دلالان آيفون 13 اماراتي‌ها را در ايران 120 ميليون مي‌فروشند
به هم ريختگي در بازار موبايل‌هاي گران‌قيمت
وزارت صمت به تازگي وزير خود را از دست داده و با سرپرست اداره مي‌شود. زيرمجموعه اين وزارتخانه، سازمان توسعه تجارت نيز به عنوان متولي واردات و صادرات به دست فردي اداره مي‌شود كه همزمان در وزارت جهادكشاورزي نيز مشغول به كار است و مشخص نيست قرار است سياست‌هاي تجاري حوزه موبايل چه سمت و سويي داشته باشد. از طرفي، بار ديگر موضوع واردات موبايل بالاي 600 دلار با ارز صادراتي داغ شده و دو تن از اعضاي انجمن واردات تلفن همراه به مشكلات موجود اعتراض كرده‌اند. به گونه‌اي كه حسين روزبه، عضو هيات‌مديره انجمن واردكنندگان تلفن همراه مي‌گويد: در حال حاضر همچنان موبايل‌هاي بالاي ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خود و مابقي موبايل‌ها با ارز تالار دوم مركز مبادله وارد مي‌شود. اما با توجه به ممنوعيت واردات آيفون ۱۴ و توقف توليد آيفون ۱۳، اين صادركنندگان موبايل‌هاي دست دوم (رفرش) امارات و كشورهاي ديگر را جمع مي‌كنند و همين آيفون ۱۳ را به قيمت حدود ۱۲۰ ميليون تومان عرضه مي‌كنند. بنابراين اگر با نرخ ارز محاسبه كنيم، براي آنها ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان تمام مي‌شود. جز آيفون چند مدل سامسونگ بالاي ۶۰۰ دلار است كه در رابطه با برند سامسونگ هم مشكلاتي وجود دارد. او مي‌گويد: در سال جديد تعداد خيلي كمي موبايل وارد كشور شده است. بانك مركزي مي‌گويد ارز را به بانك‌ها پرداخت كرده، اما هيچ بانكي به راحتي تامين ارز انجام نمي‌دهد. بنابراين يا شعب ارزشان به اندازه كافي تامين نمي‌شود يا سوءاستفاده‌هايي از سوي برخي افراد در حال رخ دادن است. مهدي عبقري، دبير انجمن واردكنندگان موبايل نيز مي‌گويد: در حالي كه در بازار ۸۰۰ ميليون دلاري تلفن همراه بالاي ۶۰۰ دلار عملا هيچ نظارتي بر قيمت‌ها ديده نمي‌شود سازوكار واردات در برابر صادرات خود منجر به تشديد التهابات ارز و ورود كالاي غير اصيل به بازار شده است. او با اشاره به تحولات اخير اين روزهاي بازار كالاهاي مصرفي وارداتي گفت: هرچند رييس بانك مركزي عنوان مي‌كند كه نرخ‌هاي ارز تلگرامي را نمي‌پذيرد و اين قيمت‌ها ملاك نيستند اما با توجه به اينكه محدوديت سقف و سابقه براي رويه حاصل از صادرات خود لحاظ نمي‌شود عملا همه صادركنندگان به اين سمت حركت مي‌كنند كه به جاي اينكه ارز حاصل از صادرات را در اختيار بانك مركزي قرار دهند، به سوي واردات كالاي آماده مصرف بروند. (نكته جالب توجه اينكه بعضا نرخ‌ها بالاتر از نرخ ارز در بازار هيجاني تلگرامي است.)
هشدار در مورد وفور واردات موبايل رفرش
وي افزود: در حوزه تلفن همراه، ما شاهد اين نكته هستيم كه خيلي از شركت‌هاي صادركننده با ارز حاصل از صادرات خود، واردات انجام مي‌دهند و همين مساله باعث شده به دليل نداشتن تخصص توسط اين افراد، شاهد ورود كالاهاي بي‌كيفيت در بازار باشيم. به عنوان مثال در خصوص گوشي‌هاي برند اپل، امروز شاهد وفور گوشي‌هاي ريپك و رفرش‌شده هستيم كه اين اقدام توسط صادركننده‌هايي كه اساسا تخصصي در بازار تلفن همراه ندارند، صورت گرفته است. عبقري در بخش ديگري از مباحث خود با اشاره به چالش شديد در خصوص تامين ارز از مسير رسمي گفت: فعال اقتصادي براي تخصيص ارز بايد ۴۰ روز در نوبت بماند، بعد از آن براي تامين اين ارز بيش از يك ماه (اگر ارز بدهند) بايد منتظر بماند. در اين شرايط فعال اقتصادي با توجه به دپوزيت ريالي مربوط به ثبت سفارش و تخصيص ارز، عملا مي‌بيند كه بيش از حد معطل شد و تامين كالا نيز انجام نشده است. نكته بعدي در موضوع واردات كالاي آماده مصرف از محل ارز حاصل از صادرات خود اين است كه اصلا قيمت‌گذاري و نرخ ارز مشخص نيست، به عنوان مثال ما در شرايط فعلي نمي‌دانيم سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و سازمان امور مالياتي قصد دارند براساس كدام نرخ تسعير ارز (نرخ بازار آزاد يا مبادله‌اي) قيمت‌گذاري نهايي را لحاظ كنند.
