محمود عليزاده طباطبايي در گفت‌وگو با «اعتماد» مشكلات حوزه قضايي كشور را حلاجي مي‌كند
اژه‌اي تنها رييس حقوقدان دستگاه قضايي است
مهدي بيك‌اوغلي
در دوران جديد، توسعه قضايي به عنوان گزاره اولي در امر توسعه تشخيص داده شده است. در واقع قبل از توسعه سياسي، توسعه اقتصادي و توسعه اجتماعي، گفته مي‌شود جامعه‌اي را مي‌توان توسعه‌يافته خطاب كرد كه توسعه قضايي در آن محقق شده باشد. شهيد سيد محمد بهشتي در سال‌هاي ابتدايي انقلاب تلاش براي ايجاد تشكيلات قضايي را در دستور كار قرار مي‌دهد. هرچند عمر حضور شهيد بهشتي در دستگاه قضا حتي به يكسال هم نمي‌رسد، اما بسياري معتقدند شهيد بهشتي به دنبال تحقق استقلال دستگاه قضا، استفاده از ظرفيت‌هاي قبلي دادگستري و تامين حقوق شهروندي بوده‌اند. محمود عليزاده طباطبايي حقوقدان و يكي از وكلاي دادگستري، چهره‌اي است كه در زمان تصدي‌گري شهيد بهشتي، ديدارهايي با شهيد داشته و در خصوص ديدگاه‌هاي ايشان خاطرات قابل توجهي دارد. به مناسبت هفته قوه قضاييه و نزديك شدن به حادثه 7تير، «اعتماد» گفت‌وگويي را با عليزاده طباطبايي ترتيب داده تا مسير قضايي كشور طي 44سال گذشته را بررسي كند.
مطالبه ايجاد ساختار عدليه مستقل، كارآمد و مردمي همواره يكي از دغدغه‌هاي مردم ايران حداقل از زمان مشروطه تا به امروز است. طبيعي است كه پس از شكل‌گيري انقلاب هم اين مطالبه در راس بسياري از برنامه‌ريزي‌ها قرار بگيرد. انتخاب شهيد بهشتي براي اين منظور، بسيار معنا‌دار است؛ به نظر شما مطالبات مردم براي تحقق عدالتخانه محقق شده است؟
شهيد بهشتي فرد شايسته‌اي بود كه هرچند در زمينه قضايي تجربه عملي نداشت، اما ديدگاهي مترقي در بسياري از امور داشت. در سال‌هاي ابتدايي انقلاب، تصميم موفقيت‌آميزي توسط شهيد بهشتي گرفته شد كه خطر بزرگي را رفع كرد. زماني كه انقلاب سال 57 به ثمر نشست، فتواي بسياري از مراجع از جمله امام اين بود كه قضات بايد مجتهد عادل باشد، بنابراين تصميم داشتند علماي حوزه را وارد تشكيلات قضايي كنند. شهيد بهشتي متوجه اين مساله بود كه آموزه‌هاي حوزه به تنهايي پاسخگوي نيازهاي قضايي كشور نيست، اين شد كه دانشكده علوم قضايي را تاسيس كرد و طلاب را به آنجا فرستاد تا يك دوره آموزش حقوقي ببينند بعد وارد تشكيلات قضايي شوند. اما من تجربه شخصي‌ام را براي شما مي‌گويم. زماني كه مرحوم آيت‌الله محمد يزدي كه رييس قوه قضاييه شدند، من با حكم شخص آيت‌الله يزدي در برنامه اول، رييس و دبير كميسيون تلفيق برنامه قضايي بودم. ايشان (آيت‌الله يزدي) مي‌گفتند وقتي به رياست قوه قضاييه منصوب شدم، بنايم اين بود همه قضات غير مجتهد را بيرون بريزم. اما از زماني كه مشغول كار شده‌ام، متوجه شده‌ام، يكي از مشكلات دستگاه قضايي، طلبه‌هاي آموزش‌نديده‌اي است كه وارد دستگاه قضايي شده‌اند!
