رييس كميسيون اقتصادي مجلس:
تثبيت نرخ ارز توسط بانك مركزي، غيرقانوني است
گروه اقتصادي|تازه‌ترين محل اختلاف دولت و مجلس در حوزه بازار ارز خود را نشان داد. روز گذشته رييس مجلس، در نامه‌اي به رييس‌جمهور يادآوري كرد كه سيستم ارزي كشور «شناور مديريت شده» است و بانك مركزي مجاز به «تثبيت نرخ ارز در سامانه نيما» نيست. باتوجه به همين نامه نرخ ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ توماني بانك مركزي براي شركت‌هاي پتروشيمي و پالايشگاهي «غيرقانوني» خوانده شده است. بلافاصله، علي بهادري جهرمي سخنگوي دولت در حاشيه جلسه ديروز به اين نامه اشاره كرد و آن را يك مساله حقوقي متداول خواند. بهادري جهرمي افزود: «مصوبات هيات وزيران مطابق قانون اساسي در هيات تطبيق مصوبات مجلس از سوي هيات مشاوره‌اي به دستور رييس مجلس بررسي مي‌شود و اگر تشخيص دهند خلاف قانون است، اعلام مي‌كنند.»
او اضافه كرده كه «تشخيص مجلس اين بود كه اين مصوبه دولت بايد لغو شود؛ اما اين موضوع با اصل اين مساله كه بانك مركزي مسوول اصلي تعيين نرخ تسعير ارز است، هيچ‌گونه تاثير نفي يا ايجابي ندارد.» بهادري جهرمي ادامه داد: مساله مجلس اين بوده كه خود دولت نمي‌تواند نرخ ثابتي را مشخص كند. بانك مركزي مطابق چارچوب صلاحيت قانوني اين امر را پيش مي‌برد. بنابراين تغييري در نرخ‌ها ايجاد نمي‌كند و مبنا همان نرخي است كه بانك مركزي اعلام مي‌كند. اما همزمان، رييس كميسيون اقتصادي مجلس
با اشاره به اين نامه، گفت: سياست‌هاي تثبيت نرخ ارز با نرخ ثابت - عدد ثابت - كاملا از زمين تا آسمان با مفهوم تثبيت نرخ ارز تفاوت مي‌كند بنابراين به همين دليل است كه مجلس اين مصوبه را مغاير با قوانين دانسته است. محمدرضا پورابراهيمي افزود: «سياست تثبيت نرخ ارز با نرخ ثابت ارز، از زمين تا آسمان تفاوت دارد؛ آنچه بانك مركزي در پاره‌اي از موضوعات ارزي اعمال مي‌كند، تعيين نرخ ثابت است كه اساسا اين مساله مغاير سياست‌هاي تثبيت ارزي و قانون برنامه و حتي مغاير با سندي است كه رييس‌جمهور در پايان سال 1400 به عنوان سند تحول مردمي ابلاغ كردند.» وي با بيان اينكه در سند تحول اقتصادي مردمي ازسوي رييس‌جمهور آمده كه مبناي نرخ ارز در اقتصاد كشور بايد نرخ شناور مديريت شده باشد، تصريح كرد: اين مساله با استناد به احكام قانون برنامه ششم توسعه و ساير قوانين جاري مورد توجه بوده است. رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: بنابراين كاملا مشخص است كه مبناي تصميمات در توسعه اقتصادي نرخ ثابت ارزي نيست، چراكه نرخ ثابت ارزي حتما باعث ايجاد فساد، رانت و افزايش شرايط مرتبط با تقاضا و از تعادل خارج كردن تخصيص ارز در نظام اقتصادي و همه پيامدهاي منفي مي‌شود كه ما پيش‌تر در موضوع ارز ترجيحي در دولت آقاي روحاني داشتيم. وي تاكيد كرد: بنابراين نرخ ثابت ارزي خلاف قانون، خلاف سند مردمي دولت است و اگر از سوي بانك مركزي به اين امر اقبال شود كه متاسفانه در برخي موارد اقدام مي‌شود، خلاف بين است. پورابراهيمي با بيان اينكه سياست‌هاي تثبيت نرخ ارز مورد تاييد ماست، گفت: به واقع سياست‌هاي تثبيت نرخ ارز با نرخ ثابت - عدد ثابت - كاملا از زمين تا آسمان با مفهوم تثبيت نرخ ارز تفاوت مي‌كند بنابراين به همين دليل است كه مجلس اين مصوبه را مغاير با قوانين دانسته است.