انتشار خبري در مورد انتصاب عن‌قريب شهردار تهران به عنوان دستيار ويژه رييس‌جمهور در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي درحالي صورت مي‌گيرد كه نگاهي به عملكرد شهرداري در اين حوزه طي 2 سال گذشته حكايت از آن دارد كه اين سازمان عملا نتوانسته از عهده ماموريت‌هاي تعريف شده برايش در اين عرصه برآيد. موضوعي كه باعث شده تا برخي تحليلگران اعلام كنند كه هدف وي از اين اقدامات نمايشي، نزديك شدن هر چه بيشتر به كرسي رياست‌جمهوري است!
درست يك‌سال قبل، وزير كشور ضرب‌الاجلي براي جمع‌آوري معتادان متجاهر تا پايان شهريور ماه تعيين كرد. همان زمان مديريت شهري تهران هم يكي از اولين ماموريت‌هاي خود را جمع‌آوري و بازگشت معتادان به زندگي تعريف و اعلام كرد كه حتما در زمان تعيين شده اين گام برداشته خواهد شد.
گرچه پيش از آن نيز در سال 1400، شهرداري تهران پس از تشكيل قرارگاه اجتماعي اعلام كرد كه به زودي جمع‌آوري معتادان متجاهر از سطح شهر ساماندهي مي‌شود و اولين دستور كار آن بود؛ وعده جمع‌آوري آنها زمستان سال گذشته بود اما محقق نشد.
همه اقدامات 2 ساله شهردار
اما شهرداري تهران طي 2 سال گذشته چقدر در انجام ماموريت‌هاي خود در حوزه جمع‌آوري معتادان موفق بوده است؟
عليرضا زاكاني طي ارايه گزارش عملكرد خود در ابتداي سال گذشته از دستاوردهاي قرارگاه اجتماعي و جلسات به‌زعم وي، موثر آن نام برد. قرارگاهي كه به گفته شهردار تهران؛ بسيج، سپاه، نيروي انتظامي، دادستاني، ستاد مبارزه با مواد مخدر و دانشگاه علوم پزشكي و... در آن حضور داشتند. زاكاني با ذكر اينكه در قرارگاه بيش از ۲۳۰ مصوبه در مدت ۱۸ جلسه صادر شده است، گفت: ۸۲درصد اين مصوبات اجرايي شد و تنها ۴۱ مصوبه آن اجرايي نشده است. حاصل اين كار اين شد كه ۷ هزار معتاد متجاهر از تهران جمع‌آوري و به كمپ ماده ۱۶ منتقل شدند. زاكاني در توضيح ديگر اقدامات صورت گرفته در قرارگاه اجتماعي از تاسيس كمپ معتادين كبر سن، صغر سن و كمپ مخصوص زنان و معتادان زخم باز در تهران نام برد. شهردار تهران مدعي شد كه بعد از جمع‌آوري معتادان، ۸ اقدام براي آنها انجام مي‌شود: تثبيت هويت، سم‌زدايي، بازسازي شخصيتي، مهارت‌آموزي، مواجهه با خانواده‌ها، تضمين اشتغال و اجتماعي شدن آنها. زاكاني همچنين تاكيد كرد: در همين مسير بالغ بر ۲۹۱ مجموعه‌اي كه از معتادان خريد و فروش مي‌كردند و امكان توسعه شرايط نامناسب در تهران را داشتند، پلمب شد. همچنين ۴۱ پلاك قرمز نيز پلمب شد و براي ساماندهي رود دره فرحزاد تلاش شد.
اما معتادان تنها مخاطباني نبودند كه زاكاني از آنها براي ارايه گزارش خود استفاده كرد. وي در ادامه از ورود شهرداري به حوزه كودكان كار و خيابان گفت و تاكيد كرد كه هدف بعدي قرارگاه اجتماعي بعد از معتادان متجاهر، كودكان خياباني است: مجموعه‌هايي را براي آموزش و مهارت‌آموزي آنها درنظر گرفتيم كه بخشي از اين كودكان را زباله‌گردها تشكيل مي‌دهند، اميدواريم با كمك مجموعه معاونت اجتماعي و خدمات شهري اين پرونده نيز بسته شود.
با اين حال، تقريبا همان زمان كه وزير كشور صرب‌الاجل 2 ماه‌اي را براي جمع‌آوري معتادان تعيين كرد، سردار حسين رحيمي، رييس پليس وقت تهران از عملكرد ضعيف شهرداري تهران در ساماندهي معتادان متجاهر گلايه كرده و گفته بود: دوستان شهرداري تلاش مي‌كنند و صحبت‌هاي فراواني هم در اين زمينه با پليس داشته‌اند؛ تاكنون كارگروه و جلسات فراواني تشكيل داده‌اند اما هيچ اتفاق مهم و خاصي رخ نداده است.
