علي باقري، عضو شوراي مركزي حزب توسعه ملي از انتخابات آينده
اصلاح‌گري و راديكاليسم مي‌گويد
نيازمند نوآوري در اصلاح‌گري هستیم
نوآوري‌هاي تازه در اصلاح‌گري مورد نياز است
براي پايان دادن به قهر مردم با صندوق‌هاي راي، يك انتخابات كافي نيست
مهدي بيك‌اوغلي
«آيا ادامه روند اصلاح‌جويي و اصلاح‌گري در جامعه امكان‌پذير است؟» اين پرسش به خصوص پس از رخدادهاي اعتراضي بعد از فوت مهسا اميني به يكي از محوري‌ترين بحث‌هاي سياسي در كشور بدل شده است. علي باقري رييس دفتر سياسي حزب توسعه ملي و عضو شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان معتقد است با توجه به رويكردهايي كه تصميم‌سازان و سياست‌گذاران در بخش‌هاي مختلف دنبال مي‌كنند، اين گزاره با ترديدهايي همراه است. باقري البته به اين نكته اشاره مي‌كند كه اصلاح‌طلبان نبايد نسبت به ضرورت يافتن شيوه‌هاي نوين اصلاح‌گري نااميد شده و ميدان را كاملا در اختيار راديكال‌هاي جناح راست قرار دهند. اين فعال اصلاح‌طلب با اشاره به اينكه تا پيش از اين مرسوم‌ترين شيوه جريان اصلاح‌گري در كشور، تكيه بر يك جريان پارلمانتاريستي انتخابات‌محور بوده است، مي‌گويد: «هرچند اين شيوه‌ها طي سال‌هاي اخير با بن‌بست‌هاي جدي مواجه شده‌اند اما شايد بتوان همچنان اين شيوه‌ها را در كنار شيوه‌هاي جديد كه همراه با شجاعت و ايده‌پردازي‌هاي خلاقانه‌تر است، امتحان كرد.»
هربار كه نشست‌هاي احزاب اصلاح‌طلب و ميانه‌رو برگزار مي‌شود، اين پرسش كلي شكل مي‌گيرد كه آيا زمينه براي اصلاح‌گري و اصلاح‌طلبي در نظام حكمراني وجود دارد يا نه؟ پاسخ شما به اين ابهام چيست؟
بله، سومين كنگره حزب توسعه ملي پس از وقفه‌اي سه ماهه، پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد؛ البته كنگره حزب قرار بود در اسفندماه 1401 برگزار شود كه با ممانعت‌هايي به تاخير افتاد. نهايتا كنگره برگزار شد و برنامه‌ريزي براي انتخابات شوراي مركزي و داوري انجام شد. درخصوص چارچوب‌هاي فكري و نظري حزب طي سال‌هاي اخير، بايد به موضوع اصلاح‌طلبي و ادامه حركت اصلاح‌جويي در جامعه اشاره كرد. طي سال‌هاي اخير به دليل موانعي كه براي پيشبرد جريان اصلاحي به وجود آمده، ابهاماتي حتي در سطح تئوريك و نظري ايجاد شده كه اساسا آيا ادامه روند اصلاح‌جويي و اصلاح‌گري در جامعه امكان‌پذير است يا نه؟ ذيل اين پرسش كلي، به هر حال قرائت‌ها و برداشت‌هاي مختلفي از مقوله اصلاح‌گري و اصلاح‌جويي در جامه مطرح شده است. به خصوص طي 9ماه اخير و پس از رخدادهاي اعتراضي پس از فوت مهسا اميني از بطن جامعه، گونه‌هاي متفاوتي از بهبودخواهي به منصه ظهور رسيده كه اين شيوه‌ها تا پيش از اين كمتر مورد توجه و استفاده قرار مي‌گرفتند اما از 9 ماه قبل اين رويكردها جدي‌تر مطرح شدند. اما در اينكه آيا اين شيوه‌هاي جديد اصلاح‌گري اثرگذار هستند يا نه، ترديدهايي وجود دارد.
حزب متبوع شما درخصوص اين شيوه‌هاي اصلاح‌گري چه نظري دارد؟ آيا دوران اصلاح‌طلبي را بايد پايان‌يافته تلقي كنيم؟
حزب توسعه همچنان معتقد است اصلاح‌گري و اصلاح‌جويي، كم‌هزينه‌ترين و مناسب‌ترين راه براي پيشبرد مطالبات جامعه است. ما به اصلاحات هم به عنوان استراتژي و هم تاكتيك اعتقاد داريم. البته چشم بر تنگناها، بن‌بست‌ها و موانع برخي شيوه‌هاي اصلاح‌طلبي در سال‌هاي گذشته نمي‌بنديم. شيوه‌هايي كه به قول سيدمحمد خاتمي با صخره سخت و ستبر برخورد كرده است.
