گرانی اقامت در سفرهای تابستانی

گروه اجتماعي| روزهاي بعد از برگزاري كنكور سراسري و تعطيلات تابستاني مدارس، ايام رونق صنعت گردشگري داخلي و تكميل ظرفيت هتل‌ها در نقاط خوش آب و هواي كشور است اما فعالان اين صنعت حرف‌هاي ديگري مي‌زنند و مي‌گويند كه گراني قيمت‌ها و تاثير تورم بر دخل و خرج خانواده‌ها، معادلات مرتبط با اوقات فراغت و تفريح را هم برهم زده است.  ديروز جمشيد حمزه‌زاده؛ رييس جامعه حرفه‌اي هتلداران ايران در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا از موج كاهش اقامت در هتل‌هاي كشور خبر داد و ضمن تاييد گراني قيمت هتل‌ها براي مسافران به عنوان دليل اين موج آن هم در ايام سفر، دولت را به عنوان مقصر اين وضع و ناتواني مردم از سفرهاي تفريحي در فصل تابستان معرفي كرد. حمزه‌زاده در صحبت‌هاي خود ضمن هشدار بابت كاهش آمار گردشگر بومي در هتل‌هاي كشور، گفت كه آمار گردشگران خارجي از كشورهاي اروپايي و امريكا هم همچنان صفر است. كاهش چشمگير گردشگران ورودي از كشورهاي اروپايي و امريكا، از پاييز پارسال و بعد از آغاز اعتراضات مردمي شروع شد و به دنبال اوج‌گيري ناآرامي‌ها، تورهاي ورودي از مبدا 7 كشور اروپايي و آسيايي، سفر به ايران را لغو كردند. توقف ورود گردشگران خارجي كه تابعي از شرايط سياسي كشور بود، تا نوروز امسال هم ادامه داشت چنان‌كه در آستانه بازي‌هاي جام جهاني قطر، فعالان صنعت گردشگري خبر دادند هيچ تور ورودي براي فصل بهار رزرو نشده است. حالا كه حمزه‌زاده از تداوم ورودي صفر گردشگران خارجي مي‌گويد معلوم است كه تاثير تحريم‌هاي سياسي و بازتاب رسانه‌اي اعتراضات مردم ايران در اذهان جهاني، عمق بيشتري در مقايسه با اثرات برخي رخدادها همچون سقوط هواپيماي اوكرايني (دي ماه 1398) و اعتراضات بعد از انتخابات رياست‌جمهوري 1388 و حتي خروج دونالد ترامپ از معاهده بين‌المللي برجام (ارديبهشت 1397) و بازگشت دوباره تحريم‌هاي اقتصادي (آبان 1397) پيدا كرده است. نگراني امروز فعالان صنعت گردشگري، آسيب جدي به اقتصاد هتلداري در ايران است چنانكه حمزه‌زاده ضمن تاكيد بر اينكه در كل، كمتر از ۱۰درصد جامعه ايراني در هتل‌ها اقامت مي‌كنند، افزود: «همچنان شاهد علاقه مسافران به همان مسيرهاي هميشگي و كلاسيك هستيم. هتل‌هاي شمال، غرب و البته خراسان رضوي نسبت به ساير هتل‌هاي كشور آمار اشغال بالاتري دارند اما هتل‌هاي واقع در جنوب كشور، در تابستان، كمتر مورد اقبال قرار گرفته‌اند و آمار رزرو اتاق اين هتل‌ها رو به كاهش است چون سفر در كشور ما، فصلي است با اين وجود در بهار امسال نسبت به سال گذشته هم با كاهش ميزان مسافران در هتل‌ها روبه‌رو بوديم و اقامت در هتل‌هاي كشور در تعطيلات نوروز ۱۴۰۲ نسبت به نوروز ۱۴۰۱ با كاهش ۱۳درصدي روبه‌رو بود و اين وضعيت در طول فصل بهار ادامه