مهم‌ترين اهدافي كه شهيد بهشتي در سال‌هاي ابتداي انقلاب به دنبال تحقق آن بودند، چه مواردي بود؟
پاسخ شما را در خاطره‌اي مي‌گويم تا پاسخ خود را بگيريد، مرحوم شهيد بهشتي در راس تشكيلات قضايي حضور داشتند. عموي بزرگ پدر من مرحوم سيد جعفر آزمايش (پدر دكتر علي آزمايش استاد برتر حقوق جزا در كشور) كه از سال 1311 وكيل بودند، روزي مرا صدا زد و گفت: «عمو جان، شما اين سيد را مي‌شناسي؟» (منظورش شهيد بهشتي بود) گفتم: «بله، با ايشان ارتباط دارم.» گفت: «برو به اين سيد بگو كه عدليه را خراب نكن.» و ادامه داد: «مرحوم متين دفتري، دادستان كل كه بود به دستور شاه، يك قاضي را جابه‌جا كرد، اين ننگ تا هميشه در خانواده مصدق ماند!» من عين اين مطلب را به شهيد بهشتي گفتم. شهيد بهشتي گفتند: «خدمت امام عرض كردم، من در ديوان عالي كشور مجتهدين ريش‌تراشيده‌اي ديدم كه به فضل و تقواي آنها را در حوزه علميه نديده‌ام.» شهيد بهشتي در ادامه گفت: «به عمويت بگو بيايد به ما كمك كند.» خاطره ديگري به شما مي‌گويم كه موضوع را بهتر درك كنيد. پس از حوادث سال 88، ريخته بودند خانه مرحوم مهدي هادوي كه سال‌هاي ابتدايي انقلاب دادستان كل بودند. پسرش را دستگير كرده بودند. ايشان يك نامه تند خطاب به وزير اطلاعات نوشته و اعلام كردند، چرا دستور قضايي نمي‌گيريد و افراد را دستگير مي‌كنيد؟ در ادامه وزير اطلاعات اين نامه را به دولت‌آبادي دادستان فرستاده بودند و ايشان هم ارجاع داده بودند به بازپرس و نهايتا آقاي هادوي احضار شدند. آقاي هادوي با من تماس گرفتند و براي ايشان وكالت گذاشتم و به بازپرسي رفتيم. بازپرس به خاطر توهين به وزير اطلاعات و مسوولان قضايي قرار مجرميت صادر كرد. به شعبه 1057 رفتيم كه رييس آن آقاي حيدري بودند. به آقاي هادوي گفتند با يك عذرخواهي مشكل حل مي‌شود. هادوي ماجرايي را تعريف كرد كه براي شرايط امروز كشور بسيار آموزنده است. گفت: «پس از حادثه 15خرداد در سال 42 من (هادوي) رييس دادگستري قم بودم. فرماندار مرا به جلسه شوراي تامين دعوت كرد. در آنجا رييس ساواك، فرماندار، رييس شهرباني، ژاندارمري، داستان و... بودند. رييس شهرباني گزارشي داد و گفت كه اين سيد (منظور امام (ره) است) آرامش شهر را به هم ريخته و بايد با او برخورد كرد. من (هادوي) گفتم چه جرمي مرتكب شده؟ گفت نشر اكاذيب. دوباره پرسيدم: عليه چه كسي؟ گفت: عليه اعليحضرت! رو كردم به دادستان و گفتم: اگر اعليحضرت شكايت كردند، خميني را احضار كنيد و اگر توانستيد ثابت كنيد، احضاراتش كذب است، طبق قانون با او برخورد كنيد.» هادوي مي‌گفت: فرماندار تعجب و اعلام كرد «شهر به هم ريخته و عده‌اي كشته شده‌اند!» دادستان پاسخ مي‌دهد: «نه اولياي دمي شكايت كرده و نه مظنون به قتلي به ما معرفي شده است.» رييس ساواك گفت: «دستور اعليحضرت است.» (هادوي) با تندي خطاب به رييس ساواك مي‌گويد: «اعليحضرت كه به تو نبايد دستورش را ابلاغ كند. اعليحضرت دستورش را به وزير دادگستري ابلاغ مي‌كنند و به من ارجاع مي‌شود و من كارها را انجام مي‌دهم.» نهايتا جلسه نيمه‌كاره مي‌ماند و هادوي به تهران مي‌آيد و به دفتر دكتر باهري وزير دادگستري (رييس عدليه) و استاد حقوق جزا مي‌رود. دكتر باهري با خنده گفتند: «قم چه خبر است؟» گفتم: «خبري نيست!» گفتند «خبري نيست واقعا؟» گفتم: «وقتي از من مي‌پرسيد، يعني دادگستري (و نه شهر) چه خبر است؟ در دادگستري نه پرونده‌اي تشكيل شده و نه شكايتي شده!» رييس عدليه گفت: «خدمت شاه رسيده و شاه از او پرسيده «اين قلدر كيست كه در دادگستري قم گذاشته‌اي» و من پاسخ دادم «اين قلدر را گذاشته‌ام كه با پشتوانه قانون، نظم و امنيت كشور را حفظ كند و شاه سكوت كرده بود.» آقاي هادوي اين خاطره را تعريف كرد تا بر اهميت استقلال قضات تاكيد كند.
