پز عالي، جيب خالي

گروه اجتماعي

 با گذشت 17 ماه از ابلاغ مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اجبار روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي به پذيرش سالانه 20 درصد دانشجوي جديد، مخالفت مسوولان آموزش پزشكي با تداوم اجراي اين مصوبه غيرعلمي به دليل تامين نشدن زيرساخت‌ها، پرداخت نشدن اعتبارات مورد نياز براي ارتقاي امكانات آموزشي و رفاهي و خدماتي مورد نياز دانشجويان جديد و نگراني بابت تبعات جبران‌ناپذير اين مصوبه و صدمات جدي به كيفيت آموزش و خدمات سلامت ادامه دارد. 

23 آذر 1400 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 851 كه به رياست ابراهيم رييسي تشكيل شد، با مصوبه‌اي مقرر كرد كه تا سال 1404، هر ساله ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي در دانشگاه‌ها 20 درصد افزايش يابد تا كشور از معضل كمبود پزشك نجات پيدا كند. 
اين مصوبه، هفته پاياني دي 1400 براي اجرا ابلاغ شد و اولين اقدام دولت سيزدهم در زمينه برهم زدن نظم ساختار آموزش پزشكي كشور بود، چون طرح افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي در دولت دوازدهم و از سوي نمايندگان اصولگراي مجلس و با توجيه رفع بي‌عدالتي در توزيع و افزايش دسترسي به پزشك در مناطق محروم مطرح شد، اما مسوولان وقت وزارت بهداشت با اجراي اين طرح، مخالفت و اعلام كردند نه تنها كشور با مشكل كمبود پزشك مواجه نيست، بلكه معضل اصلي، توزيع غيرمنطقي پزشك است كه اين معضل هم بايد با سياست‌هاي حمايتي و تشويقي برطرف شود، به دليل ضعف زيرساخت‌ها و آسيب‌هاي هزينه‌بري كه افزايش بي‌ضابطه ظرفيت پذيرش دانشجو به بدنه آموزش پزشكي كشور وارد مي‌كند، تبعات منفي اين اقدام بيش از نتايج مثبت آن خواهد بود. 

يك ريال پول نداده‌اند 
 طي روزهاي اخير، عليرضا زالي؛ رييس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در گفت‌وگو با خبرگزاري‌ها، ضمن انتقاد از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، با تاكيد بر اينكه تداوم افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي، دردي از مشكلات نظام سلامت حل نخواهد كرد، اعلام كرد تا امروز هيچ بودجه‌اي متناسب با تعهدات اين مصوبه در اختيار دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كه مجري مصوبه هستند، قرار نگرفته است. 
زالي با اشاره به مخالفت‌هايي كه از روزهاي پس از تصويب افزايش 20 درصدي ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي و 17 ماه اخير ابراز شده، گفت: «تا امروز گروه‌هاي ذي‌صلاح و از جمله وزارت بهداشت، فرهنگستان علوم‌پزشكي، سازمان نظام‌پزشكي، دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، دبيرخانه‌ شوراي آموزش پزشكي عمومي و دانشگاه‌هاي علوم‌پزشكي، در بحث‌هاي مفصل، نظرات كارشناسي خود را درباره افزايش ظرفيت رشته‌هاي گروه پزشكي مطرح و مخالفت خود با افزايش ظرفيت رشته پزشكي را به صورت تلويحي اعلام كردند و بر اين باور بودند كه افزايش ظرفيت رشته‌ پزشكي يك فرمول مناسب براي رفع مشكلات درماني مردم نيست. اين مصوبه در حالي اجرا شد كه نيازسنجي نيروي انساني بر مبناي طرح آمايشي در حوزه سلامت ديده شده اما طرح افزايش پذيرش رشته‌هاي پزشكي، تمام ظرفيت‌هاي طرح آمايشي در حوزه سلامت را به صورت غيرمترقبه برهم زد و دانشگاه‌هاي علوم‌پزشكي در برابر موج افزايش ظرفيت رشته پزشكي قرار گرفتند در حالي كه آمادگي لازم براي اين موضوع را نداشتند، چون با وجود آنكه ظرفيت رشته‌هاي گروه‌پزشكي به صورت اسمي ۲۰ درصد افزايش يافته، اما عدد واقعي بيشتر است. ما در دانشگاه علوم‌پزشكي شهيد بهشتي، افزايش ظرفيت ۲۷درصدي را متحمل شديم در حالي كه يك ريال براي اين ‌بار مازاد آموزشي دريافت نكرديم و اين گلايه تمام روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي است.»
