افشاگري نماينده مجلس عليه فساد مالي برخي «شركت‌هاي پيمانكار»
اسماعيلي، نايب‌رييس كميسيون اجتماعي مجلس مي‌گويد: شركت‌هايي داريم كه ۷۰ ميليارد تومان پول گرفته‌اند تا در يك مجموعه‌اي از يك وزارتخانه حقوق نيروها را پرداخت كنند، اما طبق اسنادي كه ما داريم فقط ۵۷ ميليارد تومان براي حقوق پرداخت شده. باقي پول كجاست، چرا پرداخت نشده؛ در اين شرايط مي‌گويند طرح ساماندهي بار مالي دارد!
با رفع ابهامات طرح ساماندهي استخدام كاركنان دولت، تكليف ساماندهي نيروهاي شركتي و قراردادي و تبديل وضعيت آنها و مشمولان طرح ساماندهي استخدام كاركنان دولت مشخص مي‌شود. بخشنامه جديد دولت قرار است جايگزين طرح ساماندهي استخدام كاركنان دولت باشد كه در مجلس در دست پيگيري و رفع ابهام است.رييس سازمان امور استخدامي هفته گذشته از تدوين بخشنامه‌اي در دولت براي ساماندهي نيروها خبر داد. اين بخشنامه قرار است جايگزين طرح ساماندهي استخدام كاركنان دولت باشد كه در مجلس در دست پيگيري و رفع ابهام است. بيش از دو سال از انتظار مدام نيروهاي شركتي و قراردادي براي اجراي «ساماندهي واقعي و اساسي» مي‌گذرد؛ در اين ميان، هر زمان كه اميدواري‌ها پررنگ مي‌شود، ورود سازمان امور استخدامي به ماجرا، همه چيز را به هم مي‌ريزد؛ امروز اين سازمان با تدوين و ابلاغ يك بخشنامه دولتي قصد دارد مانع از حذف پيمانكاران شود؛ با چنين بخشنامه‌اي، ساماندهي واقعي باز هم ناديده گرفته شده و به محاق مي‌رود.
يكي از دلايل اصلي دولت براي مخالفت با طرح ساماندهي «بار مالي طرح و بزرگ شدن بدنه دولت بعد از اجراي آن است».ولي اسماعيلي (نايب‌رييس كميسيون اجتماعي مجلس) در اين رابطه مي‌گويد: مديران دولتي مدعي هستند با طرح ساماندهي مجلس، دولت بزرگ مي‌شود، ما مي‌گوييم اين‌گونه نيست. براي چابك‌سازي و كوچك‌سازي دولت، بايد وظايف دولت را كم كنيم؛ حالا كه نمي‌توانيم وظايف دولت را كم كنيم، چرا زورمان به كاركنان و كارگران رسيده، آنهايي كه نه امنيت شغلي دارند و نه دستمزدِ كافي؟!
او تاكيد مي‌كند: منظور از كوچك‌سازي، كم كردن تصدي‌گري دولت و كاستن از وظايف آن است؛ چرا از كوچك‌سازي فقط به كارگران و نيروهاي انساني چسبيده‌ايم؟
اين نماينده مجلس اضافه مي‌كند: ما اسنادي از عملكرد اين شركت‌هاي پيمانكاري داريم؛ شركت‌هايي داريم كه ۷۰ ميليارد تومان پول گرفته‌اند تا در يك مجموعه‌اي از يك وزارتخانه حقوق نيروها را پرداخت كنند، اما طبق اسنادي كه ما داريم فقط ۵۷ ميليارد تومان براي حقوق پرداخت شده. باقي پول كجاست، چرا پرداخت نشده؛ در اين شرايط مي‌گويند طرح ساماندهي بار مالي دارد!
او تاكيد مي‌كند: طرح ساماندهي يقينا بار مالي ملموسي ندارد، اما دوستان در دولت آن طرف قضيه را كامل ناديده مي‌گيرند؛ به راستي حضور اين پيمانكاران چقدر بار مالي دارد؛ چرا اين بخش را نمي‌بينند؟!
طرح ساماندهي در مرحله رفع ابهام در مجلس شوراست؛ بازگشت اين طرح از شوراي نگهبان به دليل ابهامات، موجب شده چندين جلسه و نشست در كميسيون اجتماعي مجلس برگزار شود؛ به گفته اسماعيلي، تا امروز سه ابهام طرح برطرف شده و رايزني و برگزاري جلسه در مورد شفاف‌سازي بار مالي طرح ادامه دارد.