31 خردادماه، وبسايت وزارت اطلاعات كه خيلي دير به دير به‌روز مي‌شود، خبري روي خروجي خود قرار داد كه از يك جلسه در حرم امام رضا حكايت مي‌كرد؛ جلسه‌اي كه 6 روز قبل از انتشار برگزار شده و بخش مهم آن، پيام مقام رهبري به دو نهاد شركت‌كننده در اين جلسه بود. در خبري كه وزارت اطلاعات منتشر كرده، نشست مشترك وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه «در راستاي اجرايي نمودن منويات مقام معظم رهبري و هم‌افزايي و هم‌گرايي بين دو نهاد انقلابي در مقابله با توطئه‌هاي دشمنان انقلاب اسلامي» دانسته شده است؛ اين در حالي است كه با توجه به خبر مخابره‌شده، پيام مقام رهبري براي اين جلسه بوده است. به هر شكل، وبسايت وزارت اطلاعات خبر داد كه اين جلسه 25 خرداد ماه بوده و مكان آن نيز «در جوار بارگاه ملكوتي ثامن‌الحجج علي ابن موسي‌الرضا (ع)» بوده است. به غير از وزير اطلاعات، فرمانده كل سپاه و رييس سازمان اطلاعات سپاه، مقاماتي از دفتر رهبري نيز در جلسه حاضر بودند. وزير كشور و دبير شوراي عالي امنيت ملي هم از حاضران در جلسه بودند.
اگر مي‌خواهيد مجاهدت كنيد، «تفاهم» داشته باشيد
در اين جلسه محمدي گلپايگاني رييس دفتر مقام رهبري، پيام ايشان به اين نشست را قرائت كرد: «مساله اطلاعات يكي از مسائل مهم كشور است و يكي از ضعف‌هاي ما در ارتباط با دستگاه‌هاي اطلاعاتي، عدم تفاهم بين اين مجموعه‌هاست. اگر آقايان مي‌خواهند در راه خدا مجاهدت كنند، جهاد آنها اين است كه اين تفاهم در همه رده‌ها پياده بشود. امروز اگرچه در راس اين دو دستگاه تفاهم به‌طور جدي وجود دارد، اما مجاهدت واقعي اين است كه اين همكاري و تفاهم را در همه سطوح پياده كنند.»
انتشار خبر پس از 5 روز توسط «واجا»
نكته جالب توجه نحوه اعلام خبر است؛ انتشار خبر از سوي وبسايت روابط عمومي وزارت اطلاعات، از اين لحاظ جلوه‌گري مي‌كند كه معمولا چنين خبرهايي را خبرگزاري‌هاي خاصي منتشر مي‌كردند يا اينكه متني مشترك به همه رسانه‌ها ارسال مي‌شد. اما اين‌بار وزارت اطلاعات در انتشار خبر پيش‌دستي كرد تا پيام مقام رهبري را نيز به گوش جامعه رسانده باشد.
تضعيف «تفاهم»، جا پاي دشمن گذاشتن است
موضوع «تفاهم» آنقدر اهميت دارد كه سردار كاظمي رييس سازمان اطلاعات سپاه در اين باره گفته «هر گامي كه در جهت تضعيف اين نگاه برداشته شود، اگر خدايي نكرده آگاهانه باشد، آگاهانه جا پاي دشمن گذاشته‌ايم و اگر ناآگاهانه باشد، غفلتا جا پاي دشمن گذاشته‌ايم». او مشخصا از لزوم عدم انجام اقدامي در جهت تضعيف تفاهم يا به عبارت ديگر، برهم خوردن روابط ميان دو نهاد سخن گفته است؛ موضوعي كه خود در بخش ديگري از سخنانش فلسفه برگزاري نشست مذكور را تحقق «تفاهم» دانسته است. رييس سازمان اطلاعات سپاه، در بخش ديگري از سخنانش «تعامل و هم‌افزايي» را «كف كار» توصيف كرده؛ يعني اين دو گزاره، بايد به صورت عادي وجود داشته باشد. گزاره‌هايي كه با توجه به پيام مقام رهبري به نظر مي‌رسد كاهش داشته است. او در ادامه «سقف مورد نظر» را «اقدام مشترك، ماموريت مشترك، كيس (مورد) مشترك و تشكيل قرارگاه عملياتي مشترك» معرفي