آيا «حاكميت يكدست» مي‌تواند محافظه‌كاران را كامروا كند؟
روياي بر باد رفته همسويي دولت و مجلس
شايد تا پيش از روي كار آمدن دولت سيزدهم بسياري تصور مي‌كردند تحقق حاكميت يكدست، مي‌تواند راهگشاي قفل‌هايي باشد كه تضارب آراي قوا بر برخي امور مي‌زند. هرچند حاكميت يكدست براي اولين‌بار نبود كه پس از پايان جنگ ايجاد مي‌شد، اما اين‌بار با توجه به شرايطي كه كشور در آن قرار داشت و همچنين اوج گرفتن اختلافات بين مجلس يازدهم با اكثريت محافظه‌كار و دولت دوازدهم با جهت‌گيري اعتدالي، بسياري بر اين عقيده بودند كه روي كار آمدن يك دولت همسو با مجلس، چاره كار است و حلال مشكلات. اما چنين نشد؛ مانند تجربيات قبل. اما در پيش بودن انتخابات مجلس دوازدهم، باعث شده تا دولت و مجلس رقابتي نامرئي داشته باشند براي تصرف صندلي‌هاي بهارستان. اما اين رويا با عملكرد فعلي هر دو نهاد، آنچنان امكان‌پذير به نظر نمي‌رسد؛ البته در شرايطي كه بدنه اجتماعي جريان رقيب وارد ميدان شود كه آن را هم مي‌توان بعيد دانست.
با روي كار آمدن دولت ابراهيم رييسي، براي سومين‌بار است كه جمهوري اسلامي در دوران بعد از پايان جنگ، شاهد حاكميت يكدست است. 4 سال مجلس چهارم و 2 سال از مجلس پنجم همزمان با 6 سال پاياني دولت اكبر هاشمي‌رفسنجاني، دو سال پاياني مجلس هفتم در زمان دولت نخست محمود احمدي‌نژاد تا قبل از اختلافات او با محافظه‌كاران حامي‌اش دو تجربه اين دوران جمهوري اسلامي از حاكميت يكدست بود. پس از پيروزي محافظه‌كاران با ليست مشترك جريان قاليباف و جبهه پايداري، در انتخابات كم‌رونق اسفند 1398 و پس از آن پيروزي ابراهيم رييسي در انتخابات 1400 با كمترين مشاركت در ادوار انتخابات رياست‌جمهوري تاريخ جمهوري اسلامي، حاكميتي يكدست با تعريف موجود از آن پديد آمد. حاكميت يكدست زماني شكل مي‌گيرد كه دولت و مجلس همسو باشند و اين دو نيز همسو با جهت‌گيري سياسي حاكم بر قوه قضاييه و حتي شوراي نگهبان.
هاشمي‌رفسنجاني؛ دو دولت با خيال راحت
زماني كه اكبر هاشمي‌رفسنجاني كه در انتخابات سال 1368 به عنوان رييس‌جمهوري ايران راهي پاستور شد، مجلس سوم با اكثريت «چپي» حاكم بود. تا سه سال هاشمي‌رفسنجاني مجلسي منتقد را كنار دست خود داشت، اما سال 1371 مجلس چهارم با اكثريت محافظه‌كاران به سردمداري جامعه روحانيت مبارز با شعار «اطاعت از رهبري؛ حمايت از هاشمي» تشكيل شد. در مجلس چهارم اكبر ناطق‌نوري رييس بود و حسن روحاني نايب‌رييس اول؛ رييس و نايب‌رييسي كه هر دو از نزديكان هاشمي‌رفسنجاني حساب مي‌شدند.
