتي قابل قبول است، يك ضعف ريشه‌اي محسوب مي‌شود. عمر كوتاه مديريت‌ها موجب شده كه وزارت آموزش و پرورش به جاي برنامه بلندمدت، دچار ناكامي‌هاي بلندمدت باشد. عمر كوتاه وزيران آموزش و پرورش در كنار نفوذ عميق جريانات سياسي و سهم‌خواهي جناح‌هاي قدرتمند در انتخابات، به ويژه در دو دهه گذشته و همچنين رشد تورم و كاهش قدرت خريد معلمان به‌شدت شرايط اين وزارتخانه را تحت‌تاثير قرار داده و مدارس را با بحران‌هاي جدي در اداره مدرسه، كيفيت و انگيزش نيروي انساني و نيز مواجهه با مشكلات عميق آموزشي و پرورشي دانش‌آموزان مواجه كرده است.
بررسي شاخص‌هاي موثر افراد داراي صلاحيت: با نگاهي به سنوات خدمتي وزراي آموزش و پرورش پس از پيروزي انقلاب اسلامي و از بررسي ويژگي‌هاي وزيران انتخابي اينگونه به نظر مي‌رسد كه شاخص‌هاي انتخاب اين افراد به دو بخش شاخص‌هاي «مشترك» و «تخصصي» تقسيم مي‌شود. در بخش شاخص‌هاي مشترك، اعتقادات مذهبي و سوابق سياسي- انقلابي مورد توجه بوده است. با اين تفاوت كه هر اندازه از سال‌هاي اول انقلاب فاصله مي‌گيريم، با توجه به سن وزرا، سوابق انقلابي و مبارزاتي كمرنگ‌تر ولي اعتقادات مذهبي و مواضع سياسي شاخص پررنگ‌تري مي‌شود. در سنجش شاخص‌هاي تخصصي مي‌توان به پيشينه شغلي، نوع تخصص و تحصيلات دانشگاهي وزرا توجه كرد كه از اين رو شايد كمي شاخص‌ها قابليت اندازه‌گيري و نتيجه‌گيري مطلوب‌تري نسبت به قبل داشته باشد. در چالش براي بررسي كارنامه هر يك از وزيران آموزش و پرورش به اين نتيجه مي‌رسيم كه هيچ‌يك از پيشنيازهاي فوق به صورت مطلق و روشن نمي‌تواند سبب موفقيت يا ناكامي دوره مديريت وزير باشد، به همين دليل نه لزوما مدرك تحصيلي مرتبط با تعليم و تربيت يا سوابق مديريتي مهم اداري به تنهايي كفايت لازم براي احراز صلاحيت عنوان وزارت براي آموزش و پرورش باشد. همچنين با نگاهي به كارنامه مديران ارشد وزارتخانه‌هاي موفق‌تر در دولت‌هاي گذشته، مي‌توانيم علاوه بر شاخص‌هاي «مشترك» و «تخصصي»، پيشنيازهاي يك وزير مطلوب را در شاخص‌هاي «خوشنامي و داشتن هنر مديريت در تراز ملي»، «مديراجرايي مسلط به قوانين و ساختارهاي قدرت از بدنه آموزش و پرورش» و «مدير تحول‌گرا با نگاه مبتني بر توسعه» و در شاخص‌هاي رفتاري با نظام تعليم و تربيت دارابودن «انعطاف‌پذيري نسبت به تغيير در روش‌ها و شيوه‌هاي معيوب سنوات گذشته»، «اعتقاد قلبي به امر تعليم و تربيت مطابق با اصول علمي به دور از هياهوهاي سياسي و واگذاري آن به متخصصان»، «بازديد مستمر از مدارس و شنيدن مشكلات و مطالبات بحق معلمان»، «ايجاد اتاق فكر از اساتيد علوم تربيتي و متخصصان و ارايه راه‌حلي‌هاي عملياتي براي برون‌رفت از معضلات كنوني» و «استفاده از ظرفيت فكري و جايگاه اجتماعي معلمان در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها با ايجاد سازمان نظام معلمي» جست‌وجو كرد. بدون ترديد دولت سيزدهم اگرچه در آزمون اولين وزير آموزش و پرورش با كارنامه مردودي مواجه شد ولي براي نيل به موفقيت و كاميابي در آموزش و پرورش بايد به دنبال وزيري با پيشنيازهاي فوق باشد.