پاسخ وزارت بهداشت به گزارش «اعتماد»
پاسداشت مدافعان سلامت با اجراي قانون
گروه اجتماعي| به دنبال انتشار گزارش «وعده‌هايي كه عملي نشد» در روز 27 فروردين‌ماه در صفحه جامعه روزنامه اعتماد مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت بهداشت پاسخي ارسال كرد. در متن اين پاسخ آمده است: «دولت مردمي با رهنمودهاي مقام معظم رهبري و تاكيدات رياست محترم جمهور براي نخستين‌بار و پس از ۱۶ سال با شجاعت به اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري پرداخت. تمامي اقدامات وزارت بهداشت بر مبناي آيين‌نامه اجرايي قانون تعرفه‌گذاري و تعديل كارانه‌هاي پرستاري به شماره 48985/ت 59001 مورخ 9/5/1400 هيات وزيران صورت گرفت. پيگيري‌هاي وزارت بهداشت براي تخصيص و پرداخت اعتبارات مربوطه از طريق سازمان برنامه و بودجه كشور منتج به آن شد كه تاكنون مبلغ ۳۴، ۲۰۰ ميليارد ريال براي توزيع ميان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور به سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه پرداخت شده است. همچنين در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور مبلغ ۴۶، ۹۴۹ ميليارد براي اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري در نظر گرفته شده است كه پيگيري‌هاي لازم براي تخصيص به موقع اعتبارات ازطريق سازمان برنامه و بودجه كشور در حال انجام است.
دستورالعمل بازتوزيع كارانه پرستاري با نظرسنجي از مديران پرستاري و نمايندگان سازمان نظام پرستاري تدوين شده و معاونت پرستاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مستمرا در حال برطرف نمودن مشكلات و ايرادات آن است. براساس مصوبه هيات وزيران به شماره 21276/ت59801 مورخ 12/2/1401، كل بسته‌هاي خدمتي پرستاران 17 مورد است و به هيچ‌وجه امكان ثبت يك خدمت به نام افراد غير پرستار وجود ندارد (۲۵۰ مورد ثبت شده به نام ديگران صحت ندارد).
در گذشته روش پرداخت كارانه مواردي مثل ساعت حضور، مدرك تحصيلي و امتيازات ديگر به شمار مي‌آمد كه اصلي‌ترين عوامل تعيين مبلغ كارانه بودند. اين عوامل تغيير يافت و در روش جديد كه با قانون مطابقت دارد، اصلي‌ترين عامل روش پرداخت تعداد بيمار و سختي شرايط بيماراني است كه كادر پرستاري به آنها خدمت ارايه مي‌كنند. بنابراين كاركرد واقعي كادر پرستاري صرف‌نظر از اينكه از كدام عنوان شغلي بهره‌مند باشند ملاك قرار خواهد گرفت و مبالغ علي‌الحساب تسويه مي‌شود.
گفتني است علت تفاوت دريافتي پرستاران در مراكز مختلف وابسته به خدماتي است كه بيمارستان ارايه داده است. اگر بيمارستاني درآمد بيشتري از تعرفه خدمات پرستاري داشته باشد، طبعا كارانه بيشتري هم به مشمولين پرداخت مي‌شود و هيچگاه كارانه پرستاران به يك عدد ثابت براي همه تبديل نخواهد شد.
ادعاي مطرح‌شده مبني بر اينكه مجريان قانون گفته‌اند «ما هم معتقد بوديم كه اجراي اين قانون به ضرر شماست ولي خودتان اصرار داشتيد كه قانون هرچه زودتر اجرا شود» كذب محض است. كما اينكه از ابتداي دولت سيزدهم وزارت بهداشت و معاونت پرستاري با پيگيري مستمر به دنبال اجراي قانون بوده و بحمدالله در اين زمينه توفيق حاصل شده است. در عين حال اجراي قانون مي‌تواند به دستاوردهاي بسيار خوبي در مديريت نيروي انساني و نزديك شدن به عدالت در پرداخت‌ها بينجامد.
افزون بر اينها به منظور بررسي مستمر پيشنهادهاي اصلاحي و بازديدهاي ميداني، كارگروه نظارت بر تعرفه پرستاري متشكل از نمايندگان معاونت‌هاي توسعه مديريت و منابع، درمان، مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات، مركز حراست و دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات تشكيل شده است كه در صورت دريافت گزارش يا شكايت از نحوه اجراي قانون، نسبت به بررسي و بازديد ميداني از دانشگاه‌ها اقدام خواهد شد.
در پايان لازم به ذكر است وزارت بهداشت در مسير ايفاي مسووليت قانوني خود با بهره‌گيري از همه ظرفيت‌هاي قانوني نسبت به اجراي قانون اقدام خواهد كرد و در اين راه از همه پيشنهادها و انتقادات سازنده استقبال كرده و ضمن بهره‌مندي از حضور مديران پرستاري و نمايندگان پرستاران سراسر كشور در نشست‌هاي هم‌انديشي مشترك، همچنان از اطلاع‌رساني شفاف و منصفانه اهالي رسانه كه دغدغه‌هاي اقشار جامعه به ويژه پرستاري را منتقل مي‌كنند استقبال مي‌كند.