در آن چهار سال هاشمي‌رفسنجاني كمترين تنش را با مجلس داشت؛ تنها محسن نوربخش از كابينه دولت دوم هاشمي‌رفسنجاني نتوانست از مجلس چهارم راي اعتماد بگيرد. از سوي ديگر قوه قضاييه و شوراي نگهبان هم تقريبا در همه ادوار نظرات سياسي‌شان يكسان است و تغييري ندارد. از همين رو بود كه هاشمي‌رفسنجاني از زمان روي كار آمدن مجلس چهارم تا پايان دولت دومش، با مجلس تنش خاصي كه رقابت‌هاي سياسي را به ذهن بياورد، وجود نداشت. شايد بتوان بزرگ‌ترين چالش درباره كابينه به وزير ارشاد دولت اولش بازمي‌گردد؛ سيد محمد خاتمي كه آن زمان وزير ارشاد دولت هاشمي بود، خرداد 1371 او با نوشتن نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهوري ضمن ابراز برخي گلايه‌ها از سمت خود استعفا كرد؛ اما اين استعفا تا اواخر تير ماه مورد پذيرش قرار نگرفت. اين استعفا نيز از بابت «برخي فشارها» بود كه بر وزير ارشاد از برخي جوانب وارد مي‌شد. از سوي ديگر هاشمي‌رفسنجاني هم برابر فشارها مقاومتي نكرد تا حضور خاتمي در كابينه‌اش به پاشنه آشيل دولت او بدل نشود.
از همين رو با استعفاي خاتمي موافقت كرد و پس از آن، چهره‌هاي محافظه‌كار نظير علي لاريجاني و مصطفي ميرسليم در جايگاه وزير ارشاد قرار گرفتند.
با پايان مجلس چهارم و در دوران اوج دولت‌هاي هاشمي‌رفسنجاني، نزديكان او اقدام به تشكيل حزب كارگزاران ايران اسلامي كردند تا براي انتخابات مجلس پنجم، سازماندهي شده وارد شوند. آنها دي‌ماه 1374 يعني دو ماه قبل از انتخابات مجلس پنجم رسما اعلام موجوديت كردند. با برگزاري انتخابات مجلس پنجم، نيروهاي كارگزاران كه به واسطه نزديكي با هاشمي‌رفسنجاني توانستند وارد مجلس شوند و خيال رييس‌جمهوري از بابت مجلس راحت شد. مجلسي به رياست علي‌اكبر ناطق نوري متحد قديمي هاشمي‌رفسنجاني و نايب‌رييسي حسن روحاني همان تركيب برنده را براي دولت ايجاد كرد. در اين ميان هاشمي‌رفسنجاني با توجه به نزديكي تاريخي‌اش با محمد يزدي رييس قوه قضاييه وقت و همين‌طور رييس مجلس، كمترين تنش را با دو قوه ديگر داشت.
محمد خاتمي؛ تنفس در 4 سال مجلس ششم
محمد خاتمي رياست‌جمهوري‌اش را همزمان با فعاليت مجلس پنجم آغاز كرد؛ مجلسي كه رييس آن رقيب انتخاباتي رييس‌جمهوري مستقر بود و شكست سختي را از سر گذرانده بود. در اين مجلس كه محافظه‌كاران دست بالا را داشتند، چالش‌هاي زيادي برابر دولت قرار مي‌گرفت؛ از استيضاح عطاءالله مهاجراني وزير ارشاد گرفته تا بركناري عبدالله نوري از وزارت كشور با راي نمايندگان مجلس پنجم. اما با روي كار آمدن مجلس اصلاح‌طلب ششم، اوضاع تفاوت زيادي براي دولت نكرد. دوران خاتمي با وجود آنكه از سال‌هاي 1379 تا 1383، مجلس ششم كه تقريبا اصلاح‌طلبان به صورت يكدست آن را تسخير كرده بودند، بر سر كار بود، نتوانست مصداقي براي حاكميت يكدست باشد، چراكه قوه قضاييه و شوراي نگهبان و برخي نهادها به نحوي با سياست‌هاي دولت در تضاد بودند. اين دولت منتقداني داشت كه در چالش‌سازي براي دولت كم نمي‌گذاشتند. در چنين شرايطي خاتمي از سال 1383 نيز مجلس محافظه‌كار هفتم با رياست غلامعلي حدادعادل از منتقدان دولت به پارلمان راه يافتند. شايد ماجراهاي افتتاح فرودگاه بين‌المللي امام خميني در آخرين روزهاي دولت، نمونه‌اي شفاف از چالش‌هاي پيش روي خاتمي بود.