آيا جريان اصلاحات براي مقابله با اين صخره‌هاي ستبر و سخت راهبردي دارد؟
براي مقابله با اين موانع، 2واكنش متفاوت را مي‌توان در پيش گرفت. نخست اينكه مشكل برخورد با صخره‌هاي سخت را از ماهيت حركت اصلاح‌جويي ديد و به تجديدنظرطلبي در اصلاحات رسيد. به عبارت روشن‌تر، اين اعتقاد در ميان اصلاح‌طلبان شكل بگيرد كه مشكل اصلي در اصلاح‌گري است و مي‌بايست فاز حركت را از اساس تغيير داد. در واقع از مسير اصلاح‌جويي به سمت شيوه‌هاي ديگري چون انقلابي‌گري يا متمايل به انقلابي‌گري و... تغيير مسير داد. واكنش دوم كه حزب متبوع من بيشتر به دنبال آن است بر اين پايه استوار است كه مشكل از منطق اصلاح‌طلبي نيست و همچنان اين رويكرد كم‌هزينه‌ترين و مطمئن‌ترين شيوه پيگيري مطالبات مردم به شمار مي‌رود. اما اصلاح‌طلبان در مواجهه با اين موانع و بن‌بست‌ها بايد به دنبال انتخاب روش‌هاي جديد اصلاح‌طلبي باشند.
در واقع اين شيوه‌هاي نوين اصلاح‌طلبي مي‌توانند با وفاداري به منطق و گفتمان اصلاح‌طلبي، راه‌هاي بسته را بگشايند.
اما چرا اصلاح‌طلبان قبلا يك چنين شيوه‌هاي جديدي را نيازموده و گره‌هاي بسته را باز نكردند؟
اگر دوم خرداد 76 را به عنوان آغاز عصر جديد اصلاح‌طلبي در كشور در نظر بگيريم بايد بگوييم كه همه شيوه‌هاي اصلاح‌گري در اين بازه زماني امتحان نشده‌اند. مي‌توان در فاز انتخاب شيوه‌ها به رويكردهاي جديد فكر كرد؛ شيوه‌هايي كه بتواند مطالبات جامعه را به مراكز تصميم‌ساز و سياست‌گذاران منتقل كرده و آنها را در جريان واقعيات جامعه قرار دهند. ضمن اينكه شيوه‌هاي گذشته همچنان مي‌توانند مورد توجه باشند. مرسوم‌ترين شيوه جريان اصلاح‌گري در كشور، تكيه بر يك جريان پارلمانتاريستي انتخابات‌محور بوده است، هرچند اين شيوه‌ها طي سال‌هاي اخير با بن‌بست‌هاي جدي مواجه شده‌اند اما شايد بتوان همچنان اين شيوه‌ها را در كنار شيوه‌هاي جديد كه همراه با شجاعت و ايده‌پردازي‌هاي خلاقانه‌تر است، امتحان كرد. در واقع نوآوري‌هاي تازه در اصلاح‌طلبي در كنار شيوه‌هاي مطلوب گذشته مي‌تواند تصوير تازه‌اي از جريان اصلاح‌طلبي پيش روي جامعه و نسل جوان ايجاد كند. براي اين منظور لازم است كه ما اصلاح‌طلبان در اين زمينه بيشتر فكر كرده، توليد محتوا كنيم. توليد گفتار، گفتمان و ابداع روش‌هاي جديد داشته باشيم. اين مطالبه بحق جامعه از اصلاح‌طلبان است. گلايه جامعه و نسل جوان هم درخصوص كم‌كاري از اصلاح‌طلبي هم بحق است و بايد آنها را شنيد و در مسير بهبود حركت كرد.