دبير انجمن واردكنندگان موبايل گفت: از طرف ديگر سازوكار واردات كالاي آماده مصرف از طريق صادرات خود سبب شده تا قيمت ارز در بازار آزاد به‌شدت بالا برود و از سويي هم كالاي بي‌كيفيت وارد كشور مي‌شود. مقام معظم رهبري در سال گذشته به اين موضوع اشاره كردند كه ارز كشور صرف ورود كالاهاي بي‌كيفيت به كشور نشود در حالي كه امروز اين اتفاقا در حال رخ دادن است. بنابراين جا دارد وزارت صمت و بانك مركزي جلوي اين رويه را بگيرد.
وي افزود: ما معتقديم با توجه به بخشنامه و رويه‌هايي كه در حال برنامه‌ريزي بود، براي واردات تلفن همراه بايد فقط به افراد داخل صنف و متخصصان اجازه واردات داده شود. نكته ديگر در خصوص قيمت‌گذاري كالا ست. امروز كسي كه ارز دولتي مي‌گيرد عملا تحت نظارت مراجع دولتي است، بنابراين چرا كالايي كه بايد توسط ارز صادراتي وارد شود هيچ نظارتي بر قيمت آن اعمال نمي‌شود؟ بازرگان و فعال اقتصادي اجازه ندارند يك كالا را هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب بفروشند اين در حالي است كه بر كالاي واردشده با ارز صادراتي هيچ نظارتي نمي‌شود. عبقري تاكيد كرد: در حالي كه در بازار ۸۰۰ ميليون دلاري تلفن همراه بالاي ۶۰۰ دلار عملا نظارت قيمتي با چالش روبه‌رو شده است، سازوكار واردات در برابر صادرات خود منجر به تشديد التهابات ارزي و ورود كالاي غير اصيل به بازار شده است.
دريافت مابه‌التفاوت در قالب over باعث تبعات مالياتي و ارزي خواهد شد
عبقري با اشاره به اينكه روند تخصيص ارز با تغييراتي روبه‌رو شده است و به صورت دو وازدهم انجام مي‌شود، گفت: اگر تخصيص داده مي‌شود و امكان تامين ارز وجود ندارد پيشنهاد مي‌شود كه روند تخصيص نيز با تغييراتي روبه‌رو شود، چراكه منابع ريالي از سوي فعال اقتصادي صرف مي‌شود اما در نهايت مي‌بينيم كه تامين ارز انجام نمي‌شود. بر اين اساس با تداوم فروش ارز حاصل از صادرات به صرافي‌هاي تضامني برخي واسطه‌گري مي‌كنند و از طريق پيشنهاداتي تحت عنوان over روند قيمتي در بازار را به هم مي‌ريزند. دبير انجمن واردكنندگان تلفن همراه گفت: دفتر تخصصي وزارت صمت در تعامل با دفتر ارزش گمرك ايران، پيگيري‌هايي در خصوص اصلاح ارزش‌هاي گمركي تلفن همراه انجام داده كه البته اين روند هم‌اكنون متوقف شده و بايد در اين موضوع نيز تصميم‌گيري شود. ذكر اين نكته نيز ضروري است كه از سوي صنف تلفن همراه تاكيد شده كه ارز نيمايي تخصيص داده نشود اما از آن طرف روند تامين ارز مبادله‌اي با چالش‌هاي جدي مواجه است.
واردات كالاي آماده مصرف از طريق صادرات خود باعث التهاب بيشتر ارز شد
عبقري در پايان گفت: زماني كه بگوييم واردات از طريق بازار مبادله‌اي ارزي بر اساس محدوديت سقف و سابقه است از آن طرف واردات كالاي آماده مصرف از محل ارز صادرات خود هيچ‌گونه سقف و سابقه‌اي نداشته باشد و همچنين هيچ‌گونه مميزي در محدوديت اشخاصي كه در اين زمينه فعاليت مي‌كنند وجود نداشته باشد، شاهد چالش‌هاي زيادي در اين حوزه خواهيم بود. اين رويه هر قدر كه ادامه داشته باشد، هم نرخ ارز و هم قيمت كالا‌ها در بازار به‌طور مستمر بالا مي‌رود.