احمدي‌نژاد؛ ماه‌عسل مجلس و قوه و دولت
تجربه ديگر حاكميت يكدست به دوران محمود احمدي‌نژاد بازمي‌گردد؛ زماني كه مجلس تا بن دندان محافظه‌كار هفتم در بهارستان بود؛ به رياست غلامعلي حداد عادل. از سوي ديگر شوراي شهر تهران كه در نقش «رييس‌جمهوري‌ساز» ظاهر شده بود، تمام توان سياسي خود را براي پيشبرد محمود احمدي‌نژاد خرج كرد. آنها تحت عنوان جرياني به نام «آبادگران» ابتدا به شوراي شهر رفتند و احمدي‌نژاد را با همه مصائب امضاي حكم شهرداري‌اش از سوي وزير كشور دولت اصلاحات، توانستند به عنوان مدير پايتخت بر صندلي بنشانند.
به هر ترتيبي كه بود احمدي‌نژاد در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1384 رييس‌جمهوري شد و دولت در دست او افتاد. محافظه‌كاران داخل مجلس نيز براي دولت نهم سنگ تمام گذاشتند. غلامعلي حداد عادل به عنوان رييس مجلس و محمدرضا باهنر به عنوان نايب‌رييس مجلس تمام تلاش خود را براي هل دادن دولت به كار بردند تا دولت مطلوب‌شان را بتوانند كارآمد و پيروز نشان دهند. در اين دوره احمدي‌نژاد هماني بود كه مورد علاقه برخي افراد نظير مرحوم مصباح‌يزدي بود. حمايت‌هاي كم‌نظيري كه از دولت نهم مي‌شد و تمجيدهايي كه از اين دولت انجام مي‌شد، در كنار يكدست شدن قوا، اين تصور را ايجاد كرد كه بايد از همين تركيب حمايت كرد. در اين ميان تشكيل مجلس هشتم به رياست علي لاريجاني باعث بروز تنش‌هايي ميان دولت و مجلس شد. علي لاريجاني در انتخابات مجلس هشتم توانسته بود از قم راهي مجلس شود. او تا پيش از اين نزديك يك سال دبير شوراي عالي امنيت ملي بود و پيرامون مذاكرات هسته‌اي نقش اول را ايفا مي‌كرد. لاريجاني كه تا آن زمان درباره عملكرد دولت خاتمي درباره مذاكرات هسته‌اي معتقد به دادن دُر و گرفتن آبنبات بود، به سبب اختلافات جدي با محمود احمدي‌نژاد به‌طور ناگهاني از سمت خود استعفا داد. حالا در مجلس هشتم علي لاريجاني شده بود رييس و همين امر موجب شد تا تنش‌هايي جدي ميان دولت و مجلس ايجاد شود. از استيضاح مرحوم علي كردان وزير وقت كشور گرفته تا بسياري از طرح‌ها و لوايح منجربه تقابل دولت و مجلس شد كه نهايتا منجر شد به يكشنبه سياه؛ روزي كه محمود احمدي‌نژاد با اكران ويديويي مخفي از مذاكره فاضل لاريجاني برادر رييس مجلس و طرح موضوعاتي مانند رانت‌گيري او، قصد كرده بود كه ضربه‌اي مهلك به جايگاه لاريجاني‌ها بزند؛ برادراني كه يكي رييس مجلس بود و ديگري رييس قوه قضاييه.