داشت و پيش‌بيني ما اين است كه اين روند كاهشي در فصل تابستان نيز ادامه يابد اگرچه كه در حال حاضر آماري از ضريب اشغال هتل‌هاي كشور در دست نيست اما حتي در خرداد ماه سال جاري هم ضريب اقامت هتل‌ها در شهرهاي پر مسافر نيز كاهش داشته ولي در تير ماه و با تعطيلي مدارس، تا حدودي شاهد بهبود وضعيت اقامت در هتل‌ها بوديم. اگرچه كه هتل‌هاي 4 و 5 ستاره در استان‌هاي خاص، با ظرفيت تكميل فعال هستند و در فصل بهار، هتل‌هاي كيش و قشم و جنوب كشور و در فصل تابستان، هتل‌هاي شمال و غرب كشور ضريب اشغال بالا دارند اما اين وضع براي تمام هتل‌هاي ۴ و ۵ ستاره صدق نمي‌كند و حتي با وجود آنكه هتل‌هاي كيش و قشم و بوشهر از تكميل ظرفيت گزارش مي‌دهند، ميزان اقامت در هتل‌ها كاهشي بوده، چراكه نه تنها در كشور مكانيزم آمار درستي در حوزه گردشگري نداريم بلكه در بيشتر مواقع آمارها به اشتباه گزارش مي‌شود.» حمزه‌زاده تاكيد كرد كه تداوم كاهش اشغال هتل‌ها به معناي كاهش سفر نيست بلكه به اين معناست كه مسافران به جايگزين‌هايي همچون اقامتگاه‌هاي بومگردي، مهمانپذيرها، چادرخوابي و اقامت در كمپ‌ها يا حتي خانه اقوام روي آورده‌اند كه در مقايسه با اقامت در هتل‌ها، هزينه بسيار پايين‌تري دارد و عامل اصلي اين تغيير رويكرد مسافران را وضعيت اقتصادي و معيشت مردم دانست و افزود: «هر اندازه توان مالي مردم كمتر شود، مستقيما بر هتل‌ها تاثير مي‌گذارد.» حمزه‌زاده، بالا بودن هزينه هتلداري را عاملي موثر در گراني قيمت هتل‌ها دانست و افزود: «هم‌اكنون بسياري از استان‌ها از افزايش شديد تعرفه‌هاي آب هتل‌ها گزارش مي‌دهند. برق بسياري از هتل‌ها ۲ تا ۳ ساعت در روز قطع مي‌شود و برق بايد با ژنراتور تامين شود. بيش از ۸۰درصد هتل‌ها از گازوييل سهميه‌اي محروم هستند و بايد از بازار آزاد تهيه كنند. با سرباري هر مشكل جديد، هزينه‌هاي هنگفت افزايش مي‌يابد در حدي كه سودي براي هتلدار باقي نمي‌ماند و بسياري از هتل‌ها به زيان‌دهي رسيده‌اند چنانكه فعاليت هتل در ايران و به خصوص هتل‌هاي يك تا ۳ ستاره، ضرر است و دولت نه تنها تسهيلاتي به هتل‌ها ارايه نمي‌دهد و تاكنون حتا يك هتل از محل صندوق توسعه، وام تسهيلات جهت بازسازي و استانداردسازي هتل‌ها دريافت نكرده و برخلاف روال جاري تمام كشورهاي دنيا، بايد از بازار آزاد و با درصد بالا وام بگيرد، دولت امسال معافيت‌هاي مالياتي هتل‌ها را هم حذف كرده در حالي كه تا پارسال، هتل‌ها از معافيت ۵۰درصدي بر درآمد برخوردار بودند. هر چه ماليات افزايش يابد، سود هتلدار كاهش خواهد يافت و اين كاهش سود و افزايش ماليات، قطعا در قيمت و افزايش نرخ اقامت تاثيرگذار خواهد بود.» اواخر خرداد هم حرمت‌الله رفيعي؛ رييس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ايران، درباره گستردگي حجم مشكلات فعالان