محمود شوري، معاون موسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) در گفتوگو با «اعتماد»:
نبايد انتظارات را از عضويت در سازمان همكاري شانگهاي بالا برد
ممانعت از عضويت كشورهاي تحت تحريم در سند مقررات پذيرش عضو جديد در سازمان همكاري شانگهاي آمده است
شهاب شهسواري
در جلسه غيرحضوري ديروز سران سازمان همكاري شانگهاي، بعد از ۱۵ سال عاقبت درخواست ايران براي عضويت در اين سازمان پذيرفته شد و ايران به عضو كامل اين سازمان چندجانبه منطقهاي در آمد. محمود شوري، تحليلگر مسائل اوراسيا معتقد است كه هر چند عضويت ايران در اين سازمان ضروري و مفيد است، اما نبايد انتظارها را از عضويت در اين نهاد چندجانبه بالا برد. به گفته شوري، سازمان همكاري شانگهاي، بهرغم ظرفيتهايي كه ايجاد كرده است تاكنون دستاورد چشمگيري در حوزه همكاريهاي اقتصادي ميان كشورهاي عضو نداشته است. شوري تاكيد ميكند بهرغم برخي ادعاها كه به صورت پيوسته مطرح ميشود، دستگاه ديپلماسي دولت سيزدهم هيچ نقشي در پذيرش عضويت جمهوري اسلامي ايران در اين سازمان نداشت. در ادامه متن كامل گفتوگوي «اعتماد» را با محمود شوري، كارشناس حوزه اوراسيا و معاون موسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) مطالعه ميكنيد.
عضويت كامل ايران در سازمان شانگهاي بيش از يك دهه طول كشيد و سه دولت را در جمهوري اسلامي ايران به خود ديد. چرا اين فرآيند تا اين اندازه طولاني شد؟
۱۵ سال پيش بود كه ايران درخواست عضويت در سازمان شانگهاي را به دبيرخانه اين سازمان داد. در آن زمان به اين دليل كه ايران در شرايط تحريمي قرار داشت و بعدا در سند مقررات پذيرش اعضاي جديد سازمان هم اضافه شد كه كشورهاي تحت تحريم نميتوانند به عضويت سازمان شانگهاي در بيايند، بحث عضويت ايران در اين سازمان متوقف ماند. بعدا در دوره رياستجمهوري حسن روحاني يكي، دوبار براي پذيرش عضويت ايران در اين سازمان تلاش شد و بعد از مدتي وقتي دولت روحاني متوجه شد كه ممكن است جواب مناسبي از اين تلاشها نگيرد، اين تقاضا را مجددا تكرار نكرد تا اينكه مجددا در اواخر دوره رياستجمهوري حسن روحاني باز هم بحث عضويت ايران در سازمان شانگهاي زنده شد كه در آن زمان هم باز مخالفت تاجيكستان مانع از پذيرش عضويت ايران در اين سازمان شد. تصميم به پذيرفتن عضويت يك كشور جديد منوط به اجماع و موافقت همه اعضاي سازمان بود، به همين دليل هر عضوي ميتواند عضويت يك كشور جديد را وتو كند. به همين دليل در همان سالها با توجه به اختلافهايي كه ميان تاجيكستان و ايران بر سر موضوع نهضت اسلامي تاجيكستان ايجاد شده بود، تاجيكها مخالف عضويت ايران در سازمان بودند. البته برخي تحليلگران معتقدند كه اگر روسيه و چين علاقهمند بودند كه ايران به عضويت سازمان همكاري شانگهاي در بيايد، ميتوانستند مخالفت تاجيكستان را حل و فصل بكنند. به هر حال بعد از اينكه در سالهاي اخير روابط تهران و دوشنبه بهبود پيدا كرد، تاجيكستان هم مخالفت خودش را در مقابل عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي كنار گذاشت و عملا درست همزمان با آغاز به كار دولت سيزدهم، پذيرش عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي به اطلاع ايران رسيد و از آن زمان هم فرآيند عضويت شروع شد. روندي كه بايد طي ميشد در طول دو سال گذشته طي شده است و اسنادي كه بايد مبادله ميشد، مبادله شد تا در اجلاس سهشنبه رسما اعلام شد كه ايران به عضويت اين سازمان درآمد.