زالي افزود: «به‌طور طبيعي، دانشجويان جديد به فضاي آموزشي و تخصصي لازم، تجهيزات آزمايشگاهي، لوازم كمك آموزشي و اساتيد مجرب نياز دارند و نياز آموزش پزشكي به اساتيد مجرب و ايجاد كلاس جديد و فناوري‌هاي نوين آموزشي و توزيع مناسب عرصه باليني و استفاده بهينه از خوابگاه‌ها بسيار بيشتر است. بنابراين، هرگونه خدشه در اين زمينه مي‌تواند كيفيت آموزشي را تحت تاثير قرار دهد.»
زالي در ذكر مصداق‌هايي از مشكلات متعاقب اجراي مصوبه‌اي كه هنوز منابع و اعتباراتش تخصيص نيافته، به ظرفيت ناكافي خوابگاه‌هاي اين دانشگاه كه يكي از قطب‌هاي آموزش پزشكي كشور است، اشاره كرد و گفت: «همين الان در حوزه امور خوابگاه‌ها و خدمات رفاهي با سطح قابل توجهي از نارضايتي دانشجويان قديمي كه در خوابگاه‌ها سكونت دارند، مواجهيم. ظرفيت خوابگاه‌هاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، ۳۶۵۰ نفر و در حال حاضر، تمام ظرفيت خوابگاه‌هاي دانشگاه تكميل است. ما در دانشگاه علوم‌پزشكي شهيد بهشتي براي افزايش ظرفيت خوابگاهي تلاش كرديم، اما موفق نبوده‌ايم، چون خريد ملك در تهران گران است و ساختمان‌هاي مناسب براي خوابگاه‌هاي دانشجويي، اجاره‌بهاي گراني دارند. قبلا وعده داده بودند كه با افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه، هزينه‌هاي مربوطه اعم از هزينه‌هاي كمك آموزشي و زيرساختي تامين شود كه متاسفانه عددي در بودجه تخصيص داده نشده است.»
زالي ضمن طرح اين انتقادات هشدار داد كه تداوم افزايش 20 درصدي ظرفيت پذيرش دانشجو، حداقل در اين دانشگاه كه جذابيت ويژه‌اي بين متقاضيان دارد، مشكلاتي براي دانشجويان رقم خواهد زد از جمله اينكه كيفيت آموزش و خدمات افت مي‌كند علاوه بر اينكه نارضايتي بالاي دانشجويان فعلي دانشگاه را به دليل تراكم افراد در خوابگاه، كاهش كيفيت غذا و كاهش كيفيت امكانات آموزشي به دنبال دارد. 
رييس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پنجمين مسوول حوزه سلامت است كه ظرف سه ماه اخير، انتقاد از مصوبه غيرعلمي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بي‌توجهي دست‌اندركاران تصويب افزايش 20 درصدي ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي به ملزومات اجراي اين مصوبه را به‌طور اشكار اعلام مي‌كند. فروردين ماه امسال، علي جعفريان كه طي دو دوره و در دولت‌هاي نهم و يازدهم، رياست دانشگاه علوم پزشكي تهران را بر عهده داشت، با انتشار توييتي در واكنش به افزايش بي‌ضابطه پذيرش دانشجوي پزشكي در انتقاد از تداوم اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نوشت: «افزايش بي‌رويه ظرفيت رشته‌هاي گروه پزشكي خيانت به كشور است.افزايش ظرفيت بي‌رويه رشته‌هاي گروه پزشكي در شرايطي كه امكانات ضروري اين ظرفيت‌هاي بي‌حساب، تامين نشده و جذب هيات علمي جديد و توانمند هم كار را مشكل مي‌كند. تعداد پزشكان آينده هيچ تاثيري در كاركرد نسل ما ندارد و نگران كيفيت درمان فرزندان ايران در آينده هستيم.»
