مركز آمار ايران گزارش داد
شكل‌گيري موج تورمي خوراكي‌ها در ابتداي سال
گروه اقتصادي
بالاخره بعد از گذشت 60 روز از آغاز سال جديد، مركز آمار ايران، جزييات تورم فروردين ماه را منتشر كرد. شايد اگر گمانه‌زني در مورد تورم 70 درصدي فروردين به گوش نمي‌رسيد، اين مركز هم به سكوت خود ادامه مي‌داد. داده‌هاي تازه نشان مي‌دهد، تورم نقطه به نقطه يعني تورم فروردين سال جاري نسبت به فروردين سال گذشته، به 55.5 درصد رسيده است. عددي كه حداقل در 10 سال گذشته بي‌سابقه بوده است. اما گمانه‌زني‌ها در مورد تورم نقطه به نقطه چه بود؟ گفته مي‌شد كه نرخ تورم بانك مركزي در نخستين ماه سال جاري 5.2 درصد است. طبق اين آمار، تورم نقطه به نقطه فروردين 68.7 درصد است. يعني تورم در يك قدمي 70 درصد قرار دارد.
17 ارديبهشت بعد از انتقادهاي متعدد به مركز آمار در مورد حبس داده‌هاي تورم، اين مركز صرفا تورم خوراكي فروردين را منتشر كرد. در روزهاي اخير خبرهايي مبني بر تورم 70 درصدي در فروردين ماه امسال به گوش رسيد. موضوعي كه منجر به واكنش مركز آمار و بانك مركزي شد. در نهايت هم 29 ارديبهشت مركز آمار داده‌هاي تورم فروردين را منتشر كرد. حالا گزارش جديد مركز آمار نشان مي‌دهد كه در بازه نقطه به نقطه، وضعيت تورم در فروردين ماه، چندان خوب نبوده است. مركز آمار به‌طور كلي مي‌گويد تورم نقطه به نقطه در فروردين ماه 55.5 درصد بوده. اما تورم زيربخش‌ها به مراتب بالاتر از اين است. به‌طور مثال، تورم فروردين امسال نسبت به سال گذشته در بخش هتل و رستوران 86 درصد، در بخش خوراكي نزديك به 80 درصد، در بخش حمل و نقل 64 درصد و در بخش بهداشت و پوشاك نيز 54 درصد گزارش شده است.
تورم خوراكي‌ها چقدر شد؟
يكي از معيارهاي پايين يا بالا بودن رشد قيمت‌ها، مقايسه است؛ مقايسه‌اي كه نشان مي‌دهد رشد نسبي قيمت‌ها در چه وضعيتي قرار داشته است. رشد قيمت‌ها در سال گذشته عمدتا از مسير قيمت خوراكي‌ها بوده و به نظر مي‌رسد همچنان در اين ماه نيز سهم بالايي داشته باشد. پيش از اين تورم ماهانه اعلام شده از سوي مركز آمار نيز مويد همين نكته بوده است. اين مركز تورم خوراكي فروردين را 3.7 درصد برآورد كرده بود.
پيش‌تر «اعتماد» براساس داده‌هاي مركز آمار نوشته بود كه در اين ميان گروه‌هاي مختلف تورم گروه خوراكي‌ها، تورم ماهانه ميوه و خشكبار ۱۵.۳ درصد است كه نشان از ركوردداري آن مي‌داد. اما تورم شير، پنير و تخم‌مرغ در حد ۰.۳ درصد گزارش شده بود كه بعد از سبزيجات (۰.۲ درصد) كمترين تورم بود. در اين مقطع تورم گوشت قرمز و ماكيان 5.3 درصد گزارش شده بود.
در گزارشي كه مركز آمار در 17 فروردين منتشر كرده بود، در دو بخش اصلي، حمل‌ونقل و آموزش تورمي برابر با ۸.۶ درصد و ۰.۳ درصد ديده مي‌شود.
تورم 70 درصد نيست؟
ماجراي تورم 70 درصدي چيست؟ 27 ارديبهشت بود كه يك منبع آگاه به سايت «اكوايران» گفته بود: «تورم فروردين برابر با 5.2 درصد بوده و دومين ركورد را در بازه ده ماهه رقم زده است.» اين سايت مي‌نويسد: «بررسي‌ها هم نشان مي‌دهد اين تورم در بازه 24 سال گذشته بي‌سابقه بوده؛ به اين معنا كه در دو دهه اخير، هيچ‌گاه تورم ماهانه فروردين، به اين سطح نرسيده بود و همواره پايين‌تر از 5 درصد گزارش مي‌شد. هر چند ماه قبل‌تر، يعني اسفند 1401، رشد قيمت‌ها برابر با 6 درصد بوده، اما تورم فروردين امسال در نوع خود يك ركورد مهم محسوب مي‌شود.»
