دكتر احمد ترابي
اخبار رسمي و غيررسمي اين روزها حاكي از مذاكرات بين مقامات جمهوري اسلامي ايران و دولت امريكا با ميانجيگري مقامات عمان، قطر و حتي امارات است و در چند روز اخير، گمانه‌زني‌ها و خبرهاي متعددي پيرامون رسيدن به نوعي توافق فراي برجام ميان دو كشور از سوي محافل مختلف رسانه‌اي منطقه‌اي و بين‌المللي مطرح شده است. براساس اخباري كه از خبرگزاري‌هاي مختلف در دنيا در اين خصوص منتشر شده است به نظر مي‌رسد كه طرفين احتمالا به نوعي توافق كه به آن توقف در برابر توقف cease for cease يا كمتر در برابر كمتر less for less مي‌گويند، دست خواهند يافت كه بر مبناي آن امريكا فشارهاي تحريمي خودش را بر ايران متوقف مي‌كند يا احتمالا برخي از آنها را نيز بر مي‌دارد و در عين حال اجازه پرداخت بدهي ساير كشورها به جمهوري اسلامي ايران را مي‌دهد و در مقابل نيز جمهوري اسلامي ايران به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي امكان نصب دوربين‌هاي آن در مراكز اتمي و نظارت بيشتر بر مراكز اتمي ايران را مي‌دهد و همچنين متعهد مي‌شود كه سطح غني‌سازي اورانيوم خودش را محدود به 60 درصد نگه دارد. اگر اين اخبار صحت داشته باشند توافق طرفين در واقع به نوعي مديريت و كنترل تنش‌هاي بين طرفين و محدود كردن دامنه آنهاست.
اما صرف‌نظر از ماهيت و مواد اين توافق كه هنوز بر همگان روشن نيست و شايد هم اصولا به معناي دقيق قابل روشن شدن نباشند، بايد توجه داشت كه در سمت امريكا مشكلات و چالش‌هاي پيش روي كاخ سفيد و آقاي بايدن نسبت به اين موضوع نيز هر روز بيش از پيش مطرح مي‌شوند و برخي نمايندگان كنگره نسبت به امضاي هر نوع توافقي با ايران به آقاي بايدن هشدار مي‌دهند و سعي مي‌كنند حتي با وضع قوانين جديد يا ايجاد فضاي رسانه‌اي عليه كاخ سفيد شرايط را براي دستيابي به توافق تنگ‌تر و سخت‌تر كنند.
در مقاله‌اي كه در مورخه 30 بهمن 1400 در روزنامه اعتماد نوشته‌ام درباره قوانين سه گانه بازدارنده‌اي كه به واسطه آنها كنگره مي‌تواند جلوي هر گونه توافق با ايران را بگيرد، توضيح داده‌ام و در اين مقاله به بررسي جامع‌تر راه‌هايي كه به واسطه آنها كنگره ممكن است رييس‌جمهوري امريكا را به واسطه هرگونه توافقي با جمهوري اسلامي ايران به چالش‌هاي حقوقي بكشد توضيح مي‌دهم.
1- قوانين سه‌گانه موجود ضد جمهوري اسلامي ايران
البته قوانين متعدد و مهمي در رابطه با اعمال تحريم‌ها عليه ايران در كنگره امريكا وضع شده‌اند، اما سه تا از مهم‌ترين آنها كه قبلا در روزنامه مورخ 30/11/1400 توضيح مفصل داده‌ام عبارتند از:
الف- قانون ايسا Iran Sanctions Act (ISA) مصوب 1996
اين قانون در اصل قانون تحريم ايران و ليبي Iran and Libya Sanctions Act مصوب 1996 بود كه اختصارا به نام ايلسا ILSA ناميده مي‌شد. قانون ايلسا تحت الشعاع سقوط هواپيماي پان امريكن پرواز شماره 103 بر فراز شهر لاكربي اسكاتلند به دليل انفجار در آن در دسامبر 1988 صورت گرفت كه انگشت اتهام به سمت ليبي گرفته شد. (البته بعدها در سال 2003 ليبي رسما مسووليت آن انفجار را بر عهده گرفت) و ليكن در زمان تصويب مجازات‌هاي تحريمي عليه ليبي نام ايران هم به آن اضافه شد. بعدها در سال 2006 با تغيير سياست هسته‌اي در ليبي، آن كشور از موضوع قانون تحريم‌ها ي ايلسا خارج شد و از آن پس به قانون تحريم ايران ايسا ISA موسوم شد. در ابتدا قانون ايسا محدود به پنج سال بود و در نهايت در اول دسامبر 2016، قانون ايسا براي ده سال ديگر يعني تا 2026 تمديد شده است.
