حيدري، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس:
دولت در حوزه اقتصادي ضعيف عمل كرده است
شهريار حيدري، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس معتقد است: اساسا برنامه‌هايي كه دولت ارايه داده است، در عمل فاصله بسيار با واقعيت دارد. تنها افراد متخصص مي‌توانند كاركرد و شعارهاي دولت را برنامه‌ريزي كنند و پيش ببرند؛ يكي از ضعف‌هاي كاركردي دولت، ساختار مديريتي است كه در آن عموما افراد بي‌تجربه در اركان دولت كار مي‌كنند و نمي‌توانند تصميم‌گيري كنند. تبعات آن را هم از صدر تا ذيل دولت مي‌بينيم، اما در بخش‌هايي نيز دولت در حوزه‌هايي از جمله ديپلماسي و امنيت داخلي تلاش كرده و در اين حوزه تا حدودي به خوبي عمل كرده است. مثلا در ارتباط با كشورهاي همسايه و فرامنطقه‌اي موفق بوده و در حوزه امنيت داخلي، وزارت كشور، وزارت اطلاعات و نيروهاي پليس مرزباني و انتظامي عملكرد مناسبي داشته و اگر مجموعا به اين دولت نگاه كنيم، بعضي دستگاه‌ها به خصوص بخش اطلاعات و امنيت به خوبي عمل كرده‌اند.
نماينده مردم سرپل ذهاب و قصرشيرين با بيان اينكه دولت در حوزه اقتصادي ضعيف عمل كرده است، افزود: وضعيت تورم و معيشت مردم نگران‌كننده است؛ من معتقدم پايه رضايتمندي‌هاي مردم وضعيت اقتصادي و معيشتي است و مجموع زمينه‌هايي كه باعث بهبود اقتصاد و معيشت مردم مي‌شود، به حوزه ديپلماسي و داخلي برمي‌گردد. در اين راستا، در حوزه ديپلماسي گشايش‌هايي ايجاد شده و ارتباط با كشورهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي كه يك روزنه است، بهبود يافته است. دولت اما در حوزه داخل ضعيف عمل كرده و نتوانسته انسجام در حوزه اقتصاد ايجاد كند و اين مشكل بر معيشت تاثير گذاشته است. منابع دولت نسبت به دولت گذشته بيشتر و بهتر شده است، چراكه ما فروش نفت كافي داريم و بخشي از پول‌هاي بلوكه‌شده به انحاي مختلف برگشته است. اين مجموعه عوامل مي‌تواند در اقتصاد موثر باشند، ولي مجموعه تيم دولت؛ مديريت اقتصادي، مسووليت كشاورزي، اجتماعي و امنيتي را توامان دارند و زماني كه از اقتصاد مي‌گوييم به تمام اركان دولت برمي‌گردد.
وي اضافه كرد: در وهله اول انتظار داريم رييس‌جمهور حساسيت جدي به اين موضوع داشته باشد، چون ايشان نقض قانون كرده بود و مسوول صيانت از قانون نيز خود رييس‌جمهور است. معاون سياسي وزارت كشور نقض صريح قانون اساسي را انجام داده است. نه اينكه چند روزي بگذرد و باعث ماندگاري بيشتر ايشان شوند! اين بخشنامه چه بخواهيم و چه نخواهيم آثار سوء خود را در روابط استانداران، فرمانداران و بخشداران با نمايندگان گذاشت و هنوز اين تبعات جريان دارد و من از دولت انتظار دارم برخورد كرده و وزير كشور نيز از مجلس، دولت و مردم عذرخواهي كند. من اعتقاد دارم بايد بين وزير كشور و معاون سياسي تفكيك قائل شد. وزير كشور فردي بااخلاق، بااحترام و توانمند است. اما صدمه‌اي كه معاون سياسي به ساختار وزارت كشور وارد كرد در طول تاريخ وزارت كشور وجود ندارد و چنين بخشنامه‌اي سابقه ندارد.