موضوعي كه مورد نقد دولت قرار گرفت. سايت دولت نوشت: تورم نقطه‌اي ۷۰ درصدي فروردين صحت ندارد. اين سايت با استناد به تورم 55 درصدي مركز آمار كه عصر روز جمعه منتشر كرده بود، نوشت: «به گزارش مركز آمار ايران، بر اساس موارد مختلف قانوني شامل ماده ۳ قانون اين مركز، ماده ۱۰ قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور و مصوبات مكرر شوراي عالي آمار، مركز آمار ايران مرجع رسمي و متولي توليد و انتشار آمارهاي رسمي كشور مانند حساب‌هاي ملي (رشد اقتصادي) و شاخص‌هاي قيمت (نرخ تورم) است و در تمامي گزارش‌هاي رسمي بايد به اعداد اين مركز استناد شود.
در حالي كه تاكنون بانك مركزي هيچ‌گونه آماري را در خصوص تورم فروردين ماه سال ۱۴۰۲ منتشر نكرده برخي گزارش‌هاي منتشر شده به نقل از افراد آگاه در بانك مركزي خلاف واقع و فاقد اعتبار است.»
راه جلوگيري از تورم
سه‌شنبه 19 ارديبهشت بود كه وزير امور اقتصادي و دارايي خبر از بسته‌اي مي‌دهد كه قرار است با بندهاي ده‌گانه خود تورم را كنترل كند. احسان خاندوزي مي‌گويد: بسته‌اي در راستاي مهار تورم و رشد توليد، كاهش بدهي‌هاي دولت، انضباط مالي و توقف بدهي‌هاي جديد و تعيين تكليف بدهي‌هاي قديم، كاهش ناترازي‌هاي ارزي و ... تهيه شده و در حال تكميل است. البته او از جزييات اين «بسته 10 بندي» هيچ اطلاعاتي نمي‌دهد؛ اما به صورت كلي مي‌گويد: «برنامه كاهش بدهي‌هاي دولت، انضباط مالي و توقف بدهي‌هاي جديد و تعيين تكليف بدهي‌هاي قديم، كاهش ناترازي‌هاي ارزي و برنامه‌هاي تحريك رشد اقتصادي و هدايت اعتبارات در اين بسته پيش‌بيني شده است.» خاندوزي مي‌افزايد: «در اين بسته برنامه عرضه دارايي‌هاي مالي جديد را هم در نظر گرفته‌ايم و مديريت انتظارات براي افزايش سرمايه‌گذاري خارجي و ديپلماسي اقتصادي هم لحاظ شده است.» او اضافه مي‌كند: «پنج مورد از اين بسته به مهار تورم مرتبط است و پنج مورد نيز در خصوص رشد توليد اقداماتي را در نظر گرفته است. در اين بسته همچنين براي مديريت شوك‌هاي ارزي ۱۶ اقدام در نظر گرفته شده است و تمامي دستگاه‌هاي اقتصادي كشور در اين زمينه مسووليت‌هايي را به عهده دارند.» پيش از اين و در نهم فروردين ماه سال جاري، ابراهيم رييسي در دولت خبر از تشكيل «كارگروهي» مي‌دهد كه موظف است دست به «رصد اقدامات تورم‌زا» بزند. البته در پنجم مهرماه سال گذشته نيز دولت از كميته مشابهي با عنوان «كميته رصد و كنترل تورم» سخن گفته بود. حالا يك «بسته» جديد در راستاي تحقق شعار سال توسط دولت تصويب شده و قرار است اجرا شود.
اما نسخه مهار تورم چيست؟ آلبرت بغزيان به «اعتماد» مي‌گويد: اولين راهكار براي مهار تورم ادامه روند مذاكرات و احياي برجام است. او مي‌گويد: اما دومين راهكار ورود پول‌هاي بلوكه شده است. از نگاه او سومين راهكار رفع ناترازي و انضباط دولت و سرمايه‌گذاري خارجي است.
اما عبدالناصر همتي، رييس كل بانك دولت روحاني معتقد است راه كنترل تورم، نرخ بهره سياستي، كنترل نقدينگي، بسترسازي افزايش توليد، كنترل ناترازي بودجه، ثبات نرخ ارز و كنترل انتظارات است.