رشد اقتصادي كندتر مي‌شود و مسكن گران‌تر

موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني با انتشار گزارشي جامع به بررسي وضعيت فعلي اقتصاد ايران با توجه به مهم‌ترين متغيرهاي اقتصادي پرداخته است و علاوه بر آن، پيش‌بيني‌هاي كارشناسان اقتصادي و سازمان‌هاي بين‌المللي درباره سال 2023 را نيز لحاظ كرده است. گزارش اين موسسه به بيان مشكلات عمده اقتصاد ايران و چالش‌هاي توليد پرداخته و سپس سياست‌ها و راهكارهايي را نيز ارايه كرده است. وبسايت «اكوايران» خلاصه‌اي از اين گزارش را ارايه كرده است. 

كاهش سرعت رشد اقتصادي

به عقيده تهيه‌كنندگان اين گزارش، در صورت ثبات نسبي در شرايط سياسي داخلي و منطقه در سال 1402، رشد اقتصادي مثبت با نرخ حدود 2 الي 3 درصد پيش‌بيني مي‌شود كه از نرخ رشد اقتصادي سال 1401 كمتر باشد. عوامل تهديدكننده رشد اقتصادي شامل تداوم تحريم، تداوم كاهش سرمايه‌هاي اجتماعي، افزايش عدم اطمينان و در نتيجه خروج سرمايه از كشور است. عوامل مشوق رشد اقتصادي نيز شامل بهبود روابط اقتصادي با روسيه و چين و حل اختلافات با ساير كشورها خصوصا كشورهاي منطقه مي‌شود.

حساسيت بالاي نرخ ارز به مناسبات سياسي
همچنين تلقي صاحب‌نظران از نرخ ارز در 1402 در صورت بهبود روابط سياسي در بازه 35 تا 45 هزار تومان و در صورت ادامه شرايط فعلي بين 55 تا 65 هزار تومان است. البته اين نكته نيز ذكر شده كه در صورت هرگونه تنش و ناآرامي نيز بيم جهش نرخ ارز وجود دارد.

تداوم رشد قيمت مسكن
رشد اخير شاخص توليد و فروش صنايع بورسي به علاوه كاهش موجودي انبار برخي صنايع مهم، افزايش شاخص سودآوري و كاهش تعداد شركت‌هاي زيان‌ده بورسي مي‌تواند نشانه‌هايي براي بهبود توليد و فروش صنايع بورسي باشد. بنابراين در سال 1402 در صورتي كه موانع جدي سمت عرضه مانند محدوديت در تامين مواد اوليه و انرژي رخ ندهد، مي‌توان انتظار تداوم اين روند مثبت را داشت. همچنين پيش‌بيني صاحبنظران اين است كه روند صعودي بازار سهام تا رسيدن ارزش اسمي سهام شركت‌ها به ارزش واقعي آنها ادامه داشته باشد و در محدوده 2.3 تا 3 ميليون نوسان كند.
تلقي كارشناسان از رشد قيمت مسكن در 1402 حدود 40 تا 50 درصد است. اين رشد به دليل افزايش قيمت مصالح ساختماني، انتظارات تورمي و انگيزه پايين بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري در اين بخش و افزايش نااطميناني‌ها مي‌تواند موجب تداوم رشد قيمت مسكن در سال پيش‌رو شود. همچنين اگر طرح ماليات بر عايدي سرمايه اجرا شود انتظار مي‌رود نقدينگي‌هايي كه در بازارهاي دلالي فعاليت مي‌كنند، به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي مولد در بازار سرمايه سوق بيابند.
 
 تورم باقي مي‌ماند
با وجود اينكه نرخ رشد نقدينگي در 11 ماه ابتدايي 1401 به حدود 26 درصد كاهش يافته، هنوز نرخ رشد پايه پولي در اين بازه 34 درصد ثبت شده كه مقدار قابل توجهي است. بررسي گزارش‌هاي ماهانه بانك مركزي در 1401 حاكي از تداوم رشد نسبت پول به نقدينگي با وجود كاهش رشد نقدينگي است كه اين امر نشان‌دهنده بالا بودن سطح انتظارات تورمي در بين فعالان اقتصادي است.  بر اساس آمارها، افزايش قابل توجه مانده مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها در سال 1401 يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي رشد‌دهنده پايه پولي بوده كه مي‌تواند موجب تداوم افزايش تورم در 1402 نيز شود. همچنين نرخ تورم مصرف‌كننده بين 55 تا 60 درصد و نرخ تورم توليدكننده بين 50 تا 55 تخمين زده مي‌شود. چشم‌انداز تورم 1402 تحت‌تاثير چالش‌هاي مهمي نظير كسري بودجه، متغيرهاي پايه پولي و رشد نقدينگي، ناترازي نظام بانكي، كسري تجاري و شكاف توليد است.

محدوديت در مبادلات مالي و پولي
در اين گزارش اصلي‌ترين مشكل در اقتصاد ايران، تحريم و محدوديت در مبادلات مالي و پولي دانسته شده است. سپس كاهش درآمد حقيقي و افت قدرت خريد خانوارها و بالا رفتن خط فقر عمده‌ترين مشكل در سطح اجتماعي تلقي شده و در زمينه مديريت و بودجه نيز، مشكل كسري بودجه ناشي از مشكلات ساختاري نظام بانكي و صندوق‌هاي بازنشستگي عنوان شده است. ساير مشكلات‌ اصلي اقتصاد ايران مواردي مانند پيشي گرفتن استهلاك از نرخ تشكيل سرمايه كه به فرسودگي و عدم توان كافي براي جايگزيني زيرساخت‌ها و سرمايه‌ها مي‌انجامد، عدم شفافيت و فساد مالي و اداري، تورم ساختاري بالا و بي‌ثباتي بازارها كه خود به انتظارات تورمي دامن مي‌زند، سياست‌هاي پولي نامناسب و عدم نظارت بانك مركزي بر بانك‌ها، قوانين دست‌و‌پاگير بر سر راه توليد و صادرات و فقدان بهره‌وري نهادي در اين گزارش عنوان شده است.

روزنه‌هاي اميد براي درمان بيماري اقتصاد
راهكارهاي بيان‌شده در اين گزارش براي حل مشكلات اقتصاد ايران اولا در سياست‌هايي خارج از حوزه اقتصاد مانند حل چالش‌هاي فرهنگي و اجتماعي، مبارزه با فساد اداري و مالي و قاچاق كالا، بهبود تعاملات سياسي بين‌المللي و كاهش تنش در روابط بين‌الملل پنداشته شده است؛ ثانيا در رابطه با سياست‌هاي راهگشاي اقتصادي به سياست‌هايي مانند: تثبيت اقتصاد كلان، مديريت كارآمد بازار ارز (مديريت صادرات و واردات و تخصيص ارز براي كالاهاي وارداتي)، انضباط در سياست‌هاي مالي و كاهش كسري بودجه، توجه به خصوصي‌سازي و جلوگيري از تثبيت مصنوعي قيمت‌ها اشاره شده است.