ماجراي ميانكاله، آزمون مبارزه با فساد

تقريبا نزديك به يكسال‌ونيم از شروع ماجراي احداث شركت پتروشيمي در مجاور تالاب ميانكاله مي‌گذرد. در اين مدت سازمان حفاظت محيط زيست به كرات از عدم صدور مجوز زيست محيطي براي اين پروژه سخن گفته و كارشناسان امر، فعالين حوزه محيط زيست و حتي برخي هنرمندان در خصوص عواقب احداث چنين پروژه‌اي هشدار داده و ابراز نگراني كرده‌اند. سال گذشته به دستور رييس‌جمهور تقريبا پروژه مزبور متوقف شد اما جديدا خبرها از، ازسرگيري فعاليت اين شركت حكايت دارد و به نظر مي‌رسد متاسفانه مجري اين پروژه از حمايت برخي مسوولان برخوردار است كه اينچنين بي‌محابا به تصرف عدواني اراضي ملي ادامه مي‌دهد. اينجاست كه دستگاه قضايي بايد با قاطعيت تمام وارد شده و دست زمين‌خواران زورگو را از بيت‌المال كوتاه كرده و آنها را سر جاي خود بنشاند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل پنجاهم خود، فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آنكه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند را ممنوع كرده است. ماده 66 قانون آيين دادرسي كيفري صراحتا به ملزومات دادخواهي محيط زيستي سازمان‌هاي مردم‌نهاد اشاره نموده و همچنين تبصره 2 ماده 17 قانون ديوان عدالت اداري و بندهاي دوم و سوم اصل 156 قانون اساسي همه بر حق شكايت مردم و سازمان‌هاي مردم‌نهاد از اشخاص حقيقي و حقوقي كه مستقيم و غيرمستقيم در تخريب محيط زيست دخالت دارند تاكيد داشته و قوه قضاييه خصوصا دادستان كل كشور به عنوان مدعي‌العموم و نماينده جامعه در دستگاه قضايي را مكلف به رسيدگي كرده است. براساس شواهد و قرائن ارتكاب جرم مجري پتروشيمي ميانكاله با استناد به ماده 570قانون مجازات اسلامي و تبصره 2 ماده 688 قانون اخيرالذكر و ماده 9 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مبني‌بر تخريب عمدي محيط زيست محرز بوده و جاي شك و ترديدي براي دستگاه قضا به عنوان حافظ حقوق عامه باقي نمي‌گذارد.
اميدوارم كه دستگاه عدليه از اين امتحان سخت سربلند بيرون بيايد كه محيط زيست زخم‌خورده وطن، ديگر بيشتر از اين توان و تحمل تخريب را ندارد.