درباره دوران محمود احمدي‌نژاد مي‌توان گفت كه او در دو سال ابتدايي كارش، با مجلس و ساير نهادها و ارگان‌ها در «ماه‌عسل» رويايي بودند اما از اواخر دولت نخست احمدي‌نژاد، با رياست علي لاريجاني در مجلس اين ماه عسل كمي تلخ شد؛ هرچند كه او حمايت‌هاي بي‌دريغ ساير نهادها و ارگان‌ها را داشت و بيشتر طرف محمود احمدي‌نژاد را مي‌گرفتند. اما از سال 1388 و پس از انتخابات مناقشه‌برانگيز رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد به فردي سركش در مقابل حاميانش تبديل شد؛ معاون اول شدن اسفنديار رحيم مشايي رفيق گرمابه و گلستان او، همان موضوعي بود كه احمدي‌نژاد را وارد تقابل كرد. نظام با معاون اولي رحيم مشايي مخالف بود و اين مخالفت را احمدي‌نژاد با اكراه اجرا كرد و پس از «استعفاي» معاون اول محبوبش و نه بركناري‌اش، رحيم مشايي را به رياست دفتر خود برگزيد. با اين وجود همان نهادها و ارگان‌ها همچنان حامي احمدي‌نژاد بودند و انتقادهايي جزيي و از سر «دلسوزي» نسبت به او مطرح مي‌كردند. حتي مخالفت مقام رهبري با عزل وزير اطلاعات وقت، حيدر مصلحي و مخالفت احمدي‌نژاد با اين مخالفت باعث نشد كه او تبديل به اپوزيسيون شود. نهادها و ارگان‌ها همچنان از او حمايت مي‌كردند؛ هرچند كمتر از سابق و هرچند با وجود قهر و خانه‌نشيني 11 روزه او در اعتراض به مخالفت رهبري در ماجراي عزل وزير اطلاعات.
هرچند احمدي‌نژاد تا پايان دوره‌اش همچنان از حمايت‌هاي مهمي برخوردار بود، اما در اواخر دوره‌اش با ثبت‌نام اسفنديار رحيم مشايي و همراهي پيروزمندانه او ازسوي رييس‌جمهوري مستقر و در ادامه رد صلاحيت رحيم‌مشايي، پاسخي بود به رفتارهاي احمدي‌نژاد در سال‌هاي قبلش.
درباره احمدي‌نژاد در دوره دومش مي‌توان گفت او همان پسربچه سرتق و سركشي بود كه در عين حال خانواده ضمن علاقه زياد به او، سعي در كنترل و سر به راه كردنش هم دارند. با اين وجود او از نيمه راه از مسير مورد علاقه علاقه‌مندانش خارج شد؛ اما بازهم مورد حمايت بود. شايد بهتر باشد اين‌گونه گفته شود كه حاكميت يكدست در سراسر 8 سال دولت احمدي‌نژاد برقرار بود و تنها در سال‌هايي دچار تنش شد؛ اما شايد بهتر باشد سال‌هاي پاياني دولت او حاكميت يكدست را كمي ضعيف‌تر درنظر گرفت. به هر شكل احمدي‌نژاد حامياني قدرتمند و با نفوذ داشت كه اجازه لطمه خوردن به دولتش را نمي‌دادند. با اين حال شيرين‌ترين سال‌هاي حاكميت يكدست براي احمدي‌نژاد تا همان پايان مجلس هفتم بود؛ مجلسي كه با پايان آن، غلامعلي حدادعادل هوادار سفت و سختش در مجلس پايين‌نشين شد و منتقدش علي لاريجاني بالانشين شد و اين بالانشيني 12 سال ادامه يافت.
روحاني؛ ناكام در چشيدن طعم همسويي
حسن روحاني سال 1392 به رياست‌جمهوري رسيد و مجلس نيز در دست محافظه‌كاران بود؛ مجلس نهم با بيشترين چالش‌آفريني براي دولت. در همان حدود دو سالي كه دولت يازدهم و مجلس نهم با يكديگر همپوشاني داشتند، جريانات محافظه‌كار درون مجلس براي دولت كم نگذاشتند و انواع و اقسام استيضاح‌ها و عدم راي اعتماد را به دولت هديه مي‌دادند؛ صرف‌نظر از اقدامات سياسي‌اي بود كه صورت مي‌گرفت. اما نكته جالب توجه در مجلس محافظه‌كار نهم اين بود كه همين مجلسي كه منتقد سرسخت توافق مشترك هسته‌اي ايران و 6 قدرت جهاني بود، برجام را تصويب و شوراي نگهبان نيز به سرعت آن را تاييد كرد؛ برجامي كه همان زمان هم گفته شد «تصميم نظام» است.