در شرايطي شما از واژه «گلايه» جامعه نسبت به اصلاح‌طلبي صحبت مي‌كنيد كه برخي تحليلگران معتقدند جامعه به مرحله «عبور» از اصلاح‌طلبي (و البته اصولگرايي) رسيده است. آيا اصلاحات همچنان مي‌تواند توجه جامعه را به خود جلب كند؟
ما همچنان معتقديم ايراد كار از اصل گفتمان اصلاحات نيست، اين گفتمان همچنان مي‌تواند كار كند، جواب بدهد و به پيش برود. فراموش نكنيد در ماجراي رخدادهاي اعتراضي پس از فوت مهسا اميني برخي جريانات متفاوت از اصلاحات (براندازان) وارد ميدان شده، حرف‌هايي زدند و انتقادات جدي به اصلاح‌طلبان وارد ساختند، راه‌هايي به جامعه ارايه كرده و مدعي شدند با اين راهكار‌ها مي‌توان از چالش‌ها عبور كرد، اما امروز با گذشت 9ماه از آن رخدادها، مشخص شده كه اين وعده‌ها امكان تحقق پيدا نكرده‌اند. با فروكش كردن ديگ جوشان اعتراضات و شكل‌گيري فضاي منطقي‌تر در جامعه مي‌توان گفت شيوه‌هاي بديل اصلاح‌طلبي كه به جامعه معرفي مي‌شد و در حكم باطل‌السحر شرايط سكون و بن‌بست كشور معرفي مي‌شدند، چندان كاربردي نبوده و نيستند. با ارزيابي همين شيوه‌ها مي‌توان نگاهي به سمت آينده طراحي كرد و ديد از چه طريقي مي‌توان مطالبات مردم را محقق كرد.
اما شما در شرايطي از ضرورت اصلاح‌گري و در دورنماي آينده صحبت مي‌كنيد كه بسياري از بزرگان كشور اين روزها درخصوص تضعيف جمهوريت نظام فرياد نگراني سر داده‌اند. اخيرا سيدمحمد خاتمي پيامي در كنگره حزب توسعه ملي درباره تلاش برخي جريانات براي تبديل جمهوري اسلامي به حكومت اسلامي ارسال كرده. واقعا در شرايطي كه برخي جريانات صاحب قدرت به استحاله جمهوريت نظام فكر مي‌كنند، مي‌توان درباره اصلاحات و اصلاح‌گري و انتخابات صحبت كرد؟
اگر سيد محمد خاتمي را به عنوان نماد مناسبي براي سنجش نقض جريان اصلاحي در نظر بگيريم، ايشان از 22بهمن سال 1401 تا به امروز بارها، پيام‌هاي هشدارآميز داده‌اند تا توجه جامعه و افكار عمومي را به خطرات پيش روي كشور جلب كنند. معتقدم سيد محمد خاتمي اين روزها هم شفاف‌تر با مردم صحبت مي‌كند و هم ديدگاه‌هاي استراتژيكي به زبان آورده و به عنوان يك خط مستمر ترسيم مي‌كنند. در واقع ايشان در حال معرفي چارچوب‌هاي اصلاح‌طلبي در عرصه عمومي است. اين حركت بسيار مهمي است و برآمده از مخاطراتي است كه در شرايط فعلي، كشور با آن دست به گريبان است. يكي از دلايل واضح اين فعاليت‌هاي گسترده، افزايش خطرات دروني در كشور است. اعتراضات سال قبل به عنوان يك بيدار باش و آينه‌اي است كه حاكميت مشكلات خود را در آن ديد. اقشاري كه خواستار تغيير رفتار حاكميت بودند به صحنه آمدند و مطالبات خود را نمايان كردند. تلاش‌هاي سيد محمد خاتمي بي‌تاثير از اين وقايع نيست. در كنار اين موارد، خاتمي بيش از گذشته درصدد بيان و روشن كردن چارچوب‌هاي اصلاحي مدنظر خود هستند.
