نمايندگان با دو فوريت لايحه تشكيل وزارت بازرگاني موافقت كردند
يك بام و دو هواي مجلس يازدهم
محمدحسن نجمي
معمولا يك بام بايد يك هوا داشته باشد، اما برخي بام‌ها دو هوا دارند. مانند بام مجلس يازدهم كه يك هواي آن مخالفت با تشكيل وزارت بازرگاني در دولت حسن روحاني بود و هواي ديگر آن، موافقت با تشكيل وزارت بازرگاني در دولت ابراهيم رييسي! حالا در دولت سيزدهم، مجلس يازدهم دو فوريت لايحه تشكيل وزارت بازرگاني را تصويب كرد تا سايه سياسي‌كاري در اين موضوع در زمان دولت قبل، بيش از پيش آشكار شود.
مجلس يازدهم تا پيش از دولت ابراهيم رييسي تشكيل وزارت بازرگاني را غير مفيد و بي‌فايده مي‌دانست و مخالف تشكيل آن بود و حتي رسانه‌هاي حامي مجلس، رييس‌جمهوري وقت را به «گروگانگيري وزارت صمت براي وزارت بازرگاني» متهم مي‌كردند.
روحاني به خصوص پس از شدت گرفتن تحريم‌ها با خروج ايالات متحده از برجام، سخت به دنبال تشكيل وزارت بازرگاني بود. روحاني معتقد بود كه تشكيل چنين وزارتخانه‌اي مي‌تواند به ساماندهي بازار داخلي، كنترل تورم و معيشت مردم كمك كند.
وزارت بازرگاني چه خوب شد!
اما با روي كار آمدن دولت رييسي ناگهان وزارت بازرگاني خوب شد؛ فايده‌هاي اين وزارتخانه روز به روز بيشتر بر نمايندگان و هيات‌رييسه مجلس نمايان مي‌شد؛ تا جايي كه حتي رييس مجلس به دولت نامه نوشت كه هر چه زودتر لايحه تشكيل وزارت بازرگاني را ارسال كنيد! محمدباقر قاليباف در اين نامه به «تشخيص دولت جهت تشكيل ساختاري مستقل براي بازرگاني داخلي و تنظيم بازار» اشاره كرده و از رييسي خواسته بود تا «لايحه تشكيل وزارت بازرگاني داخلي و تنظيم بازار به صورت دو فوريتي به مجلس ارايه شود». به گفته سخنگوي هيات‌رييسه مجلس، «اكثريت نمايندگان با تشكيل وزارت بازرگاني داخلي موافق هستند و در سريع‌ترين زمان ممكن شاهد شكل‌گيري اين ساختار جديد خواهيم بود.»
مرداد 1399 و در حالي كه يك‌سال به پايان كار دولت دوازدهم هنوز باقي مانده بود، 45 نماينده مجلس يازدهم در نامه‌اي به هيات‌رييسه خواستار آن شدند كه «طرح تشكيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني» به مدت يك‌سال «مسكوت» بماند. به عبارت ديگر طبق نامه نمايندگان، اين لايحه تا يك‌سال بعد از تصويب درخواست آنها، از دستور كار بايد خارج بماند. در اين نامه اين‌گونه استدلال كرده بودند كه تشكيل وزارتخانه جديد «بار مالي و اجرايي» دارد، آن‌هم «در شرايط پيچيده و دشوار اقتصادي و كسري شديد بودجه». دليل ديگر آنها «زمان محدود باقيمانده تا پايان دولت دوازدهم» بود كه بنا به نظر نمايندگان «امكان ايجاد تشكيلات اداري وزارتخانه جديد در سطح كشور به صورت مناسب و منطقي وجود ندارد». نكته ديگري كه نمايندگان اشاره كرده بودند، «مغايرت با اسناد بالادستي از جمله بند «الف» ماده 28 قانون برنامه ششم مبني بر كوچك‌سازي و چابك‌سازي دولت» بود. موضوع ديگر، اين بود كه از نظر نمايندگان مجلس يازدهم در اين نامه، دولت «ابزار‌هاي لازم براي تنظيم بازار از جمله معاونت بازرگاني وزارت صمت و شركت بازرگاني دولتي» را در اختيار دارد. حالا مشخص نيست اين ايرادات و استدلال‌هاي مجلسي‌ها در آن زمان، برطرف شده كه موافق تشكيل وزارت بازرگاني شده‌اند يا ديگر اساسا اين ايرادات محلي از اعراب ندارند.
