جليل رحيمي جهان‌آبادي: ممنوعيت نطق نماينده قطعا خلاف قانون و آيين‌نامه است
من با اصل كار آقاي بيگي موافق نيستم و فكر مي‌كنم طرح موضوع خودروهاي شاسي بلند با همه نمايندگان درست نبوده است. حداقل اين شيوه طرح موضوع كه كل مجلس و نمايندگان را با آثار حيثيتي مواجه كرد، منطقي نبود. براساس آمار و ارقام، اكثريت قاطع مجلس نه اطلاعي از اين خودروها داشتند و نه نقشي در شكل‌گيري اين مساله داشتند؛ بنابراين شيوه طرح موضوع را درست نمي‌دانم. اما اين روش نبايد باعث شود نماينده با ممنوعيت نطق يا سانسور در بيان ديدگاه‌هايش مواجه شود. تصميم هيات نظارت بر نمايندگان در بستن نطق احمد عليرضا بيگي هم خلاف آيين‌نامه داخلي مجلس و هم خلاف قانون اساسي است. براساس قانون اساسي مجلس نهادي است كه هيچ قدرتي حق انحلال آن را ندارد، چون جايگاه ملت در اين نظام والاست و نماينده‌اي كه وارد مجلس مي‌شود تا پايان دوره نمايندگي هم مصونيت دارد. در قانون انتخابات مفهوم ذيل عنوان عزل نماينده معنا ندارد. اين درحالي است كه درخصوص رهبري، درخصوص رييس‌جمهوري، وزرا، استانداران و بسياري از پست‌هاي كليدي ديگر اين امكان وجود دارد كه فرد تحت شرايطي عزل شود. اما درخصوص نمايندگان مجلس به دليل ساختار خاص مجلس، يك چنين اجازه‌اي داده نشده است. بستن ميكروفن نماينده و ممنوعيت نطق قطعا خلاف قانون، روح قانون و آيين‌نامه است. اگر اين باب شود كه هر نماينده‌اي كه برخلاف ميل و سليقه هيات نظارت، هيات رييسه و برخي افراد و جريانات سخني بگويد يا مطلبي را طرح كند، بعد از نطق او جلوگيري شود، جايگاهي براي مجلس باقي نمي‌ماند. قطع به يقين با اين شيوه مخالف هستم؛ امروز هم تلاش كردم با عنوان تذكر، اخطار قانون اساسي يا تذكر خارج از دستور اسم من در بيايد تا بتوانم اعتراض خود را بيان كنم كه اين امر ممكن نشد. اما اصل كار آقاي بيگي را تاييد نمي‌كنم، چراكه حيثيت مجلس را خدشه‌دار كرد.