معروف‌ترين ردصلاحيت‌شدگان شوراي نگهبان در ادوار رياست‌جمهوري چه كساني هستند
متهمان محذوف
براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسي، صلاحيت داوطلبان رياست‌جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون آمده است بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبري مي‌رسيد اما از آنجا كه در اولين دوره انتخابات رياست‌جمهوري كه پنجم بهمن ۱۳۵۸ برگزار شد، شوراي نگهبان تشكيل نشده بود، بنيانگذار انقلاب با بيان اين نكته كه شناسايي بيش از ۱۲۰ نفر محتاج زمان طولاني است، تاخير در برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري را به صلاح ندانست و گفت كه «امر صلاحيت و انتخاب را به ملت واگذار مي‌كند.»
با اين وجود بيان يك تبصره از جانب رهبر فقيد انقلاب تكليف نامزدي مسعود رجوي از سوي سازمان مجاهدين خلق ايران، مشخص شد: «كساني كه به قانون اساسي جمهوري اسلامي راي مثبت نداده‌اند، صلاحيت ندارند رييس‌جمهور ايران شوند.»
به غير از مسعود رجوي، جلال‌الدين فارسي، نامزد اصلي حزب جمهوري اسلامي به دليل شائبه‌هايي مبني بر ايراني‌الاصل نبودنش از ورود به انتخابات منع شد.
دومين دوره انتخابات رياست‌جمهوري دوم مرداد ۱۳۶۰ در حالي برگزار شد كه نهاد شوراي نگهبان براي اولين‌بار پس از تشكيل، بر انتخابات نظارت مي‌كرد. در اين دوره ۷۱ نفر نامزد انتخابات شدند كه پس از رد صلاحيت ۶۷ نفر- بيش از ۹۷ درصد داوطلبان - در نهايت ۴ نفر با گرايش سياسي تا حدودي يكسان صلاحيت‌شان احراز شد و وارد رقابت‌هاي انتخاباتي شدند؛ علي‌اكبر پرورش، عباس شيباني، حبيب‌الله عسگراولادي و محمدعلي رجايي.
در سومين دوره انتخابات رياست‌جمهوري كه به دليل ترور محمدعلي رجايي، دومين رييس‌جمهور ايران پس از مدت كوتاهي از برگزاري دومين دوره انتخابات رياست‌جمهوري در ۱۰ مهر ۱۳۶۰ برگزار شد، ۴۶ نفر نامزد انتخابات شدند كه شوراي نگهبان صلاحيت ۴۲ نفر از اين افراد را رد كرد. آيت‌الله علي خامنه‌اي، علي‌اكبر پرورش، حسن غفوري‌فرد و رضا زواره‌اي، چهار كانديداي تاييد صلاحيت‌شده براي اين دور از انتخابات بودند.
شوراي نگهبان در چهارمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري كه ۲۵ مرداد ۱۳۶۴ برگزار شد، از ميان ۵۰ كانديداي انتخابات، صلاحيت ۴۷ نفر را براي شركت در رقابت‌هاي انتخاباتي رد كرد. آيت‌الله خامنه‌اي، حبيب‌الله عسگراولادي و سيد محمود كاشاني، سه نامزد انتخابات رياست‌جمهوري ۱۳۶۴ بودند كه صلاحيت‌شان توسط شوراي نگهبان تاييد شد.
مهدي بازرگان، دبيركل نهضت آزادي ايران، مشهورترين چهره سياسي بود كه صلاحيتش براي اين دوره از انتخابات تاييد نشد.
رد صلاحيت مهدي بازرگان كه با واكنش‌هاي زيادي مواجه شد؛ براساس اخبار منتشرشده در همان زمان، آیات اعظام كاظم شريعتمداري، صادق روحاني و مرعشي نجفي، سه مرجع تقليد، در اعتراض به ردصلاحيت مهدي بازرگان از راي دادن خودداري كردند.
در پنجمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري كه ۶ مرداد ۱۳۶۸ برگزار شد، ۷۹ نفر نامزد انتخابات شدند كه از ميان آنها صلاحيت ۷۷ نفر توسط شوراي نگهبان رد و اكبر هاشمي‌رفسنجاني و عباس شيباني تنها كانديداهايي بودند كه صلاحيت‌شان براي اين دوره انتخابات رياست‌جمهوري از سوي شوراي نگهبان احراز شد.
شوراي نگهبان در ششمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري كه ۲۱ خرداد ۱۳۷۲ برگزار شد، از ميان ۱۲۸ كانديداي انتخابات، صلاحيت ۱۲۴ نفر را رد و صلاحيت اكبر هاشمي‌رفسنجاني، عبدالله جاسبي، رجبعلي طاهري و احمد توكلي را تاييد كرد.