اين قانون هم كسب و كارهاي امريكايي و هم غير امريكايي را كه در ايران سرمايه‌گذاري مي‌كنند، هدف قرار مي‌دهد و واردات تمام يا برخي كالاهاي شركت متخلف به امريكا ممنوع خواهد شد. همچنين به موجب قانون تحريم ايران هرگونه سرمايه‌گذاري بيش از 40 ميليون دلار در سال براي توسعه بخش نفت و گاز در ايران توسط هر شركتي در دنيا ممنوع است. با اين توصيف و بنابر قانون ايسا سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه نفت و گاز ايران به‌شدت محدود مي‌شود.
ب- قانون اينارا Iran Nuclear Agreement Review Act (INARA) مصوب 2015
بر اساس قانون بازنگري توافق هسته‌اي ايران (اينارا)، رييس‌جمهور بايد هر 90 روز يك بار گواهينامه‌اي را براي كنگره صادر كند كه با عملكرد ايران در توافق هسته‌اي چندجانبه موسوم به برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) مرتبط باشد و نشان بدهد كه ايران طبق توافق به عمل آمده رفتار مي‌كند و عدم صدور گواهينامه به كنگره اين امكان را مي‌دهد كه قوانيني را براي بازگرداندن تحريم‌هاي ايالات متحده كه تحت موافقتنامه برجام لغو يا تعليق شده‌اند، در يك برنامه تسريع‌شده معرفي كند. همچنين قانون اينارا دولت امريكا را ملزم مي‌كند كه هر گونه توافق جديد به انضمام صورت مذاكرات و ساير موارد مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران را كاملا به اطلاع كنگره برساند و مهلت‌هاي مختلفي را براي اطلاع‌رساني موارد مختلف آن تعيين كرده است. اگرچه ترامپ از توافق برجام خارج شد، اما در صورت پيوستن آقاي بايدن به برجام يا هر گونه توافق مشابه لغو تحريم همين قانون دولت او را ملزم مي‌كند تا ارايه گواهي مذكور در اين قانون را از سر بگيرد. لذا به نظرم اين قانون در حال حاضر مهم‌تر از ساير قوانيني است كه دست دولت آقاي بايدن را براي هر نوع توافقي با ايران مي‌بندد و او را تحت فشار قرار مي‌دهد. عبارتي هم كه در قانون اينارا به كار برده شده مطلق كلمه توافق است كه علي‌القاعده شامل «هر گونه توافق جديد» اعم از كتبي يا شفاهي يا تفاهم خواهد بود.
ج- قانون كاتسا Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act مصوب 2017
طبق مواد اين قانون تهديدات ايران در چند دسته طبقه‌بندي شده‌اند كه مهم‌ترين آنها عبارتند از: تهديدات ايران در خاورميانه و شمال آفريقا، تهديدات برنامه موشكي ايران و همين طور موضوعات حقوق بشري و ساير موارد. قانون كاتسا به دليل تهديدات مزبور دو نوع از تحريم‌ها را عليه ايران در نظر گرفته است. تحريم‌هاي دسته اول تحريم‌هايي هستند تكليفي يعني رييس‌جمهوري امريكا موظف است تحريم‌هايي را به دليل برنامه موشك‌هاي بالستيك يا برنامه‌هاي سلاح‌هاي كشتار جمعي و همچنين فروش يا انتقال تجهيزات نظامي به ايران يا ارايه كمك‌هاي فني يا مالي مرتبط به آن عليه ايران را اعمال كند. تحريم‌هاي دسته دوم تحريم‌هاي اختياري هستند كه طبق آن در ماده 106 به رياست‌جمهوري امريكا اختيار داده شده كه تحريم‌هاي حقوق بشري را نيز عليه ايران اعمال كند.