منظور شما اين است كه چارچوب‌هاي جديدي ازسوي اصلاحات مطرح شده است؟ اين گزاره‌ها را چگونه مي‌توان دسته‌بندي كرد؟
بنيان‌هاي اين گفتمان جديد را در چند اصل مي‌توان خلاصه كرد. خاتمي از يك طرف تاكيد بر امكان‌پذير نبودن براندازي و حركت‌هاي خشن‌براندازانه دارد. ازسوي ديگر براندازي را هرچند ممكن نمي‌دانند، مفيد هم نمي‌دانند. يعني اگر اعتراضات جامعه منجر به يك حركت همگاني براي تغييرات زيربنايي نظام سياسي شود به دليل مختصاتي كه امروز كشور در حوزه‌هايي چون تنوعات اقليمي، قومي و جغرافياي كشور و... برخوردار است، حركت‌هاي براندازانه زيان‌بار و نگران‌كننده براي اصل ايران، كشور و ملت خواهد بود. سيدمحمد خاتمي همچنين حركتي را براي تبيين «جمهوري اسلامي» به عنوان قالبي كه انقلاب سال 57 با راي اكثريت مردم به آن ختم شد، آغاز كرده است. خاتمي (همراه با بسياري از اصلاح‌طلبان و اساسا بسياري از فعالان سياسي) به اين واقعيت تاكيد دارد، آنچه امروز در حال اجراست با جمهوري اسلامي وعده‌داده‌شده، تفاوت‌هاي بسياري دارد. خاتمي تلاش مي‌كند مردم را متوجه اصل جمهوري اسلامي كند و فاصله نظام حكمراني را از وعده‌هاي ارايه‌شده به مردم در سال 57 نمايان كند. اينكه خاتمي رفته‌رفته ابعاد واقعي جمهوري اسلامي ايده‌آل را (كه امروز امكان تحقق نيافته) تشريح مي‌كند، بسيار ارزشمند و مهم است. اين رويكرد، جامعه را به جاي كلي‌گويي‌ها و اظهارات فلسفي به حوزه اجرا و عينيت مي‌برد و جامعه ايده‌آل از منظر اصلاح‌طلبي را مشخص مي‌كند. واقع آن است كه نسل‌هاي جوان و نوپاي كشور، پرسش‌هاي جديد در خصوص چيستي جمهوريت و اسلاميت دارد و خاتمي تلاش مي‌كند صراحتا به اين ابهامات پاسخ دهد. از اين طريق هم فاصله نظام حكمراني فعلي با واقعيت‌هاي جمهوري اسلامي مشخص مي‌شود و هم تصويري از چشم‌اندازي كه بايد به سمت آن حركت كرد، پديدار مي‌شود. در صورتي كه بدون جريان اصلاح‌طلبي با اين گفتمان‌سازي‌هاي تازه همراهي كند، مي‌توان دورنماي مطلوبي از آينده را تصوير‌سازي كرد.
اما نسل‌هاي جوان چطور مي‌توانند به اصلاح‌گري اميد داشته باشند؟
در شرايط 27خرداد 1402 كه من و شما صحبت مي‌كنيم بايد بگويم كه خير. شرايط و افقي كه وجود دارد نويد‌دهنده افزايش مشاركت نيست. اما به هر حال كنشگران سياسي و در نقطه مقابل حاكميت بالاخره بايد تلاش براي بهتر شدن امور را از جايي آغاز كنند. اگر فرض اين باشد كه مردم اقبالي به انتخابات آينده نشان نمي‌دهند، ما به عنوان فعال سياسي، فعال رسانه‌اي، فعال حزبي و... بايد تلاش كنيم، حتي از كوچك‌ترين منافذ براي پيگيري مطالبات مردم استفاده كنيم. اينكه جامعه چه جوابي به اين تلاش‌ها مي‌دهد، بحث ثانويه است.
آيا يك انتخابات براي افزايش مشاركت‌ها كفايت مي‌كند. يعني حتي اگر بر فرض محال شوراي نگهبان، نگاه متفاوتي به بحث احراز صلاحيت‌ها داشته باشد و سياست‌گذاري‌هاي انتخاباتي تغيير كند و... آيا مردم مجاب به حضور در انتخابات مي‌شوند؟
براي پايان دادن به قهر مردم با صندوق‌هاي راي، يك انتخابات كافي نيست و بيشتر از يك انتخابات زمان نياز است. اما مي‌توان اين تلاش را براي كمتر كردن كدورت‌ها و عقب‌نشيني‌ها داشت و اميدوار بود آرام‌آرام بخشي از اطمينان از دست رفته باز گردد. مردم سوالات بسياري دارند كه بايد به آنها پاسخ داده شود. اما طرحي كه مجلس درخصوص انتخابات دنبال مي‌كند و در سه‌ضلعي مجلس، مجمع تشخيص و شوراي نگهبان در حال دست به دست شدن است، نشان مي‌دهد كه اراده‌اي براي اصلاح وجود ندارد. مجلس مدت‌هاست وقت خود را صرف نقشه راهي كرده كه رويكرد انقباضي انتخابات را تقويت مي‌كند. در بحث صلاحيت‌ها به عنوان يكي از پاشنه‌آشيل‌هاي انتخابات، نمايندگان دامنه نظارت استصوابي شوراي نگهبان را تا پاشنه درب مجلس (و حتي پس از آن) تعميم و گسترش مي‌دهد. نه فقط در خصوص انتخابات مجلس بلكه همانطور كه شما اشاره كرديد درخصوص انتخاب يك سرمربي براي تيم فوتبال يا گزينش‌هاي صنفي و مدني هم اين نظارت‌ها در حال گسترش است. مسوولان هرچند در كلام، حرف‌هاي در گوشي و... پالس‌هاي مثبتي مي‌فرستند اما همه مي‌دانيم براي اصلاح به گزاره‌هاي بيش از حرف نياز است.