در انتخابات ۲ خرداد ۱۳۷۶، ۲۳۸ نفر نامزد انتخابات شدند كه پس از رد صلاحيت ۲۳۴ نفر از كانديداها توسط شوراي نگهبان، صلاحيت محمد خاتمي، علي‌اكبر ناطق نوري، محمد محمدي ري‌شهري و رضا زواره‌اي تاييد اما صلاحيت حبيب‌الله پيمان، ابراهيم يزدي و عزت‌الله سحابي رد شد. عزت‌الله سحابي، عضو شوراي انقلاب و نماينده اولين دوره مجلس، حبيب‌الله پيمان، عضو شوراي انقلاب و دبيركل جنبش مسلمانان مبارز، ابراهيم يزدي، وزير خارجه دولت موقت و دبيركل نهضت آزادي ايران، علي‌اكبر معين‌فر، وزير نفت دولت موقت و اعظم طالقاني، نماينده اولين دوره مجلس از جمله افرادي بودند كه صلاحيت‌شان براي ورود به رقابت‌هاي انتخاباتي توسط شوراي نگهبان تاييد نشد.
در هشتمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري كه ۱۸ خرداد ۱۳۸۰ برگزار شد، ۸۱۴ نفر نامزد انتخابات شدند كه ۸۰۴ نفر از آنها توسط شوراي نگهبان رد صلاحيت شدند اما به طرز بي‌سابقه‌اي صلاحيت ۱۰ نفر براي شركت در رقابت‌هاي هشتمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري احراز شد. محمد خاتمي، مصطفي هاشمي‌طبا، علي شمخاني، عبدالله جاسبي، حسن غفوري‌فرد، علي فلاحيان، احمد توكلي، شهاب‌الدين صدر، محمود كاشاني و منصور رضوي، 10 كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري بودند كه صلاحيت‌شان از سوي شوراي نگهبان تاييد اما صلاحيت ابراهيم اصغرزاده از دانشجوياني كه در تسخير سفارت امريكا در تهران نقش فعالي ايفا كرد براي انتخابات رياست‌جمهوري تاييد نشد.
نهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري در حالي برگزار شد كه صلاحيت ۱۰۰۲ نامزد انتخابات رياست‌جمهوري از مجموع ۱۰۱۰ داوطلب از سوي شوراي نگهبان رد شد. ماجراي رد صلاحيت مصطفي معين و محسن مهرعليزاده در ابتداي امر و بعد، تاييد اين دو چهره با حكم حكومتي رهبر انقلاب از نكات مهم اين دوره از انتخابات است.
در دهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري كه در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ برگزار شد، ۴۷۵ نفر نامزد انتخابات رياست‌جمهوري شدند كه از ميان آنها ۴۷۱ نفر رد صلاحيت شدند. اعظم طالقاني كه بارها كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري شده بود در اين دوره هم نتوانست از سد شوراي نگهبان عبور كند.
اعظم طالقاني در اظهارنظري درباره ردصلاحيت خود گفت: «مهم‌ترين چالش پيش رو در قانون انتخابات بحث رجل است كه متاسفانه با تفسيرهاي ناصواب، مانع از حضور زنان در عرصه‌هاي مديريتي كلان كشور شده است. به همين دليل براي شكستن چنين تابويي، در عرصه انتخابات حضور خواهم يافت.»
يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ در حالي برگزار شد كه نيروهاي سياسي در ايران همچنان درگير انتخابات پرمناقشه دهمين دوره رياست‌جمهوري بودند.
در يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري، ۶۸۶ نفر نامزد انتخابات شدند كه از ميان آنها ۶۸۰ نفر توسط شوراي نگهبان رد صلاحيت شدند. معروف‌ترين چهره ردصلاحيت‌شده در تمام ادوار كار شوراي نگهبان به اين دوره تعلق دارد. اكبر هاشمي‌رفسنجاني كه در آن زمان رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام را بر عهده داشت و سابقه رياست‌جمهوري، رياست مجلس ايران، جانشين فرمانده كل قوا در دوران جنگ را در كارنامه سياسي ثبت كرده بود ردصلاحيت شد. شوراي نگهبان دليل عدم احراز صلاحيت وي را «كهولت سن» خواند. موضوعي كه دستمايه شوخي علي مطهري شد كه مسابقه‌اي بين سعيد جليلي- كانديداي تاييد صلاحيت‌شده- و اكبر هاشمي‌رفسنجاني برگزار شود.