فرآيند بهبود روابط ايران و تاجيكستان سال ۱۳۹۸ آغاز شد، درست است؟
بله! و نهايتا ارديبهشت ۱۴۰۰ بود كه اعلام شد ديگر مانعي براي عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي وجود ندارد. واپسين مانع موضوع مخالفت تاجيكستان بود كه با بهبود روابط دو كشور اين مانع برطرف شد.
فرموديد كه تحريمها مانع پيوستن ايران به سازمان همكاري شانگهاي بود. برخي رسانهها و جناحهاي سياسي در ايران ادعا ميكنند كه موضوع عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي ارتباطي با تحريمها ندارد و ميگويند شاهدش هم اين است كه بهرغم اينكه ايران همچنان تحت تحريمهاي يكجانبه امريكاست، سازمان همكاري شانگهاي با عضويت ايران موافقت كرده است. نظر شما در مورد اين تحليلها چيست؟
در منشور سازمان شانگهاي آمده است كه كشورهايي كه تحت تحريمهاي سازمان ملل قرار دارند، امكان عضويت در سازمان ندارند. پس از توافق برجام ايران از ذيل تحريمهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد خارج شد. با اجراي برجام عملا مانع تحريمها در قبال پيوستن ايران به سازمان همكاري شانگهاي مرتفع شده بود. بحث تحريمهاي يكجانبه امريكا هيچ ربطي به اين موضوع ندارد. اينكه افرادي ميگويند تاخير در پذيرش ايران ربطي به تحريمها ندارد، ميتوانند سند مقررات پذيرش عضو جديد در سازمان همكاري شانگهاي (REGULATION On Admission of New Members to Shanghai Cooperation Organization)را كه روي سايت دبيرخانه سازمان منتشر شده است، مطالعه بكنند كه در بند ۱۰ از پاراگراف ۱.۲ آن يكي از شرايط اين است كه كشور متقاضي «نبايد تحت تحريمهاي اعمال شده توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد» باشد. اين بند به صورت ويژه بعد از درخواست ايران براي عضويت در سازمان، به دليل نگراني برخي اعضا در مورد اثرگذاري عضويت ايران در روابط بينالمللي سازمان در اجلاس ۲۰۱۰ تاشكند به شرايط عضويت اضافه شد.الان هم روسيه و هم ايران تحت تحريمهاي يكجانبه از سوي امريكا و اتحاديه اروپا هستند، اما اين ارتباطي با عضويتشان در سازمان همكاري شانگهاي ندارد.
سازمان همكاري شانگهاي ابتدا به عنوان يك سازمان امنيتي تاسيس شد، اما اين روزها در ايران از آن به عنوان يك فرصت همكاريهاي اقتصادي و تجاري ياد ميشود. لطفا توضيح بدهيد كه ماهيت سازمان همكاري شانگهاي تا چه اندازه اقتصادي و تجاري است؟
براي كساني كه اخبار را پيگيري ميكنند، روشن است كه اهداف اوليه تشكيل سازمان همكاري شانگهاي اهداف امنيتي و حل و فصل اختلافهاي مرزي و ارضي كشورهاي عضو بود. طبيعتا تشكيل اين سازمان بستر و مبنايي ايجاد كرد كه همكاريهايي در حوزههاي ديگري هم تداوم پيدا بكند. برخي اعضاي سازمان در همان سالهاي اوليه تشكيل اين سازمان علاقهمند بودند كه اين سازمان رنگ و بوي اقتصادي بگيرد. برخي كشورها مانند ازبكستان هم بودند كه چندان تمايلي نداشتند كه