نيمه ارديبهشت امسال، ابوالفضل باقري‌فرد؛ معاون آموزشي وزارت بهداشت اعلام كرد كه پذيرش هر دانشجوي جديد در رشته پزشكي، يك ميليارد تومان هزينه دارد در حالي كه طي سال 1401 و به دنبال الزام دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور براي جذب 2500 دانشجوي جديد علاوه بر تعداد عادي پذيرفته‌شدگان در آزمون سراسري، هيچ رقمي به دانشگاه‌ها پرداخت نشده است. 
باقري‌فرد همچنين با اعلام آمار 250 هزار نفري دانشجويان مشغول به تحصيل در 150 رشته تخصصي، فوق تخصصي و فلوشيپ در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت گفت كه تعداد اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور 21 هزار نفر (به ازاي 0.084 دانشجوي مشغول به تحصيل در رشته‌هاي پزشكي، يك عضو هيات علمي) است و ابراز اميدواري كرد كه با توجه به هزينه‌بر بودن آموزش پزشكي، در حالي كه آموزش پزشكي عمومي در ايران به دليل سطح بالاي آموزه‌ها، مورد تاييد فدراسيون جهاني آموزش پزشكي است، دولت بودجه‌اي در اختيار وزارت بهداشت قرار دهد تا توسعه كمي و كيفي آموزش پزشكي دچار خدشه نشود. 
از گفته‌هاي باقري‌فرد اين‌طور برمي‌آيد كه دولت سيزدهم، در دومين سال اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مرتكب دو تخلف قانوني شده؛ اولين تخلف مربوط به تحميل دانشجوي مازاد بر جدول مقرر مصوبه شوراست؛ طبق اين مصوبه، مقرر بوده در سال 1400، ظرفيت جديد پذيرش در گروه پزشكي 8000 نفر، در سال 1401، 9600 نفر (1600 پذيرش جديد علاوه بر همان ظرفيت 8000 نفري سال پايه) در سال 1402، 11520 نفر (1920 پذيرش جديد علاوه بر 9600 پذيرش سال ماقبل) در سال 1403، 13824 نفر (2304 پذيرش جديد علاوه بر 11520 پذيرش سال ماقبل) و در سال 1404، 16588 نفر (2765 پذيرش جديد علاوه بر 13824 پذيرش سال ماقبل) باشد در حالي كه به استناد اعلام معاون آموزشي وزارت بهداشت، در سال 1401، دولت به جاي 1600 نفر، 2500 نفر (900 نفر اضافه) به ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي افزوده بدون آنكه سند قانوني براي اين افزايش داشته باشد و اين ميزان افزايش، تخلف از جدول مصوبه است. دومين تخلف، مربوط به پرداخت نشدن منابع است. اولين سال اجراي مصوبه، سال 1400 بوده كه چون زمان تصويب بودجه 1400 به دولت دوازدهم و پيش از تصويب افزايش 20 درصدي ظرفيت پذيرش پزشكي باز مي‌گردد، بنابراين در سال 1400 كه پايان فعاليت دولت دوازدهم و آغاز به كار دولت سيزدهم است، اعتباري براي اجرا موجود نبوده اما اين مصوبه، دي ماه 1400 و حدود دو هفته بعد از تقديم لايحه بودجه 1401 به مجلس توسط ابراهيم رييسي ابلاغ شده و قانون بودجه 1401 هم 25 اسفند همان سال در مجلس به تصويب رسيده و بنابراين براي اجراي اين مصوبه بايد حداقل رقم 9600 ميليارد تومان (يك ميليارد تومان هزينه آموزش 9600 دانشجوي جديد بدون در نظر گرفتن 900 ظرفيت مازادي كه بدون سند قانوني به تعداد پذيرش مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي اضافه شده‌اند) به بودجه وزارت بهداشت اضافه مي‌شد كه از گفته‌هاي معاون آموزشي اين‌طور برمي‌آيد كه چنين افزايشي در بودجه صورت نگرفته و حتي در سال 1401 هم سازمان برنامه و بودجه اين اعتبار مازاد را به وزارت بهداشت پرداخت نكرده است. 
