دولت از ادامه فعاليت لطيفي جلوگيري كند

تسنيم|معاون دادگستري كل استان تهران معتقد است: نظريه‌پردازي ايجاد شده براي راي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال حكم رييس‌جمهور به ميثم لطيفي، عدالت را تضعيف خواهد كرد.
حجت‌الاسلام اميررضا دهقاني‌نيا درباره ابطال حكم انتصاب رييس سازمان اداري و استخدامي كل كشور توسط ديوان عدالت اداري اظهار كرد: مراجع قضايي موظف هستند نسبت به دادخواست‌هايي كه به آنها ارجاع مي‌شود رسيدگي و در نهايت اظهارنظر و حكم صادر كنند. اساسا فلسفه تشكيل ديوان عدالت اداري اين است كه اگر در تصميمات مديران، مصوبه‌ها و بخشنامه‌ها موردي احساس شد كه مطابق موازين و قوانين نبود بتوانند به يك مرجع قضايي اعلام كنند. اين قاضي دادگستري در مورد روند ابطال حكم انتصاب رييس سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: اين خواسته ابطال به ابلاغيه شماره 61397 در تاريخ 15 تيرماه سال 1400 توسط رييس‌جمهور، دال بر استخدام رييس سازمان اداري و استخدامي كشور در قالب پرونده كلاسه در ديوان عدالت اداري مطرح شد.
سرپرست مجتمع قضايي شهيد بهشتي ادامه داد: موضوع ارجاع ماده 84 ديوان عدالت اداري ابتدا جهت رسيدگي مانند هر پرونده ديگر به يك هيات تخصصي كه در اين موضوع به هيات تخصصي استخدامي ارجاع شده بود، بررسي شد.
دهقاني‌نيا با بيان اينكه 15 نفر از قضات ديوان شاغل در حوزه استخدامي هستند، تصريح كرد: در موضوع مذكور ديوان عدالت اداري در تاريخ 25 ارديبهشت 1401 تبادل لوايح را انجام مي‌دهد و اين دادخواست را ابلاغ مي‌كند.
اين مدرس حوزه و دانشگاه با بيان اينكه ديوان عدالت اداري بر اساس اصل 170 و 173 قانون اساسي مرجع نظارتي قضايي مردم بر اعمال اداري قوه مجريه است، گفت: در موضوع مذكور دقت كنيد كه رييس‌جمهور براي انتخاب و انتصاب يك مدير تصميم اداري مي‌گيرد و اين موضوع كه گفته مي‌شود عمل انتصاب سياسي است صحيح نيست، از اين رو ديوان صلاحيت ورود به اين شكايت پيدا مي‌كند.
اين حقوقدان بيان كرد: رييس ديوان عدالت اداري به جهت دقت در موضوع دو كارگروه مشورتي را با هدف مشاوره دادن به هيات تخصصي ايجاد مي‌كند و نهايتا بعد از بررسي بسيار اين هيات تخصصي تصميم مي‌گيرد كه ماده خارج از شمول ماده 12 ديوان عدالت اداري است و بايد به اين موضوع رسيدگي شود، چون هيات تخصصي اداري و استخدامي ديوان عدالت اداري نمي‌توانسته در اين زمينه تصميم بگيرد. موضوع در 16 اسفندماه 1401 در هيات عمومي ديوان عدالت مطرح و برابر تمام رسيدگي‌ها در ديوان عدالت اداري به موجب ماده 71 قانون خدمات كشوري صراحتا بيان شده؛ مقامات سياسي در چارچوب قوه مجريه چه كساني هستند و انتصاب را عمل اداري دانسته است؛ بنابراين اين موضوع در صلاحيت ديوان عدالت اداري است. در فرآيند رسيدگي نماينده دولت دعوت شد و در جلسه لايحه دادند و نهايتا پرونده در هيات عمومي ديوان عدالت اداري طرح شد. دهقاني‌نيا ادامه داد: اين تصميم اداري رييس‌جمهور در هيات عمومي ديوان عدالت عمومي مطرح شد، لايحه دولت در خصوص دفاع از عمل هم دريافت و مطالب بيان شد و هيات عمومي ديوان عدالت اداري مقررات ماده 46 آيين‌نامه در جلسات هيات عمومي و هيات‌هاي تخصصي بعد از برگزاري جلسه، نظر خود را اعلام كرد.
وي گفت: نكته‌اي كه بايد به آن توجه شود، اين است كه در نهايت مقررات حاكم بررسي شد و در جريان رسيدگي به پرونده، منتهي به ابطال ابلاغيه معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان اداري كشور شد و همه ابعاد حقوقي آن هم با در نظر گرفتن قول موافقين و مخالفين مطرح شد.
اين حقوقدان با بيان اينكه هيات عمومي با حضور 100 قاضي برجسته در تخصص اداري بدون حاشيه‌سازي و شبهه‌افكني راي را صادر كرده، گفت: بهتر است دولت و قوه مجريه كه امروز رياست آن توسط يك قاضي عاليرتبه اداره مي‌شود با اطلاع از جايگاه هيات عمومي ديوان و آشنايي با دغدغه اين قضات متعهد به نظام اسلامي به آراي قضايي همكاران خود تمكين كند.