كرده است. معني ديگر اين سخنان را مي‌توان اينگونه ارزيابي كرد كه از نظر رييس سازمان اطلاعات سپاه، دو نهاد بايد تلاش كنند تا ابتدا به «كف كار» برسند و نهايتا به «سقف» برسند. هرچند هر دوي اين نهادها امنيتي هستند، اما شيوه‌هاي آنها متفاوت بوده و هر كدام سبك خودشان را دارند. اساسا دخالت يك نهاد امنيتي در پرونده يك نهاد ديگر، باعث اخلال در كار نهاد اولي و همينطور به بن‌بست خوردن پرونده مي‌شود. در اين جلسه همچنين صحبت‌هايي با همين محتوا نزديك به رييس سازمان اطلاعات سپاه از سوي احمديان دبير شوراي عالي امنيت ملي نيز بيان شد؛ او در سخناني تامل‌برانگيز گفته كه «ما فرصت پرداختن به خطاهاي احتمالي يكديگر را نداريم. ما بايد بسيج شويم و بتوانيم ان‌شاءالله يك استراتژي واحد ايجاد كنيم». از گفته‌هاي ارشدترين مقام امنيتي جمهوري اسلامي مچ‌گيري نهادهاي امنيتي از يكديگر به ذهن متبادر مي‌شود.
لزوم «تفاهم»
نكته‌اي كه در اين نشست پررنگ به نظر مي‌رسد، لزوم «تفاهم» دو نهاد امنيتي اصلي در كشور است. در ايران نهادهاي امنيتي به تعدد ديده مي‌شود. از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه كه دو نهاد اصلي و تاثيرگذار هستند تا سازمان اطلاعات فراجا و حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و قوه قضاييه و ... . از سخنان گفته شده اينطور بر مي‌آيد كه در بدنه دو نهاد اصلي اطلاعاتي ايران، در حالت خوشبينانه ناهماهنگي و در حالت بدبينانه رقابت و اختلاف نظر حس مي‌شود؛ البته نه در انظار عمومي بلكه از نگاه شخصيت‌هايي كه بر اين دو نهاد اشراف كافي دارند اين موضوع ديده مي‌شود. برخي ناظران بر اين عقيده‌اند كه اختلاف نظرها يا ناهماهنگي‌ها و رقابت‌ها به اندازه‌اي رسيده كه در اين نشست، بر لزوم «تفاهم» تاكيد شده است.
از بيانيه مشترك تا «جهاد تفاهم»
اين در حالي است كه با روي كار آمدن دولت ابراهيم رييسي كه سوءگيري‌ها و جهت‌هاي آن نزديكي زيادي با نظرات حاكم بر سپاه پاسداران دارد، بسياري تصور تاكيد موكد بر «تفاهم» بين وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه را نداشتند. از همين رو تاكيد بر لزوم تفاهم، نشان از اين دارد كه پيش‌بيني‌ها و گمانه‌زني‌ها درباره يكدست شدن، در اين بخش و جلو بردن كارها از اين راه، آنچنان درست از آب در نيامده است.
آبان‌ماه گذشته و پس از گذشت مدتي از اعتراضات پاييز، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، بيانيه‌اي مشترك دادند و درباره اين اعتراضات به بيان تحليل‌هاي مدنظرشان پرداختند؛ اين دو نهاد اطلاعاتي درحالي كه كمتر از دو ماه از بازداشت نيلوفر حامدي و الهه محمدي دو روزنامه‌نگار روزنامه‌هاي «شرق» و «هم‌ميهن» مي‌گذشت و هيچ دادگاهي هم براي آنها برگزار نشده بود، اتهاماتي سنگين را عليه اين دو روزنامه‌نگار منتشر كرد كه با اعتراض حقوقدانان و روزنامه‌نگاران روبرو شد.
با اين بيانيه بسياري تصور مي‌كردند كه اين دو نهاد بيش از هر زمان ديگري به يكديگر نزديك شده‌اند اما با پيامي كه در نشست مشترك اين دو نهاد قرائت شد، خلاف تصورات قبلي را پديد آورد.