2- تلاش براي وضع قوانين جديدتر توسط دو مجلس نمايندگان و سناي امريكا
در تازه‌ترين تلاش براي وضع قوانين جديدتر و محدود كردن قوه مجريه، كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان امريكا نيز طرحي براي دايمي كردن تحريم‌هاي اين كشور عليه ايران در قانون ايسا كه در سال 2026 مدت كنوني آن به پايان مي‌رسد را ارايه كرده است كه به زودي براي راي‌گيري راهي صحن علني مجلس امريكا خواهد شد. اين طرح توسط يك گروه از نمايندگان از هر دو حزب جمهوري‌خواه و دموكرات حمايت مي‌شود و طرحي دو حزبي Bipartisan محسوب مي‌شود. مهم‌ترين نمايندگان دو حزب كه اين طرح را همراهي مي‌كنند خانم مگي حسن Maggie Hassan فرماندار سابق ايالت نيوهمپشاير و نماينده دموكرات مجلس نمايندگان امريكا از همان ايالت، خانم جكي روزن Jacky Rosen نماينده دموكرات از ايالت نوادا، خانم ميشل استيل Michelle Steel نماينده جمهوري‌خواه از ايالت كاليفرنيا و آقاي مايكل مك كال Michael McCaul نماينده ديگر حزب جمهوري‌خواه كه در حال حاضر رييس كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان امريكا نيز هست حمايت مي‌شود. همچنين طرح از حمايت آقاي تيم اسكات كه اولين نماينده سياهپوست جمهوري‌خواه از ايالت كاروليناي جنوبي است و در ضمن كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري سال 2024 هم هست حمايت مي‌شود. بنابراين بعيد به نظر مي‌رسد كه تصويب اين طرح در مجلس با دشواري همراه باشد. اصل طرح به منظور تمديد دايمي تحريم‌هاي ايران در قانون ايسا در نظر گرفته شده است و در واقع بند موسوم به بند غروب Sunset provision آن را كه در سال 2026 مجددا نياز به تمديد داشت، حذف مي‌كند. بنابراين حتي اگر رييس‌جمهور بعدي از حزب دموكرات هم باشد علي‌القاعده بايد بر اساس اين قانون تحريم‌ها را ادامه بدهد.
از سوي ديگر در مجلس سنا نيز طرحي دو حزبي Bipartisan موسوم به طرح بازنگري رفع تحريم‌هاي ايران ارايه شده كه با حمايت 33 عضو مجلس سنا همراه شده و طبق آن رييس‌جمهوري امريكا موظف است هرگونه تخفيف غيررسمي تحريم‌هاي مربوط به ايران را قبل از تصويب، براي بررسي به كنگره ارايه كند.
معلوم است كه دو مجلس نمايندگان و سناي امريكا تمايل دارند تا به هر طريق ممكن از اجرايي شدن هرگونه توافقي با جمهوري اسلامي ايران خودداري كنند.
3- اختيارات رياست‌جمهوري امريكا براي اجرايي كردن توافق
با توجه به اينكه اكثريت مجلس نمايندگان امريكا در حال حاضر در اختيار جمهوري‌خواهان قرار دارد و مجلس سنا نيز فقط با يك راي بيشتر در اختيار دموكرات‌ها قرار دارد و در عين حال برخي دموكرات‌ها چه در مجلس نمايندگان و چه در مجلس سنا نيز با رويكرد كاخ سفيد براي هر گونه توافق با ايران مخالف هستند بنابراين تاييد هر گونه توافقي در حال حاضر در قوه مقننه امريكا با شرايطي كه گفته شد منتفي به نظر مي‌رسد و لاجرم قوه مجريه و در راس آن رياست‌جمهوري امريكا بايد از اختيارات خاص خودش يعني دستورات رياست‌جمهوري براي اجرايي كردن توافق با جمهوري اسلامي ايران استفاده كند.