باقري‌فرد، در حالي ارديبهشت ماه امسال از تخلف دولت و تامين نشدن اعتبارات مورد نياز اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي خبر داد كه بهمن پارسال هم گفته بود: «وزارت بهداشت مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره افزايش ظرفيت پزشكي را اجرا كرد، اما بودجه اين افزايش ظرفيت تامين نشده با وجود آنكه امسال (سال 1401) بيش از ميزاني كه در جدول مصوبه آمده بود (افزايش 20 درصدي) به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي دانشجو داده شد. استمرار اين افزايش ظرفيت منوط به اين است كه سازمان‌هاي مرتبط ديگر هم وظايف خود را انجام دهند. سازمان امور استخدامي و سازمان برنامه و بودجه هم در اين مصوبه وظايفي داشتند كه به آن عمل نكرده‌اند. ما بايد زيرساخت مناسب افزايش ظرفيت را داشته باشيم، اما تاكنون بودجه‌اي از سوي دستگاه‌ها مبني بر اين افزايش ظرفيت به وزارت بهداشت پرداخت نشده است. آموزش يك امر مستمر است و بودجه‌هايي كه نياز داريم بايد در زمان مقتضي داده شود كه بتوان زيرساخت‌ها را تامين كرد. اگر بودجه‌ها و سرانه‌هاي آموزشي به موقع پرداخت نشود، مشكل آموزش را حل نمي‌كند ضمن اينكه بخشي از آموزش، آموزشي است كه اكنون در جريان است و بر اساس سرانه‌اي كه سازمان برنامه احصا مي‌كند، پرداخت مي‌شود اما بخشي از آموزش نيز دانشجوياني هستند كه قرار است آموزش آنها آغاز شود كه در اين زمينه بودجه تامين نشده در حالي كه موظف هستيم كيفيت آموزش را حفظ كنيم.»
هفته پاياني ارديبهشت امسال، غلامرضا حسن‌زاده؛ دبير شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم‌پزشكي تاييد كرد كه طي 17 ماه اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر افزايش 20 درصدي ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي در هر سال، تا امروز هيچ بودجه‌اي براي تامين زيرساخت‌ها تخصيص داده نشده و با تاكيد بر اينكه هم دولت سيزدهم و هم مجلس كه مدافعان تصويب افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي بوده‌اند، از ضرورت تامين زيرساخت‌ها و امكانات لازم براي دانشگاه‌هاي علوم‌پزشكي آگاهند، افزود: «رشته‌هاي علوم‌پزشكي به‌طور مستقيم با جان و سلامت مردم در ارتباط هستند و همين موضوع اهميت اين رشته‌ها را نشان مي‌دهد. وزارت بهداشت نيز بر مبناي ارتباط اين رشته‌ها با جان مردم، به عرصه آموزش و فراهم كردن آموزش باكيفيت توجه كرده است. دانشجويان علوم‌پزشكي بايد به عرصه‌اي هدايت شوند كه در آن عرصه توانمند شوند و بتوانند به مردم كمك كنند. اگر بخواهيم بدون امكانات و زيرساخت‌هاي لازم اين عرصه را براي دانشجويان فراهم كنيم، كار سختي در پيش داريم.»