صنعت گردشگري و سفر در كشور، در گفت‌وگو با ايلنا گفته بود: «سفرهاي نوروز ۱۴۰۲ در مقايسه با سفرهاي بعد از آن و ايام تعطيلات در ماه‌هاي ارديبهشت و خرداد نشان داد وضعيت اقتصادي مردم خوب نيست.» رفيعي ضمن اشاره به برخي مولفه‌هاي مويد تاثير ركود اقتصادي و تورم و گراني هزينه‌ها بر زندگي مردم، گفت كه قشر ضعيف جامعه در سفر معمولا از هتل استفاده نمي‌كند و سفر انفرادي را هم با وسيله نقليه شخصي مدنظر دارد و افزود: «در 3 ماهه ابتداي امسال شاهد بوديم كه نرخ بالاي هتل‌ها و بسته‌هاي سفر و گرايش عموم جامعه به سفرهاي انفرادي با وسايل شخصي، سبب افزايش بسيار بالاي آمار اقامت در خانه مسافرها و واحدهاي بومگردي شد كه البته اين اتفاق، پيام بسيار بدي به دنبال دارد چون مراكز اقامتي رسمي اعم از هتل‌ها و... مقرراتي براي پذيرش مسافر دارند كه خانه مسافرها ندارند و هم مسافران بي‌بضاعت و هم مسافران مرفه ترجيح مي‌دهند به جاي اقامت در مراكز اقامتي شناسنامه‌دار، اقامت در خانه مسافرها را انتخاب كنند و بنابراين، خانه مسافرها در حال جايگزيني به جاي مراكز اقامتي رسمي هستند.» تغيير الگوهاي سفر طي دو سال اخير و به دنبال افزايش دوبرابري قيمت ارز و تاثير گراني‌ها بر سفره خانوار و اجبار ايراني‌ها به حذف بسياري از گزينه‌هاي ضروري براي يك زندگي سالم و با نشاط همچون سفرهاي تفريحي، درحالي است كه فروردين پارسال، معاون اول رييس‌جمهوري از «جديت» دولت براي برنامه‌ريزي «سفر ارزان» خبر داد و افزود: «گردشگري ظرفيتي مغفول در كشور است كه سرمايه‌گذاري‌هاي لازم در اين زمينه تاكنون انجام نشده و توجه و سرمايه‌گذاري در اين بخش مي‌تواند به مراتب از بخش‌هاي ديگر اقتصادي زودبازده‌تر شود. بايد دستگاه‌هاي ذي‌ربط آسيب‌شناسي لازم را در اين زمينه انجام دهند تا علاوه بر بررسي و پيگيري برخي نواقص، كمبودها و اشكالات در ارايه خدمات مطلوب به مردم، روند افزايشي سفرها در سال جاري در سال‌هاي آينده ادامه يابد. تصميمات جدي در دولت سيزدهم براي افزايش امكانات اقامتي شروع شده و اميدواريم در چهار سال آينده بتوانيم بخشي از مشكلات و مسائل را در اين زمينه حل كنيم تا براي بخش‌هاي ديدني كشور امكانات اقامتي براي مردم در نظر گرفته شود. دولت با جديت به‌دنبال برنامه‌ريزي براي انجام سفر ارزان است كه در اين زمينه طرح‌هاي پيشنهادي وزارت ميراث براي حل اين موضوع در دست بررسي است.» اسفند پارسال و حدود 11 ماه بعد از اين وعده معاون اول رييس‌جمهوري، رييس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ايران به خبرنگار ايلنا گفت: «طي چند ماه گذشته حدود ۲۰۰درصد افزايش قيمت در نرخ سفر داشتيم كه بيشتر آن هم براي سفرهاي نوروزي اتفاق افتاده. اين افزايش نرخ سفر در سال آينده نه تنها كاهش نخواهد يافت بلكه ماندگار مي‌شود.»