تلاش روحاني براي تشكيل وزارت بازرگاني
ماجراي نامه درخواست مسكوت ماندن لايحه تشكيل وزارت بازرگاني به اين موضوع برمي‌گردد كه مجلس دهم در آخرين روزهاي كارش، باز هم اين لايحه را رد كرد و فرداي آن، رضا روحاني وزير صمت دولت دوازدهم كه انتقادات زيادي نسبت به او مطرح بود، بركنار شد. با بركناري اين وزير كابينه، روحاني در ماه پاياني فرصت معرفي وزير براي وزارت صمت، در هيات دولت گفته بود: «اميدواريم مجلس بتواند اقدام قانوني خود را انجام دهد؛ البته مجلس دو وزارتخانه را تصويب كرده، يعني وزارت بازرگاني را از وزارت صنعت جدا كرده است؛ مجلس دهم اين كار را در اواخر دوره خود انجام داده و اين به شوراي نگهبان رفته و تصويب كرده است؛ يكي دو تا ابهام بوده كه مجلس بايد ابهام را رفع كند؛ بنابراين از نظر ما اينكه دو وزير بايد معرفي شود قانون است؛ مجلس شوراي اسلامي تصويب و شوراي نگهبان هم تاييد كرده است؛ حالا يك جمله است كه مي‌خواهند اين جمله را حذف يا اصلاح كنند، ديگر اين مساله داخلي بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي است. ان‌شاءالله هر زماني كه مجلس شوراي اسلامي اين ايراد شوراي نگهبان را رفع و اين قانون را به ما ابلاغ كند، دو وزير را به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌كنيم. اين كار بسيار مهمي است كه بايد انجام بگيرد.»
بي‌ثمر ماندن تلاش‌هاي دولت دوازدهم
رسانه‌هاي مخالف دولت، اين سخنان روحاني را به مثابه «گروگانگيري» وزارتخانه صمت از سوي رييس‌جمهوري براي تحت فشار قرار دادن مجلس جهت تشكيل وزارت بازرگاني دانستند. پس از اين موضوع بود كه نمايندگان و رسانه‌هاي حامي مجلس كه مخالف دولت بودند، شروع كردند به مخالفت با تشكيل وزارت بازرگاني. نهايتا مجلس بر نظرات خود اصرار و دولت به معرفي وزير صمت بسنده كرد.
روحاني از حدود سال 94 تلاش‌هايش براي تشكيل وزارت بازرگاني را آغاز كرد و پس از تحريم‌هاي شديد سال 97 تلاش‌هايش را بيشتر كرد اما هم در مجلس دهم و هم در مجلس يازدهم به بن‌بست خورد. اما تفاوت مخالفت مجلس دهم با مجلس يازدهم در اين نكته است كه مجلس قبل بر نظر خود ثابت ماند، اما اين مجلس، با روي كار آمدن دولت مورد نظرشان، چرخش 180 درجه‌اي درباره تشكيل وزارت بازرگاني داشت.
وزارت بازرگاني؟ بهترين وزارتخانه!
اما با روي كار آمدن دولت سيزدهم و احساس نياز اين دولت به سازماني مستقل براي امور بازرگاني، ابتدا طرح دو فوريتي تشكيل «سازمان بازرگاني» به مجلس ارايه شد كه نمايندگان با دو فوريت آن مخالفت كردند؛ اما نه از جنس مخالفتي كه با روحاني داشتند؛ آنها مخالفت كردند تا دولت لايحه تشكيل وزارت بازرگاني را بدهد.
حالا تشكيل وزارت بازرگاني اگر به نفع سفره‌هاي مردم باشد، در هر دولتي اقدامي مثبت به شمار مي‌رود؛ اما سوالي كه مطرح مي‌شود، اين است كه در اين سه سال چه اتفاقي افتاده كه نظر نمايندگان مجلس نسبت به وزارت بازرگاني تغيير كرده است؟ نمايندگان نگفته‌اند كه استدلال‌هايي كه در نامه درخواست مسكوت ماندن تشكيل وزارت بازرگاني آورده بودند، در اين روزها ديگر موضوعيتي ندارد يا اگر دارد چگونه موافق تشكيل شده‌اند. اين‌گونه رفتارها از سوي مجلس يازدهم، يك بام و دو هواي رفتار مجلسيان با دو دولت روحاني و رييسي را بيشتر نمايان مي‌كند؛ دوگانگي و سياسي‌كاري درباره معيشت مردم.