چرا آموزش و پرورش به قانون خاص نيازمند است؟
بخش عمده‌اي از نگراني‌ها و چالش‌هاي ايشان به اين موضوع معطوف است كه چگونه كسري بودجه را جبران كنند، حق‌التدريس معلمان را پرداخت كنند و در كنار نود و پنج تا هفت درصد اعتبارات جاري كه هيچ نقشي در هزينه‌كرد آن ندارند، از دو، سه درصد باقيمانده بودجه براي فعاليت‌هاي كيفيت بخش در مقابل تنوع انتظارات استفاده كنند، حال آنكه بخش عمده‌اي از اين دغدغه‌ها با ايجاد فرصت‌هاي قانوني و خلق منابع از لشكر عظيم اقتصادي دروني آموزش و پرورش كه در حال حاضر خفته و بالقوه است را با بيدار كردن و به فعليت در آوردن فرصت‌ها و منابع مي‌توان تامين كرد و ضمن كاهش هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري از وابستگي آموزش و پرورش به منابع صرف دولتي كاست و معجزه تحقق منابع را محقق ساخت و راه رسيدن به ارتقاي كيفيت و تحقق اهداف را هموار ساخت. ۳- تدوين و تصويب قانون خاص آموزش و پرورش صرفا و منحصرا به اقتصاد تعليم و تربيت مربوط نمي‌شود، بلكه آثار فرصت‌آفرين و كيفيت‌بخش در حوزه‌هاي مديريت آموزشگاهي و تفويض اختيار به سطوح ميداني تعليم و تربيت و جلوه‌گاه اصلي آن يعني مدرسه و فرآيندهاي مديريت آموزشگاهي و رويكرد مدرسه‌محورانه را نيز پديدار خواهد كرد. قانون خاص براي آموزش و پرورش بايد متضمن اختيار و فرصت‌آفريني قدرتمندانه براي مديران آموزشگاهي و استاني و منطقه‌اي را به گونه‌اي فراهم سازد كه امكان خلق فرصت‌ها و موقعيت‌هاي اقتصادي، آموزشي و تربيتي مطلوب را فراهم سازد و از تصلب و تمركز ويران‌كننده كنوني كه موجب كاهش قدرت خلاقيت و مرگ انگيزه و انهدام ميل به مشاركت و افزايش روحيه مقاومت خصوصا در مديران مدرسه‌اي و معلمان و دانش‌آموزان شده است را بكاهد و راهي نو براي بسيج انبوه انگيزه‌ها و انديشه‌ها بگشايد و قدرت اراده‌ها را با برانگيختن ميل به مشاركت در خدمت تحقق اهداف تعليم‌و تربيت قرار دهد و نيز برگ‌هاي دفتر احساس هويت و افتخار را بنگارد، احساس تعلق و ابتكار و همگرايي و نشاط در پهنه وسيع نظام تعليم و تربيت و خصوصا مدرسه كه هم‌اكنون مفقودند را پديدار سازد. چهارمين ضرورت تدوين و تصويب قانون خاص براي نظام تعليم و تربيت به ضرورت فرصت‌آفريني‌هاي مشاركتي براي جامعه، دولت و خصوصا خانواده‌ها با آموزش و پرورش مربوط مي‌شود. هيچ جامعه‌اي را سراغ نداريم كه نظام آموزش و پرورش آن بدون مشاركت اضلاع ديگرش خصوصا خانواده‌ها توانسته باشد مسير ارتقاي كيفيت، بسط عدالت و تعميق هويت را بپيمايد. قانون خاص آموزش و پرورش اما مي‌تواند ظرفيت‌هايي را كارسازي كند تا هم دستگاه‌هاي دولتي، هم بخش‌هاي مختلف جامعه و هم خصوصا خانواده‌ها به شكل نظام‌مند موثر و قدرتمندانه‌اي با آموزش و پرورش پيوند يابند و مدرسه جامعوي، مدرسه در خدمت زندگي و زيستن و بهزيستن و مساله محور و جامعه مدرسه‌اي يعني جامعه‌اي علم پايه و دانايي محور را رهنمون سازد، آموزش و پرورش در پيوند با جامعه و جامعه در پيوند با آموزش و پرورش قرار گيرد. زنگ مدرسه در بطن جامعه مستمرا به صدا درآيد تا جامعه زنگ نزند؛ در يك كلام آموزش و مدرسه به مساله جامعه مبدل شود. اين مسير ميمون و خجسته محقق نمي‌شود مگر با ايجاد فرصت‌هاي قانوني مشاركت‌جويانه و تمركزستيزانه و خلاقيت‌آفرين كه بيش از پيش ضرورت تصويب قانون خاص آموزش و پرورش را آشكار مي‌سازد.