پاسخ عجيب وزارت كار به درخواست ترميم مزد كارگران
وزارت كار در پاسخ به نامه اعضاي كارگري شوراي عالي كار كه درخواست بازنگري در ميزان دستمزد كرده بود به نوعي «آب پاكي» را روي دست نمايندگان كارگري ريخته و اعلام كرده كه روند كاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود كه نشانه‌هاي آن در كاهش قابل‌توجه تورم ماهانه ارديبهشت سال ۱۴۰۲و كاهش سلطه دلار بر اقتصاد كشور نمايان شده است. در جوابيه اخير وزارت كار به نامه اعضاي كارگري شوراي عالي كار آمده است؛ برخلاف آنچه كه در نامه مذكور عنوان شده، تعيين حداقل مزد سال ۱۴۰۲براساس اصل سه‌جانبه‌گرايي با بهره‌مندي از نظرات شركاي اجتماعي و حضور ۵ نفر نماينده از كارگران سه تشكل عالي كارگري كشور و در چارچوب موازين و مقررات قانوني انجام گرفته است. تصميم نهايي نيز برمبناي پيشنهاد احدي از نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار طرح و با اجماع تمامي اعضاي مصوب شده است.
همچنين در گزارش وزارت كار تاكيد شده است؛ بررسي وضعيت اقتصادي نشان‌دهنده آن است كه با حذف شوك‌هاي تورم‌زا در سال ۱۴۰۱و رويكردهاي جدي دولت در رفع ناترازي‌هاي موجود در بخش‌هاي مختلف اقتصادي با هدف كنترل رشد نقدينگي از طريق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانكي و پرهيز از قيمت‌گذاري دستوري و همچنين پرداخت مطالبات به جامانده صندوق‌هاي بازنشستگي از دولت قبل، روند كاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود كه نشانه‌هاي آن در كاهش قابل توجه تورم ماهانه ارديبهشت سال ۱۴۰۲و كاهش سلطه دلار بر اقتصاد كشور نمايان شده است. گفتني‌است عدد تورم اشاره شده در نامه مذكور غيرواقعي وخلاف آمارهاي رسمي است كه صرفا در برخي رسانه‌ها و با هدف شرطي كردن اقتصاد و ايجاد يك تورم القايي منتشر شده است و طراحان آن به دنبال كوچك شدن سفره كارگران هستند.
وزارت كار متذكر شده است؛ دولت به منظور رفع قسمتي از دغدغه اقشار كم‌درآمد، به‌طور موازي از طريق طرح‌هاي ديگري همچون كالابرگ الكترونيكي تلاش خواهد كرد تا بخشي از مشكلات اقتصادي اين قشر شريف را كاهش دهد.
در بند ۴ اين جوابيه تاكيد شده است؛ با توجه به مباحث مطروحه در جلسات شوراي عالي كار و در پاسخ به درخواست احدي از نمايندگان كارگران موافقت شد در صورت افزايش حقوق كارمندان دولت و به منظور حفظ تناسب پرداختي به كارمندان دولت با كارگران مشمول قانون كار، شوراي عالي كار موضوع را بررسي كرده و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه نسبت به بررسي حداقل مزد و دريافتي كارگران مشمول قانون كار اقدام كند. در نتيجه هيچ‌گونه خلف وعده‌اي از تصميمات مندرج در جلسه مزبور صورت نگرفته است.
پيش از اين نيز در ميانه خردادماه، سيد صولت مرتضوي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در مقابل مباحث مطرح شده درباره تغيير دستمزد كارگران، اعلام كرده بود: براساس قانون تصميم‌گيرنده دستمزد، شوراي عالي كار است كه دستمزد براي سال ۱۴۰۲ تعيين و ابلاغ شده است و بناي دولت طبق تاكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي، اهتمام به مهار تورم است. وي تاكيد كرده بود: آمارهايي از مراكز رسمي اعلام شده كه با شيب ملايم، تورم مديريت مي‌شود و اميدواريم با كاهش تورم، سفره كارگران رونق بگيرد. به گفته او، تصميم شوراي عالي كار لازم‌الاجراست و اگر مباحثي مطرح شود در شوراي عالي كار تصميم‌گيري مي‌شود. علي خدايي، يك عضو كارگري شوراي عالي با انتقاد از اين نوع برخورد وزارت كار كه به گفته او به معناي به رسميت نشناختن سه‌جانبه‌گرايي است، مي‌گويد: به نظر مي‌رسد آقايان هيچ‌گونه اشرافي به وظايف قانوني خود ندارند.
او توضيح مي‌دهد: فارغ از قول آقايان وزرا و مذاكرات نشست‌هاي شوراي عالي كار، ماده ۱۶۷ قانون كار به اعضاي كارگري اين حق و اختيار را داده كه به عنوان سه عضو رسمي شورا براي طرح هر موضوعي كه لازم بدانند، درخواست برگزاري نشست بدهند. به گفته خدايي، قرار نيست كار تعيين دستمزد در شوراي عالي كار با قول و وعده بگذرد، قرار است ماده ۴۱ قانون كار اجرا شود و امسال در زمينه اجراي قانون، تخلف آشكار صورت گرفته است، آيا اين واقعيت را دولتي‌ها نمي‌پذيرند؟
خدايي مي‌افزايد: من تعجب مي‌كنم مگر امورات مملكت كه به سرنوشت نيمي از جمعيت مربوط است، بايد معطوف به قول و وعده باشد؟! كما اينكه تاكيد تمام وزرا و نمايندگان دولت در تمام نشست‌هاي مزدي بر مهار تورم بود و توجيه‌شان براي عدم موافقت با افزايش قانوني مزد، اين بود كه مي‌خواهيم تورم را مهار كنيم و لذا نمي‌خواهيم در اين بستر، افزايش دستمزد پيشران تورم باشد.