اصرار وزير كشور به چه دليل؟
محمد مهاجري
معاون سياسي وزير كشور مدتي قبل در بخشنامه‌اي به استانداران دستوراتي براي عدم همراهي با نمايندگان صادر كرد كه وكلاي مجلس را از آن خوش نيامد. آن‌گونه كه وزارت كشور اعلام كرده در اين بخشنامه قرار بود مقامات محلي وزارت كشور با نمايندگاني كه احيانا با اهداف انتخاباتي اقداماتي مي‌كنند، همسو نشوند. اين بخشنامه خيلي زود پرحاشيه شد و نمايندگان با فشار بر وزير كشور خواستار عزل معاونش شدند. رييس مجلس نيز در رفتاري كه انتظارش مي‌رفت از ديدگاه نمايندگان دفاع كرد و خواستار استعفاي معاون وزير كشور شد. دو، سه روز پيش نيز آقاي قاليباف به نمايندگان گفت كه آقاي احمد وحيدي را ديده و موضوع استعفا را پيگيري كرده. وزير كشور كه در همان روزهاي اول با كنار گذاشتن معاون خود موافقت كرده بود بعدا زير قولش زد و اعلام كرد قسمت‌هايي از بخشنامه صادر شده توسط او را لغو كرده است. با اين حال نمايندگان از خواسته خود مبني بر عزل او تنزل نكردند و اين بحث همچنان به عنوان يك موضوع داغ در مجلس مطرح است. صرف‌نظر از اينكه نمايندگان مجلس با چه هدفي خواستار بركناري معاون وزير كشور شده‌اند اين نكته تذكر است كه مسوولان اجرايي و نظارتي انتخابات بايد كاملا از گرايش به جناح‌هاي سياسي فاصله داشته باشند و در سابقه سياسي‌شان پيشينه‌اي از ارتباط با جناح‌هاي سياسي يا سمپاتي نسبت به آنها وجود نداشته باشد، حال آنكه برخي خبرها و شايعات از شائبه‌هايي در اين باره حكايت مي‌كند. به نظر مي‌رسد حتي اگر نمايندگان مجلس كاري به كار معاون وزير كشور نداشتند، آقاي وحيدي براي رفع هرگونه شبهه‌اي از معاون خود سلب مسووليت مي‌كرد تا انتخاباتي كه مدت‌هاي طولاني بر سر آن حرف و حديث مطرح خواهد شد، زير علامت سوال نرود. هر چند كه درست‌تر آن بود كه اين انتصاب از ابتدا هم صورت نمي‌پذيرفت. اصرار بر ادامه چنين مسووليتي به هزينه‌هاي سنگين آن كه ممكن است ماه‌ها و شايد سال‌ها بعد به طول بينجامد، نمي‌ارزد.