گروه اقتصادي| «چرا بايد لايحه وزارت بازرگاني مورد بازبيني قرار گيرد؟» پاسخ اين پرسش را مي‌توان در جديدترين تحليل بازوي پژوهشي اتاق ايران از لايحه دولت در مورد تشكيل وزارت بازرگاني ديد. لايحه‌اي كه از نگاه تحليلگران اين مركز 12 ايراد مهم دارد. اولين ايراد اين است كه لايحه از جامعيت لازم برخوردار نيست. عملا وجود ابهامات متعدد در لايحه حاضر، جامع و مانع بودن آن را به ميزان قابل توجهي زير سوال برده است. اين لايحه بر اساس نگاه سياستگذار به دنبال نظارت نيست، بلكه در پي افزايش فشار بر بازار است . نكته قابل تامل ديگر تداخل وظايف وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بازرگاني آتي و تعارض اين لايحه با قانون بهره‌وري كشاورزي است. بي‌توجهي سياستگذار به تجارت خارجي در اين لايحه نيز مشهود است. ايرادات آشكار ديگري در اين لايحه وجود دارد كه منجر به سردرگمي بيش از پيش فعالان اقتصادي خواهد شد. حال يك سوال مهم مطرح است؛ چرا دولت اين لايحه را با ايرادات و ابهامات مشهود به مجلس روانه كرده است؟ لايحه‌اي كه دو فوريت آن 5 روز پيش از سوي مجلسيان تصويب شد. از طرفي مجلس‌نشينان قصد دارند؛ فردا 19 ارديبهشت اين لايحه دوفوريتي را بررسي كنند. لايحه‌اي كه مخالفان جدي آن در پارلمان اعضاي كميسيون‌هاي صنايع و معادن و كشاورزي هستند.
افزايش فشار بر بازار
از نگاه كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس لايحه دولت براي وزارت بازرگاني، گذشته از اينكه جامعيت ندارد، به دنبال حاكميت قيمت‌گذاري است. در ماده واحده لايحه آمده كه «هدف از تشكيل وزارت بازرگاني، تمركز سياستگذار، راهبري، برنامه‌ريزي، نظارت و ساماندهي امور مرتبط با حوزه بازرگاني و تنظيم بازار است.» در حالي كه سابقه اين نگرش خبر از كنترل قيمت‌ها مي‌دهد. افزايش سطح قيمت‌ها در كشور از دو بخش شامل «متوسط سطح عمومي قيمت‌ها» كه ناشي از افزايش هزينه‌هاي توليد و توزيع كالا به صورت متعارف است و «افزايش قيمت‌ها مازاد بر تورم» كه مي‌تواند ناشي از شكل‌گيري رفتار سوداگرانه در واحدهاي عمده‌فروشي و خرده‌فروشي‌ها تشكيل شود. به تعبير ديگر واحدهاي عمده‌فروشي مي‌توانند با احتكار كالا يا امتناع از عرضه كالا در بازار موجب بالا رفتن قيمت‌ها شوند و خرده‌فروشي‌ها كه سهم بسيار اندكي دارند، اصطلاحا با گران‌فروشي در اين چرخه موثر هستند.
بنابراين بخش اول يعني تورم كه سهم عمده‌اي از افزايش قيمت‌ها را شامل مي‌شود به اقتصاد دولت برمي‌گردد و كنترل تورم از طريق بهبود اصلاحات مالي و بهبود كسري بودجه، اصلاح نظام بانكي، بهبود روابط بين‌الملل (كه مي‌تواند انتظارات تورمي را كنترل كند) و... امكان‌پذير است. اين بخش از وظايف و ماموريت‌هاي وزارت بازرگاني خارج است و اين وزارت نمي‌تواند در كنترل تورم نقشي داشته باشد. اما بخش دوم يعني گران‌فروشي كه سهم بسيار اندكي در افزايش قيمت‌ها دارد؛ عمدتا به رفتار سوداگرانه واحدهاي عمده‌فروشي و توليدكنندگان برمي‌گردد و در حيطه ماموريت‌هاي وزارت بازرگاني قرار دارد. در بهترين حالت اگر اين وزارت از طريق بازرسي و نظارت بتواند گران‌فروشي را به حداقل رساند، صرفا جزو كوچكي از افزايش قيمت‌ها كنترل شده و بخش عمده آن يعني ريشه‌هاي تورم همچنان باقي است و مشكل اصلي همچنان پابرجاست. سوابق تاريخي متعدد نشان مي‌دهد كه دولت‌ها نتوانسته‌اند با اقدامات و سياست‌هاي قيمت‌گذاري دستوري (بازرسي و نظارت و تعيين سقف قيمت) افزايش قيمت‌ها را كنترل كنند.