محمد رييس‌زاده؛ رييس كل نظام پزشكي كشور از ديگر مسوولان حوزه سلامت بود كه 24 ارديبهشت ماه امسال در نشستي كه با خبرنگاران داشت، از تداوم اجراي مصوبه غيرعلمي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي بدون در نظر گرفتن امكانات موجود انتقاد كرد و گفت: «تا امروز و در طول يك‌سال گذشته، حتي يك ريال اعتبار و حتي يك متر فضا براي افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو و حتي يك نفر عضو جديد براي هيات علمي دانشگاه‌ها تامين نشده با وجود آنكه قرار است افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو، يك اقدام سالانه باشد، اما طبق گزارش‌هايي كه دريافت كرده‌ايم، امروز در برخي خوابگاه‌هاي دانشجويي، به جاي سه نفر، 6 نفر را اسكان داده‌اند كه همين، مصداقي از افت كيفيت است و البته تاوان اين افت كيفيت را هم مردم مي‌پردازند. وقتي شرايط مناسبي براي نگهداشت دانشجوي پزشكي مهيا نكنيم، ظرفيت آموزشي خالي مي‌ماند در حالي كه كشور به فارغ‌التحصيل رشته پزشكي نياز دارد. در چنين شرايطي، براي جبران كمبود پزشك و دانشجوي پزشكي؛ به خصوص در رشته‌هاي تخصصي و فوق تخصصي، مجبوريم سقف استانداردها را كاهش دهيم و مثلا اجازه بدهيم تعدادي از فارغ‌التحصيلان از طرح معاف شوند، اجازه بدهيم تعدادي از مصاحبه علمي معاف شوند، اجازه بدهيم تعدادي از پزشكان عمومي، بدون گذراندن دوره‌هاي دستياري و شركت در آزمون‌هاي بورد تخصصي، تخصص يا فوق تخصص بگيرند. ما بايد ضمن تلاش براي نگهداشت پزشكان و فارغ‌التحصيلان پزشكي در كشور، براي جبران كمبود پزشك متخصص و فوق‌متخصص در سال‌هاي آينده پيش‌بيني‌هايي داشته باشيم. امروز 42درصد پزشكان متخصص در 5 كلانشهر كشور ساكن هستند كه به معناي توزيع نادرست است. علت اين توزيع ناعادلانه اين است كه نتوانستيم براي فارغ‌التحصيلان پزشكي تسهيلات ماندگاري در شهرهاي كوچك‌تر ايجاد كنيم.شايد برخي بگويند با افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي، كمبود پزشك جبران خواهد شد اما علاوه بر اينكه تربيت نيروي انساني، بسيار زمانبر و هزينه‌بر است، جايگزيني آماري با جايگزيني كيفي متفاوت است، ضمن آنكه افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو بدون تامين زيرساخت و استانداردها، به مهاجرت فوق متخصصان منجر خواهد شد.»
رييس‌زاده به دنبال اين پاسخ، در جواب «اعتماد»، درباره تبعات كاهش استاندارد و افت كيفيت آموزش و خدمات پزشكي به دليل پذيرش بي‌ضابطه دانشجو و درحالي كه هيچ زيرساخت و اعتبار و امكاناتي تامين نشده، هشدار داد كه در چنين شرايطي، هر گونه آماري ازجمله آمار مرگ بيماران و آمار عوارض خدمات پزشكي افزايش خواهد يافت و گفت: «افت كيفيت آموزش پزشكي و به دنبال آن، افت استاندارد خدمات پزشكي، بسيار خطرناك است، چون سلامت مردم آسيب مي‌بيند. در حوزه سلامت، مفهوم بسيار مهمي با عنوان ايمني بيمار مطرح است. امروز اين مفهوم در سازمان جهاني بهداشت بررسي و مطابق نتايج ارزيابي ميزان ايمني بيمار، براي مراكز درماني مجوز ارايه خدمات پرستاري، پزشكي يا حتي خدمات هتلينگ صادر مي‌شود. سطح ايمني بيمار در هيچ بيمارستاني نبايد كاهش يابد، چون اين كاهش معادل افت استانداردها و به دنبال آن، افت كيفيت است.»