علاوه بر اين، علي فلاحيان، اسفنديار رحيم مشايي، محمد شريعتمداري، منوچهر متكي، مسعود پزشكيان و عليرضا زاكاني از جمله كانديداهايي بودند كه در اين دوره صلاحيت‌شان با وجود سابقه وزارت يا نمايندگي مجلس به تاييد شوراي نگهبان نرسيد.
در دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري كه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ برگزار شد، ۱۶۳۶ نفر نامزد انتخابات رياست‌جمهوري شدند كه از ميان آنها ۱۶۲۹ نفر توسط شوراي نگهبان رد صلاحيت شدند. محمود احمدي‌نژاد، رييس دولت‌هاي نهم و دهم، مشهورترين رد صلاحيت‌شده اين دوره از انتخابات بود.
حميد بقايي، معاون اجرايي دولت دوم محمود احمدي‌نژاد و مسعود زريبافان، رييس بنياد شهيد در دوره احمدي‌نژاد، از جمله اعضاي دولت نهم و دهم بودند كه صلاحيت‌شان به همراه رييس‌شان براي انتخابات رياست‌جمهوري احراز نشد. علاوه بر اين، عليرضا زاكاني، عضو جبهه ايثارگران، محمد هاشمي، رييس اسبق صدا و سيما و اعظم طالقاني نيز در اين دوره در ليست عدم احراز صلاحيت بودند.
در سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري كه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد، شوراي نگهبان دومين شگفتي خود را رقم زد؛ ردصلاحيت علي لاريجاني كه سابقه رياست بر سه دوره- 12 سال- مجلس شوراي اسلامي را در كارنامه داشت و پيش از آن نيز در نهادهاي حساسي همچون شوراي عالي امنيت ملي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و صداوسيما فعاليت كرده بود.
اگرچه لاريجاني در واكنش به ردصلاحيت خود در بيانيه‌اي اعلام كرد كه «راضي به رضاي الهي است» اما ردصلاحيت او از پرواكنش‌ترين موارد تصميمات شوراي نگهبان است.
علي مطهري كه خود نيز در اين دوره از انتخابات ردصلاحيت شده بود در توييتي نوشت: «از رد صلاحيت خودم با وجود آنكه مي‌دانم دليل قانع‌كننده‌اي ندارد مي‌گذرم، اما از رد صلاحيت آقاي لاريجاني كه هميشه گوش به فرمان نظام بوده در حيرتم».
اندكي بعد رهبر انقلاب در سخنراني تاكيد كردند كه به بعضي نامزدها ظلم و جفا شده و همچنين به آنها يا خانواده‌اشان كه خانواده‌هاي محترم، عفيف و عزيز بودند، نسبت‌هاي خلاف واقع داده شده است. چند روز بعد شوراي نگهبان در بيانيه‌اي نوشت كه گزارش‌هاي نادرست در نظريه نهايي شوراي نگهبان موثر نبوده است.
پيغام و پسغام علي لاريجاني و شوراي نگهبان ادامه داشت تا اينكه در آذرماه همان سال لاريجاني متن پاسخ به نامه خود درباره دلايل عدم احراز صلاحيت را منتشر كرد؛ نامه‌اي كه در آن «سهيم بودن رييس سابق مجلس در بخش‌هايي از نابساماني و وضع نامطلوب موجود در دولت دوازدهم، عدم رعايت اصل ساده‌زيستي، سفرهاي متعدد علي لاريجاني به خارج از كشور از جمله اروپا و امريكا و اقامت فرزند ديگرش در امريكا و اقامت و ادامه تحصيل برخي از منسوبين درجه يك وي در انگليس، مداخله يكي از فرزندان لاريجاني در قراردادهاي خدماتي و ساختماني مجلس شوراي اسلامي در زمان رياستش بر مجلس، حمايت از افراد رد صلاحيت‌شده و دفاع از عملكرد آنها و به‌كارگيري برخي از آنان در مناصب تحت امر خود و مواضع سياسي و اظهارات در موضوعات و مقاطع مختلف از جمله فتنه سال ۱۳۸۸» نوشته شده بود.
البته محمود احمدي‌نژاد نيز در اين دوره ردصلاحيت شد. او در روزهاي بعد از ثبت‌نام با اشاره به شيوه بررسي صلاحيت‌ها، انتخابات را «يك طبل تو خالي» خواندو گفت كه در صورت «رد صلاحيت»، انتخابات را تاييد نكرده و در آن شركت نخواهد كرد؛ شرطي كه همه اجزاي آن نيز محقق شد.