ابهام در مديريت واردات تا ممنوعيت آن
يكي از ويژگي‌هاي ساختار توليد در اقتصادها در حال حاضر (به ويژه اقتصاد ايران) مربوط به «سطح بالاي وابستگي توليد به نهاده‌هاي وارداتي» است. بدين ترتيب نوسانات نرخ ارز و فشارهاي تحريم به سرعت قيمت تمام شده را تحت تاثير قرار مي‌دهد. اين ويژگي في‌نفسه نامطلوب نيست، زيرا در زنجيره‌هاي ارزش، هر كشور متناسب با راهبرد توسعه صنعتي و همچنين مزيت‌هاي نسبي خود، ساختار اقتصاد را شكل مي‌دهد و قرار نيست همه كالاهاي مورد نياز خود و همه اجزاي كالاها را در داخل توليد كند. اما درباره برخي نيازهاي اساسي در قالب برنامه‌ريزي‌هاي ميان‌مدت مي‌توان زنجيره‌هاي توليد در داخل را تكميل‌تر كرد. نوسانات ارزي در طول ده سال گذشته بي‌سابقه بوده است و همچنان ادامه دارد و با تشكيل وزارت بازرگاني اين پديده را نمي‌توان كنترل كرد. برعكس انتظار مي‌رفت كه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بتواند با پيوند توليد و تجارت برخي مشكلات زنجيره‌هاي توليد را با برنامه‌ريزي حل كند.
تداخل وظايف جهاد كشاورزي و صمت
انتزاع وظايف حاكميتي حوزه تنظيم بازار از وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالبي كه در لايحه آمده است، مشكلات جدي‌تري را پيش خواهد آورد، زيرا بخشي از زنجيره تامين محصولات مشمول تنظيم بازار در حيطه اين وزارتخانه‌ها خواهد بود و تصميم‌گيري را درگير بروكراسي اداري خواهد كرد. به عنوان مثال سياست تامين نهاده‌هاي دامي و علوفه در اختيار وزارت جهاد خواهد بود (شركت پشتيباني امور دام همچنان در وزارت جهاد كشاورزي باقي مي‌ماند) و سياست تنظيم بازار گوشت قرمز و سفيد در اختيار وزارت بازرگاني خواهد بود. چنانچه قرار باشد، سياست تامين نهاده‌ها يا واردات محصول نهايي يا مجوز صادرات كالاهاي مشمول تنظيم بازار با اين وزارتخانه باشد، انجام ماموريت و وظايف محوله به وزارت بازرگاني صرفا با انتقال سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و شركت بازرگاني دولتي ايران تحقق نخواهد يافت و نيازمند تفكيك بخش‌هاي ديگر از وزارتخانه‌هاي فوق است كه در حوزه سياست تجاري و صادرات فعال هستند.
ابهام در مديريت صادرات و واردات
در لايحه دولت وزارت بازرگاني، وزارتخانه‌اي محدود و با شرح وظايف صرفا بازرگاني داخلي بوده و قادر نخواهد بود كه تغيير چنداني در ساختارها ايجاد كند. در مقدمه لايحه، ضرورت تمركز سياستگذاري در امور مرتبط با بازرگاني داخلي، به عنوان دليل تشكيل وزارت بازرگاني مطرح شده است. با اين وصف، موضوعات تجارت خارجي يعني صادرات و واردات از حيطه فعاليت وزارت بازرگاني خارج است. در اين صورت، جايگاه شركت بازرگاني دولتي كه بيشتر در حوزه واردات محصولات كشاورزي فعاليت مي‌كند، در وزارت جديد نامشخص است.
درواقع باوجود تعدد دستگاه‌ها در حوزه تجارت خارجي يعني صادرات و واردات و لزوم تجميع آنها در مجموعه‌اي واحد، ارتباط بازرگاني داخلي و خارجي نامشخص‌تر خواهد شد، زيرا براي محصولات تحت شمول، دو نهاد مستقل (وزارت صمت و وزارت بازرگاني) بايد تصميم‌گيري كنند. همچنين با توجه به ضريب بالاي وابستگي وارداتي در بازار كالاهاي اساسي، به ناچار بخشي از حوزه وظايف اين وزارتخانه در تنظيم بازار، متاثر از عملكرد بخش بازرگاني خارجي و توليد است كه قطعا با سياست‌هاي تجاري در وزارت صمت تداخل دارد. نتيجه اين وضعيت، افزايش نااطميناني براي توليدكنندگان و فعالان بخش خصوصي است.
وزارتخانه سردرگم
از لايحه پيشرو اين‌گونه استنباط مي‌شود كه بخش بازرگاني داخلي محصولات كشاورزي و همچنين شركت بازرگاني دولتي ايران از وزارت جهاد كشاورزي جدا مي‌شوند و به همراه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان (منتزع از وزارت صمت) به وزارت بازرگاني ملحق مي‌شوند. بنابراين به‌طور دقيق مشخص نيست كه وزارت بازرگاني از چه بخش‌هايي تشكيل مي‌شود تا اين مجموعه‌ها به آنها ملحق شوند. اين در حالي است كه در وهله اول بايد ساختار مشخصي براي اين وزارتخانه طراحي و سپس در خصوص الحاق بخش‌هاي مختلف به آن تصميم‌گيري مي‌شد. در حال حاضر از لايحه موجود اين‌گونه استنباط مي‌شود كه قرار نيست، ساختار جديدي به ساختارها اضافه يا ساختاري كم شود. همچنين در خصوص تعديل در نيروها و تعيين شرح وظايف هم اطلاعات دقيق و شفافي مشخص نيست.
