حق همسر، جذاب گمشده در حقوق كارگر
عبدالصمد حسيني
كارگر به عنوان مهم‌ترين عضو منابع انساني دنيا در افزايش توليد و رشد بهره‌وري شناخته مي‌شود و توجه به معاش وي از اولويت‌هاي حقوق مدني در جامعه است.
طبق ماده ۴۱ قانون كار مبناي تعيين حداقل حقوق كارگر دو شاخص نرخ تورم و سبد معيشت خانواده عنوان شده است. تفسيرهاي متفاوتي نسبت به مقدار تورم حتي بين كارشناسان وجود دارد و سبد معيشت خانواده نيز در ديدگاه صاحب‌نظران ابعاد متفاوتي دارد كه هميشه باعث شده تعيين مقدار حقوق بين سه عضو كليدي شوراي عالي كار (نماينده دولت، نمايندگان كارفرمايان و نمايندگان كارگران) محل بحث باشد.
گاهي روش مقايسه‌‌اي بين حقوق كارگران ايراني و كارگران كشورهاي ديگر براي بررسي حقوق از دست رفته اين قشر مطرح مي‌شود. به‌طور ميانگين مقدار مبلغ دريافتي كارگران در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ۲۸ يورو و در كشورهايي مانند دانمارك به حدود ۴۵ يورو نيز مي‌رسد. در نتيجه مقايسه و تفاوت فاحش آن با حقوق كارگر ايراني، اين قشر زحمتكش به عنوان كارگر ارزان در جهان شناخته مي‌شود كه خود به تنهايي مايه تامل و نگراني است.
اما روش مفيدتري كه عمق تفاوت تفسيرها از قوانين كشور در مورد پرداخت حداقل حقوق و دستمزد را نشان مي‌دهد منوط به مقايسه فيلدهاي حقوق كارمند و كارگر است. اينجا است كه تفاوت دو قانون تامين اجتماعي و قانون مديريت خدمات كشوري در تعيين حقوق و مزايا و در نهايت مجموع حقوق پرداختي برجسته مي‌شود.
در بند ۴ ماده ۶۸ قانون خدمات كشوري عنوان شده: كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد به كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر مي‌باشند معادل (۸۰۰) امتياز و براي هر فرزند معادل (۲۰۰) امتياز و حداكثر سه فرزند. حداكثر سن براي اولادي كه از مزاياي اين بند استفاده مي‌كنند به شرط ادامه تحصيل و نيز غيرشاغل بودن فرزند، (۲۵) سال تمام و نداشتن شوهر براي اولاد اناث خواهد بود. كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر نبوده يا همسر آنان معلول يا از كار افتاده كلي مي‌باشد يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي كمك هزينه عائله‌مندي موضوع اين بند بهره‌مند مي‌شوند. فرزندان معلول و از كارافتاده كلي به تشخيص مراجع پزشكي ذي‌ربط مشمول محدوديت سقف سني مزبور نمي‌باشند.
اين قانون به روشني تفاوتي بين حق همسر و حق اولاد مشخص كرده كه در مقابل آن، در حقوق كارگر تنها به عنوان حق عائله‌مندي تبيين شده است و اين حق وفق ماده ۸۶ قانون تامين اجتماعي تنها با شروط خاص قابل دريافت است.
مجتبي زارعي رييس هيات‌مديره كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار خراسان رضوي در اين باره مي‌گويد: حق همسر در قانون خدمات كشوري وجود دارد و به مجرد اينكه كارمندي متاهل گردد يا كارمند متاهلي استخدام شود از حق همسر كه مبلغ قابل‌توجه و بيش از مبلغ حق اولاد است برخوردار مي‌شود. از اين نظر كمك خوبي به كارمندان متاهل نسبت به مجرد است. ولي متاسفانه در جامعه كارگري و سيستم پرداخت حقوق آنها، حق همسر وجود ندارد. به‌عبارتي وقتي كارگر مجردي متاهل مي‌شود يا به عنوان متاهل وارد جامعه شريف كارگري مي‌شود، تغييري در حقوق دستمزد او ايجاد نمي‌شود. در صورتي‌كه نيروي شاغل كارگر فرزند داشته و ۷۲۰ روز سابقه بيمه در رزومه خود داشته باشد تنها مي‌تواند از حق عائله‌مندي برخوردار شود. اين تفاوت مهم در دستمزد جامعه كارگري و كارمندي تاكنون همچنان ادامه داشته و ما اميدواريم و در تلاش هستيم كارگران با اصلاح قوانين از حق تاهل برخوردار شوند؛ چرا كه بحث ازدواج و در ادامه آن فرزندآوري بسيار مهم و مورد تاكيد است.
اين تفاوت رويه در تفسير قوانين مادر و تفاوت حقوق كارمند و كارگر عواقب وخيمي را به جا گذاشته كه كمترين آنها افزايش مهاجرت نيروي كار بخش خصوصي به بخش دولتي يا حتي مهاجرت كارگر متخصص به خارج از كشور بوده است. ليكن مهم‌ترين تاثير اين رويكرد در طول چند دهه گذشته شرمندگي كارگران پيش سر و همسر بوده است.