وي با اشاره به اينكه از جلسات و كارگروه‌هاي شهرداري براي ساماندهي معتادان متجاهر هيچ چيزي عايد پليس نشده است، ادامه داد: به عنوان مثال اين‌گونه نبوده است كه بگوييم ۵ هزار يا ۲ هزار معتاد متجاهر نسبت به قبل بيشتر ساماندهي كرده‌ايم.
اما اينها پايان شوآف‌هاي شهرداري تهران در حوزه جمع‌آوري معتادان متجاهر و كودكان كار و ساير بخش‌هاي مرتبط با آسيب‌هاي اجتماعي نبود.
درست بعد از سخنان گلايه‌آميز سردار رحيمي، زاكاني در جريان افتتاح ۶ مركز گروه خاص و منع پذيرش آسيبديدگان اجتماعي طبق معمول با بي‌نظير توصيف كردن اقدامات صورت گرفته در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي گفت: پس از گذشت هفت ماه از يك بحران عبور كرديم و هم‌اكنون پرونده ساماندهي معتادان متجاهر در حال بسته شدن است.
بودجه عجيب آسيب‌هاي اجتماعي
شهرداري تهران امسال بودجه‌اي معادل 75 هزار ميليارد تومان را براي خود درنظر گرفته است؛ بودجه‌اي كه اگر بودجه غيررسمي و متمم را نيز به آن اضافه كنيم، به رقمي حدود 150 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. با اين حال سهم ساماندهي و مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي در رديف بودجه‌هاي اين سازمان تنها چيزي حدود 7 ده هزارم بودجه رسمي شهرداري است. براساس رديف 10402، بودجه‌اي كه با عنوان ساماندهي و توانمندسازي آسيبديدگان و خدمات اجتماعي آمده است، رقمي معادل 5,524,000 ميليون ريال (يا چيري حدود 550 ميليارد تومان است). آن‌هم در همان بخشي كه براي امور فرهنگي -كه هيچ چارچوب مشخص و خاصي ندارد- حدود هزار ميليارد تومان و براي توسعه امور مذهبي چيزي حدود 500/2 ميليارد در همان بودجه و در همان بخش فرهنگي- اجتماعي در نظر گرفته شده است.
اين رقم ناچيز در حالي در نظر گرفته شده، كه به گفته رييس ستاد مبارزه با موادمخدر، در تهران چيزي حدود 25 هزار معتاد متجاهر وجود دارد. حال آنكه شهرداري با اين بودجه چطور مي‌تواند اين 25 هزار نفر كه قطعا سرانه نگهداري آنها به مراتب بيشتر از يك فرد عادي است را تامين كند؟ سوالي است كه هنوز زاكاني پاسخي به آن نداده است.
از سويي اما شهردار تهران باز هم در اظهاراتي عجيب ادعا كرده؛ سال گذشته ۵ هزار معتاد متجاهر را ساماندهي كرده و امسال براي ۲۵۰۰ نفر ديگر هم برنامه‌ريزي شده است.
اما واقعيت عيني پايتخت چيز ديگري است. نگاهي گذرا و گشتي در خيابان‌هاي پايتخت و به خصوص محله‌هاي جرم‌خير تهران به خوبي مي‌تواند نشانگر آن باشد كه برخلاف ادعاي شهردار تهران، نه تنها اين نهاد نتوانسته از عهده وظايف تعيين شده قانوني خود در قبال معتادان و كودكان كار برآيد كه طي يك سال گذشته و با افزايش فشارهاي اقتصادي آمار اين اقشار به اذعان اكثر كارشناسان اكثرا حتي چند برابر شده است.
سرنوشت 70 هزار كودك كار
اين سناريو اما فقط محدود به معتادان متجاهر نيست. مشابه چنين رويه‌اي را مي توان درخصوص ساماندهي كودكان كار به خوبي مشاهده كرد. همزمان با روز جهاني مبارزه با كار كودكان، رييس كميته سلامت شوراي شهر تهران از افزايش شمار كودكان كار در ايران خبر داد و گفت كه اين كودكان با «آزارهاي متعدد روبه‌رو» هستند. سوده نجفي، در جلسه روز يكشنبه ۲۱ خرداد ماه گفت كه فقط در تهران
«۷۰ هزار كودك كار» وجود دارد.
