حسين راغفر، اقتصاددان:
وضعيتي كه مردم را گرفتار كرده گراني نيست، بحران واقعي است
يك استاد دانشگاه گفت: وقتي اظهارنظر‌هاي دولتي‌ها نشان مي‌دهد درك صحيحي از شرايط ندارند، چطور مي‌توانيم منتظر اصلاح اقتصادي و در نتيجه بهبود شرايط معيشتي مردم باشيم؟
حسين راغفر درباره پررنگ شدن تنگناي معيشتي و مشكلات مردم براي تامين مايحتاج اوليه اظهار داشت: مردم ايران در دوره‌هاي مختلف گراني را تجربه كرده‌اند اما شرايطي كه الان شاهدش هستيم فرابحران است. در واقع اينكه اسم شرايط فعلي را گراني بدانيم، صحيح نيست. اين وضعيتي كه مردم را گرفتار كرده است، گراني نيست، يك بحران واقعي است.
تحليلگر مسائل اقتصادي در ادامه به اقتصاد24 گفت: هر معلولي يك علت مشخصي دارد و بايد گفت گراني در ايران چند علت مختلف دارد كه باعث شده‌اند اقتصاد با گره‌هاي كوري روبه‌رو شود. شرح اين شرايط نشان مي‌دهد نظام تصميم‌گيري بايد همه هم و غمش را
به كار بگيرد تا با برطرف كردن مانع‌ها، شرايط را براي آرامش اقتصادي مهيا كند. اين مهم در شرايطي است كه متاسفانه از جانب دست‌اندركاران طرح و برنامه مشخصي براي اصلاح اقتصادي مشاهده نمي‌شود. انگار نه انگار كه اقتصاد در ايران به ورطه ورشكستگي افتاده است و مردم براي تامين ابتدايي‌ترين نياز‌ها هزار و يك مشكل دارند.
او افزود: تحريم مهم‌ترين عامل بن‌بست اقتصادي است و به همين دليل كمترين توقع از سياست‌گذاران اين است كه با سياستمداري منطق‌مدارانه شرايط را براي برچيده شدن محدوديت‌هاي بين‌المللي فراهم كنند. قدم اول براي تحقق پايان تحديد‌ها اين است كه بنا را بر تعامل با نظام بين‌الملل بگذاريم. اساسا رشد اقتصادي ميسر نمي‌شود، مگر داد و ستد با كشور‌هايي كه در بازار اقتصاد جهاني حرف‌هاي زيادي براي گفتن دارند. اما مردم ما در شرايطي در تامين مايحتاج اوليه هم مشكل دارند كه نظام حكمراني همچنان تقابل با غرب را اصلي اصولي براي خود مي‌داند و به همين دليل بازگشت آرامش به اقتصاد ايران امري بعيد به نظر مي‌رسد. شيوه مديريت ديپلماسي به قدري بد است كه اگر تحريم‌ها برداشته شوند، بازهم نمي‌توانيم مراودات تجاري با دنيا داشته باشيم كه دليل اين امر چيزي جز مخالفت با پيوستن به معاهده FATF نيست. يعني گروهي در داخل در حالي اين مساله را خيانت به استقلال كشور مي‌دانند كه فقط ما و كره‌شمالي FATF را قبول نداريم. عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا تصريح كرد: يكي از موضوع‌هايي كه بايد مدنظر نظام‌هاي سياسي قرار بگيرد، اين است كه بدون «اعتماد عمومي» هيچ هدفي محقق نخواهد شد و در نتيجه توسعه محال خواهد شد. مردم ايران گراني را در شرايطي تحمل مي‌كنند كه مي‌دانند اين مشكل در سياست‌گذاري سياست‌گذاران ريشه دارد، پس طبيعي است كه اعتمادشان را به سيستم از دست مي‌دهند و به اين نتيجه مي‌رسند كه «شرايط»شان براي مسوولان آن‌طور كه بايد اهميتي ندارد. شرح اين شرايط ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه تصميم‌گيران بايد هر چه زودتر چاره‌انديشي كرده تا هم كاستي‌هاي مالي مردم كمرنگ شود و هم اينكه مانع از بيشتر شدن فاصله جامعه با حاكميت شوند.
راغفر در پايان گفت: دولت به عنوان نهاد مسوول شرايطي دارد كه احتمال بهتر شدن اوضاع اقتصادي را كم مي‌كند. در واقع وقتي در طول ۲ سال تعداد زيادي از وزيران اقتصادي جابه‌جا مي‌شوند، وقتي اظهارنظر‌هاي دولتي‌ها نشان مي‌دهد درك صحيحي از شرايط ندارند، وقتي به‌طور كاملا ملموسي در دولت به مسائل كم‌اهميت از اقتصاد بهاي بيشتري مي‌دهند و... چطور مي‌توانيم منتظر اصلاح اقتصادي و در نتيجه بهبودي شرايط معيشتي مردم باشيم. در واقع مردم به استقبال تنگنا‌هاي معيشتي بيشتر مي‌روند.