الزامات سرمايه‌گذاري
البته فعال شدن بخش خصوصي مستلزم واگذاري اموال دولتي يا آنچه به نام مولدسازي معرفي شده نيست، اين مولدسازي‌ها با هدف چابك‌سازي و افزايش بهره‌وري نيست، بلكه اهداف ديگري دارد كه نيازمند يادداشت جداگانه است. فعال شدن بخش خصوصي و حتي جذب سرمايه‌گذاري خارجي، مستلزم آزادسازي اقتصادي است. كافي است اين سياست را از خودرو آغاز كنند. تقريبا در ۲۰ ماه گذشته ده‌ها تصميم عجيب و غريب براي خودرو اتخاذ شده كه هيچ‌كدام آنها ضروري نبود و قطعا زيان‌بار هم بوده است. نمونه آن افشاي فساد واگذاري رانتي خودرو به نمايندگان مجلس و دولتي‌ها است. فقط كافي بود دست از سر خودرو برمي‌داشتند و با رعايت يكي، دو اصل ساده همه اين فسادها را ريشه‌كن مي‌كردند. ولي ساختاري كه تن به آزادسازي نمي‌دهد و رانت‌هاي ضد مولد توليد مي‌كند، چگونه مي‌خواهد از طرح مولدسازي سخن بگويد؟ در اجراي همين گام بايد اقداماتي كرد كه گرايش به مهاجرت نزد نخبگان به حداقل برسد، نه اينكه همچنان فرآيند تصاعدي داشته باشد. اين امر مستلزم اصلاحات عميق سياسي، اجتماعي، فرهنگي و رسانه‌اي و به‌طور مشخص اقتصادي است. براي نمونه سياست‌گذاري‌هاي نادرست در حوزه بهداشت و درمان موجب فرار نيروهاي تخصصي اين حوزه شده است و به زودي شاهد افول مشهود نظام بهداشت و درمان كشور خواهيم بود. فرض كنيم كه اين موارد بخواهد انجام شود، چه موانع مهمي وجود دارد كه بايد از پيش‌رو برداشته شود؟ وضعيت نظام بانكي و سياست اعتباري هيچ تناسبي با چشم‌انداز مثبت اقتصادي ندارد. بي‌ثباتي سياست‌گذاري‌ها، پايين بودن شاخص‌هاي كسب‌و‌كار، پايين بودن مولفه‌هاي حكمراني خوب از جمله حاكميت قانون، كارآمدي دولت، وضعيت فقدان فساد، آزادي رسانه و... موانع تحقق يك اقتصاد كارآمد است؛ اقتصادي كه بتواند دو هدف مهار تورم و رشد اقتصادي پايدار را تامين كند. همچنين رويكرد قيمت‌گذاري به ويژه در حوزه انرژي تبديل به پاشنه‌آشيل اقتصاد ايران شده است. در كنار همه اينها اصلاح سياست خارجي يك ضرورت است. بدون حل مساله برجام و وارد شدن به روابط خارجي به نسبت پايدار امكان ندارد كه هيچ‌يك از دو نوع سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در شرايط مناسبي قرار گيرند. بنابراين در صورت ادامه وضع موجود، در بهترين حالت، همين تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدي كه در چند سال گذشته داشتيم تكرار خواهد شد و رشد اقتصادي نيز زير ۳ درصد خواهد بود اگر به زير صفر نرسد، هر چند اين وضع نيز پايدار نخواهد ماند و كشور را به سوي تورم‌هاي بالاتر و رشد منفي سوق خواهد داد. نتيجه مي‌گيريم كه كار خيلي خيلي سخت‌تر از آن است كه دولت و طرفدارانش تصور كنند.