از سويي همين چند روز قبل بود كه شهردار تهران در حاشيه افتتاحيه طرح استعداديابي و توانمندسازي كودكان كار كه معلوم نشد با چه هدفي در گره‌گشايي از 7 هزار كودك كار تشكيل شده! گفت: خدمات‌رساني مدارس ما شامل همه كودكان مي‌شود؛ البته اتباع مسير خاص خود را دارد و ما در جايگاه قانوني خود خدمتگزار آنها نيز خواهيم بود، اما در حال حاضر و در مجموع به هفت هزار نفر در ۳۴ مركز كه بخشي از آنها شبانه‌روزي است، خدمات‌رساني مي‌كنيم.
زاكاني تاكيد كرد: با همه مسوولان وارد مذاكره شده‌ايم تا بتوانيم دست به دست هم دهيم و چهره تهران را از شرايط امروز بهتر ببينيم و به اين كودكان كه مورد استثمار هستند، خدمات‌رساني كنيم.
احمدي صدر، مديرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشاركت‌هاي اجتماعي شهرداري، دبير قرارگاه اجتماعي شهر تهران افزود: در حال حاضر متولي ساماندهي وضعيت كودكان كار و خيابان برعهده سازمان بهزيستي است اما از سال گذشته درخواست داده‌ايم تا اين موضوع به شهرداري تهران واگذار شود تا با توجه به برگزاري جلسات مهم و كارشناسي‌هاي صورت گرفته ذيل قرارگاه اجتماعي شهر تهران بتوانيم طرح استعداديابي و توانمندسازي اين كودكان را از طريق مدارس پوياشهر شهرداري تهران به سرانجام برسانيم.
اقرار به ناكارآمدي شهرداري‌ها
احمدي صدر اما در عين حال به ناكارآمدي طرح‌هاي شهرداري طي سال‌هاي گذشته در همين خصوص نيز اقرار كرد و بدون اينكه اشاره‌اي به موفقيت‌آميز بودن اقدامات شهردار كنوني تهران در اين زمينه كند، گفت: براساس اعلام مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي طرح ساماندهي و جذب كودكان در شهر تهران طي سال‌هاي گذشته موفق نبوده و اين طرح با ۳۲ مرحله اجرا، نتوانسته بود موفق عمل كند. براساس قانون، شهرداري مسووليتي در ارتباط با طرح ساماندهي كودكان كار ندارد و اين مسووليت برعهده سازمان بهزيستي است اما با اين وجود ما پيشقدم شديم تا بتوانيم اين معضل را در شهر تهران برطرف كنيم!
با اين حال و در شرايطي كه تنها اقدام شهرداري برگزاري مراسم‌هايي مانند همين مراسم اخير براي 7 هزار كودك كار، آن‌هم با صرف هزينه‌هايي گزاف بوده است و عملا اقدام ديگري در اين حوزه صورت نگرفته عبدالمطهر محمدخاني، سخنگوي شهرداري تهران مدعي است كه شهرداري در موضوع آسيب‌هاي اجتماعي، هم تلاش كرده تا وظيفه خود را كامل انجام دهد و هم به بقيه بخش‌ها براي ايفاي وظايف‌شان كمك كند.
دور زدن آقاي متولي
جالب‌تر از همه اينها واكنش رييس سازمان بهزيستي كشور به خبر انتصاب احتمالي زاكاني به عنوان دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور آسيب‌هاي اجتماعي است. علي‌محمد قادري در حاشيه نشست خبري خود در پاسخ به خبرنگار اعتماد با اين مضمون كه چرا نبايد در مورد انتصاب شهردار تهران به عنوان دستيار ويژه رييس‌جمهور در آسيب‌هاي اجتماعي با شما كه متولي اصلي اين مساله در كشور هستيد، مشورت شود؟ ضمن اظهار بي‌اطلاعي مجدد از اين مساله گفت: اطلاع خاصي ندارم؛ از نظر جنبه حقوقي و حقيقي بايد ببينيم اگر قرار است اين موضوع در هيات دولت مطرح شود آيا در پهنه شهرداري تهران خواهد بود. ان‌شاءالله در ادامه اين مسير احتمالا از ساير دستگاه‌ها نيز استفاده خواهد شد.