در نظام حقوق اساسي امريكا، دستورات رياست‌جمهوري تحت عنوان Presidential Directives ناميده مي‌شوند. قانون اساسي امريكا يا ساير قوانين موضوعه تعريف مشخصي از دستورات رياست‌جمهوري ارايه نكرده‌اند و مهم‌ترين مبناي صدور اين دستورات تفاسيري است كه از اصل 2 قانون اساسي امريكا به دست مي‌آيد كه دولت فدرال امريكا را به عنوان اجراكننده قوانين فدرال مي‌شناسد. در واقع در صدر بخش 1 از اصل 2 آمده است كه قدرت اجرايي به رييس‌جمهور سپرده مي‌شود. در بخش سوم اصل 2 قانون اساسي هم آمده كه رييس‌جمهور بايد مراقب اجراي دقيق قوانين باشد و به ماموران دولت اختيارات لازم را اعطا يا وظايفي را به آنان محول كند. البته تفسير عبارت «بايد مراقب اجراي دقيق قوانين باشد» به معناي آن است كه دستورات اجرايي رياست‌جمهوري بايد مطابق با موازين حقوقي باشند و به عبارتي مطابق موازين قانون اساسي و قوانين موضوعه باشند. به هر حال در مواردي كه توافقي مورد نظر رياست‌جمهوري باشد براساس همين اختيارات حاصل از اصل دوم قانون اساسي مي‌تواند به آن قدرت اجرايي بدهد كه به آنها توافقنامه‌هاي اجرايي «executive agreements.» گفته مي‌شود.
4- خصوصيات توافقنامه‌هاي اجرايي در نظام حقوقي امريكا
شايد بتوانيم بگوييم كه اصلي‌ترين ويژگي موافقتنامه‌هاي اجرايي در نظام‌هاي حقوقي اغلب كشورها براي دور زدن الزامات قوانين اساسي آن كشورها براي تصويب معاهدات است. به عبارتي در كشور‌هايي كه قوانين اساسي راجع به تصويب معاهدات دارند كه انجام تشريفاتي را براي تصويب آن معاهدات الزام‌آور مي‌داند، توافقنامه‌هاي اجرايي ابزاري در دست قوه مجريه براي كنار گذاشتن آن تشريفات است و همواره اين موضوع چالش‌هاي حقوقي را بين قوه مقننه و قوه مجريه به وجود مي‌آورد. در امريكا هم موضوع به همين منوال است و در دهه‌هاي اخير، روساي جمهور امريكا در بسياري موارد بدون مشورت و موافقت كنگره، ايالات متحده را وارد توافق‌هاي بين‌المللي كرده‌اند و البته اگرچه موافقتنامه‌هاي اجرايي براي تصويب به مجلسين امريكا ارايه نشده‌اند اما طبق قوانين بين‌المللي هنوز براي طرفين الزام‌آور محسوب مي‌شوند. اما مورد توافق با ايران به نظر استثنايي بر ساير موارد محسوب مي‌شود زيرا كه هر دو مجلس نمايندگان و سناي امريكا به شكلي مخالفت خودشان را با اين توافق اعلام داشته‌اند و بنابراين اكنون به بررسي اين موضوع مي‌پردازم كه كنگره امريكا محتمل است كه براي جلوگيري كردن از اجراي توافق چه كارهايي را انجام بدهد.