مجلس دهم براي روحاني كمي آرام‌تر گذشت اما هرگز بر آن نيز نمي‌توان «حاكميت يكدست» اطلاق كرد؛ مجلسي كه هرچند بخشي از آن را اصلاح‌طلبان و محافظه‌كاران ميانه‌رو يعني طيف علي لاريجاني در دست داشتند، اما محافظه‌كاران تندرو هم حضوري تعيين‌كننده داشتند. در واقع تندروها موضع‌شان مشخص بود؛ اما طيف لاريجاني به شكل ژله‌اي عمل مي‌كرد؛ يعني زماني كه ايجاب مي‌كرد با تندروها هم‌پيمان مي‌شدند و وقتي نه، با اصلاح‌طلبان. استيضاح فرجي‌دانا وزير علوم كه مرداد 1393 از سوي مجلس استيضاح قرار گرفت، نمونه‌اي از اين رفتار فراكسيون طيف لاريجاني بود. البته اصلاح‌طلبان نيز بعضا چنين رفتارهايي داشتند؛ البته به صورت فردي و شخصي و خارج از تصميمات فراكسيون اميد كه مرجع تصميم‌گيري تشكيلاتي اصلاح‌طلبان مجلس بود.
پيش از روي كار آمدن مجلس يازدهم، ابراهيم رييسي به رياست قوه قضاييه منصوب شد و يكي از رقباي انتخاباتي حسن روحاني در سال 1396، رييس قوه‌اي تاثيرگذار شد. قوه قضاييه و شوراي نگهبان نيز تكليفشان با دولت از ابتدا روشن بود. آنها در سياست‌هاي اعلامي‌شان همواره بر كمك و همياري دولت تاكيد مي‌كردند اما دعواهاي لفظي صادق آملي لاريجاني رييس وقت قوه قضاييه با حسن روحاني و كنايه‌هاي افراد و نهادها به دولت از يادها نمي‌رود. ارگان‌ها و نهادهايي در اين 8 سال مشخصا عليه دولت كار مي‌كردند و حتي عليه وزير امور خارجه دولت، دست به توليد سريال تلويزيوني مي‌زدند. اما با روي كار آمدن مجلس يازدهم كه از انتخاباتي با كمترين مشاركت در تاريخ جمهوري اسلامي حاصل شد، مجلس به صورت يكدست در دست محافظه‌كاران افتاد. مجلسي به رياست محمدباقر قاليباف كه دو مرتبه در مبارزات انتخاباتي با حسن روحاني مبارزه كرده بود. نتيجه آن شد كه انتظار مي‌رفت؛ مجلس يازدهم با تمام قوا براي آنچه خودشان «وادار كردن دولت به كار» مي‌خواندند، وارد ميدان شدند؛ حتي از ورود به حوزه كاري دولت نيز ابايي نداشتند و شخص رييس مجلس انتقادات تندي عليه دولت بيان مي‌كرد؛ انتقاداتي كه از جنس قيمت مرغ اين روزها با سربه فلك كشيدن قيمت آن، دوباره دست به دست مي‌شود؛ البته به كنايه و طعنه. با رياست قاليباف بر مجلس يازدهم، تركيب سران قوا، تركيب رقابت‌هاي انتخاباتي سال 1396 شد؛ انتخاباتي كه نهايتا قاليباف به نفع ابراهيم رييسي كنار رفت، اما دوپينگ كناره‌گيري قاليباف هم جواب نداد و نتيجه شد راي بالاتر به حسن روحاني نسبت به سال 1392. در مجموع پيرامون دوران روحاني بايد گفت كه او هيچ‌گاه نتوانست طعم شيرين حاكميت يكدست را بچشد.
رييسي؛ طعم شيرين حاكميت يكدست
و اما بعد! با روي كار آمدن دولت سيزدهم كه آن هم در يك انتخابات با پايين‌ترين رقم مشاركت ادوار رياست‌جمهوري تاريخ جمهوري اسلامي بود، باعث شد تا هر سه قوه به صورتي بي‌سابقه در يك رديف قرار بگيرند. قاليباف كه رييس مجلس است، در انتخابات رياست‌جمهوري 1396 عليه حسن روحاني هم‌پيمان ابراهيم رييسي بود كه در سال 1400 رييس‌جمهوري شد. غلامحسين محسني اژه‌اي نيز كه پس از رياست رييسي برا قوه مجريه، رييس قوه قضاييه شده، روزگاراني طولاني با يكديگر در قوه قضا بوده‌اند و همكار. شايد نزديك‌ترين همكاري اين دو، به زماني بازمي‌گردد كه ابراهيم رييسي رييس قوه بود و محسني اژه‌اي معاون اول او.