رييس سازمان بهزيستي كشور در ادامه يادآور شد: تا خبر رسمي و متقني را در دايره مصوبات هيات دولت نداشته باشيم قابليت اتكا و استناد را ندارد. ما استقبال مي‌كنيم از اينكه دستگاه‌هاي همكار (۱۵ دستگاه داريم و شهرداري نيز يكي از دستگاه‌ها است) كه قانونگذار آنها را مكلف كرده است، در كنار سازمان نسبت به وظايف قانوني، مسير را طي كنند. ان‌شاءالله در تهران نيز طبق وفاقي كه حدس زده مي‌شود كه به لحاظ حقيقي يا حقوقي مسووليتي به شهردار تهران سپرده شود، اين موضوع هم‌انديشي خواهد شد اما اينكه مسووليتي از دستگاهي به نام سازمان بهزيستي سلب شود، در اختيارات يك فرد نيست. ما اختيارات قانوني داريم و قانون مشخص كرده كه دستگاه‌ها طبق نظامات و قوانين بالادستي به احكام دايمي كشور و احكام برنامه، موضوعات را پيگيري كنند.
وي تصريح كرد: اما در هر صورت به نظر مي‌رسد تهران براي حل مشكلات آسيب‌هاي اجتماعي آن به ظرفيت‌هاي جديدي نياز دارد. حتما نگاه برادر ارزشمند و عزيزمان، آقاي زاكاني، نگاهي است كه نشان مي‌دهد مي‌خواهند پاي كار بيايند و حضور موثري داشته باشند. ان‌ءاشالله ايشان و ساير دستگاه‌هاي متولي در اين زمينه بتوانند يك وفاق نظري داشته باشند تا بتوانيم يك روزي اعلام كنيم كه آسيب‌هاي اجتماعي روندي كاهشي به خود گرفته است.
كدام گزارش؟!
در مورد اين انتصاب گرچه اعضاي شوراي شهر ششم تاكنون سكوت اختيار كرده‌اند اما حسن خليل‌آبادي، عضو كميسيون فرهنگي- اجتماعي شوراي شهر پنجم به گونه‌اي ديگر عملكرد شهرداري تهران در دوره كنوني را نقد مي‌كند. وي در اين زمينه به «اعتماد» مي‌گويد: از آنجايي كه هنوز هيچ آماري درمورد نتيجه‌بخش بودن عملكرد شهرداري در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي منتشر نشده، نمي‌توانيم به صورت مستدل در اين خصوص اظهارنظر كنيم ولي آنچه مسلم است و در كوچه و خيابان مي‌بينيم، اگر نگوييم تعداد كودكان كار و معتادان متجاهر و... بيشتر نشده، كمتر هم نشده است. اثبات اين مساله هم چندان مشكل نيست. كافي است سري به دروازه غار و هرندي و... بزنيد تا از نزديك ببينيد وضعيت چگونه است!
وي با ذكر اينكه آنچه در سطح شهر در مورد آسيب‌هاي اجتماعي مشاهده مي‌كنيم با شعارهايي كه زاكاني داده و مي‌دهد از زمين تا آسمان تفاوت دارد، درخصوص خبر انتصاب عن‌قريب وي به عنوان دستيار ويژه رييس‌جمهور در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي نيز مي‌گويد: متولي بحث آسيب‌هاي اجتماعي بهزيستي است. بايد ساختار و برنامه‌ها و تقسيم كار در دولت يا نظام براي هر كاري به گونه‌اي باشد كه در چارچوب وظايف تعريف شده براي آنها باشد. در مورد آسيب‌هاي اجتماعي نيز حدود 15 دستگاه مسوول هستند كه بعد از وزارت كشور توليت آن با بهزيستي است. وقتي رييس اين سازمان از خبر انتصاب زاكاني به عنوان دستيار ويژه رييسي در اين حوزه اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند، اين يعني موازي‌كاري، چراكه دولت يا وزير كشور حداقل مي‌توانستند با وي در اين زمينه مشورت كنند!
خليل‌آبادي در بخش ديگري از سخنان خود مي‌افزايد: به شخصه معتقدم كه حاكميت براي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي بايد از نهادهاي غيردولتي و مردمي و خيريه‌ها كمك بگيرد، چون دولت و شهرداري به تنهايي نمي‌توانند از عهده اين معضلات برآيند. چرا؟ چون آسيب‌هاي اجتماعي مانند غده‌اي سرطاني است كه در تمام اندام‌هاي اين شهر رخنه كرده است و تنها با كمك خود مردم مي‌توانند آن را ريشه‌كن كنند.
حسن خليل‌آبادي، با انتقاد از عملكرد شهرداري تهران در دوره جديد و در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي نيز مي‌گويد: ديگر همه مي‌دانند كه اين اقدامات شهرداري شوآف‌هاي تبليغاتي است وگرنه اگر واقعا كاري صورت گرفته چرا گزارشي منتشر نمي‌شود تا كارشناسان در مورد آن اظهارنظر كنند؟! اينها همان شيوه‌هايي است كه از دوره مديريت پيشين اصولگرايان در شهرداري به خوبي با آنها آشنا هستيم!