موضوع پناهندگان به بن‌بست سياسي در هلند ختم شد
دولت ائتلافي روته سقوط كرد
دولت هلند به دليل اختلاف ميان احزاب تشكيل‌دهنده آن بر سر سياست‌هاي پناهندگي، سرانجام سقوط كرد.
اخبار منتشر شده در رسانه‌هاي هلند حاكي از آن است كه چهار حزب حاضر در دولت ائتلافي، نتوانستند در مذاكرات حل بحران به رياست مارك روته، نخست‌وزير به توافق برسند.
به گزارش يورونيوز، انتظار مي‌رود كه روته به زودي استعفاي اعضاي كابينه خود را اعلام كند و پس از آن انتخابات جديد احتمالا در پاييز برگزار شود. پيش از اين نيز رسانه‌هاي اين كشور از اختلافات آشكار در بدنه دولت بر سر سياست‌هاي مهاجرتي و احتمال تاثير آن بر ائتلاف حاكم خبر داده بودند.
فرانس‌پرس و رويترز حتي با استناد به گزارش اين رسانه‌ها پيش‌بيني كرده بودند كه ائتلاف شكننده دولت، به دليل همين اختلافات داخلي بر سر سياست استقبال از پناهجويان، سرانجام منحل شود. روته ۵۶ ساله كه به دليل برخورداري از ظرفيت و توانايي بالا براي ماندن در قدرت و حفظ جايگاه نخست‌وزيري براي ۱۲ سال لقب «تفلون» را به خود اختصاص داده، از ژانويه سال گذشته با رياست دولتي ائتلافي براي چهارمين دوره متوالي زمام امور اجرايي كشورش را در دست داشت.
او كه طولاني‌ترين دوره نخست‌وزيري را در هلند به نام خود ثبت كرده، پيش از به دست گرفتن چهارمين دولت ائتلافي، به مدت ۲۷۱ روز با شركاي ائتلاف دولتي رايزني و گفت‌وگو كرده بود كه اين ميزان لابيگري نيز در نوع خود ركورد محسوب مي‌شود. مارك روته كه رياست حزب راستِ ليبرل «مردم براي آزادي و دموكراسي» را برعهده دارد، پس از طرح پيشنهادهايي اختلاف‌برانگيز بر سر پذيرش پناهجويان، رايزني‌هاي گسترده‌اي را براي رفع اختلاف‌ها با ديگر اعضاي ائتلاف راست و ميانه حاكم آغاز كرد كه به نتيجه‌اي نرسيد. آخرين دور اين مذاكرات تا نخستين ساعات بامداد جمعه هفتم جولاي ادامه داشت. راديو و تلويزيون دولتي هلند نيز پنجشنبه شب با انتشار گزارشي در وب‌سايت خود تاييد كرد كه مارك روته وارد يك نزاع سخت با شركاي خود بر سر سياست‌هاي مهاجرتي شده و با توجه به مواضع شركا، احتمال سقوط دولت «دور از دسترس نيست». روته پس از نشست تازه خود با شركاي ائتلاف به خبرنگاران هلندي گفته بود: «ما در كابينه روندي را طي مي‌كنيم تا بر سر موضوع مهاجرت به توافق برسيم. اين روند گام به گام است و امشب يك گام از آن طي شد.» رسانه‌هاي هلندي همچنين اعلام كرده بودند كه در صورت عدم دستيابي به توافق، روته با سقوط دولت مشكلي نخواهد داشت.
مارك روته به طور مشخص از سه حزب ديگر ائتلاف حاكم خواسته بود تا با تعيين سهميه براي پذيرش شمار محدودي از كودكان متقاضي پناهندگي كه قصد ورود به اين كشور از مناطق تنش‌زا و مناقشه‌‌آميز را دارند، موافقت كنند. او همچنين خواستار آن شده بود كه در صورت پر شدن سهميه ماهانه پذيرش كودكان (۲۰۰ كودك در ماه) پناهندگاني كه قبلا در هلند مستقر شده‌‌اند، از آوردن فرزندان‌شان نزد خود محروم شوند. درخواست‌هاي پناهندگي در هلند سال گذشته ميلادي با افزايش يك‌سومي به بيش از ۴۶ هزار مورد رسيد و انتظار مي‌رود كه اين ميزان امسال به بيش از ۷۰ هزار مورد افزايش يابد؛ رقمي كه بالاتر از ركورد قبلي در سال ۲۰۱۵ است.