قيمت‌گذاري دستوري حقوق مصرف‌كننده و توليد‌كننده را ضايع مي‌كند
در پي انتشار برخي اخبار قيمت محصولات بهمن موتور در خبرگزاري فارس و به تبع آن برخي پايگاه‌هاي اينترنتي كه درباره خودروهاي توليدي اين گروه مطرح شده، گفت‌وگويي با رييس سازمان فروش و خدمات پس از فروش گروه بهمن انجام داديم و از وي درباره اقدامات شوراي رقابت جويا شديم.
امير ميرمنصف رييس سازمان فروش و خدمات پس از فروش گروه بهمن گفت: گروه بهمن براساس سياست منطقي و بر پايه قوانين كشور و در جهت عرضه محصولات با كيفيت با قيمت‌هاي رقابتي در تاريخ 30 فروردين 1402 با مشخص شدن قيمت دلار در سامانه ارزي نيمايي (حدود 40 هزار تومان به جاي 28 هزار تومان در سال 1401) و براساس افزايش هزينه شاخص‌هاي اقتصادي سال جاري اعم از تعرفه‌هاي مالي و براساس استاندارد مالي قيمت‌گذاري انجام و به سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليد‌كننده اعلام شده است.
وي افزود: درخصوص قيمت‌هاي شوراي رقابت نيز به‌رغم گذشت شش ماه تاكنون هيچ اطلاعيه رسمي از سوي آن شورا يا مراجع ذي‌صلاح به اين شركت و ديگر شركت‌هاي خودروسازي و حتي وزارت صمت ارسال نشده و خبرهايي كه به عنوان قيمت‌هاي جديد شورا اعلام مي‌شود صرفا اخبار فضاي مجازي بوده و نظر وزارت صمت نامعلوم است.
رييس سازمان فروش و خدمات پس از فروش گروه بهمن يادآور شد: آنچه روشن است قيمت‌هاي منتشر شده غيررسمي براساس نرخ هر دلار 28 هزار تومان و شاخص‌هاي اقتصادي نيمه اول سال گذشته محاسبه شده كه به هيچ عنوان نمي‌تواند مبنايي براي نيمه اول سال 1402 قرار گيرد، به همين دليل مورد قبول هيچ يك از شركت‌هاي خودروسازي نخواهد بود.