بانواني كه با عشق و علاقه به تشكيل خانواده با قشر كارگري مي‌پردازند به خوبي مي‌دانند كه نه‌تنها مي‌دانند دريافتي شوهران آنها كمتر از نيروي كار شاغل ذيل قرارداد قانون خدمات كشوري است؛ بلكه آگاه هستند كه امنيت شغلي شوهران آنها، پرداخت بيمه و ماليات توسط كارفرما با نوسان‌هاي تورمي رابطه تنگاتنگي دارد و شانس برخورداري از خدمات مسكن مناسب و شخصي، بهداشت و درمان شايسته و روزگار كم‌دغدغه پس از فوت همسر تا چه حد كمرنگ است.
مردان كارگر براي تامين اين اختلاف مجبور به اشتغال دوم يا حتي سوم شده‌اند و در عين تحمل سختي بيشتر به دليل كار مضاعف از فرصت‌هاي همراهي كمتري با همسر و خانواده در زندگي بهره مي‌برند كه خود بستر زايش هزاران آسيب و بزه در جامعه است و براي رفع آنها نيازمند برپاكردن ساختارهاي حمايتي معنوي و مالي پرهزينه مختلف پس از حادثه هستيم. گويي خانواده كارگر به‌واسطه اين انعطاف‌پذري قهرمانانه محكوم به تحمل فشار مضاعف بيشتر است.
علي حسين رعيتي‌فرد معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به اهميت اين تفاوت و لزوم حل آن مي‌گويد: «براي حل اين مسائل نيازمند اصلاح قانون خدمات تامين اجتماعي هستيم كه پيشنهاد آن از طرف معاونت رفاه وزارت تعاون انجام شده تا ماده ۸۶ قانون تامين اجتماعي اصلاح و حق همسر نيز در حقوق كارگران لحاظ شود. براي تامين مبالغ اين رديف نيز پيشنهاد كرديم از پتانسيل قانون جواني جمعيت و حمايت از خانواده استفاده شود.»
هادي ابوي، نماينده كارگران در شوراي عالي كار در تصريح اين تلاش مثبت و با اهميت مي‌گويد: «در حقيقت كارگر مجرد و كارگر متاهل يك ميزان حقوق دريافت مي‌كنند. به همين جهت براي رفع اين ايراد از سمت وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در آخرين جلسه حضوري كه با اعضاي شوراي كار و رييس سازمان استاندارد در انتهاي سال گذشته انجام شد، اين موضوع مطرح شد. اعضاي شوراي كار نيز با تاييد بر اهميت اين مشكل بر پيشنهاد اصلاح قانون تاكيد كردند.»
وي اضافه مي‌كند: «بر همين اساس وزير به معاونت روابط كار دستور دادند به بررسي پتانسيل قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت بپردازند تا با استفاده از مفاد آن افزودن حق همسر به بندهاي حقوق و دستمزد كارگران محقق شود. ناگفته نماند كه رييس سازمان استاندارد نيز ضمن تاكيد بر اين امر و معرفي برخي مواد همين قانون به عنوان راهكار بر حل اين معضل تاكيد داشتند. بنابراين ما به‌طور جدي پيگير هستيم تا حق همسر كارگران عملياتي شود. در صورتي كه قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت زمينه اين فرصت را مهيا كرده باشد، وزير كار نيز مي‌تواند با ارسال نامه استعلامي به هيات دولت و با تاييد آنها حق همسر را به دستمزدها اضافه كند.»
نبايد فراموش كرد پرداخت حق همسر به كارمندان بدون نياز به قوانين ديگر تامين و تعريف شده و منصفانه است كه كارگران نيز بدون وجود هيچ محدوديتي از اين مزيت بهره‌مند شوند. اگرچه شايد تامين بودجه اين امر در نگاه اول سخت باشد؛ ولي با نگاه عميق‌تر به قوانيني كه به تعريف معيشت خانواده مي‌پردازند؛ نه‌تنها مي‌توان به نقش كليدي اين موضوع پي برد، بلكه مي‌توان راه‌هاي ديگري براي حمايت بيشتر از كارگر متاهل انجام داد.
از اين جهت مي‌توان سقف معافيت مالياتي بالاتري را براي كارگر متاهل تعيين كرد تا علاوه‌بر دريافت حق همسر، وفق تلاش‌هاي بالا، بخش ناچيزي از چند دهه شرمندگي كارگر نزد همسر جبران شود و فرصت بيشتري براي اهداف قانون جواني جمعيت و حمايت از خانواده فراهم شود.
رعيتي‌فرد با اشاره به جايگاه كارگر متاهل و حمايت از خانواده گفت: «در مورد مدت زمان ۷۲۰ روز براي برخورداري از حق عائله‌مندي كارگران نيز نياز به اصلاح قانون است و پيشنهادي براي كاهش آن در نظر گرفتيم تا كارگران عزيز بتوانند با سابقه كمتر از اين حق براي فرزندان خود استفاده كنند.»
ابوي نيز تصريح كرد: «درباره اين فاصله زماني نيز آخرين پيشنهاد كاهش آن به مدت ۳۰ روز بوده است تا كارگران به محض اينكه شاغل مي‌شوند، اگر داراي فرزند باشند بتوانند از مزاياي دريافت حق عائله‌مندي نيز استفاده كنند. فرآيند اداري اين پيشنهاد نيز آغاز شده و ما نيز پيگير هستيم تا اين مشكل هم حل شود.»
با اين اوصاف انتظار مي‌رود به دليل اهميت احترام به جايگاه كارگر و البته همسران اين قشر زحمتكش، حق همسر در اسرع وقت و متناسب با شأن زن در دين و آيين به حساب حقوق كارگران افزوده شود.