اما دستگاه قضايي كشور قضات مستقل فراواني دارد. نمي‌توان اين واقعيت را كتمان كرد. به نظرم مشكل افتادن سايه سياست بر همه شوون است.
بله قضات مستقل بسيار زياد هستند. اخيرا رايي در ديوان عالي كشور توسط آقاي اميري رييس شعبه 42 ديوان عالي كشور صادر شده كه صراحتا در اين راي تاكيد شده كه هيچ مرجعي جز مجلس حق قانون‌گذاري ندارد. تصميمات هر مرجعي جز مجلس، قابل رسيدگي در دادگستري است. متاسفانه پس از اين راي مجلس يازدهم، مصوبه‌اي داشته كه «تصميمات شوراي عالي انقلاب فرهنگي قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري نيست.»! قضات مستقل و عادل و عالم در دادگستري زياد هستند، اما مديريت تشكيلات قضايي از ابتدا با مشكلاتي مواجه بوده كه هنوز هم حل نشده‌اند. شهيد بهشتي 6 الي 7 ماه بيشتر حضور نداشتند و ارزيابي از عملكرد ايشان نمي‌توان داشت.
چرا اين مشكلات در دستگاه قضايي شكل گرفته‌اند؟
با توجه به اينكه روساي قوه قضاييه از ابتدا تا زمان غلامحسين اژه‌اي همه مجتهد بودند (به جز آقاي اژه‌اي) و خودشان را صاحب فتوا مي‌دانستند و عملا قانون را در اولويت قرار نمي‌دادند. همين امر باعث افزايش برخي نارسايي‌ها در دستگاه قضايي شد. اين روند در زمان آقاي موسوي اردبيلي بود؛ در زمان آقايان شاهرودي و لاريجاني و رييسي هم وجود داشت تا به امروز كه آقاي اژه‌اي سكان هدايت عدليه را به دست گرفته‌اند. اما آقاي اژه‌اي تنها چهره‌اي در راست دستگاه قضا هستند كه ادعاي اجتهاد ندارند، 30سال سابقه قضاوت و تجربه عملي دارند. ضمن اينكه تنها رييس قوه قضاييه هستند كه حقوق خوانده‌اند. قبل از آقاي اژه‌اي هيچ‌يك از روساي قوه قضاييه حقوق نخوانده بودند و تجربه قضاوت هم نداشتند. حتي ابراهيم رييسي تجربه رياست داشت اما تجربه قضاوت ميداني نداشت. در زمان رييسي يك سند تحول نوشتند. در زمان شاهرودي هم تلاش‌هاي زيادي صورت گرفت، اما توسعه قضايي مورد نظر محقق نشده است.
چه اتفاقي براي تحقق توسعه قضايي بايد رخ مي‌داد كه از نظر شما رخ نداده است؟
تشكيلات قضايي ايران روزبه‌روز گسترده‌تر شده و هرروز بر حجم پرونده‌ها افزوده شده است. يكي از وظايف اصلي قوه قضاييه، پيشگيري از وقوع جرم است، اگر قوه قضاييه راهبرد مناسبي داشته باشد، منجر به كاهش پرونده‌هاي قضايي مي‌شود. اين روند بايد در دوران تازه مورد توجه قرار بگيرد. اما نحوه تصويب قوانين (تصويب قانون حجاب و عفاف) به گونه‌اي است كه نشانه‌اي در خصوص كاهش پرونده‌ها مشاهده نمي‌شود.
شما اشاره كرديد اغلب روساي دستگاه قضايي مجتهد بودند به جز محسني اژه‌اي. آيا انتخاب يك فرد با تحصيلات قضايي را بايد به معناي تغيير سياست‌گذاري‌هاي راهبردي در حوزه قضايي تفسير كنيم. يعني مسوولان متوجه شده‌اند رييس عدليه نيازمند احاطه بيشتر بر علم حقوق است يا فقه؟
به هر جهت، قوه قضاييه بيشتر از اينكه با شرع سر و كار داشته باشد با قانون در ارتباط است. بدون ترديد كسي كه حقوق نخوانده باشد، نمي‌تواند مدعي حقوقدان بودن باشد. روساي قوه قضاييه هم از شهيد بهشتي تا ابراهيم رييسي هيچ‌كدام حقوق نخوانده بودند. من فكر مي‌كنم سياست‌گذاران كشور به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه رييس دستگاه قضايي بايد حقوق بداند تا بتواند تشكيلات را خوب اداره كند.