جنبههاي سياسي-امنيتي اين سازمان تقويت شود و پيمان شانگهاي رنگ و بوي ضدغربي به خود بگيرد. از ابتداي تشكيل اين سازمان موضوع همكاريهاي اقتصادي هميشه يكي از محورهاي گفتوگوي رهبران سازمان همكاري شانگهاي بود. سازمان نشستهاي سالانه نخستوزيران را برگزار ميكند كه ماهيت اقتصادي دارد و به دنبال تعميق همكاري اعضاست. مجموعهاي از نهادها در سازمان همكاري شانگهاي براي گسترش همكاريهاي اقتصادي ايجاد شده است.سازمان به لحاظ ماموريت، نهادي و ساختاري گسترش همكاريهاي اقتصادي را يكي از اهداف خودش قرار داده است. اما اينكه اين سازمان تا چه اندازه در حوزه اقتصادي موفق عمل كرده يا توانسته بستري براي گسترش همكاريهاي اقتصادي ميان اعضا باشد، مساله ديگري است. واقعيت اين است كه كارشناسان و سياستمداران كشورهاي عضو از عملكرد سازمان در حوزه همكاريهاي اقتصادي رضايت كافي ندارند و معتقدند كه عملكرد سازمان از اين جنبه چندان برجسته نيست.در دورهاي قرار بود كه باشگاه انرژي در اين سازمان شكل بگيرد، به ويژه اينكه تعدادي از اعضاي اين سازمان از خريداران عمده انرژي و بعضي از كشورها مانند روسيه از فروشندگان بزرگ انرژي هستند، اما منافع متعارض اعضا باعث شد كه امكان شكلگيري چنين نهادي ايجاد نشود.بهطور كلي من معتقدم كه سازمان همكاري شانگهاي هر چند بسترهايي را براي همكاريهاي اقتصادي فراهم كرده است، اما نميتوان گفت كه تاكنون اين سازمان موفقيت چشمگيري در گسترش همكاريهاي اقتصادي ميان اعضا ايجاد كرده باشد. بيشتر همكاريهاي اقتصادي ميان اعضاي اين سازمان، همكاريهاي دوجانبه است تا همكاريهاي اقتصادي در چارچوب چندجانبه سازمان همكاري شانگهاي باشد.
به نظر شما ايران چگونه ميتواند بيشترين بهرهبرداري را از عضويت در اين سازمان بكند؟
براي جمهوري اسلامي ايران كه در شرايط خاص منطقهاي و بينالمللي قرار گرفته است، عضويت در اين سازمان فينفسه فرصت و ظرفيتي است كه اجازه ميدهد در حل و فصل و مديريت مسائل منطقهاي به ايران كمك شود. اين سازمان يك مجمع و فورومي است كه تعدادي از آنها مانند هند، پاكستان، چين و روسيه كشورهاي بزرگي هستند و سهم بزرگي از جمعيت جهان را به خود اختصاص دادهاند و اين امكان را به كشورها از جمله ميدهد كه به صورت دورهاي فرصت گفتوگو و رايزني با اين كشورها داشته باشند. همكاريهاي درون سازمان به حل و فصل اختلافها ميان اعضا كمك ميكند.ظرفيتها و امكاناتي هم در چارچوب سازمان همكاري شانگهاي تعبيه شده است كه اين ظرفيتها و امكانات به ما كمك ميكند كه روابطمان را با كشورهايي كه الان به هر دليلي به هدف اصلي در سياست خارجي ما تبديل شدهاند در قالب نهادي و سازماني در كنار روابط دوجانبهاي كه از گذشته وجود داشت، ادامه پيدا كند.