چرخه انتخابي تيم ملي كشتي و مساله عدالت
يونس هميالي
رقابت‌هاي كشتي فرنگي جام تختي از امروز در سالن شهداي هفتم تير تهران آغاز مي‌شود. آوردگاهي كه به عنوان مرحله چهارم چرخه انتخابي براي حضور در جهاني ۲۰۲۳ بلگراد و بازي‌هاي آسيايي هانگژو تدوين شده است.
مانند گذشته به دليل برنامه‌ريزي و سياست اشتباه فدراسيون، استقبال قابل‌توجهي از سوي تيم‌هاي شركت‌كننده خارجي با كشتي‌گيران مطرح صورت نگرفت. همين موضوع باعث شد تا اين كارزار تنها نام پُرطمطراق بين‌المللي با خود به همراه داشته باشد و به يك رقابت براي مدعيان داخلي مبدل گردد.
از سوي ديگر با بررسي اسامي كشتي‌گيران واجد شرايط براي شركت در اين آوردگاه حضور نيافتن هشت ملي‌پوش جهاني سال قبل در اين تورنمنت به دلايل مختلف باعث گرديد تا بسياري از اهالي اين عرصه نسبت به سطح كيفيت فني اين رويداد ابراز ترديد كنند. بنابراين بار ديگر به تماشاي صف‌آرايي كشتي‌گيراني خواهيم بود كه مي‌توانند سال‌هاي آينده حرفي براي گفتن داشته باشند. ورزشكاراني كه بايد براي آنها سرمايه‌گذاري درست در جهت پشتوانه‌‌سازي انجام داد.
وقتي فدراسيون كشتي درخصوص اجراي چرخه انتخابي سخن از عدالت مي‌گويد، براي نگارنده اين مطلب جاي تعجب دارد. براي بررسي بيشتر به اين موضوع نگاهي به فرآيند انتخابي كشتي فرنگي كه اوايل آبان ماه سال گذشته از آن رونمايي شد، داشتيم كه آيا شرايط براي تمام كشتي‌گيران برابر است يا خير؟ براي همين منظور نام مهدي محسن‌نژاد، ميثم دلخاني، محمدعلي گرايي زير ذره بين عدالت قرار داده شد كه به چه دلايلي از مفاد نُه‌گانه فرآيند تصويب شده از مسابقات جام تختي معاف هستند؟ اين نكته را بايد يادآوري كرد كه در توانايي فني اسامي مذكور جاي شك و ترديدي وجود ندارد، اما بحث عدالت‌محوري براي گرفتن دوبنده تيم ملي است. در اين شرايط گويي چشم‌ها روي حقيقت‌ها بسته شده است.
همچنين محمدرضا مختاري ملي‌پوش وزن ۷۲ كيلوگرم جهاني ۲۰۲۲ صربستان كه در هيچ كدام از رقابت‌ها حضور نداشته است، اما نام او در ليست اوليه كشتي‌گيران براي اين آوردگاه ديده مي‌شود. همين شرايط براي عليرضا نجاتي دارنده مدال برنز جهاني ۲۰۱۹ سوال‌برانگيز شده كه درخواست وي براي شركت در جام تختي با پاسخ منفي از سوي فدراسيون مواجه شده كه البته به نظر مي‌رسد مسائل پشت‌پرده غير از ورزش با اين قضيه ارتباط داشته و شرايط به گونه‌اي برايش به وجود آمده كه تصميم به رفتن از كشور دارد.
وجود خطاهاي تعيين‌كننده از سوي كادرفني در مسير اجراي عدالت نمي‌تواند باعث مي‌شود تحقق عدالت دور و دورتر شود. دقيقا چيزي كه همه جامعه كشتي خواهان آن هستند اما كمتر به آن مي‌رسند.