بي‌سابقه؛ لااقل در رسانه‌ها
تاكيد بر «تفاهم» بين دو نهاد امنيتي در رسانه‌ها، در زمانه‌اي كه وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، به روشني در رسانه‌ها از يكديگر انتقاد مي‌كردند و يافته‌هاي سمت مقابل را فاقد مستندات و غيرواقعي مي‌دانستند، سابقه نداشته است. زماني كه اين دو نهاد اختلافات عميقي با يكديگر داشتند، يا حداقل اين اختلافات در رسانه‌ها مشخص بود، به زمان دولت حسن روحاني برمي‌گردد؛ زماني كه سازمان اطلاعات سپاه مستقيما عملكرد دولت را چالش مي‌كشيد و حتي به گفته وزير امور خارجه وقت، جواد ظريف، اين سازمان سريال «گاندو» را عليه او ساخته بود. البته كه وقتي دو نهاد اطلاعاتي با دستور كار يكسان، در يك نظام حاكميتي فعال باشند، تداخل فعاليت‌ها، پيگيري‌ها و پرونده‌ها طبيعي به نظر مي‌رسد. به بيان ديگر، همپوشاني اهداف و فعاليت غيرقابل اجتناب است.
جاسوس هستند! جاسوس نيستند!
يكي از مهم‌ترين كشمكش‌ها ميان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، ماجراي مشهور به فعالان محيط‌زيستي بود. بهمن 1396 بود كه هفت فعال محيط‌زيستي بازداشت شدند؛ در ابتداي كار از نهاد بازداشت‌كننده خبري در دست نبود اما پس از مدتي معلوم شد كه آن نهاد، سازمان اطلاعات سپاه است. در همان زمستان بازداشت‌ها ادامه يافتند و تعداد ديگري از اين فعالان توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند.
سرشناس‌ترين اين بازداشتي‌ها كاووس سيدامامي استاد دانشگاه امام صادق بود. اين دانشگاه از نهادهاي محافظه‌كاران به شمار مي‌رود كه خروجي آن، غالبا مديراني تندرو در نظام مديريتي جمهوري اسلامي هستند؛ علي باقري مذاكره‌كننده ارشد هسته‌اي در دولت رييسي و سعيد جليلي مذاكره‌كننده ارشد هسته‌اي در دولت احمدي‌نژاد نمونه خروجي‌هاي اين دانشگاه هستند. به غير از سيدامامي، «هومن جوكار»، «اميرحسين خالقي»، «سام رجبي»، «طاهر قديريان»، «نيلوفر بياني»، «سپيده كاشاني»، «مراد طاهباز» و «عبدالرضا كوهپايه» از بازداشت‌شدگان بودند. «حيات وحش پارسيان» نام موسسه‌اي بود كه پس از بازداشت اين فعالان محيط‌زيستي، در برخي رسانه‌هاي خاص منتسب به سپاه، مطرح شد؛ اتهام اين موسسه به اعضاي آن بازمي‌گردد كه جزو بازداشت‌شدگان بودند. در همان روزهاي آغازين بازداشت‌ها، «كاووس سيدامامي» در زندان اوين درگذشت؛ طبق آنچه منابع رسمي و مقامات قضايي اعلام كردند، علت فوت او «خودكشي» بوده است. در ابتداي كار، اتهامات اين افراد مشخص نبود و از جانب هيچ نهادي اعلام نشد؛ اما با جلو رفتن زمان، كم‌كم اطلاعاتي از پرونده آنها به بيرون درز كرد. آن زمان مجلس دهم بر سر كار بود و «خودكشي» سيدامامي، بازتاب وسيعي در رسانه‌ها داشت؛ نمايندگان نيز پيگير ماجراي محيط‌زيستي‌ها بودند. با پيگيري برخي نمايندگان مجلس مشخص شد كه اطلاعات سپاه، آنها را به اتهام «جاسوسي» بازداشت كرده است؛ اتهامي كه اگر «افساد في‌الارض» شناخته مي‌شد، حكم آنها اعدام بود. عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان وقت تهران كه اين روزها عكسش در حال مسافركشي در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شده، گفته بود كه «اين فرد يكي از همان متهمان بوده و با توجه به اينكه مي‌دانسته اعترافات زيادي هم عليه وي شده و هم خود اعترافاتي داشته متاسفانه در زندان دست به خودكشي زده است». در اين بين، حسن روحاني رييس‌جمهوري وقت، دستور داد كه كميته‌اي براي پيگيري وضعيت فعالان محيط زيستي كه در بازداشت به سر مي‌بردند، تشكيل شود؛ وزير اطلاعات و رييس سازمان حفاظت از محيط زيست دو تن از اعضاي اين كميته بودند. مدتي پس از بازداشت اين فعالان محيط‌زيستي، عيسي كلانتري رييس سازمان حفاظت از محيط زيست دولت روحاني، در مصاحبه‌اي گفت كه «وزير اطلاعات رسما اعلام كرده است كه اين افراد هيچ جرمي مرتكب نشده‌اند اما دستگاه اطلاعاتي موازي مي‌گويد اين افراد مجرم هستند. من موظف هستم نظر وزارت اطلاعات را اعلام كنم، چون در قانون اساسي تعريف شده كه جاسوس كسي است كه وزارت اطلاعات او را به عنوان مجرم شناسايي كند.»
