با وجود اعلام رسمي نهادهاي ناظر
چرا مردم رشد اقتصادي را احساس نمي‌كنند؟
گروه اقتصادي
اخيرا بانك مركزي اعلام كرده كه در سال 1401 رشد اقتصادي 4.0 درصدي محقق شده است كه اين رشد در امتداد رشد اقتصادي 4.4درصدي سال 1400 بوده و رشد توليد ناخالص داخلي در تمام فصول سال 1401 صعودي بوده، به‌نحوي كه از فصل اول تا پايان فصل چهارم سال گذشته، ميزان رشد اقتصادي كشور به ترتيب برابر با 1.9درصد، 3.9 درصد، 4.9 درصد و 5.3 درصد بوده است، در كنار بانك مركزي، مركز آمار ايران هم اين رشد را مثبت و در محدوده 4.5 درصد اعلام كرده است، اما سوالي كه مطرح مي‌شود اينكه چرا رشدهاي مثبت اقتصادي از نگاه خانوارهاي ايراني محسوس نيستند آيا آمارها غيرواقعي‌اند يا انتظارات مردم تغيير كرده است؟ آن گونه كه بانك جهاني در مورد «شاخص توليد ناخالص داخلي سرانه، با قدرت برابري خريد» گزارش داده اين شاخص در كشورهاي همسايه ما يعني عربستان و تركيه در مقايسه با ايران بسيار متفاوت است. در عربستان سعودي به دليل جمعيت كمتر و درآمدهاي نفتي وضعيت «شاخص توليد ناخالص داخلي سرانه، با قدرت خريد» بهتر از ايران گزارش شده اما در تركيه كه شباهت بيشتري به ايران دارد اين شاخص روند رو به رشدي داشته و امروز شاهد آنيم كه رفاه مردم تركيه دو برابر مردم ايران شده است و اگر امروز منابع دولتي آماري از رشدهاي اقتصادي 3 تا 4 درصدي مي‌دهند به دليل مقايسه‌هاي مردم ايران با كشورهاي همسايه نظير تركيه و عربستان اين عقب‌ماندگي حس مي‌شود و آن گونه كه اقتصاددان‌ها مي‌گويند اين شكاف به راحتي هم پر نخواهد شد. از سوي ديگر مردم وضعيت اقتصادي‌شان را با دهه 80 كه مقايسه مي‌كنند مي‌بينند كه با رفاه از دست رفته‌اي روبرو هستند كه اين منفي شدن‌ها و از دست رفتن‌ها هنوز هم جبران نشده است و آنها را دچار آشفتگي مي‌كند.
رشد اقتصادي در 10 سال گذشته صفر بود
پيمان مولوي، عضو انجمن اقتصاددانان ايران در مورد مثبت شدن رشد اقتصادي اعلامي از سوي نهادي دولتي به «اعتماد» گفت: هرچند رشد اقتصادي كشور در سال 1401رقم 4.4 درصد اعلام شده اما تا زماني كه رشد تورم كنترل نشود و نرخ بهره حقيقي هم منفي باشد مسلما تاثير رشد اقتصادي براي مردم محسوس نخواهد بود ضمن آنكه رشد اقتصادي طي 10 سال گذشته صفر بوده است. مولوي در ادامه گفت: براي اينكه در اقتصاد ايران بخواهيم خروجي اين رشد اقتصادي را ببينيم بايد عوامل بازاري آن را هم در كنارش در نظر بگيريم. در كشوري كه با بسته‌ترين تجارت خارجي در واردات و صادرات مواجه است و از كالايي مثل موبايل تا لوازم خانگي و خودرو و قهوه و... آن با محدوديت و ممنوعيت روبرو شده كه تحت عنوان توليد داخل واردات‌شان ممنوع شده‌اند اما در داخل كشور با چند برابر قيمت جهاني آن به فروش مي‌رود، مردم چطور مي‌توانند اثر اين رشد اقتصادي را در زندگي‌شان حس كنند؟ مولوي با بيان اينكه رشد اقتصادي 4.4 درصدي با محاسبات دلاري اين ميزان نخواهد شد خاطرنشان كرد: در صورتي كه بخواهند اين رشد را به صورت دلاري ارزيابي كنند؛ پايين‌تر از اين عدد خواهد شد و به نظر مي‌رسد آنچه تاثيرگذار است بحث بهبود روابط بين‌المللي است. تا زماني كه شرايط بين‌المللي مساعد نشود اين شرايط بر همين اساس ادامه دارد. همين الان شاخص‌هايي مثل تشكيل سرمايه ثابت و ميزان تورم نشان مي‌دهد كه وضع اقتصاد ايران چگونه است.