5- قانون زابلوك- كيس و لزوم اطلاع‌رساني به كنگره در مورد موافقتنامه‌هاي اجرايي
قانون Case-Zablocki قانوني است كه در سال 1972 تصويب شد. طراحان اين قانون كلمنت زابلوكي Clement John Zablocki نماينده دموكرات ايالت ويسكانسين و سناتور جمهوري‌خواه كليفورد پي كيس از نيوجرسي بودند و به نام آنها هم نامگذاري شده است. اين قانوني است كه هنوز قدرت اجرايي دارد و زماني به كار مي‌رود كه كنگره مي‌خواهد از تعهدات بين‌المللي كه توسط توافقنامه‌هاي اجرايي توسط قوه مجريه انجام مي‌شود، مطلع شود. اين قانون در اصل در واكنش به جنگ ويتنام تصويب شد كه كاخ سفيد به انحاي مختلف از دادن اطلاعات لازم در مورد جنگ به كنگره طفره مي‌رفت و كنگره با تصويب اين قانون قوه مجريه را مكلف مي‌كند تمام موافقتنامه‌هاي اجرايي طبقه‌بندي‌شده را ظرف 60 روز به كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان و كميته روابط خارجي مجلس سنا ارسال كند. چندين قطعنامه‌هاي بعدي كه در خصوص شيوه اجراي همين قانون از سوي كنگره صادر شدند الزامات گزارش‌دهي با جزييات بيشتر را تقويت كردند و حتي توافقنامه‌هاي شفاهي را نيز مشمول قانون دانستند. البته همواره بين كاخ سفيد و كنگره در مورد اعمال دقيق اين قانون اختلاف وجود داشته و كنگره همواره كاخ سفيد را متهم كرده كه در مهلت مقرر قانوني اطلاعات لازم را در اختيار كنگره قرار نداده است.
اگرچه اين قانون مبنايي براي لزوم پاسخگو كردن دولت براي تعهدات در هر توافقي محسوب مي‌شود اما با همه اين احوالات واقعيت اين است كه در اين قانون هم ضمانت اجراي مناسبي براي اجراي آن پيش‌بيني نشده است و بنابراين براي اجراي آن و پاسخگو كردن دولت در چنين مواردي راه‌هاي ديگري بايد جست‌وجو شوند كه مختصرا به آنها اشاره مي‌كنم.
6- اختيارات كنگره طبق قانون اساسي
بند اول قانون اساسي چندين مورد از اختيارات سياست خارجي كنگره را برشمرده است، از جمله اختيارات «تنظيم تجارت با كشورهاي خارجي»، «اعلان جنگ»، «تشكيل و حمايت از ارتش»، «تامين و حفظ نيروي دريايي» و «تعيين قوانين براي دولت و مقررات نيروي زميني و دريايي». قانون اساسي همچنين دو مورد از اختيارات رييس‌جمهور در امور خارجه - انعقاد معاهدات و انتصاب ديپلمات‌ها - را به تصويب سنا منوط كرده است. اما فراتر از اينها، كنگره داراي اختيارات كلي ديگري است كه مي‌تواند به صورت ديگري مانع كاركردهاي قوه مجريه در امور خارجي بشود مثل اختيارات مالي براي وضع و جمع‌آوري ماليات يا گرفتن پول از خزانه‌داري يا تعيين همه قوانين لازم و مناسبي كه براي كاركردهاي قوه مجريه لازم است. همچنين با توجه به اينكه كنگره در فرآيند تخصيص سالانه بودجه براي همه وزارتخانه‌ها نقش تعيين‌كننده‌اي دارد، اين نقش به كميته‌هاي كنگره اجازه مي‌دهد تا بودجه و برنامه‌هاي نظامي و ديپلماتيك گسترده ارايه شده از سوي قوه مجريه را با جزييات بيشتر بررسي كنند و در خصوص نحوه خرج كردن اين پول سليقه‌هاي خودشان را اعمال كنند چنانكه براي مثال كنگره بارها دولت اوباما را از استفاده از بودجه براي انتقال زندانيان به خارج از زندان نظامي در خليج گوانتانامو منع كرد.
