سوداگري با تغيير كاربري
كميسيون ماده 5 كه بعضا با عبارت به غلط مصطلح شده «يا تغيير كاربري» به آن اطلاق مي‌شود، مستند قانوني و فلسفه حقوقي آن، از قانون تاسيس «شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران» نشات گرفته شده است كه مقرر مي‌دارد: «بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رييس شوراي اسلامي شهر ذي‌ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي بدون حق راي) انجام مي‌شود. تغييرات نقشه‌هاي تفصيلي اگر بر اساس طرح جامع شهري موثر باشد بايد به تاييد مرجع تصويب‌كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي عالي) برسد. (اصلاحي مصوب 7/4/۱۳۸9) از اين قانون چنين استنباط مي‌شود كه كميسيون‌هاي ماده 5 به خودي خود حق هيچ‌گونه اتخاذ تصميمي در مورد تغيير كاربري‌ها را ندارند، چه برسد به اعضاي آنها كه شامل شوراي شهر و شهرداري‌ها نيز مي‌شود كه بخواهند منفردا تصميمي در اين ارتباط بگيرند. شايان ذكر است سابقا در دوران شهرداري آقاي قاليباف، شهرداران مناطق داراي دسترسي‌هاي ويژه‌اي در سامانه مربوطه بودند كه به صورت اختياري و خودكامه و با دور زدن قانون؛ خارج از چرخه اداري متداول، اقدام به صدور پروانه ساختماني يا دستكاري مفاد و محتواي شهرسازي و معماري پرونده‌ها مي‌كردند! اين دسترسي در دوره پنجم شوراي اسلامي شهر تهران مسدود شده بود كه بنا بر اخبار واصله، متاسفانه در دوره جديد شهرداري تهران مجددا دسترسي‌هاي ويژه شهرداران مناطق گشايش يافته است!
باري بنابراين اعضاي اصلي كميسيون ماده 5 كه عبارتند از: استاندار (يا معاون عمراني او) به عنوان رييس جلسه كميسيون، شهردار، نماينده شوراي اسلامي شهر، نماينده سازمان ميراث فرهنگي، نماينده وزارت راه و شهرسازي، نماينده جهاد كشاورزي، نماينده سازمان نظام مهندسي متخصص در معماري يا شهرسازي (كه البته حق راي ندارد) طي جلسات اين كميسيون با حضور رييس، دبير و 3 عضو از اعضا رسميت مي‌يابد. مصوبه كميسيون مزبور زماني اعتبار مي‌يابد كه 4 عضو از 5 عضو اصلي كميسيون يعني اكثريت قاطع راي موافق داده باشند. اما نكته حايز اهميت اينجاست كه برگزاري كميسيون‌هاي ماده 5 ذيل شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي عالي بوده و هرگونه اتخاذ تصميمي درباره تغييرات نقشه‌هاي تفصيلي اگر بر اساس طرح جامع شهري موثر باشد؛ صرفا بايد به تاييد مرجع تصويب‌كننده طرح جامع يعني همان شوراي عالي مزبور برسد. لذا هيچ اختياري در قانون به ايشان يا احدي از اعضاي آن درباره تصميم خودمختار براي تغيير در طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهرها داده نشده است.
همان‌گونه كه جامعه مهندسان مشاور ايران نيز در انتقاد به احياي برج باغ‌ها برانگيخته شده و ابراز تاسف كرده است، مصوبه مجعول موسوم به برج باغ‌ها كه از سال 1382 و در دوره شوراي دوم شهر تهران با حيرت دست به تخريب باغات تهران زد؛ در سال 1396 اما با مصوبه شوراي شهر پنجم اين تصميم ويرانگر لغو و درختان باغ‌هاي شهر مصون بودند تا اينكه مع‌الاسف شهرداري و شوراي شهر تهران بار ديگر با تصميم بر احياي برج باغ‌ها درصدد ناكامي تهران و شهروندانش به بهاي كاميابي سوداگران و گشادگي كيسه نجومي‌خواران بر آمده‌اند. اميد است نهادهاي بازرسي و نظارتي حافظ منافع عمومي در جهت حمايت از شهروندان و مددرساني به ريه‌هاي شهر تهران از اين اقدام خانمان‌برانداز پيشگيري قانوني لازم و كافي را اعمال كنند.