مهم‌ترين گزاره‌هاي پيش‌نياز براي تحقق توسعه قضايي چيست؟
اولين مساله، تامين مالي قضات است. وقتي يك قاضي تامين مالي نيست، نمي‌توان توقعي از او داشت. زماني كه بنده در برنامه دبير كميته برنامه‌ريزي قضايي بودم، اين پيشنهاد را به آيت‌الله يزدي دادم كه از سازمان برنامه و بودجه مطالبات بيشتري طلب كند. همواره از روساي قوه قضاييه خواستم كه در فصل تدوين بودجه شخصا راهي سازمان برنامه و بودجه شود و نيازهاي مالي خود را مطرح كند. اگر دستگاه قضايي درست شود، كشور درست مي‌شود. براي اصلاحات هم به بودجه نياز است. من دانشجوي دوره دكترا داشتم كه مقام بالايي در دادسرا داشت اما در پايان وقت اداري مسافركشي مي‌كرد. يكي از روساي ديوان عالي كشور براي من نقل مي‌كرد كه سال‌ها در خانه سازماني سكونت داشت. بالاترين حقوق قضات ديوان عالي كشور، حدود 50ميليون تومان است. اين فرد مي‌گويد به او ابلاغ كرده‌اند كه خانه سازماني را ترك كند. نگران بود كه يك خانه اجاره‌اي، در تهران 40ميليون است و او نمي‌دانست چه بايد بكند. با اين شرايط طبيعي است برخي مشكلات و تبعاتي در ساختار قضايي ايجاد شود. نه در قضات و نه در كارمندان دستگاه قضايي به اندازه كافي انگيزه وجود ندارد چرا كه تامين نيستند. البته ساير بخش‌ها مثل معلمان، كارگران و... هم اين مشكلات را دارند. اما قوه قضاييه حساسيت‌هاي خاص خود را دارد. بنابراين حل مشكلات مالي نخستين ضرورتي است كه بايد به آن توجه شود. من سابقه نيروي هوايي دارم، در زمان شاه قرار مي‌شود 80 فروند اف-14خريداري شود. اما 79 فروند خريداري مي‌شود. مرحوم خاتم پيش شاه مي‌رود و مي‌گويد براي هر هواپيماي 40ميليون دلاري، بايد فردي به عنوان خلبان و تكنسين و... حاضر باشد كه از حداقل‌ها بهره‌مند باشد. يك فروند از هواپيماي خريداري‌شده را كم و پولش را صرف تامين نيروي انساني خود كرد. 44سال است در ايران زندان مي‌سازيم. جمعيت كشور از سال 57، 2برابر شده، اما آمار زندانيان كشور بيش از 20برابر شده است. آمار پرونده‌ها، بيش از 10الي 15برابر شده است. اينها نيازمند بررسي است تا بتوان زمينه توسعه قضايي را فراهم كرد. آقاي اژه‌اي به دنبال اصلاح ساختار هستند و از نزديك با اين گرفتاري‌ها سر و كار داشته‌اند. اميدوارم بتوانند بخشي از مشكلات را حل كرده و زمينه بهبود وضعيت قضايي و تامين حقوق شهروندي را فراهم سازند.
فتوای بسیاری از مراجع از جمله امام این بود که قضات باید مجتهد عادل باشد، بنابراین تصمیم داشتند علمای حوزه را وارد تشکیلات قضایی کنند.شهید بهشتی متوجه این مساله بود که آموزه های حوزه به تنهایی پاسخگوی نیازهای قضایی کشور نیست، این شد که دانشکده علوم قضایی را تاسیس کرد و طلاب را به آنجا فرستاد تا یک دوره آموزش حقوقی ببینند
وقتی یک قاضی تامین مالی نیست، نمی توان توقعی از او داشت. زمانی که بنده در برنامه دبیر کمیته برنامه ریزی قضایی بودم، این پیشنهاد را با آیت الله یزدی دادم که از سازمان برنامه و بودجه مطالبات بیشتری طلب کند
قوه قضايیه بیشتر از اینکه با شرع سر و کار داشته باشد با قانون در ارتباط است. بدون تردید کسی که حقوق نخوانده باشد، نمی تواند مدعی حقوقدان بودن باشد
44سال است در ایران زندان می سازیم. جمعیت کشور از سال 57 2برابر شده، اما آمار زندانیان کشور بیش از 20برابر شده است. آمار پرونده ها بیش از 10الی 15برابر شده است