به عبارت ديگر نهاد رسمي اطلاعاتي و امنيتي دولت كه به عنوان اصلي‌ترين نهاد شناخته مي‌شود، نظري برخلاف نظر سازمان اطلاعات سپاه داشته است. با اين وجود اطلاعات سپاه همچنان بر نظر خود پافشاري مي‌كرد. نمايندگان هم كارشناسان وزارت اطلاعات را به كميسيون امنيت ملي دعوت كرده بودند تا نظرات آنها را بشنوند. آنها گفته بودند كه «فعالان محيط زيستي دست‌كم 60 كيلومتر از مكان تحت نظر نهادهاي نظامي دور بوده‌اند و علاوه بر آن تجهيزات فيلم‌برداري فعالان محيط زيست به هيچ روي نمي‌توانسته از يكي، دو متر آن طرف‌تر تصويري تهيه كند». با اين وجود، محسني اژه‌اي كه آن زمان سخنگوي قوه قضاييه به رياست ابراهيم رييسي بود، با اطلاعات سپاه هم‌نظر بود. هرچند هيات تعيين‌شده از سوي رييس‌جمهوري نيز، بر جاسوس نبودن اين فعالان تاكيد داشت، اما انگار اطلاعات سپاه نظر بر نهاد امنيتي موازي خود يعني وزارت اطلاعات چربيد و حرف خود را به كرسي نشاند. نهايتا حكم دادگاه بر مبناي اتهاماتي كه اطلاعات سپاه به آنها وارد مي‌دانست، صادر شد و به حبس‌هاي طولاني‌مدت از 6 تا 10 سال محكوم شدند.
جاسوس است! نه تنها جاسوس نيست بلكه همكاري مي‌كرد
اما اين تنها مورد اختلاف‌نظر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه نبود؛ مورد ديگر بر سر جاسوس بودن يا نبودن عبدالرسول دري اصفهاني بود كه باز هم اطلاعات سپاه او را جاسوس مي‌دانست و وزارت اطلاعات خير؛ دري اصفهاني از اعضاي هيات مذاكره‌كننده ايران در پرونده هسته‌اي در دولت روحاني بود كه درباره مسائل بانكي و مالي مذاكره مي‌كرد. سال 1395 كه برجام در حال اجرا بود و مراودات اقتصادي بر مبناي آن در حال جان‌گرفتن، رسانه‌هاي نزديك به سپاه از بازداشت يك «جاسوس» در تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي خبر دادند. بعدا معلوم شد كه فرد مدنظر آنها دري اصفهاني بوده است. اين اتهامات درحالي مطرح شده بود كه پس از مدتي كه تبليغات رسانه‌اي درباره دري اصفهاني اوج گرفت، دولت و وزارت اطلاعات به صراحت اعلام كردند كه او جاسوس نبوده است. محمود علوي وزير اطلاعات وقت، درباره اين اتهامات گفته بود: «در اين باره قبلا در چند نوبت تصريح كرده و بازهم به صراحت اعلام مي‌كنم، ازآنجا كه مرجع تشخيص موضوعات مرتبط به جاسوسي، معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات است، از نظر اين معاونت، آقاي دري اصفهاني نه تنها مرتكب جاسوسي نشده، بلكه در برابر هجمه‌هايي كه برخي سرويس‌هاي بيگانه به وي داشته‌اند، هوشيارانه مقاومت كرده و با معاونت ضد جاسوسي وزارت اطلاعات همكاري داشته است». با اين وجود اطلاعات سپاه نظر خود را متقن مي‌دانست و حتي فيلم «اعترافات» دري اصفهاني را در كميسيون امنيت ملي مجلس دهم به نمايش گذاشت. اما نكته عجيب اين بود كه فيلم تهيه‌شده توسط اطلاعات سپاه را جواد كريمي قدوسي نماينده مشهد منتشر كرد. اين اقدام كريمي قدوسي موجب انتقادات و تعجب بسياري از ناظران شد. بسياري اين سوال را مطرح كردند كه فيلم تهيه‌شده توسط اطلاعات سپاه، چرا بايد از سوي كريمي قدوسي در مجلس و بعد از ساعتي از سوي رسانه‌هاي نزديك به سپاه منتشر شود. اما همه اينها باعث نشد تا اطلاعات سپاه از نظر خود عقب‌نشيني كند. آنها نهايتا با همان اتهامات دري اصفهاني را راهي دادگاه كردند و او به 8 سال حبس محكوم شد.
