حجاب و عفاف و...
ثانيا ظرفيت‌هاي ديگر مورد غفلت قرار نگيرد، با اين ملاحظه كه امروزه زنان مسلمان با فرصت‌ها و تهديدهاي زياد و آسيب‌هاي نوپديدي روبرويند و در جايي كه شبهه‌هاي فكري و هنجاري آنان پاسخي درخور و به موقع و هم‌وزن را از سوي انديشمندان مسلمان دريافت نكند از بستر انديشه و اتاق فكر به جايگاه عقيده و نظر عمومي رسوخ كرده و لاجرم به حوزه رفتار و عمل اجتماعي كشيده خواهد شد، تا جايي كه حلقه نهايي اين فرآيند را مي‌توان تغيير هنجارها و ارزش‌ها در عرصه حجاب دانست كه در اين ميان وجود ابزارهايي چون فضاي مجازي و شبكه‌هاي ارتباطي اين تغييرات را سرعت و وسعت بخشيده و رويارويي با آن را دشوار مي‌سازد. لذا مسووليت انديشمندان و عالماني كه پاسخ‌هاي سنتي و كهنه را به اين شبهه‌هاي فكري كافي ندانسته و به دنبال راهكارهايي بديع و اقناعي هستند، بسيار بزرگ‌تر و پيچيده‌تر از نهادهايي است كه تنها در عرصه اجرا ايفاي نقش مي‌كنند و در آخرين مرحله از فرآيند هنجارسازي و هنجارپذيري اين جريان قرار دارند، در اين شرايط تلاش‌هاي يك معاونت در دولت با قلت عده و عُده! به تنهايي نمي‌تواند در تحقق جايگاه شايسته براي زنان قرين موفقيت باشد و بنابراين به سهم خود تلاش نمود تا از تمام ظرفيت‌هاي موجود به ويژه در مراكز علمي و دانشگاهي و حوزوي و نهادهاي مدني بهره لازم را ببرد، از جمله راه‌اندازي كارگروه تخصصي «تعميق باورهاي ديني» و طراحي و برگزاري نشست‌هاي تخصصي «زن، معرفت ديني و انديشمندان معاصر» كه مي‌توانست مقدمه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب باشد و نيز به ترويج ارزش‌هايي كه در نهايت مي‌تواند بسترساز رشد فرهنگي و ديني و ارتقاي جايگاه معنوي زنان و مردان باشد اهتمام جدي ورزيد. اين كارگروه به عنوان اتاق فكر و بازوي مشورتي معاونت در اخذ تصميم‌گيري‌هاي كلان و برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي تخصصي در اين حوزه و نيز حلقه واسط ميان نهادهاي مدني و معاونت در تجميع، تعديل و تحقق مطالبات جامعه و تبيين مفاهيم حجاب و عفاف براي نسل جديد عمل مي‌نمود. همچنين در اين سال‌ها معاونت همواره درصدد بازبيني و اصلاح مصوبه سال ۱۳۸۴ شوراي عالي انقلاب فرهنگي متناسب با مقتضيات زماني بود و در اين مسير مكاتبات متعددي را با مراجع ذيصلاح انجام داد، از جمله با رييس‌جمهور و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي وقت كه ضمن ارايه گزارشي از سياست‌هاي معطوف به اصلاح قانون راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، مشخصا حاوي پيشنهاد ضرورت تغيير دبيرخانه قانون موصوف از وزارت كشور به شوراي فرهنگ عمومي كشور بود تا گام مهمي در تغيير رويكرد امنيتي و سياسي به رويكرد اجتماعي و فرهنگي موضوع برداشته شود كه متاسفانه پاسخ درخوري دريافت نشد. گويا اهميت و ضرورت اين مهم در آن زمان چنانكه بايد و شايد، درك نشده بود! (مراجعه شود به اطلاع نگاشت شماره ۹- گزارش عملكرد موضوعي معاونت در حوزه تعميق باورهاي ديني و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب) لازم به ذكر است در ابتداي دولت يازدهم، رييس‌جمهور با دريافت نامه تعدادي از نمايندگان مجلس كه از وضعيت حجاب ابراز نگراني كرده بودند، دستور بررسي موضوع مسائل و راهكارهاي مربوطه را همزمان در كميسيون فرهنگي دولت، مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري و معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري صادر كرد. متعاقب آن گزارش كميسيون فرعي فرهنگي براي طرح در كميسيون اصلي آماده شد كه مطابق آن دو راهكار پيشنهاد گرديد: 1- حفظ وضع موجود با اصلاح و رفع نواقص مصوبه مذكور و ۲- تحقيق و بررسي و ارايه راهكارهاي عملياتي و كاربردي مهار مشكل و بهبود وضعيت كه به موازات آن دو نشست تخصصي در معاونت پژوهشي مركز بررسي‌هاي استراتژيك تحت عنوان: «حجاب: آسيب‌شناسي سياست‌هاي گذشته، نگاهي به آينده»، در تيرماه ۱۳۹۳ با حضور صاحبنظران و سياست‌گذاران برگزار شد. در اين نشست‌ها با اشاره و تاكيد بر آنكه: «پديده بدحجابي و فراتر از آن مساله زنان، يكي از مناقشه‌برانگيزترين مسائل فرهنگي و اجتماعي است كه نظام جمهوري اسلامي با آن مواجه و توجه به آن از اهميت زيادي برخوردار است»، چالش‌ها و ناكارآمدي‌هاي سياست‌گذاري حجاب و عفاف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهايتا مباحث ارايه‌شده در چند گزاره مشخص جمع‌بندي گرديد. در پايان گفتني است اين نوشتار بدون توجه به تجربه زيسته دولت دوازدهم كه اغلب در ادامه و تكميل فعاليت‌هاي دولت يازدهم بوده، كامل و جامع نخواهد بود.