اين گزاره‌ها براي شكل‌گيري يك انتخابات استاندارد چه مواردي هستند؟
چند اصل بايد زودتر اصلاح شوند. يكي دامنه و بازه پذيرش كنشگران انتخاباتي است. اينكه چه كساني مي‌توانند به اين عرصه وارد شوند و كدام نه و آيا ما مي‌خواهيم انتخاباتي در استاندارد انتخابات اول مجلس شوراي اسلامي برگزار كنيم يا انتخاباتي در حد شكل‌گيري مجلس يازدهم. هر دوي اين انتخابات ذيل نظام جمهوري اسلاي برگزار شده است. اما دو الگوي متفاوت است. مردم و فعالان سياسي، مجلسي به قوت مجلس اول مي‌خواهند كه همه نحله‌ها و گروه‌هاي اثرگذار كشور در آن به اندازه سهم خود حضور داشتند، اما برخي افراد و جريانات به خاطر منافع‌شان مجلس يازدهم را ترجيح مي‌دهند. اگر دامنه حضور كنشگران بسته شود، مجلسي در حد و اندازه مجلس يازدهم خواهيم داشت كه مردم امروز دغدغه‌ها و سطح آن را مي‌بينند. اين روند درخصوص مجلس خبرگان، رياست جمهوري و... هم همين‌گونه است. شايد قهر جامعه با يك انتخابات كاملا شكسته نشود، اما اگر اين خط اصلاحي تداوم داشته باشد، به دويار قطور قهر جامعه ترك مي‌افتد و آرام آرام اين قهر فرو مي‌ريزد و زمينه مشاركت فراهم مي‌شود.
موضوع ديگري كه بسياري از تحليلگران و فعالان سياسي به آن اشاره مي‌كنند، خالي شدن برخي نهادها و ساختارها از فلسفه وجودي خود است. مردم احساس مي‌كنند نطفه تصميم‌سازي‌ها در ساير نهادهاي موازي با نهادهاي انتخاباتي بسته مي‌شود، بنابراين دليلي براي حضور در انتخابات نمي‌بينند.
اگر مجلسي با نمايندگان واقعي مردم شكل گرفت، اين مجلس به عنوان مقنن يونيك و واحد در كشور در راس امور قرار مي‌گيرد. اين مجلس است كه مصوباتي خواهد داشت كه اثر وضعي در كشور به جاي مي‌گذارد. همين دو اصل يعني يكي زمينه‌سازي براي حضور نمايندگان واقعي مردم و مهم‌تر از آن قرار دادن ساختارها در جايگاه واقعي خود، باعث افزايش ميزان مشاركت در همه بخش‌هاي جامعه (از جمله انتخابات) خواهد شد.
گلایه جامعه و نسل جوان هم درخصوص کم‌کاری از اصلاح‌طلبی هم بحق است و باید آنها را شنید و در مسیر بهبود حرکت کرد.
سید محمد خاتمی در حال معرفی چارچوب‌های اصلاح‌طلبی در عرصه عمومی است.
دو اصل یعنی یکی زمینه‌سازی برای حضور نمایندگان واقعی مردم و مهم‌تر از آن قرار دادن ساختارها در جایگاه واقعی خود، باعث افزایش میزان مشارکت در همه بخش‌های جامعه(ازجمله انتخابات) خواهد شد.
آیا ما می‌خواهیم انتخاباتی در استاندارد انتخابات اول مجلس شورای اسلامی برگزار کنیم یا انتخاباتی در حد شکل گیری مجلس یازدهم؟ هر دوی این انتخابات ذیل نظام جمهوری اسلامی برگزار شده است. اما دو الگوی متفاوت است.
طرحی که مجلس درخصوص انتخابات دنبال می‌کند و در سه ضلعی مجلس، مجمع تشخیص و شوراي نگهبان در حال دست به دست شدن است، نشان می‌دهد که اراده‌ای برای اصلاح وجود ندارد.
حرکت های براندازنه زیان بار و نگران کننده برای اصل ایران، کشور و ملت خواهد بود.