مورد عجيب مازيار ابراهيمي
پرونده ديگر، مورد عجيب «مازيار ابراهيمي» است. او فردي است كه به اتهام همكاري در ترورهاي «دانشمندان هسته‌اي» بازداشت شده بود. او كه در بازداشت وزارت اطلاعات بوده، به گفته خودش «مجبور به اعتراف» بوده و علاوه بر پذيرفتن همكاري در پرونده ترورهاي دانشمندان هسته‌اي، به همكاري در انفجار تاسيسات موشكي سپاه در بيدگنه نيز اعتراف كرده بود. پس از اين انفجار، كارشناسان وزارت اطلاعات وقت، براي بازجويي در مورد نقشش در انفجار بيدگنه، مازيار ابراهيم را در اختيار كارشناسان اطلاعات سپاه قرار مي‌دهند تا از او بازجويي كنند. بنا به روايت ابراهيمي، مامور اطلاعات سپاه، هنگام بازجويي متوجه تناقض‌گويي‌هاي ابراهيمي شده و پس از پيگيري‌ها مشخص مي‌شود كه او و برخي افراد ديگر در اين پرونده، به «اشتباه» بازداشت شده‌اند و اعترافات آنها از جنس «اعترافات اجباري» بوده است.
اين درحالي بود كه سال 1391 «مستندي» در صدا و سيما پخش شد با نام «كلوب ترور» كه در اين مستند، مازيار ابراهيمي به همراه 11-10 نفر ديگر به دخالت در ترورهاي دانشمندان هسته‌اي «اعتراف» مي‌كنند.
مازيار ابراهيمي در اين ويديو «اعتراف» مي‌كند كه براي «آموزش كار با مواد منفجره و آموزش‌هاي نظامي و تيراندازي» به «اسراييل» سفر كرده است. در اين اعترافات او بيان كرده بود كه «اولين عملياتي كه انجام داديم عمليات شهيد دكتر عليمحمدي بود، سه تا تيم بوديم، يك‌سري كه با ماشين فقط براي پوشش و مراقبت بودند و كمي دورتر از محل حادثه و من هم با خودرويي دورتر منتظر آنها بودم كه وقتي موتور را قرار مي‌دهند در وقت مناسب كه منفجر مي‌كنند به خودروي من بيايند و از آنجا با هم متواري شويم. عمليات بعدي ما عمليات شهيد احمدي روشن بود، در اين عمليات من مسوول عمليات بودم و وظايف طوري تنظيم شده بود كه ايشان را در محله تردد خودشان در خيابان شريعتي به سمت جلفا و پل سيدخندان بمب را روي ماشين‌شان نصب كنيم». با اين حال، پس از انتشار اين «مستند» كه از سوي وزارت اطلاعات تهيه شده بود، آنها همچنان در زندان بودند و با تعويض دولت و رياست‌جمهوري حسن روحاني و به تبع آن تغيير وزير اطلاعات از حيدر مصلحي به محمود علوي، روند اثبات بي‌گناهي آنها تسريع شد و مرداد 93 همه متهمان اين پرونده آزاد شدند. اين ماجرا تا سال 1398 و انتشار مصاحبه شبكه «بي‌بي‌سي فارسي» با مازيار ابراهيمي فاش نشده بود و اين گفت‌وگو به مثابه زلزله‌اي در افكار عمومي و نگاه جامعه به نهادهاي اطلاعاتي شد. هرچند به گفته علي ربيعي سخنگوي دولت وقت، وزارت اطلاعات دولت‌هاي روحاني از اين متهمان «عذرخواهي» و «دلجويي» كرده است، اما اثرات مادي و معنوي بر اين افراد و همچنين جامعه حل نشده است.