به هم ريختگي زنجيره توليد تا مصرف
انتزاع وظايف حاكميتي حوزه تنظيم بازار از وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشكيل وزارت بازرگاني، حوزه سياستگذاري صنايع پايين‌دست محصولات مرتبط با دامنه كالاها و خدمات مشمول تنظيم بازار را توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دچار مشكل مي‌كند، زيرا در طول زنجيره تامين، بخشي از سياستگذاري در اختيار وزارت بازرگاني و بخش ديگر توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد انجام شود. از اين‌رو يكپارچگي مديريت زنجيره توليد تا مصرف دچار اختلال خواهد شد.
تعارض با قانون بهره‌وري كشاورزي
تشكيل اين وزارتخانه مي‌تواند با قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 19 مرداد 1398 در تعارض قرار گيرد. بر اساس قانون افزايش بهره‌وري محصولات كشاورزي، بهبود بهره‌وري بخش كشاورزي و تكميل زنجيره توليد، نيازمند مديريت يكپارچه بر تامين مواد اوليه تا تجارت خارجي محصولات نهايي است.
سردرگمي فعالان اقتصادي
در ماده واحده تنها به انتزاع سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و شركت بازرگاني دولتي ايران از وزارتخانه‌هاي صمت و جهاد كشاورزي و الحاق به وزارت بازرگاني اشاره شده و ساير ابعاد نهادي براي تجميع يا ادغام به‌طور كامل مدنظر قرار نگرفته است. از اين‌رو عدم انتقال نهادها و سازمان‌هايي نظير شركت پشتيباني امور دام، سازمان توسعه تجارت، معاونت تجارت و خدمات (وزارت صمت)، تشكيلات مربوط به مركز اصناف و مواردي از اين قبيل (كه فلسفه وجودي آنها در حيطه تجارت و بازرگاني است) به تشكيلات پيشنهادي وزارت بازرگاني، باعث پراكندگي در نظام تصميم‌گيري در حوزه بازرگاني و تنظيم بازار مي‌شود و عملا اهداف مورد نظر براي ايجاد وزارتخانه جديد را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.
دولت فربه
در شرايط كسري بودجه و مشكلات هزينه‌اي دولت‌ها، لازم است كه ضمن كوچك و چابك كردن بدنه دولت چه از حيث ساختاري و چه از حيث نيروي پرسنلي، شرايطي فراهم شود كه تصميم‌گيري‌ها در هر نهادي با مباني كارشناسي و اصول صحيح حكمراني اقتصادي همراه باشد. اگر هدف از تشكيل اين وزارتخانه در كنار حمايت از حقوق مردم در ارتباط با بازرگاني داخلي، تاكيد بر رويكرد تجميع، ادغام و كاهش تشكيلات و ساختار دستگاه‌هاي اجرايي است، با ساختار مذكور، نه‌تنها از حجم دولت كاسته نمي‌شود، بلكه صرفا بخشي از وظايف دستگاه‌هاي ديگر به اين وزارتخانه منتقل شده و مجموعه‌هاي قبلي هم به انجام وظايف خود ادامه خواهند داد. در ميان ابهامات مطرح شده، كارشناسان اعلام كردند تعدد وظايف و مسووليت‌هاي نهاد رياست‌جمهوري به‌گونه‌اي است كه اضافه كردن بخشي جديد و با وظايف متعدد و گسترده، منجر به تضعيف و كمرنگ شدن حوزه جديد خواهد شد.
جاي خالي يك چرخ دنده همگرا
در صورت اصرار بر تشكيل وزارت بازرگاني بايد توجه داشت كه شرط موفقيت و كارايي اين وزارتخانه و تحقق اهداف مترتب بر تشكيلات جديد، انسجام و همگرا بودن با زنجيره‌هاي تامين و توليد است كه البته تشكيلات جديد بايد بستر و زيرساخت‌هاي بازرگاني مورد نياز را براي تامين و توليد فراهم سازد. به معناي ديگر نقش وزارت بازرگاني، فقط به حلقه‌هاي بعد از توليد محدود نيست، بلكه نقش اين وزارتخانه در پشتيباني از فرآيندهاي مترتب بر زنجيره تامين و توليد، قبل از توليد تا عرضه كالا و خدمات در بازارهاي داخلي و خارجي تداوم داشته و به صورت يك چرخه مديريتي بايد عمل كند.