تقدم حاشيه بر متن
بحق يا ناحق از سوي مجلس در معرض استيضاح قرار گرفته است. اين نيز «استفاده از امكانات عمومي براي امور شخصي» است. اگر معناي فساد را در كتاب‌ها يا اينترنت جست‌وجو كنيد، مهم‌ترين تعريف آن همين است كه اينجا نوشتم.
۳- يكي از نمايندگان مخالف وزير گفت: «ما [دولت و مجلس] در يك كشتي نشسته‌ايم و با هم پيش مي‌رويم.» ديگري گفت كه «امروز مجلس ميان دفن خود و ماندن وزير بايد يكي را انتخاب كند.» به نظر مي‌رسد كه هر دو گزاره بيان بخشي از حقيقت موجود در ايران است. اكنون مجلس متناسب با نظر نماينده دوم عمل كرده و ماندن خود را انتخاب كرده است. ولي واقعيت ذكر شده در گزاره نماينده اول را چه مي‌كنند كه هر دو در يك كشتي نشسته‌اند؟ اين پارادوكس موجود در وضعيت كنوني ايران است. به علاوه انگيزه نمايندگان نه تغيير فرد با هدف اصلاح، بلكه پاسخ به مطالبه عمومي براي رفع اتهام از خودش است و اين منجر به افزايش كارايي نخواهد شد. چند ماه ديگر خواهيد ديد.
۴ـ هيات رييسه مجلس با درخواست برخي نمايندگان براي علني شدن راي‌گيري مخالفت كرد، كساني كه با هدف شفاف كردن راي آمدند و با گذشت اين همه مدت از انجام موردي آن هم پرهيز مي‌كنند، چگونه مي‌خواهند كه وزرا به وعده‌هاي خود عمل كنند؟ يكي گفت كه آقاي وزير وعده داد و عمل نكرد، در حالي كه همه وعده‌هاي موجود چنين است، خودتان بايد عاقل باشيد و متوجه شويد كه آيا اين وعده‌ها قابل تحقق است يا خير؟ مثلا من وعده دهم كه صد متر را در ده ثانيه مي‌دوم و براي اين امكانات بگيرم. مگر وعده‌هاي رييس‌جمهور محقق شده كه تحقق وعده‌هاي وزيرش را مطالبه مي‌كنيد؟
۵ـ وزير صمت در دفاع از خودش گفت كه «هواپيماي اقتصاد تازه تيك‌آف كرده و از زمين بلند شده اجازه ندهيد دوباره به زمين بنشيند.» اگر ۴ سال ديگر هم بر سر كار باشند و هيچ پيشرفتي را شاهد نباشيم و عقب‌گرد هم شده باشد، باز هم همين حرف‌ها را مي‌زنند، بدون اينكه هيچ شاهدي در تاييد مدعاي آنان باشد. اين هواپيما، بنزين ندارد، به زودي مجبور مي‌شود برای فرود برگردد، البته اگر بتواند بنشيند.
۶ـ جالب‌ترين بخش برنامه استيضاح سخنان آقاي رييسي بود كه‌گر چه در مقام دفاع از وزير ادا شد ولي به‌طور قطع مي‌توان گفت كه استنباط دفاع از وزير از آن نمي‌شد كرد، حتي درباره فلسفه آمدن به مجلس نكاتي را گفت كه به معناي همراهي با وزير نبود. تقريبا جز پاكدستي شخص آقاي وزير نكته مهم ديگري در دفاع از او نداشت و برخي جاها نيز انتقادي بود و با شنيدن سخنان وي معلوم بود كه كار استيضاح تمام شده محسوب مي‌شود.
۷ـ و آخرين نكته اينكه روشن بود اندازه فساد در صنعت خودرو به‌طور كامل ناشي از قيمت‌گذاري دستوري در اين صنعت است، ولي كسي به آن نپرداخت، جز نكته‌اي كه رييس‌جمهور و در نقد قانون فرزندآوري گفت. البته توضيح نداد كه فرض كنيم اين قانون نبود، با وجود اين نظام قيمت‌گذاري، رانت و فساد ناشي از آن همچنان بيداد خواهد كرد. اين هم محصول يكي از اقدامات نادرست مجلس در حوزه فرزندآوري است.