پاسخ وزارت كار به گزارش «امضاي نمايندگان پاي درخواست استيضاح وزير كار»
گروه اجتماعي| گزارش روزنامه اعتماد با تيتر «امضاي نمايندگان پاي درخواست استيضاح وزير كار» كه در تاريخ 22/01/1402 منتشر شد با پاسخ و جوابيهاي از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي روبهرو شد كه اين جوابيه در ادامه آورده شده است.
حفظ قدرت خريد كارگران از طريق افزايش مزد و كاهش نرخ تورم
1- با توجه به ماده ۴۱ قانون كار، شوراي عالي كار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را تعيين نمايد. شوراي عالي كار كه به موجب ماده ۱۶۷ قانون كار تشكيل ميشود، نهادي سهجانبه بوده و در آن علاوه بر نمايندگان دولت، نمايندگان تشكلهاي كارگري و كارفرمايي عضويت دارند و تصميمات آنها به منزله تصميم و نظر موكلين آنها (كارگران و كارفرمايان سراسر كشور) است. بنابراين، تعيين حداقل مزد در حيطه وظايف شوراي عالي كار است. ضمن آنكه با توجه به تركيب شوراي عالي كار در جلسات، حداقل مزد همه ساله بر اساس قوانين و مقررات و ضوابط جاري كشور و با رعايت اصل سهجانبهگرايي با اجماع و توافق اعضاي شوراي عالي كار تعيين ميگردد.
2- در تعيين حداقل مزد سال ۱۴۰۲ اعضاي شوراي عالي كار ضمن مطالعه و بررسي وضعيت و اقتضائات بنگاههاي اقتصادي به تحليل شرايط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صيانت از نيروي كار، تاكيد بر افزايش بيش از پيش قدرت خريد اين قشر زحمتكش نمودهاند تا از يك سو با كاهش شكاف درآمدي موجبات رضايتمندي كارگران و برقراري عدالت واقعي تحقق يابد و از سوي ديگر موجب افزايش انتظارات تورمي نگردد، زيرا مهمترين عامل در كاهش قدرت خريد كارگران افزايش نرخ تورم است.
3- مهمترين خواسته كارگران در زمينه مزد، حفظ قدرت خريد و افزايش مزد واقعي آنان است به نحوي كه حفظ قدرت خريد كارگران از طريق افزايش مزد و كاهش نرخ تورم امكانپذير است.
4-با توجه به اينكه حداقل مزد از متغيرهاي اقتصاد كلان است، قطعا افزايش آن بدون توسل به ديگر روشهاي تكميلي- حمايتي و اتخاذ سياستهاي كلان اقتصادي به منظور مهار و كاهش تورم، نميتواند به خودي خود سبب افزايش سطح درآمد واقعي و بهبود معيشت كارگران شود.
5- بر همين اساس اعضاي شوراي عالي كار (نمايندگان تشكلهاي كارگري و كارفرمايي و دولت) در سيصد و چهاردهمين نشست اين شورا، پس از ساعتها مذاكرات فشرده و چانهزني، با اجماع صددرصدي، مصوبه حداقل نرخ دستمزد كارگري سال ۱۴۰۲ را تاييد كردند.