رشد اقتصادي تنها معيار سنجش بهبود اوضاع اقتصادي نيست
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: در اتحاد جماهير شوروي هم رشد اقتصادي آن زمان مثبت بود اما رشد اقتصادي اين كشور هم با نزديك شدن به فروپاشي كند شد. واقعيت اين است كه رشد اقتصادي تنها معيار سنجش بهبود اوضاع اقتصادي نيست و بايد در كنار آن ساير شاخص‌ها را هم در نظر گرفت تا بتوان مقايسه بهتري داشت.
او با بيان اينكه آنچه بايد در سفره مردم ديده شود كاهش نرخ تورم است، گفت: تا زماني كه ميزان تورم در ايران كنترل نشود، شرايط اقتصادي به همين شكل خواهد بود. ضمن آنكه رشد تورم هم در ايران براساس راه‌حل‌هاي اين اقتصاددان يا آن كارشناس اقتصادي هم بهبود نخواهد يافت هر چند سه سال قبل يا قبل‌تر از آن مي‌شد با اين نسخه‌هاي اقتصادي كاري از پيش برد. امروز براي برون‌رفت از اين شرايط تنها نيازمند يك تصميم قاطع سياسي هستيم كه اگر اين تصميم سياسي گرفته شود و سطح تنش‌ها در كشور كمتر شود و تحريم‌ها هم برداشته شود مي‌توان اين اميد را داشت كه تغييرات مثبتي در سفره‌هاي مردم هم ديده خواهد شد در غير اين صورت متاسفانه اين روند هم تغييري نخواهد داشت.
تورم 40 درصدي تا پايان سال قطعي است
مولوي در مورد افت 29 درصدي نقدينگي كشور نيز تصريح كرد: متوسط نقدينگي در طول 10 سال گذشته هم همين ميزان بوده است و اصلا اتفاق مهمي نبوده .زماني كه رشد اقتصادي 4 درصد باشد ميزان نقدينگي هم 30 درصد باشد ميزان تورم هم در كانال‌هاي 35 تا 45 درصد در نوسان خواهد بود و دستاورد چندان مهمي هم نيست. او ادامه داد: آن آقاياني كه ادعا مي‌كردند اگر سكان اقتصادي را در دست بگيرند ميزان تورم را به 15 درصد مي‌رسانند بايد امروز پاسخگو باشند. چرا كه باز هم مي‌بينيم يك فاصله 25 درصدي با اين وعده وجود دارد كه بايد پرسيد اين فاصله براي چيست؟ يا وعده‌هاي پيش از انتخابات توخالي بوده و مبتني بر واقعيت‌ها نبوده يا براي اينكه تنها براي دستيابي به قدرت اين وعده‌ها را داده‌اند. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه تورم 40 درصدي تا پايان سال قطعي است، گفت: حتي با وجود ادامه روند رشد اقتصادي 4 درصدي تا پايان سال باز هم رشد نقدينگي در محدوده 30 تا 35 درصد خواهد بود و براي اينكه اين نقدينگي در اقتصاد ايران جذب شود به رشد اقتصادي 8 درصدي نياز است و اينكه ميزان تورم به زير 20 درصد برسد.
هر سال قدرت خريد مردم افت كرده است
مولوي خاطرنشان كرد: تورم 40 درصدي تنها منجر به گراني و رشد قيمت‌ها در بازارهاي موازي مي‌شود و زماني كه با كاهش ارزش ريال نسبت به دلار با همين نرخ تورم 40 درصدي روبرو مي‌شويم متوسط نرخ دلار 36 هزار تومان مي‌شود كه امروز به 50 هزار تومان رسيده است.
او گفت: تا امروز ميزان تورم در ايران در بيشتر مواقع بيش از 35 درصد بوده كه براي اقتصاد ايران فاجعه است و وضعيت به گونه‌اي شده كه هر سال ميزان قدرت خريد مردم حداقل 40 درصد افت پيدا كرده است و از اجاره‌بها تا خريد مسكن و خودرو و ... نوسانات بالايي را شاهد بوده‌ايم.
او افزود: بزرگ‌ترين دستاورد دولت سيزدهم تاكنون واردات خودرو بوده كه آن‌هم 2 سال و نيم است هنوز وارداتي انجام نشده. اين حق مردم هم تا امروز با محدوديت روبرو بوده و هنوز عملياتي نشده است و در مورد واردات موبايل و لوازم خانگي هم همچنان با محدوديت‌هايي روبرو هستيم اين در حالي است كه قرار بود همه اين كالاها با قيمت‌هاي مناسب‌تري در اختيار مردم قرار بگيرد كه هنوز هيچ‌كدام آنها عملياتي نشده‌اند.