تركيب سران قوا از تابستان 1400 به بعد، تركيبي شد كه نه تنها مصداق حاكميت يكدست است، بلكه در بسياري از مسائل نيز با يكديگر اتفاق نظر دارند. اما در اين بين اختلافاتي ميان دولت و مجلس شكل گرفته كه البته با توجه به پيش‌رو بودن انتخابات مجلس دوازدهم، به نظر طبيعي مي‌رسد؛ چراكه صندلي‌هاي بهارستان براي هر دو قوه اغواكننده است؛ مجلسي‌ها دولتي‌ها را متهم به تلاش براي دخالت در انتخابات مي‌كنند؛ در مقابل نيز مجلسي‌ها متهم مي‌شوند به اقدامات انتخاباتي خارج از قاعده، مانند اعتراض به بخشنامه اخير معاون سياسي وزير كشور كه كار تا استيضاح وزير نيز كشيده شد.
البته در لابه‌لاي تلاش براي مجلس بعدي، انگار جرياني كه لاريجاني آن را «جريان خالص‌سازي» معرفي مي‌كند، در حال فعاليت است كه پس از خالص كردن جريانات سياسي متفاوت، حالا تلاش دارد تا خالص‌سازي را در همان دايره محدود محافظه‌كاران پي مي‌گيرند و همين امر باعث شده تا رقابت براي حذف نحله‌هاي محافظه‌كاران از سوي خودشان صورت بگيرد. در دو سالي كه از عمر دولت مي‌گذرد، حاكميتي يكدست برقرار شده است؛ حاكميتي كه انتظار مي‌رفت نتيجه‌بخش باشد؛ اما در بسياري از مباحث مانند بازار و اقتصاد، ميدان را به تورم و گراني باخته است. همين امر باعث شده تا با نزديك شدن به انتخابات مجلس، نمايندگاني كه همين دو سال پيش ابراهيم رييسي را به حضور در انتخابات رياست‌جمهوري دعوت كردند و با ارسال نامه به او برايش فرش قرمز پهن كردند، حالا تبديل به منتقداني شوند كه نطق‌هايي آتشين درباره عملكرد دولت داشته باشند و نسبت به كم‌كاري‌هاي دولت تذكر بدهند.
عدم اقبال از اصلاح‌طلبان، اقبال به محافظه‌كاران نيست!
پس از چندين مرتبه تكرار حاكميت يكدست، اينكه در دوره فعلي اين جريان براي مردم نتيجه‌اي واقعي به ارمغان نياورد، مي‌تواند باعث نا اميدي همان‌هايي شود كه در دو انتخابات بي‌رونق 1398 و 1400 شركت كرده بودند. از سوي ديگر با تبليغات وسيع عليه اصلاح‌طلبان از سوي طيف‌هاي مستقر در دولت و مجلس، با چاشني عملكرد مجلس دهم و دولت دوازدهم، به نظر نمي‌رسد بطن جامعه براي همراهي با اصلاحات برخيزد. اما محافظه‌كاران هميشه در اين تصور بوده‌اند كه طرد اصلاح‌طلبان ازسوي بدنه اجتماعي‌شان، موجب اقبال اين بخش از جامعه به آنها مي‌شود كه تصوري اشتباه از جامعه براي‌شان ايجاد مي‌كند. حالا با همسويي هر سه قوه و عملكرد ضعيف مجلس و دولت و آب رفتن روزانه سفره‌هاي مردم، مشخص نيست حداقل قواي مجريه و مقننه چه استراتژي براي انتخابات آينده دارند؛ قاعدتا دستاوردهاي توييتري دولتي‌ها و عكس گرفتن هنگام نماز در كاخ‌هاي رياست‌جمهوري روسيه و ونزوئلا نمي‌تواند برهاني قوي براي بدنه اجتماعي اين سه قوه باشد تا مجاب به حضور در انتخابات شوند؛ انتخاباتي كه براي دولت و مجلس اهميت زيادي دارد؛ از اين بابت كه احتمالا سمت و سوي دولت 1404 را مشخص خواهد كرد.