گزارش وزارت نيرو از وضعيت تكان‌دهنده مصرف آب:
45 درصد چاه‌هاي حفر شده در ايران غيرمجازند
وزارت نيرو مي‌گويد بيش از 800 هزار حلقه چاه آب مجاز و غيرمجاز در كشور وجود دارند كه نيمي از حجم مصرف آب كشور را مي‌بلعند. بنا به گزارشي كه اين وزارتخانه ارايه كرده برداشت بي‌رويه از منابع آب زيرزميني در دهه‌هاي گذشته منجر به بروز پيامد‌هايي در كشور شده است كه از جمله اين پيامد‌ها مي‌توان به پديده‌هاي ويرانگري چون فرونشست زمين و تشديد دوره‌هاي خشكسالي اشاره كرد؛ اتفاق نگران‌كننده‌اي كه در صورت عدم اصلاح ميزان برداشت از آبخوان‌ها، خسارت‌هاي به مراتب بيشتري را متوجه كشور در بخش‌هاي مختلف خواهد كرد.
بر اساس آمار و ارقام منتشرشده توسط شركت مديريت منابع آب ايران در حال حاضر بيش از ۸۰۰ هزار حلقه چاه آب مجاز و غيرمجاز در نقاط مختلف كشور وجود دارد كه در مجموع و به صورت سالانه چيزي حدود ۴۵ ميليارد مترمكعب از منابع آب زيرزميني را استخراج مي‌كنند كه اين رقم معادل ۵۵ درصد از كل مصرف آب كشور در يكسال است.
از ۸۰۰ هزار حلقه چاه آبي كه در كشور فعال است و در برداشت اين حجم از آب زيرزميني نقش دارند، به لحاظ تعداد ۴۵ درصد فاقد مجوز و ۵۵ درصد ديگر داراي پروانه و مجوز بهره‌برداري هستند.
جدا از چاه‌هاي غيرمجاز كه برداشت آب توسط آنها به صورت غيرقانوني انجام مي‌شود و براساس قانون بايد نسبت به انسداد آنها اقدام شود، بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه ميزان برداشت آب از طريق چاه‌هاي آب داراي مجوز نيز به ويژه در مناطق گرم و خشك به مراتب از توان آبي كشور بيشتر است.
برداشت بيش از ۸۵ درصد آب زيرزميني توسط چاه‌هاي مجاز
بنا بر آمارها هم‌اكنون بيش از ۸۵ درصد از برداشت آب از منابع زيرزميني كه چيزي بالغ بر ۳۸ ميليارد مترمكعب در سال است، توسط چاه‌هاي مجاز و داراي پروانه انجام مي‌شود و اين در حالي است كه براي تعادل‌بخشي ميان توانمندي‌هاي آبي و ميزان برداشت‌ها، دست‌كم بايد ۸ درصد از ميزان برداشت آب از چاه‌هاي مجاز كاسته شود.
۷۵ درصد از برداشت كل چاه‌هاي مجاز توسط چاه‌هاي برقي انجام مي‌شود
در واقع در دهه‌هاي گذشته و با توجه به برقي شدن بيش از نيمي از چاه‌هاي داراي پروانه و استفاده از تكنولوژي و تجهيزات پيشرفته در اين بخش، قدرت بهره‌برداري از منابع زيرزميني از طريق چاه‌هاي مجاز به مراتب افزايش يافته است و در حال حاضر نزديك به ۷۵ درصد (معادل ۲۸ ميليارد مترمكعب) از برداشت كل چاه‌هاي مجاز توسط چاه‌هاي برقي انجام مي‌شود كه بيش از توان و ظرفيت آبي كشور است.
كارشناسان عقيده دارند در بروز اين شرايط عوامل مختلفي مانند تغيير اقليم، تغيير الگوي كشت و توسعه اراضي كشاورزي، رشد جمعيت و عدم اجراي كامل برنامه‌هايي كه عمدتا ريشه در گذشته دارند، همچون انسداد چاه‌هاي غيرمجاز، نصب كنتور هوشمند روي چاه‌هاي مجاز، اصلاح و تعديل پروانه‌ها و... موثر بوده است و در صورت استمرار اين وضع پيامد‌هايي چون كاهش برداشت و خشك شدن منابع آبي كشور، رشد زمين‌هاي باير، افزايش درخواست كف‌شكني و جابه‌جايي چاه‌ها كه به معناي ته كشيدن آنهاست، گسترش فرونشست زمين، افزايش مهاجرت‌هاي آبي و تشديد ناآرامي‌هاي اجتماعي اجتناب‌ناپذير خواهد بود.
متخصصان منابع آب بيان مي‌كنند براي جلوگيري از تشديد پيامد‌هاي مرتبط با برداشت بي‌رويه از منابع آب زيرزميني، بايد سالانه چيزي حدود ۱۴.۷ درصد از ميزان برداشت از سفره‌هاي آب زيرزميني (آبخوان‌ها) كم كرد. اين در حالي است كه با انسداد چاه‌هاي غيرمجاز كه البته فرآيندي زمان‌بر و پيچيده دارد، تنها ۶.۸ درصد از برداشت‌ها كاهش پيدا مي‌كند.
در واقع سهم چاه‌هاي مجاز براي كاهش ميزان برداشت و رسيدن به حد تعادل رقمي معادل ۷.۹ درصد در سال است كه بايد با مجموعه اقداماتي مانند نصب كنتور هوشمند روي چاه‌هاي برقي، الزام مالكان چاه‌ها براي كاهش برداشت تا ميزان تعيين‌شده در پروانه، اصلاح پروانه‌ها مطابق با تغيير و تحولات اقليمي در كنار افزايش اصلاح الگوي كشت و مصرف بهينه آب در بخش كشاورزي دنبال شود. اين مهم در حالي است كه در نظر افكار عمومي جامعه و حتي سطح كلان مديريتي برخي دستگاه‌ها، تصور غالب اين است عمده مشكل آبي كشور به دليل وجود چاه‌هاي غيرمجاز بوده و چاه‌هاي مجاز صرفا به دليل اينكه داراي مجوز هستند، ضابطه‌مند فعاليت كرده و نبايد مشمول مديريت مصرف باشند! تصور نادرستي كه با اعداد و ارقام و واقعيت‌هاي جغرافياي آبي كشور همخواني ندارد، چنانكه در گزارش‌هاي قبل نيز گفته شده است، در حالي كه 35 درصد چاه‌هاي برقي در حد مجاز و 35 درصد ديگر تا 2 برابر حد مجاز آب برداشت مي‌كنند، 20 درصد از چاه‌ها بيش از 3 برابر و همچنين 10 درصد ديگر نيز تا 10 برابر حد مجاز به صورت سالانه از سفره‌هاي آب زيرزميني آب برداشت مي‌كنند. لذا ضرورت دارد براي حفظ ذخاير آبي و كاهش پيامد‌هاي نامطلوب وضع موجود، مديريت و كنترل برداشت‌هاي بي‌رويه از چاه‌هاي مجاز و غيرمجاز به صورت توامان در دستور كار قرار گيرد؛ موضوع مهمي كه البته نيازمند همكاري دستگاه‌هاي دولتي و فرادولتي است و اميد مي‌رود در سايه تعامل‌هاي فرابخشي عملياتي شود.