يك اقتصاددان:
ليبراليسم خجالت ميكشد نام خود را كنار اقتصاد ايران بشنود
سهراب دلانگيزان، اقتصاددان با نگاهي به احكام گنجانده شده در لايحه برنامه هفتم توسعه ميگويد ما به جاي رفع تحريمها و جلوگيري از فرار مغزها سراغ افزايش بهرهوري ۸درصد رفتهايم، اما يك سراب است. شما وقتي نيروي كار اميدوار و شايسته نداريد چگونه بهرهوري افزايش يابد؟ با اين سيستم تحريم و عدم ارتباط با نظام بانكي بينالملل چگونه بهرهوري افزايش يابد؟ ميخواهند حوزه اشتغال و تورم را درست كنند، اما وقتي عامل تحريم و فرار نيروي كار انحراف در مسير اقتصاد را به وجود ميآورد چگونه مشكل اشتغال را حل ميكنند؟
دلانگيزان، درباره چالش به نتيجه نرسيدن برنامههاي توسعه در ايران گفت: ما در ايران از برنامه اول مشكل داشتيم، در اين برنامهها نظريهاي براي اقتصاد ايران وجود ندارد كه در چارچوب آن نظريه تمام ابعاد و اجزا را با هم سازگار كند، چون نظريه دقيق وجود ندارد، دولت نميتواند مدلهاي دقيقي را طراحي كند كه براساس چارچوبهاي آن مدل سياستگذاري دقيق عددي داشته باشد.
او در ادامه توضيح داد: برنامه يك بخش كيفي و يك بخش كمي دارد. در بخش كمي بايد اعداد و ارقام و محاسبات دقيق بيايد كه ما نداريم. در اقتصاد ايران تمام برنامهها دچار بحران هستند و چون نظريهاي نداريم قاعدتا نميتوانيم چارچوب درستي براي برنامهها درنظر بگيريم. مجريان نيز با اين تفاسير كار خودشان را ميكنند برنامه نيز مسير خود را ميرود.
او در گفتوگو با «انتخاب» افزود: اعداد بسيار ضعيفي در تحقق برنامههاي توسعه وجود دارد. اين برنامه روي عناصر اصلي كه تعارضات و موانع و مشكلات و ابهامات در اقتصاد ايران است متمركز نميشود. به عنوان مثال ما بخش عمدهاي از مشكل اقتصادي كشورمان به دليل ابهام در سياست خارجي و موانع ارتباطي است. مشخصا در مورد اف.اي.تي.اف هيچ برنامهاي ارايه نشده و همه ميخواهند اين مسائل را دور بزنند و مشخص است كه دور زدن در يك مجموعه بسته چه نتيجهاي ميدهد.
وي افزود: در مركز تحريمها، بانك مركزي تعريف شده و ستون استخوانبندي اقتصاد هر كشور نيز نظام بانكي است. هر مبادلهاي بايد بخش پولي آن برقرار باشد و با تحريمها ممكن نيست. وقتي همه مشكلات از تحريم منشعب ميشود چگونه ميخواهند يك برنامه را موفق پيش ببرند؟ كساني كه در اقتصاد تصميم ميگيرند شايستگي لازم را ندارند. ما يك نظام گزينش را انتخاب كرديم كه مادر تمام مشكلات است و با اين افراد منابع از بين ميرود. اين روند باعث ميشود مجموعه دولت از افراد توانا تخليه شود و اين افراد نيز بعد از مدتي كه نااميد شدند به خارج از كشور ميروند. او ادامه داد: ما به جاي رفع تحريمها و جلوگيري از فرار مغزها سراغ افزايش بهرهوري ۸درصد رفتهايم، اما يك سراب است. شما وقتي نيروي كار اميدوار و شايسته نداريد چگونه بهرهوري افزايش يابد؟ با اين سيستم تحريم و عدم ارتباط با نظام بانكي بينالملل چگونه بهرهوري افزايش يابد؟ ميخواهند حوزه اشتغال و تورم را درست كنند، اما وقتي عامل تحريم و فرار نيروي كار انحراف در مسير اقتصاد را به وجود ميآورد چگونه مشكل اشتغال را حل ميكنند؟ ما در نظام بودجهاي نيز مشكل داريم، در بودجه تمركز بر ماليات كردهاند، اما ماليات از چه كسي ميگيرند؟ اقتصاد ما به تنگناهاي خود با رفتارهاي اقتصادي غلط ميرسد، چون نظريه ندارند و مشكلات ظاهري را به جاي مشكلات واقعي در نظر ميگيرد و برنامهها را روي مسائل ظاهري پيش ميبرند.
اين اقتصاددان، سپس درباره ادعاي برخي كارشناسان مبني بر ماهيت اقتصادي نئوليبرال برنامه هفتم اشاره كرد: اصلا اينطور نيست. نئوليبرال بودن در اقتصاد ايران مفهوم ندارد. اقتصادي كه بيش از ۹۰درصد آن دراختيار دولت و خصولتيهاست و در تعيين قيمت تمام كالاها شاهد دخالت دولت هستيم كجا شاهد نئوليبراليسم هستيم؟ نئوليبرال يعني اجازه آزادي در اقتصاد، اما اقتصاد ما گرفتار در بندهاي مستحكم دولتي است. ما با يك اقتصاد رانتي مواجه هستيم كه نوع پرداختها و رانتها و امتيازها خود را به يك اقتصاد غارتي نزديك ميكند. ليبراليسم خجالت ميكشد نام خود را كنار اقتصاد ايران بشنود. اين اقتصاد شايد ۹۰درصد به سوسياليسم نزديك است.
دلانگيزان درباره واگذاريها و خصوصيسازي در برنامه هفتم گفت: واگذاريها تماما خصولتي است. اين واگذاريها و خصوصيسازيها تماما به نور چشميهايي است كه نزديك به دولت هستند. خصوصيسازي زماني رخ ميدهد كه تصميمات اقتصادي يك مجموعه براساس سود و نظر افراد رخ دهد. اين خصوصيسازيها در برنامه هفتم خصولتيسازي است. نظام گزينش در اينجا نيز دخالت ميكند و حتي در واگذاريها دست دارد. ما كجا براي واگذاري يك مزايده بينالمللي گذاشتهايم كه بهترين شركتهاي داراي تكنولوژي به صحنه بيايد و كارخانجات را رشد دهند؟ ما در داخل يك دايره بسته تعدادي افراد شناخته شده بسته داريم كه اقتصاد را به دست آنها ميدهيم. وقتي شما نميتوانيد تكنولوژي يك واحد را عوض كنيد، وقتي اجازه نداريد يك واحد را تغيير ماهيت دهيد و روي حوزههاي مختلف آن تصميمگيري كنيد، كجاي اين قسمت خصوصيسازي است؟ اين واگذاريها، دست به دست كردن ثروت است.