نبايد انتظارها را از آوردههاي سازمان همكاري شانگهاي براي سياست خارجي ايران بالا برد. متاسفانه خود ما ظرفيتهاي زيادي براي كار كردن با كشورهاي ديگر ايجاد نكردهايم. گسترش همكاريهاي اقتصادي نياز به زيرساختها و بسترهايي دارد كه متاسفانه به دلايل مختلف از جمله تحريم ايجاد نشده است. هر قدر هم كه مسير وسيع و گسترده و همواري باشد، اگر وسيلهاي كه در اختيار داريد، وسيله خوبي نباشد، نميتوانيد مسير را طي كنيد. عامل اصلي اينكه ما نميتوانيم از ظرفيتهاي ايجاد شده خارجي استفاده كنيم، به مسائل داخلي خودمان برميگردد. به هر حال در چارچوب اين سازمانها ديپلماسي بسيار قوي نياز است كه بتوان از ظرفيتهاي آن استفاده كرد. اگر قرار باشد فقط به نشستهاي سالانه اكتفا كنيم و حضور نمادين و نمايشي در نشستهاي سازمان داشته باشيم، طبيعتا خيلي نميتوان انتظار دستاورد قابل توجهي داشت.نقش عضويت ايران در اين سازمان يك امر ضروري است، اما نبايد توقعها و انتظارها را از منافع احتمالي اين سازمان براي ايران بالا برد. در عين حال بايد توجه داشت كه اين سازمان، سازماني است كه از اعضايي تشكيل شده است كه درون خودشان اختلافنظرهاي شديدي وجود دارد. بين هند و چين اختلافنظر وجود دارد، بين هند و پاكستان اختلافهاي ديرينه ارضي بر سر كشمير وجود دارد. مساله افغانستان هم كه عضو ناظر اين سازمان محسوب ميشود، همچنان مسالهاي امنيتي براي همه كشورهاي منطقه است و سازمان كمك چنداني نتوانسته به حل و فصل مسائل افغانستان بكند. جنگ اوكراين هم سايه خودش را بر فعاليتهاي سازمان همكاري شانگهاي انداخته است. همه اين مسائل باعث ميشود اميدواري نسبت به اينكه سازمان بتواند نقش جدي در توسعه اقتصادي و گسترش امنيت در منطقه ايفا كند، كمرنگ شود. اما من باز هم تاكيد ميكنم كه عضويت ايران در هر سازمان منطقهاي و بينالمللي ميتواند راهگشا و كمككننده باشد.
گفته ميشود بخشي از اسنادي كه توسط ايران براي عضويت در اين سازمان پذيرفته شده، اسناد مرتبط با منع همكاري و حمايت از گروههاي مسلح غيردولتي است. فكر ميكنيد كه چه چيز باعث شده است تهران چنين محدوديتهايي را براي عضويت در سازمان بپذيرد؟
در مورد اسنادي كه جمهوري اسلامي ايران براي عضويت امضا كرده است، دقيقا اطلاعات شفافي وجود ندارد كه چه اسنادي امضا شده است و چه اسنادي را با حق شرط و تحفظ پذيرفتهايم. به نظر ميرسد كه اين انعطافپذيري در چارچوب اسناد سازمان وجود دارد و عملا سازمان تاكنون اعضايش را ملزم و متعهد به رفتاري نكرده است كه خلاف منافع يا مصالح آن كشور باشد. يكي از اصول سازمان همكاري شانگهاي فقدان اختلافهاي مرزي بين كشورهاي عضو است، اما تاكنون مشاهده كردهايم كه هم پاكستان و هم هند كه در مورد جامو و كشمير اختلافهاي مرزي دارند كه همچنان حل نشده باقي مانده است و چشماندازي براي حل و فصل آن وجود ندارد، ولي هر دو كشور به عضويت سازمان در آمدهاند و اتفاق خاصي هم رخ نداده است.من تصور نميكنم كه اسناد و تعهداتي كه ايران در چارچوب سازمان همكاري شانگهاي ميپذيرد، خيلي مشكلاتي را براي سياست خارجي ما ايجاد كند.