هشدار وزارت به حفاظت درباره ترور فخري‌زاده
موضوعات ديگر كه نشان از اختلاف نظر بين اين دو نهاد اطلاعاتي و امنيتي دارد، سال‌هاست كه ديده و شنيده شده است؛ البته كه آنها اختلاف نظرهايي بودند كه به رسانه‌ها كشيده شده‌اند. تدابير براي حفاظت از تاسيسات هسته‌اي و همچنين حفاظت از شخصيت‌ها، از جمله چالش‌هاي اين دو نهاد امنيتي با يكديگر بوده و هست. به عنوان مثال پس از ترور محسن فخري‌زاده از چهره‌هاي موثر در فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و رييس يك پژوهشگاه متعلق به وزارت دفاع، در شبكه‌هاي اجتماعي برخي كاربران خاص، به‌شدت از وزارت اطلاعات بابت اين ترور انتقاد كردند. دو روز بعد وزير اطلاعات وقت رسما اعلام كرد كه اين وزارتخانه «دو ماه پيش از ترور اعلام كرده است در اين نقاط دشمن كار جمع‌آوري اطلاعات انجام مي‌دهد و پنج روز پيش از ترور نيز گفته بود دشمن برنامه ترور شهيد فخري‌زاده را در اين نقطه دارد». قاعدتا مخاطب هشدار وزارت اطلاعات سپاه حفاظت بوده است. بعد از اين سخنان وزير اطلاعات، حملات به اين وزارتخانه به روايت محمود علوي متوقف شد.
اصطكاك؛ برخورد عادي براي دو نهاد موازي
به هر حال وقتي دو نهاد موازي با دستور كار و اهدافي تقريبا يكسان مشغول فعاليت باشند، در اين بين اصطكاك و برخورد با يكديگر عادي و طبيعي است. از سوي ديگر ممكن است يك نهاد اطلاعاتي با شخصي به صورت ضداطلاعات مشغول همكاري باشد اما نهاد موازي، به ظن همكاري آن فرد با سرويس‌هاي بيگانه، وارد ماجرا شده و برنامه‌هاي نهاد ديگر به هم بخورد. نمونه اين موضوع را مي‌توان در سخنان وزير اطلاعات وقت درباره پرونده دري اصفهاني پيدا كرد. محمود علوي گفته بود كه دري اصفهاني برابر «هجمه‌هايي كه برخي سرويس‌هاي بيگانه به وي داشته‌اند، با معاونت ضد جاسوسي وزارت اطلاعات همكاري داشته است». به عبارت ديگر، احتمالا وقتي اين شخص در حال ارايه اطلاعات با خط و خطوط ترسيمي از سوي معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات بوده، نهاد اطلاعاتي موازي، او را جاسوس تشخيص داده و بر همين اساس براي او حكم زندان صادر شده است. در هر حال، نهادهاي اطلاعاتي موازي در صورتي مي‌توانند موفق شوند كه يك تقسيم كار با مرزهاي دقيق صورت بگيرد و در ثاني، رقابت‌هاي كاري، باعث تداخل يا اخلال در كار طرف ديگر نشود؛ موضوعي كه مي‌تواند به اختلافات عميقي منجر شود؛ شرايطي كه شايد در فضاي رابطه ميان اين دو نهاد حاكم شده است و منجر به نشست مشترك آنها شده است؛ نشستي كه به گفته وزارت اطلاعات در جوار حرم امام رضا (ع) برگزار شده و به سبب محل برگزاري جلسه مي‌تواند به نوعي جلسه آشتي‌كنان باشد.