7- دعوي قضايي عليه رياست‌جمهوري
اما اگر كنگره اعتقاد داشته باشد كه رييس‌جمهور برخلاف اختيارات خودش مصرح در ماده 2 قانون اساسي يا برخلاف قوانين موضوعه مصوب كنگره كه به آنها اشاره شد، قدم برداشته است (چه با توافق كتبي و چه با توافق‌هاي شفاهي و به صورت ضمني)، حتي ممكن است عليه رياست‌جمهوري يا دست‌اندركاران چنين توافق‌هايي اقامه دعوي قضايي هم كند. به سابقه دو مورد از اين دعاوي هم در حوزه سياست خارجي و هم در حوزه سياست داخلي امريكا اشاره مي‌كنم.
1-7- دعوي United States v. Curtiss-Wright Export Corp
اين دعوي اتفاقا از دعاوي است كه در آن قوه قضاييه به نفع قوه مجريه راي داده است. موضوع آن بود كه در سال 1932 و پيرو جنگي كه بين دو كشور فقير امريكاي لاتين به وقوع پيوست، در سال 1932 جنگي به نام چاكو كه منطقه‌اي ارضي مورد تنازع بود بين دو كشور پاراگوئه و بوليوي آغاز شد. از آنجايي كه هر دو كشور به كمك‌هاي نظامي خارجي متكي بودند، اين موضوع باعث برانگيختن علاقه سازندگان تسليحات امريكايي شد. با اين حال، كنگره ايالات متحده قطعنامه مشتركي را تصويب كرد كه به موجب آن مجاز است كه محموله‌هاي تسليحاتي امريكايي را به متخاصمين، مشمول جريمه و حبس يا تحريم كند. آقاي فرانكلين روزولت، رييس‌جمهور وقت امريكا قطعنامه‌اي را امضا كرد و اعلاميه‌اي مبني بر تاييد و برقراري تحريم عليه شركت‌هاي صادر‌كننده اسلحه به طرفين متخاصم صادر كرد.
شركت صادراتي كرتيس رايت Curtiss-Wright Export Corporation، يك شركت توليد‌كننده سلاح بود كه در طول جنگ چاكو هواپيماهاي جنگنده و بمب افكن به بوليوي مي‌فروخت و اين امر نقض قطعنامه مشترك كنگره و اعلاميه صادر شده توسط رييس‌جمهور روزولت محسوب مي‌شد. لذا شركت كرتيس رايت عليه تصميم كنگره اقامه دعوي كرد با اين استدلال كه قطعنامه كنگره و تفويض اختياري كه به رييس‌جمهوري داده شده دكترين عدم تفويض اختيار non-delegation doctrine را نقض كرده است (معناي اين دكترين آن است كه هيچ‌يك از قواي سه‌گانه نمي‌توانند وظايف خودشان را به قواي ديگر محول كنند) و به قوه مجريه اجازه مي‌دهد تصميماتي اتخاذ كند كه براساس قانون اساسي به قوه مقننه واگذار شده است. در اين موضوع ديوان عالي نظر داد كه قوه مقننه مي‌تواند اين اختيارات را در مواردي كه صلاح مي‌داند و در حدود صلاحيت‌هاي لازم قانون اساسي به قوه مجريه واگذار كند و بنابراين رفتار دولت امريكا را تاييد كرد. اما استدلال و نتيجه حقوقي آكادميك در خصوص اين دعوي آن است كه با توجه به مفهوم مخالف راي مذكور، قوه مجريه در جايي كه كنگره آن را نهي كرده است قطعا اختيار چنين عملي را نخواهد داشت.