ميخواستم نظرتان را در مورد يكي از اظهارنظرهاي اخير رييسجمهور اسلامي ايران در خصوص پيوستن به سازمان همكاري شانگهاي بدانم. سيد ابراهيم رييسي، در تازهترين مصاحبه خود با صدا و سيما دليل پذيرش عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي را اينگونه توصيف كردند: «كشورها... يكباره احساس كردند نگاه اين دولت صرفا معطوف به لبخند و اخم چهار كشور نيست.» نظر شما در مورد اين جمله چيست؟
ميدانيم كه عضويت ايران دقيقا زماني اعلام شد كه هنوز دولت سيزدهم تازه در انتخابات پيروز شده بود، طبيعتا اين روند امكان نداشت كه در كمتر از يك ماهي كه از انتخابات ۱۴۰۰ گذشته بود، اين تغيير نگرش در ميان اعضا صورت گرفته باشد. همانطور كه گفتم مشكل اصلي در دو سال آخر قبل از روي كار آمدن دولت سيزدهم، مخالفتهاي تاجيكستان بود و اختلافهايي كه ميان تهران و دوشنبه ايجاد شده بود. در دولت آقاي روحاني تلاش زيادي صورت گرفت تا اين اختلافها با تاجيكستان حل و فصل شود. بنابراين چنين اظهارنظرهايي بيشتر مصرف داخلي دارد و براي جلب نظر كساني است كه با روند عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي و تحولاتي كه در اين زمينه افتاد آشنايي ندارند، وگرنه به نظر ميرسد خود آقاي رييسي هم اگر بخواهد با خودش منصف باشد، ميداند در يك ماه نخستي كه دولت ايشان در حال شكلگيري بود، هنوز اتفاق خاصي نيفتاده بود و كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي نشست يا تبادل نظري را با هم نداشتند كه به اين نتيجه برسند دولت جديد در ايران نگاهش تغيير كرده است و بنابراين ميشود ايران را عضو كرد. در واقع دستگاه ديپلماسي دولت سيزدهم هيچ نقشي در پذيرش عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي نداشت، چون اساسا قرار گرفتن پذيرش عضويت ايران به عنوان دستور كار نشست بعدي پيش از آغاز به كار دولت سيزدهم به اطلاع تهران رسيده بود. علاوه بر اين دولت سيزدهم بايد توجه كند كه القاي اين نكته توسط برخي كشورهاي ديگر كه پذيرش عضويت ايران به عنوان يك هديه به اين دولت خاص داده شده، ممكن است با اهداف خاصي انجام شود و به ازاي اين هديه ادعايي، درخواستها و امتيازهايي از ايران درخواست شود.
اينكه افرادي ميگويند تاخير در پذيرش ايران ربطي به تحريمهاي شوراي امنيت سازمان ملل ندارد، ميتوانند سند مقررات پذيرش عضو جديد در سازمان همكاري شانگهاي (REGULATION On Admission of New Members to Shanghai Cooperation Organization)را كه روي سايت دبيرخانه سازمان منتشر شده است، مطالعه بكنند.
كارشناسان و سياستمداران كشورهاي عضو از عملكرد سازمان در حوزه همكاريهاي اقتصادي رضايت كافي ندارند و معتقدند كه عملكرد سازمان از اين جنبه چندان برجسته نيست.
نبايد انتظارها را از آوردههاي سازمان همكاري شانگهاي براي سياست خارجي ايران بالا برد.
اطلاعات شفافي وجود ندارد كه براي عضويت در سازمان همكاري شانگهاي چه اسنادي امضا شده است و چه اسنادي را با حق شرط و تحفظ پذيرفتهايم.
دستگاه ديپلماسي دولت سيزدهم هيچ نقشي در پذيرش عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي نداشت، چون اساسا قرار گرفتن پذيرش عضويت ايران به عنوان دستور كار نشست بعدي پيش از آغاز به كار دولت سيزدهم به اطلاع تهران رسيده بود.
بهرغم اينكه افغانستان عضو ناظر در سازمان همكاري شانگهاي است، مساله افغانستان همچنان مسالهاي امنيتي براي همه كشورهاي منطقه است و سازمان كمك چنداني نتوانسته به حل و فصل مسائل افغانستان بكند.
تاكنون سازمان همكاري شانگهاي موفقيت چشمگيري در گسترش همكاريهاي اقتصادي ميان اعضا ايجاد نكرده است.