2-7- دعوي Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer
اين دعوي در حوزه سياست داخلي امريكا بين قوه مقننه و قوه مجريه اتفاق افتاده است. ماجرا اين بود كه در آوريل 1952 و در طول جنگ كره، هري ترومن رييس‌جمهوري وقت امريكا (كه به دستور او بمب‌هاي اتم بر شهر‌هاي ژاپن فرو ريخت) با اعتصاب كارگران كارخانجات فولاد روبه‌رو شده بود و از آنجايي كه ترومن معتقد بود كه يك اعتصاب مي‌تواند باعث توقف در كارهاي دفاعي كشور بشود فرمان اجرايي صادر كرد و به وزير بازرگاني خود دستور داد تا اكثر كارخانه‌هاي فولاد كشور را تصرف و راه‌اندازي كند و البته اين رويدادها را هم به كنگره گزارش داد. اما شركت‌هاي فولاد به خاطر صدور چنين دستوري از وي شكايت كردند و استدلال آنها هم اين بود كه رييس‌جمهور قدرت تصرف اموال خصوصي را بدون مجوز صريح از كنگره ندارد. راي اكثريت قضات ديوان عالي مبتني بر اين بود كه رييس‌جمهور در غياب اختيارات قانوني كه كنگره به او اعطا كرده باشد فاقد قدرت تصرف كارخانه‌هاي فولاد است. آقاي ترومن اگرچه از صدور چنين رايي متعجب شده بود وليكن بلافاصله راي را به اجرا درآورد و كنترل كارخانه‌هاي فولاد را به صاحبان آنها بازگرداند، زيرا در غير اين صورت ممكن بود با دعاوي متوالي پس از آن هم روبه‌رو مي‌شد. در واقع اين موضوع كه حوزه اجراي قوانين حتي در زمان جنگ و شرايط سخت بايد از كانال كنگره عبور مي‌كرد چالش اصلي حقوقي اين پرونده بود.
تفسير از اين دو راي ديوان عالي امريكا در بحث‌هاي آكادميك حقوقي آن است كه در عين حالي كه رييس‌جمهوري از اختيارات ويژه و گسترده‌اي در حوزه سياست خارجي برخوردار است وليكن اين اختيارات نمي‌تواند مغاير قانون اساسي، قوانين موضوعه و اختياراتي باشد كه در موضوعي خاص بايد مطابق آن رفتار كند.
نتيجه
دولت آقاي بايدن از نظر سياسي و حقوقي براي انجام هر گونه توافقي با جمهوري اسلامي ايران تحت فشار شديدي هم از سوي مجلس نمايندگان و هم مجلس سنا قرار خواهد گرفت. تلاش او بر سكون و ايستايي برنامه اتمي ايران تا زمان انتخابات رياست‌جمهوري امريكا به هر طريق ممكن است. اما در اين ميان نمايندگان هر دو مجلس به ويژه از حزب جمهوري‌خواه ممكن است در اين حوزه براي تضعيف موقعيت دولت دموكرات آقاي بايدن به هر اقدام سياسي و حقوقي كه گفته شد، دست بزنند و در ارتباط با توافق اتمي با جمهوري اسلامي ايران نيز ابزارهاي حقوقي و سياسي لازم براي ايجاد مانع در اين مسير وجود دارند. اما در عين حال مي‌توان متذكر شد كه اين تقابل و اختلاف و احتمالا ايجاد موانع حقوقي ممكن است براي جمهوري اسلامي ايران در مقطعي خاص مانند انتخابات رياست‌جمهوري امريكا در سال 2024 فرصت‌هايي را نيز براي تعامل با رقباي آقاي بايدن فراهم آورد كه اكنون در مورد ابعاد آن نمي‌توان به دقت اظهارنظر كرد.
در تازه‌ترين تلاش براي وضع قوانين جديدتر و محدود كردن قوه مجريه، كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان امريكا نيز طرحي براي دايمي كردن تحريم‌هاي اين كشور عليه ايران در قانون ايسا كه در سال 2026 مدت كنوني آن به پايان مي‌رسد را ارايه كرده است كه به زودي براي راي‌گيري راهي صحن علني مجلس امريكا خواهد شد. اين طرح توسط يك گروه از نمايندگان از هر دو حزب جمهوري‌خواه و دموكرات حمايت مي‌شود و طرحي دوحزبي Bipartisan محسوب مي‌شود.